قال نائب رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري، الفريق أول ياسر العطا، أن أعضاء المجلس سيتجاوزون مسألة الحصانة بالتعاون مع القانونيين في قوى «الحرية والتغيير»، موضحاً في حوار مع «القدس العربي»، أنهم «سيعملون على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية لتكون لجمع المعلومات فقط». وعن قوة «الدعم السريع» التي كانت في عهد النظام السابق قوة منفصلة، أشار إلى أن «هذه القوة ستشملها إجراءات إعادة الهيكلة الى جانب القوات المسلحة لتكون تحت قيادة موحدة»، ولكنه تمسك بتبعية القوات النظامية لمجلس السيادة، بعكس ما ترغب قوى «الحرية والتغيير». وفي وقت رحب فيه باجتماعات الحركات المسلحة، وقوى «الحرية والتغيير» ابدى استعداد المجلس لتضمين الاتفاق السياسي إجراءات حول السلام في درافور. هنا نص الحوار: ■ هناك نقاط خلاف واضحة مع الحرية والتغيير مثل الحصانة، هل تقبلون بأن تكون الحصانة مشروطة بإجراءات تبين كيف ترفع عن عضو المجلس السيادي؟ □ موضوع الحصانة أصلاً لم يذكره أي واحد من أعضاء المجلس العسكري ولم يخطر على بالنا مطلقاً. تم وضع هذه الحصانات للمجلس السيادي ومجلس الوزراء وجميع نواب المجلس التشريعي من قبل اللجنة القانونية المشتركة، وكان في اعتقادهم أن كل مسؤولي الحكومة في كل دول العالم لهم حصانات، الصيغ التي كتبت بها مسألة الحصانة، لم يأت من المجلس العسكري إطلاقاً. ونحن بصفتنا عسكريين أصلاً لنا حصانة ولا نحتاجها مطلقاً، ولن نناقش هذا الأمر في المفاوضات المقبلة، وسنترك الأمر لما يكتبه إخوتنا القانونيون الممثلون لإعلان «الحرية والتغيير»، ولولا خوقنا من عناصر أعداء الثورة في فتح قضايا جانبية ضد أعضاء مجلس الوزارء والنواب بغرض عرقلة الأداء الحكومي لطالبنا بعدم إدراجها في الوثيقة، لكن يظهر أن هنالك أعداء للاتفاق داخل مكونات «الحرية والتغيير»، وتثير العراقيل والمواضيع الجانبية، لإثارة الجماهير لعرقلة الوصول وتنفيذ اتفاق يدفع بلادنا الحبيبة إلى بر الأمان. ■ ماذا عن الجدل حول تبعية الأجهزة الأمنية والعسكرية؟ □ الأصل في الأمر أن تتبع القوات النظامية الى رأس الدولة، وهو القائد الأعلى لكافة القوات النظامية. الحالة الأمنية الهشة في بلادنا حالياً، وقدرات الثورة المضادة وإمكانياتها، والمهددات الأمنية الداخلية والخارجية، وإعادة هيكلة القوات النظامية كلها أمور لا تستوي إلا بتابعية القوات النظامية لمجلس السيادة والذي يمثل فيه المدنيون النصف، وبعد الانتخابات سيصبح رئيس مجلس السيادة مدنياً، وسيكون هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والنظامية. ■ هنالك مفاوضات تجري في إديس أبابا من الجبهة الثورية والحرية والتغيير بحضور الوسطاء، هل تقبلون بإضافة قضايا السلام إلى الاتفاق السياسي؟ □ هذا ترتيب جدي للبيت الداخلي لإعلان الحرية والتغيير. نأمل أن يستجيب إخوتنا في الحركات المسلحة في الجبهة الثورية، لنداء الوطن والثورة ،عندها يمكن إرفاق ملحق للاتفاق السياسي وتضمينه في الإعلان الدستوري بمواد توضح وضعية القوات التي تقاتل، وتسليم أسلحتها، وتصنيفها، وتسريح عناصرها، وإعادة الدمج، فلا أحد يعتقد بأن هنالك شخصا يتولى منصبا سياديا أو وزاريا وله قوات تتبع له، لم يجر لها عملية الترتيبات الأمنية والعسكرية. ■ هل لديكم اتصالات مع الحركات المسلحة خارج الحرية والتغيير مثل رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور لإدماجهم في عملية السلام هذه؟ □ نعم لدينا معهم اتصالات، مع عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور، وتم لقاء تعارف أولي في جوبا مع الحلو، وسنصل الى تفاق سياسي معهم واتفاق للترتيبات الأمنية والعسكرية لقواتهم. ■ يتهمكم خصومكم بأنكم غير راغبين في وجود مجلس تشريعي، لذا تعرقلون تشكيله، خصوصاً وقد تراجعتم عن موافقتكم على منح قوى «الحرية والتغيير» نسبة 67٪ من هذا المجلس؟ □ لا ليس صحيحاً إطلاقاً. نحن نريد لقوى إعلان الحرية والتغيير، كحركة شبابية رائدة، وكحزب أو تحالف حاكم في مرحلة معقدة من تاريخ بلادنا السياسي، قيادة مبادرة واسعة وحوار بناء بصورة عاجلة، مع كل القوى الثورية والحركات الموقعة وكافة القوى الحديثة المستقلة والعلماء والأكاديميين وكل قوى الشعب، الحية للمشاركة في البرلمان لتأمين الفترة الانتقالية وضمان تنفيذ أهداف الانتقالية وترسيخ الديمقراطية وتحقيق مبدأ عدم الإقصاء الذي به تهزم الديمقراطية في بلادنا.
رحّب باجتماعات الحركات المسلحة مع قوى «الحرية والتغيير» ونفى الاصطفاف ضمن محور عربي ضد آخر
■ أعضاء «الحرية والتغيير» يقولون إنكم تريدون أن يكون لكم فيتو على إختيار رئيس الوزراء وبقية الوزراء من خلال صلاحيات المجلس السيادي، فما هي الصيغة التي خرجتم بها في هذا الخصوص؟ □ ليس لدينا فيتو على ترشيح أحد، فقط إجراءات عادية، إضافة الى ملاحظات أمنية إذا ما كان أحد المرشحين لديه قضايا جنائية في دولة أجنبية قد تضعف استمراريته، فسنتناقش فيها في مجلس السيادة، ويوجد رئيس الوزراء المناط به نقاش هذه القضايا، مع قيادة إعلان الحرية والتغيير. كلها أمور قابلة للمعالجة السريعة ولا تسمى فيتو. ■ لماذا رفضتم أن يكون هناك وجود أفريقي في لجنة تحقيق فض الاعتصام، وسط اتهامات شعبية لكم بإنهاء القضية من خلال اللجنة الوطنية المتفق عليها؟ □ نحن كقوات نظامية لا نتمسك بمحاكمة منتسبينا إطلاقاً، هذا هو القانون والنظام والعرف العسكري. رئيس المجلس العسكري الانتقالي وجه النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ونائب رئيس المجلس وأنا طلبنا من النائب العام ومن معظم قادة إعلان الحرية والتغيير، وفي كافة وسائل الإعلام، ضم عدد من قادة إعلان الحرية والتغيير القانونيين للجنة، وطلبنا منهم تكوين جسم قانوني إضافي لمتابعة سير التحقيق. ماذا نفعل أكثر من ذلك ؟ هل هم لا يثقون بقانونيين من «إعلان الحرية والتغيير». لن نوافق على تدويل أي قضية سودانية. التدويل يحتاج الى زمن طويل، وهنالك أسر لها حقوق، فإذا لم يقتنعوا بلجنة النائب العام ونتائجها هم بعد أسبوع سيكونون الحزب الحاكم، فليشكلوا ما شاءوا من لجان تحقيق، لكن أسرار أجهزة الدولة العسكرية والأمنية لا يمكن أن تكون مباحة للجان دولية. ■ قامت قوات أمنية ونظامية بفض اعتصام وزارة الدفاع، رغم تعهداتكم بحماية الثوار، من يتحمل المسؤولية في ظل تقارير إعلامية وحقوقية تشير إلى أعضاء في المجلس السيادي؟ □ لم ننكث بأي عهد. اجتمع المجلس، وبحضور كامل لقادة الأجهزة النظامية وقررنا إخلاء منطقة كولومبيا لأنه قد وقعت فيها أحداث مخلة بالأمن العام، وتعرض حياة وممتلكات المواطنين للخطر. تم استدعاء وكيل وزارة العدل والنائب العام لكيفية معالجة وتنفيذ الإخلاء بصورة قانونية، وجرى إخطار معظم قادة إعلان الحرية والتغيير بالقرار، وطلبنا منهم التواجد لحظة التنفيذ لمنع المعتصمين من إسناد متفلتين من منطقة كولومبيا أو احتماء المتفلتين بمنطقة الاعتصام. أما عن الذي حدث فلا نريد التأثير على العدالة. ■ هنالك مطالبات بإعادة هيكلة المنظومة الأمنية لتكون كلها ضمن الجيش، لكن ماذا عن قوات الدعم السريع، هل ستظل بقيادة منفصلة تتبع الى مؤسسة الرئاسة مثل ما كان عليه الحال في النظام السابق؟ □ بدأنا بالفعل في إعادة هيكلة الشرطة السودانية وهيلكة جهاز الأمن، حتى يكون جهازا خاصا فقط بالمعلومات لمجلس السيادة والوزراء. وقطعنا شوطاً بعيداً في إعادة هيكلة القوات المسلحة والدعم السريع تحت قيادة وأمرة القائد العام للقوات المسلحة، ووفق قانون واحد وعقيدة قتالية واحدة، هي حماية الوطن ومصالح الشعب والمؤسسات الديمقراطية. ■ يتهمكم السودانيون بأنكم لم تعتقلوا قيادات كبيرة مؤثرة في النظام البائد والمؤتمر الوطني، وحتى من اعتقلوا لم يقدموا لتحقيقات جادة؟ □ شمل الاعتقال داخل العاصمة 287 شخصا، وأكثر من مئة خارج العاصمة. فجأة ظهر لنا أن «إعلان الحرية والتغيير» أو جهات فيه، ترمي لإسقاط المجلس ولا تعترف به، ولا تعترف بالقضاء الموجود، ولا بالنيابات التي تحقق، ولا حتى بالأمن والشرطة التي تنفذ الاعتقالات وتشتم وتسيء للإجهزة الأمنية. فلماذا نعتقلهم؟ ومن الذي ينفذ؟ ومن الذي يحقق؟ ومن الذي يحاكم، وكل ذلك بسلطة من؟ ■ متى ستبدأ محاكمة البشير وبقية أركان النظام القديم؟ □ في تقديري الشخصي، بعد تكوين الحكومة، وتحمل قوى «إعلان الحرية والتغيير» لمسؤولياتهم، والاعتراف بالقضاء، يمكن بعدها أن يعتقل من أفسد ويحاكم الجميع بعدل في دولة العدالة والقانون. ■ ثمة اتهامات لكم بإدخال السودان في صراع المحاور العربية، هل أنتم مصطفون مع محور وترفضون التعامل مع محور آخر، وهل هذه ستكون سياسة دائمة أم ستشهد تغييرا بعد تشكيل الحكومة الانتقالية؟ □ نحن كمجلس عسكري، لم ندخل في أي صراع محاور عربي أو خلافه. نحن في المجلس العسكري قررنا، بخصوص السياسة الخارجية، بناء علاقة متميزة يسودها حسن الجوار مع دول الجوار جميعها، وكذلك علاقات دولية بما يحقق مصلحة بلادنا مع أي دولة في العالم نرى فيها مصلحة لشعبنا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست