|
|
 Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة (Re: حسين أحمد حسين)
|
في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة المدنية ( 7- 100)
اتخاذ القرارات عبر آلية الإجماع السوداني – The Sudanese Consensus
لقد سئمنا يا سادتي من اتخاذ القرارات السقيمة بالطريقة القديمة العقيمة التي يباشر بها وزير المالية والاقتصاد الوطني د. ابراهيم البدوي وزارته والشأن الاقتصادي عموماً في البلد. فنحن لا نريد وزيراً يجلس القرفصاء على علمه ومهنيته ويتحول إلى شخص ممن يقول لهم الإمام الصادق المهدي عليه السلام: "أدُّوني إضنينكم وعطلوا حواسكم الباقية". ... فما جدوى أن يتحوَّل عالم اقتصاد إلى شخص عاطل عن المواهب، عاطل عن الوطن؟
حيثيات
1- في الشأن العام عموماً نقول للسيد حمدوك ووزير ماليته وهما سيِّدَي العارفين: قد انتهى زمن القرارات الفوقية الـ (top down)، وصار الناس عبر ثورة المعلومات وثورة التواصل كلهم أصحاب رأى مهم وكلهم متخذي قرارات (bottom up). وبالتالي علينا أن نمحص قراراتنا بهذه الآلية المدنية الديمقراطية دون وصاية من أحد، ودون أن يتأنَّق علينا أحد.
ويجب أن نتذكر أنَّ مفردة التنمية (كمقابل لمفردة التخلف التي وردت لأوَّل في تقرير موظف منظمة العمل الدولية عام 1942 وليام بنسون) التي ملأت الدنيا وشغلت العالم خاصة المتخلف منه، قد التقطها الرئيس الأمريكي ترومان عام 1949 من فَمِ موظفٍ صغيرٍ وفي درجةٍ وظيفيةٍ متواضعةٍ في أثناء اجتماعٍ له بموظفي الخدمة المدنية الأمريكية. وقد اقترح عليه ذلك الموظف أن يُعمِّم المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لدول أمريكا اللاتينية في شكل "برنامج تنموي" يشمل جميع فقراء العالم.
وبالرغم من سخرية الرئيس الأمريكي ترومان من اقتراح الموظف، وعدم حمله محمل الجد (took it as a public relation gimmick)، إلاَّ أنَّ العالَم قد تفاجأ في صبيحة اليوم التالي لذلك الاجتماع الموافق 20/01/1949م بأنَّ الرئيس ترومان قد سمَّي خطابه الرئاسي باقتراح ذلك الموظف الصغير في الخدمة المدنية وقد سماه "عصر التنمية – The Development Age". (أُنظر حاشية جيلبرت رست - cf Rist 2002, p, 109).
ونود أن نؤكد للسيد وزير المالية والاقتصاد الوطني أنَّنا لن نُبالي أن تغمطنا حقنا كما أغمط الرئيس ترومان الحق الأدبي وحق الملكية الفكرية لذلك الموظف الصغير (ولعله لم يُبالِ)، طالما كان ذلك لمصلحة الوطن.
2- ونقول للسيد وزير المالية والاقتصاد الوطني أيضاً أنَّ هذا الشعب من كثرة تتبعه للخطاب الشفاهي لسيئة الذكر الإنقاذ، وذلك الخطاب الموالي الصادر من حلف القوى الاقتصادي (شرائح رأس المال) خلال الثلاثين سنة الفائتة، قد صار ذا دِرْبَة عالية في تحليل هذا الخطاب وتفكيكه، وفرز مَنْ قال ماذا، ومَن استشار مَن. وبالتالي هذا الشعب يستطيع أن يفرز قولك من قول الصادق المهدي دون عناء، وقولك من قول مستشاريك الكيزان من دون عنت؛ لا يعنيه أنَّك آتٍ من البنك الدولي أو من القمر الدولي.
وعليه نحن نطالب الحكومة الانتقالية ووزراء القطاع الاقتصادي أن يستمعوا لموظفي القطاع الاقتصادي في الداخل والخارج فيما يتعلق بالاقتصاد، وفي فضح الكيزان وكاموفلاجاتهم وأشباههم المبثوثين في هذا القطاع لتثبيط أيِّ خطة اقتصادية في الفترة الانتقالية لا تصب في مصلحتهم (وكمثال لذلك الكوز الذي عُيِّن على رأس ديوان الضرائب الآن).
