بيان من الحزب الشيوعي السوداني يرفض فيه الاتفاق السياسي

Quote: بيان صحفى من تجمع القوى المدنية *الاتفاق السياسي مع المجلس العسكري نواقص وثغرات يجب اكمالها لحماية الثورة* أذ تشهد الثورة السودانية انتصارات متتالية على مستوى الشارع وزيادة الوعي وقوة الالتفاف حول الأهداف ومزيد من التضحيات، نحيي في تجمع القوى المدنية الشعب السوداني ولجان المقاومة بالأحياء والمدن والقري، ونحيي شهداء الثورة ونعاهدهم على المضي قدما في طريق الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة، و نؤكد التزمنا بانتزاع مطالبهم التي ضحوا من أجلها كاملة غير منقوصة. كما نعلن إدانتنا بأقوي وأبلغ العبارات الانتهاكات الفظيعة التي طالت حقوق الانسان والحريات. و نبدي قلقنا العميق علي تمدد واتساع هذه الانتهاكات في العاصمة والولايات ونشير هنا الي حوادث السوكي بولاية سنار والضعين والفتيحاب و ولايات دارفور. فى ذروة الحالة الثورية التى يعيشها شعبنا هذه الايام وبعد حالة الشد والجذب التى عاشها طويلا وعقب زلزال المجزرة البشعة التى طالت ارواح بنات وابناء شعبنا تم صبيحة الاربعاء الموافق 17 يوليو 2019 التوقيع علي الاتفاق السياسى بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالى. رغم انتظار شعبنا بتلهف لاتفاق ينهي حالة الجمود السياسي والفراغ في السلطة الذي تعيشه البلاد الا ان التوقيع علي الاتفاق السياسي من جانب جزء من مكونات قوي الحرية و التغيير، مع اعلان موقف و رفض مكونات اخري علي التوقيع، ليسجل سابقة غير حميدة وبه مخالفة واضحة للقرار الصادر عن الاجتماع المشترك بين التنسيقية ووفد التفاوض، وبإتفاق ممثلي كافة القوي، والذي شدد علي الوفد المفاوض بعدم توقيع الاتفاق السياسي بمعزل عن المرسوم الدستوري الذي ينظم الترتيبات الدستورية لشكل الحكم وصلاحيات مؤسساته، والذي هو في طور إعادة الصياغة، ليأتي التوقيع عليهما كحزمة واحدة بدون فصل بينهما، لتأمين الإنتقال لسلطة مدنية. إننا في تجمع القوى المدنية نعلن تحفظنا علي هذا النهج الذي لا يشبه الثورة في تجاوز قرارات قوى الحرية والتغيير، ونحملهم كافة المسئولية الاخلاقية عما يترتب علي التوقيع علي هذا االاتفاق السياسي بمعزل عن المرسوم الدستوري، إذ يضعف الموقف التفاوضي لقوى الحرية والتغيير في عملية الاعلان الدستوري و يكرس لهيمنة القوى العسكرية علي مفاصل السلطة في شقها الامني والعسكرى خلال الفترة الانتقالية، وقد أعطى الإتفاق السياسي حقوق لا يملكها المجلس العسكري كأن يعطيه الحق بالتوقيع النهائي علي الاعلان الدستوري. كما اخفي الاتفاق بعض الحقوق الخاصة بمجلس الوزراء في ظل غياب المجلس التشريعي. اننا في تجمع القوى المدنية نعلن ان الاتفاق السياسي جاء ناقصا ولم يستوعب مطالب الثورة التي تتلخص في الاتجاه نحو سلطة مدنية وحكومة كفاءات ، كما جاء التوقيع علي هذه الاتفاقية قاصرآ عن التعبير عن مواقفنا التي تمسكنا بها وتوافقنا عليها في التفاهمات السابقة مع المجلس العسكري، والتي أقر بها القرار الافريقي الصادر في 6 يونيو 2019 عن الإجتماع رقم 854، والذي دعمه المجتمع الدولي في مناصرة للثورة والشعب السوداني، من دعوة للجنة تحقيق مستقلة بمشاركة دولية. ومطالبته للمجلس العسكري بالإلتزام بكل ماسبق الإتفاق عليه مع قوي الثورة، ونصه علي فرض عقوبات تطال كل من يعيق عملية إنتقال السلطة بقيادة مدنية، اشخاصآ كانوا أم مؤسسات. وايضا غفل الإتفاق عن التاكيد علي المجلس التشريعي وأحقيتنا في تمثيل قوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي بنسبة 67% وحقه في التشاور في تخصيص ال 33% المتبقية لقوى لاتنتمي للمؤتمر الوطني أو شركائه خلال فترة حكمه الممتدة لثلاثين عامآ. نؤكد في تجمع القوى المدنية أن الاتفاق السياسي قد تعامى عن عملية احلال السلام بصورة واضحة، ونطلب الاعتراف بان بناء السلام يحتاج توافق كامل مع كل الحركات المسلحة، ونشدد علي استيعاب قضايا السلام نعالج فيها الخلل التاريخي والتشوه الذي لازم الدولة السودانية، ونضمن ان الاعلان الدستوري المقترح يجب يستوعب هذه المعالجات بحيث يكون الاعلان الدستوري قابل لاستيعاب نتائج اتفاقيات السلام مع الحركات المسلحة. وعلي هذا الاساس نسعي مع شركائنا لادارة حوار واسع مع كل الحركات المسلحة للعمل علي وضع اطار شامل يتيح المضي بثقة لبناء سلام مستدام ومستقر. ختاماً نعلن التزامنا بالعمل مع شركائنا في قوي إعلان الحرية والتغيير لتصحيح هذا المسار وفق شعارات و أهداف الثورة. تجمع القوى المدنية 18 يوليو 2019.