محاضرة صوتية: دستور2005 وخريف نيفاشا

Quote: خريف نيفاشا وضفادع المركز 09-19-2013 04:44 PM https://up.top4top.net/ ذكر في الاثر،الذى لنا فيه العظات والعبر...في كتاب اخبار من غبر...انه احد اهلنا الكبار مصاب بحالة مزمنة من البواسير جعلته يشد الرحال للعلاج من هذا المرض المحرج في بلاد العرب والعجم من مصر المؤمنة الى دوحة العمر الظليلة ومورقة لبلاد الكفار خلف بحر الظلمات دون جدوى...وعندما اعيته الحيلة وهده المرض استشار احد الاقرباء من اصحاب الخيال الواسع كما يقول عليهم محمد موسى اي المساطيل...فاعطاه مسحوق ابيض...وتحققت المعجزة وتماثل للشفاء التام في وقت وجيز وجاء مستبشرا لطبييه العبقري - لقد تماثلت للشفاء والحمدالله بفضل مسحوقك العجيب - الحمد لله والشافي هو الله - ما هذا المسحوق العجيب - عظام ضفادع مسحوقة - يا سلام .. ولكنه علاج ناجع - تمهل قليلا حتى ياتي الخريف ...لنرى ان كان له اعراض جانبية مزعجة!!! وذهبت مثلا..... تفاقية نيفاشا المعجزة التي تقاصرت دونها الرقاب من نخب المركز وادمان الفشل ومنذ ان تم توقيعها لم تقف ضفادع المركز عن النقيق منهم من جلس يعيرها ويشبهها بالجبنة احيانا وذبح بقرتها باتفاق التراضي...منهم من جلس في منتصف المسافة عصا نائمة وعصا قائمة ومنهم من اساء فهمها واستخدامها ايضا...بعد ان اصابه الرعب الشديد بانها ذات قوة ثلاثية للابادة وستقضي على السودان القديم برمته وليس الانقاذ وحدها عندما رفع دكتور قرنق الاتفاقية عاليا مع على عثمان محمد طه وردد(بعد اتفاقية نيفاشا السودان القديم تاني ما برجع) وفعلا هذا ما حدث اما دولة موحدة مدنية فدرالية ديموقراطية او الانفصال الى دولتين عدوتين..وانتقلت الازمة الى الشمال مرة اخرى وظهر جنوب جديد والغريب في امر ديالوكتيك السودان العجيب نحن لا نعيد نفس الاخطاء بل نفس الاشخاص..في اتفاقية اديس ابابا1972 التي شكلت اكبر نقلة سياسية تنموية بعد الاستقلال اخطا نميري بدلا من ان يرد الامر للشعب والانتخابات واستعادة التعددية سعى للمصالحة الفوقية مع الجبهة الوطنية 1978 وتمكين الاخوان المسلمين من القضاء"قوانين سبتمبر 1983" ومن الاقتصاد "بنك فيصل الاسلامي"..وادخل السودان في النفق المظلم..تجد البشير في جوالاته االمكوكية يفعل الشيء نفسه بدل ما يعيد الحق للشعب والانتخابات عبر الية نيفاشا ذهب وذهبت معه معارضة السودان القديم في حلول فوقية لن تجدي فتيلا في تشكيل حكومة قومية دون الاشارة إلى من هم القوميين الذين يشكلون هذه الحكومة في دولة فدرالية مهترئة وترك ايضا مرجعية القرار 2046 ومبادرة نافع/ عقار والشعب واتفاقية نيفاشا بعيدا....وهذا لا يسمى تغيير بل اعادة تدوير ولا اتمنى ان تحتفلو باكتوبر1964 وابريل1985 وديسمبر2013 بنفس الطريقة ومع –نفس الناس-