وبالتالي حجة وزير المالية في أنَّه لا يُريد أن يشرد شخصاً كُفؤاً لمجرد انتمائه السياسي، فهى حُجة داحضة لسببين: الأول، أنَّ الكيزان قد شردوا هذا الشعب وأذلوه وفق خطة محكمة للتشريد والإذلال (أُنظر وثيقة الأستاذة يسرية محمد الحسن)، والتي بموجبها تم تشريد جميع كفاءات السودان لصالح أهل الولاء الحزبي الإخوانوي المرجوس. والثاني أنَّ جميع من تم إحلالهم محل هذه الكفاءات ما كانوا معنيين بتطوير قدراتهم وكفاءاتهم وبالتالي تطوير العمل. بل كان كلُّ همهم أن يكونوا قريبين من مصدر اتخاذ القرار في كلِّ وزارة على حدة ليُحْظَوْا بالامتيازات والترقيات والحوافز والسفر وبدلاته والإعفاءات والقطع السكنية وبدلات السكن والقروض المُيَسَّرة وخدمات الكهرباء والمياه المجانية. وعليه كانوا يُوكلون كلَّ مهامهم الوظيفية لملح الأرض من الموظفين الفنيين الحقيقيين مقابل حوافز تافهة تشي بأنَّ الكيزان كانوا يستخدمون زملاءهم فيما يشبه السُخرة.
3- كنا نتوقع من السيد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أن يُعْلَن عن آلية جامعة لاتخاذ القرارات في كل قطاع على حدة خاصة القطاع الاقتصادي إذا كنا بالفعل معنيين بالتمارين الديمقراطية التي لطالما تحدث عنها السيد حمدوك. وقد اقترحنا منذ زمن بعيد (والآن نجدد الاقتراح) بأن تكون هناك آلية لإشراك الجميع تتكون من ثالوث الأكاديميا، المهنيين، والسياسيين (لجان المقاومة - حبات العيون في منبر شات والمنابر المشابهة - النقابات - والمجلس التشريعي أوان قيامه).
فالمستوى الأكاديمي مناط به الطرح العلمي حول مشروع أو برنامج ما، والمهنيون مسئولون من فحص قابلية المشروع أو البرنامج للتطبيق أم لا، والسياسيون عليهم توفير الزخم السياسي لما يقره علماؤنا ويجيزه مهنيونا من مشاريعَ وبرامج. وبالتالي هذه المستويات الثلاثة يُمكن أن تُشكِّل ما نسمية بالإجماع السوداني (The Sudanese Consensus).
ولذلك وددنا لو أن يعلِن السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني عن انعقاد مؤتمر اقتصادي جامع يضم هذه المستويات الثلاثة من المهتمين بالشأن الاقتصادي، ونظرائهم من الخبراء الأجانب والسودانيين العاملين بالخارج؛ وليس فقط إعلان وزير المالية والاقتصاد الوطني عن برنامج يخصه، ويعتبره قرآناً منزلاً وعلينا اتباعه في المنشط والمكره. لا وألف لا؛ وما هكذا تُوردُ الإبل يا رباح.
4- أنا أُحرِّض علماءنا في الجامعات أن يتركوا تأدُّبَ العلماء ويدلوا بدلوهم في برنامج البدوي الذي يُمثل وجهة نظره الآحادية بطبيعة الحال؛ "فلا شئ يعدل الوطن". خاصةً إذا كان هذا البرنامج لا مُحالةَ مفروضاً علينا (ربما) بسبب عدم وجود موارد مالية لتمويل مؤتمر مثلاً، ولإحجام المغتربين عن ضخِّ أموال إضافية لسلطة عملياً يُسيِّطر على مفاصل اقتصادها كليبتوقراط الاسلام السياسي.
خاتمة
ما أجمل المشاركة الجماعية في عمليات اتخاذ القرار (ما كنتُ قاطعةً أمراً حتى تشهدون – الآية الكريمة).
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة المدنية الإنتقالية (1 - 100) | حسين أحمد حسين | 08-31-19, 05:36 PM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 09-03-19, 06:43 PM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 09-05-19, 08:56 PM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 09-09-19, 07:16 PM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 09-13-19, 04:51 AM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 09-14-19, 11:11 AM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 09-18-19, 09:15 PM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 09-26-19, 08:08 AM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 09-26-19, 11:41 PM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 10-05-19, 03:59 AM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 10-11-19, 08:30 PM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 10-24-19, 09:04 AM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 10-26-19, 10:57 AM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 11-07-19, 02:41 AM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | توفيق عيسى مكي | 11-07-19, 05:47 AM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 11-08-19, 00:36 AM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 12-26-19, 02:16 AM |
| Re: في شأن تعضيد الاقتصاد المدني ودعم الحكومة | حسين أحمد حسين | 12-28-19, 02:01 PM |
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
حسين أحمد حسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست