مبادرة مصرية جديدة.. هل تتمكن القاهرة من خطف ملف التسوية في السودان؟

Quote: أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية محمود أبارو، يرى أن التوقيع على الوثيقة بالأحرف الأولى لا يعني أنها أضحت نهائية، أو أنها لن تخضع للتعديل. أبارو أكد لـ(الجزيرة مباشر) أن الخلاف ليس بين طرفين مختلفين، وإنما بين طرف واحد، لأن الجبهة الثورية هي أصلاً جزء من قوى الحرية والتغيير، وأنها كانت ضمن وفد التفاوض مع المجلس العسكري، وبالتالي لا يحتاج حسم الخلاف إلى وسيط خارجي، ما لم يكن هذا الوسيط – والحديث لمحمود – يطمح لتحقيق أجندته الخاصة. وشكك محمود في نوايا المخابرات المصرية التي دعت الطرفين للحوار في القاهرة، ولفت إلى أنها كانت تساند الرئيس المعزول عمر البشير، من خلال فريق أمني ظل موجوداً في الخرطوم حتى قبل أيام قليلة من الإطاحة بالنظام. وأضاف: يبدو أن القاهرة أرادت أن يكون لها دور مؤثر في الشأن السوداني، لقطع الطريق على التمدد الإثيوبي في الملف السوداني، بخاصة عقب نجاح الوساطة التي قادها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لتسوية الخلاف بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي. محمود أشار إلى أن العلاقة بين المعارضة السودانية والحكومة المصرية لم تكن عامرة، وبخاصة في السنوات الأخيرة، وقال إن هذا يؤكد أن وفد قوى الحرية والتغيير ربما ذهب للقاهرة مكرهاً ومضطراً. كانت الحكومة المصرية سلمت عدداً من المعارضين السودانيين إلى نظام الرئيس المعزول عمر البشير، كما طردت عدداً من المعارضين من أراضيها أبرزهم رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي. المحلل السياسي الطيب نورين، رأى أن الحكومة المصرية تخطط لهيكلة القوات السودانية بما يضمن إبعاد الضباط المحسوبين على التيار الإسلامي، وبناء على ذلك استغلت مطالب الجبهة الثورية الداعية لتكوين جيش قومي جديد. كانت الجبهة الثورية طالبت بأن يتم تضمين نص في الوثيقة الدستورية لتشكيل القوات النظامية من الجيش والشرطة والأمن لتكون قوات قومية مهنية ومستقلة لا تتبع لحزب أو مجموعة سكانية معينة وأن يكون ولاؤها للسودان. المحلل السياسي أكد أن محادثات مصر ليست بعيدة عن المشاورات التي جرت في الإمارات بين عدد من الأحزاب والحركات المسلحة السودانية، من خلال ما يعرف في السودان بوثيقة أبو ظبي التي حاولت من خلالها الإمارات احتواء الثورة السودانية. المصدر الجزيرة مباشر