Quote: منقول للفائدة حركة الشعبية لتحرير السودان المجلس السياسي الانتقالي رداً على بيان الرفيق الامين العام للحركة الشعبية فبراير 2013 منذ توقيع اتفاق السلام الشامل في نيفاشا 2005م، دخلت بلادنا مرحلة جديدة من الصراع السياسي والاجتماعي والثقافي، وقد أعلن د.جون قرنق إن هذه الاتفاقية لخصت محصلة لا متناهية من صراع الشعب السوداني خلال قرن كامل من التهميش والتغييب، وان الحركة الشعبية بتوقيعها لهذه الاتفاقية قد عقدت العزم لانزالها لأرض الواقع كإستحقاق تاريخي للشعب السوداني، وأوضح ان السودان الان لم يكن كما كان في الماضي. إن الوفاة المفاجاة لمؤسس الحركة وقائدها الدكتور جون قرنق، قد احدثت ربكة فكرية وتنظيمية لدى قيادة الحركة مما نتج عنه عدم تطبيق الاتفاقية على ارض الواقع، وصاحب ذلك الصعود المفاجئ لبعض القيادات على رأس الهرم القيادي، وانشغالها بتنفيذ أجندتها الخاصة بعيداً عن رؤى الحركة وجوهر الاتفاقية. بل جعلت تنفيذ الاتفاقية ثنائياً بين شريكين، وأبعدت القوى السياسية الفاعلة عن المشاركة، ومن ثم جعل بنود الاتفاقية فاعلة في حياة المواطن السوداني، حتى تساهم في خلق جو من السلام المستدام وتقريب وجهات النظر حول قضايا الوحدة الوطنية والتنمية، لتكون القوى السياسية السودانية صمام أمان لتنفيذ الاتفاقية. هذه السياسة حفزت المؤتمر الوطني للرجوع والانتكاس عن تنفيذ الاتفاقية بالاتي: 1. افرغ المؤتمر الوطني الاتفاقية من محتواها، وحصرها في برتكولي السلطة والثروة، والمناطق الثلاثة في جنوب كردفان، والنيل الازرق، وأبيي، ومسألة الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان. 2. عزل الحركة الشعبية عن القوى السياسية الفاعلة في الشمال، مما ترتب عليه تغاضي متعمد عن القضايا الأساسية، والتي كان بالامكان معالجتها، وكان من الممكن ان تساهم في توسيع قاعدة الحركة الشعبية، بجذب الكادر النوعي ممثلاً في القوى الحديثة الديمقراطية، والمنتجة للفكر والابداع. وتمثلت هذه القضايا ايضاً في الآتي: 1. إعادة الحياة لمشروعات الجزيرة والمناقل والحصاحيصا، ومشاريع النيل الابيض والازرق، ومؤسسة حلفا الزراعية . 2. إعادة بناء البنيات الأساسية للمشاريع التالية: السكة حديد، النقل (النهري – البحري – الجوي) ، المدابغ الحكومية، الخدمة المدنية،القوات النظامية، قطاع الاتصالات، والبترول. 3. اعادة المفصولين سياسياً وتعسفياً من الخدمة المدنية والعسكرية، واسترداد حقوقهم المادية والادبية، ومعالجة قضايا المعاشيين ومشكلة العطالة. 4. تسيس الخدمة المدنية والعسكرية، والخدمات الصحية والتعليمية. 5. اعادة النظر في المناهج الدراسية بتكوين هيئة من ذوي الخبرة من التربويين، لاعادة الحياة لمعهد بخت الرضا معالجة إشكالاته. 6. تنمية الريف ومناطق الانتاج مع مراعاة المناطق الاكثر تخلفاً . 7. الهوية السودانية المسكوت عنها، ومؤسسات الاعلام المرئي والمسموع.

Quote: هذه القضايا لم يتم تناولها، ولم تكن يوماً في اجندة الاجتماع بين الشريكين، عليه فإن طرح هذه القضايا للنقاش يحرك ساكن كل الديمقراطيين والمبدعين، والعشرات من اهل الفكر والبحث والتنوير، للاصطفاف خلف هذه المطالب، وتكوين جبهة عريضة من خيرة ابناء السودان، تساهم في جعل برنامج الحركة الشعبية جاذباً. لقد استقبل الشعب السوداني الحركة الشعبية ممثلة في قائدها التاريخي الدكتور جون قرنق كمخلص من نير واستبداد المؤتمر الوطني، فتدافع بالالاف لنيل عضوية الحركة الشعبية، وكلٌ يحمل مساهمته في مجال تخصصه. الا اننا عملنا على تمكين مجموعة من الانفصاليين في قيادة هيكلة قطاع الشمال، فمارس هولاء الاقصاء والتهميش عن قصد، وتم ابعاد الكادر المستنير، وكأن الحركة ملك لأبناء جهة ما، ورسخ هؤلاء فكرة ان التهميش مقصود به ابناء مناطق بعينها دون المناطق الأخرى، في اختزال مخل بالخطاب السياسي والفكري للحركة الشعبية. في خضم الصراع مع المؤتمر الوطني – الذي اختزل الاتفاقية كما اشرنا سابقاً- مرر الانفصاليون قانون الامن الوطني والمخابرات، وتكوين اللجنة العليا للانتخابات، قانون الانتخابات الرجعي، والتعداد السكاني، تقسيم الدوائر الانتخابية، والابقاء على قانون الصحافة والمطبوعات، القوانين المقيدة للحريات جميعها دون التشاور مع القوى السياسية السودانية ومتجاوزين الرأي العام. وكما تنازل الانفصاليون عن كل شيء مقابل الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان. وحدثت جميعها في اتفاقيات ثنائية مع المؤتمر الوطني.!

Quote: صاحب كل ذلك بناء تنظيمي للحركة الشعبية اتسم بالكرنفالي، ففي احتفال اليوم الختامي لمؤتمر الولاية تحضر قيادة الحركة وتحت شعار توطين الحركة الشعبية، الا انه حتى هذا التوطين لم يأخذ حقه من النقاش والحوار للوصول لرؤية موحدة وواضحة حول مفهوم التوطين، هل هو جهوي؟ أم حسب نسبة المجموعات الاثنية في الولاية!. في اعتقادنا نحن في الداخل بالامكان معالجة هذه المشاكل، التي خلقت مناخاً غير ملائم، لطرح برامج ورؤى الحركة السياسية والاجتماعية، بعيداً عن تقسيم الحركة إلى حركة في المناطق المحررة، حركة في المهجر، وحركة في مناطق سيطرة المؤتمر الوطني. هذا الاعلان غير موفق، ولا يعكس حرص القيادة على وحدة الحركة الشعبية الفكرية والسياسية والتنظيمية، وان تتخلى طواعية دون ضغوط عن رؤاها المركزية لبناء السودان الجديد، وإعادة هيكلة الدولة السودانية على أسس جديدة، تقبل طواعية على الوحدة، وإعداد برامج قادرة على إدارة التنوع الاثني والثقافي والديني الذي يتميز به السودان. ومثل هذه الرؤى لا يمكن لها ان تتحق الا في ظل وجود حزب واحد يتعامل مع ظروفه الموضوعية سواء في مهجر، أو في المناطق المحررة، أو في بقية بقاع السودان. الحركة اشعبية في دول المهجر: هناك حيث القيادة والامكانيات المالية، والعلاقات الدولية والإقليمية، وسهولة الحركة والاتصال بقضايا الامداد وحشد الامكانيات لتمكين مجموعة محددة من تقرير مصير الحركة الشعبية وإدارتها وفق أجندتها السابقة، وانتهاج اساليب الاقصاء والتهميش المتعمد لكادر الحركة. هذه المجموعة تركت البلاد دون مواجهة مع النظام، ولم تقم بالاجراءات اللازمة لترتيب الاوضاع التنظيمية والادارية للحزب، وتزرعت بدواعي لا تليق بثوري وهب حياته لقضية اسقاط النظام سواء كان ذلك عن طريق تحالف سياسي مع قوى سياسية أخرى، أو الحركة الشعبية منفردة أو عبر الانتخابات لتطبيق برنامج السودان الجديد.

Quote: الحركة الشعبية في المناطق المحررة: وهي موجودة منذ زمن طويل، ليس لها علاقة بهذه الحرب الدائرة الآن، وهم مقيمين باعتبار ان هذه أراضيهم التي قررت قبل اتفاقية السلام الشامل، وفق بروتوكول خاص بها، وهو جند دولي واقليمي ووطني لا يحتاج لاعلان أو اعتراف المؤتمر الوطني. ومن الممكن تسوية قضية المنطقتين بمعزل تام عن (المهجر)، أو في المناطق التي تحت سيطرة المؤتمر الوطني، ولا بد من القول ان لا مساومة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج المشورة الشعبية في المنطقتين، كأصل وحق طبيعي من حقوق اتفاقية السلام الشامل.

Quote: الحركة في مناطق سيطرة المؤتمر الوطني: التحية لجنود وضباط صف، وضباط الجيش الشعبي لتحرير السودان، والمجد لشهدائنا وعاجل الشفاء لجرحانا، والتحية للالاف من العجزة والاطفال والنساء الذين يكابدون شظف العيش ووحشة النزوح، والتحية للمجتمع الدولي والمنظمات الطوعية، وللاقلام الجريئة في الخرطوم من اصدقاء الحركة من اعلاميين وصحفيين وقطاعات الشباب والطلاب، ولأهلنا المشفقين علينا والمريدين وللشعب السوداني الذي يحلم بوجود الحركة الشعبية ماثلة أمامهم تملأ الساحات حضوراً وزخماً سياسياً.

Quote: نحن في الداخل، ماذا علينا أن نعمل؟ ما هو التنظيم الذي يستوعبنا؟ وما هي الواجهة التي نحتمي خلفها؟ هل هو المؤتمر الوطني!!! أم ان تعود عضوية الحركة لوضعها قبل الانتماء للحركة؟ ومن لم يكن حزبياً في السابق، أين يذهب؟! تحدث بيان القيادة عن واجهات للحركة في الداخل من صنيعة المؤتمر الوطني، فكان من الاحرى الاشارة لها بالاسم، حتى لا تعمى بصيرة أعضاء الحركة الشعبية والرأي العام السوداني- تحديد هذه الواجهات – سيعكس حرص قيادة الحركة على الالمام والمتابعة بكل تفاصيل ما يدور في داخل الوطن. عليه، هنالك تنظيم الحركة الشعبية جناح السلام بقيادة دانيال كودي وهو مفصول من الحركة الشعبية منذ العام 2009م ، أما حزب العدالة والتنمية فلا علاقة له باسم الحركة الشعبية، وقد قدمنا طعناً لدى مسجل شؤون الاحزاب، والطعن موجه لمن يود ان يسرق اسم الحركة حاضراً أو مستقبلاً. نحن المدافعون عن برنامج وفكر ونهج الحركة الشعبية لتحرير السودان، والذين وجدوا انفسهم امام اسئلة تبدو الاجابة عليها سهلة وممكنة، الا انها بعيدة كل البعد عن الواقع الذي تعيشه جماهير الحركة الشعبية. فعند اندلاع القتال في النيل الازرق، وأن المؤتمر الوطني وبعض القوى التقليدية وجدت الحل بالقضاء التام على الحركة الشعبية واقتلاعها من جذورها عسكرياً، في مناطق العمليات، وسياسياً وتنظيمياً عبر آلياتها الامنية وشبكاتها في المدن والارياف. وقد صاحب ذلك إدعاء بتفكيك ونقض برنامج السودان الجديد وربطه بالحرب والارتهان للاخر. وتزاحم فيض من الاسئلة كان من المفترض على قيادة الحركة الشعبية ان تبادر بالاجابة عليها ( الحرب – السلام – ربط الحركة بتنفيذ أجندة أجنبية). نحن أعضاء الحركة الشعبية وفي تلك الظروف اصدرنا بيان باسم مبادرة الحل السلمي الديمقراطي، لتكون مظلة لحماية أعضاء الحركة من الاعتقال والملاحقة، وتطورت هذه المبادرة بفعل الحراك السياسي إلى تجميع أعضاء مجلس التحرير القومي للانعقاد، والاجابة على الاسئلة السابقة، وفك الارتباط بالجنوب، واسم الحركة والشعار والعلم وقيادة الحزب. وقد عقدنا اجتماعات بوفد الحكومة المفاوض، وتقدمنا لرئيس الالية الافريقية الرفيعة تامبو أمبيكي بمذكرة تتعلق برؤيتنا للتفاوض ووقف العدائيات، وبالتالي الحرب في المنطقتين، وايصال المساعدات الانسانية والغذائية. كما عقدنا عدة لقاءات مع القوى السياسية والمجتمع الدولي عبر ممثليه في الخرطوم، والان نحن نعمل بكل جهد وجدية ممكنة لتوفيق أوضاع الحزب لدى مسجل شئون الاحزاب. هذه محصلة الجهود التي بذلها الرفاق في الداخل، وهي رسالتنا للقيادة لتعلم ماذا يدور في داخل الوطن، دون الاستماع إلى الاكاذيب والادعاءات الباطلة بأن الحركة غير موجودة، وان جميع الذين لم يخرجوا من السودان، صاروا أعضاء في حزب المؤتمر الوطني، وهو كذب صريح وإدعاء لا بينة له. على القيادة ان ترسل شخصاً نثق فيه لينقل الخبر كما هو، والتنسيق في جميع القضايا الماثلة أمامنا بعيداً عن التقديرات الذاتية، والتقارير الكاذبة في الحزب والتنظيم. العلاقة مع القوى السياسية وعدم ربط تطور الحركة الشعبية بانتائج الحرب. نحن حزب قادر على هزيمة حرب المؤتمر الوطني في المنطقتين، والتحالف مع القوى السياسية الأخرى المعارضة لاسقاطه في بقية السودان، وهو الطريق الوحيد لايقاف الحروب في دولة السودان، والان الظرف متاح أكثر من أي وقت مضى لاسقاط هذا النظام، وفتح الباب امام التطور السلمي الديمقراطي للعمل السياسي في السودان. ان استمرار الحرب في المنطقتين، وإطالة أمدها بعد تكوين الجبهة الثورية، يبعد أكثر فأكثر قيادة هاتين المنطقتين عن قومية القضايا، وحلها عبر مشروع وطني يشمل جميع السودان، ويعبر عن مشروع السودان الجديد، وإعادة بناء الدولة السودانية الحديثة. ويدخل هؤلاء القادة في قضايا إقليمية بحتة تتنكر لوحدة السودان، وهو طرح ناتج عن العزلة السياسية التي تحيط بهم، ولا وجود لحسم عسكري، أو حل سلمي تفاوضي في الافق، وحتى الجهر علناً بحق تقرير المصير، أو الانضمام لدولة أخرى. إن التاريخ لا يرحم. فهنالك وسائل كثيرة أخرى لنيل الحقوق، والقضاء على التهميش الاقتصادي والسياسي والمجتمعي، واقامة التنمية المتوازنة ، والاعتراف بالاخر، والقضاء على الاستعلاء الديني والعرقي، والثقافي، ونبذ العنف وتكريس هيمنة المركز، وكل ذلك يمكن ان يتم بدون الخوض في الحرب. لا بد من بناء الحركة الشعبية على أسس جديدة، وقبل ذلك ان تقدم الحركة الشعبية نقداً وبكل جرأة لنشاطها منذ توقيع الاتفاقية في 2005م، في الجانب السياسي وحول علاقة الحركة بقضايا الإنسان في الشمال، ومجمل أحتياجاته الاقتصادية والاجتماعية. عدم الاهتمام أو الالتفات لها ( كما ذكر اعلاه)، وعلاقة الحركة الشعبية المتأرجحة بالقوى السياسية والتعامل الاستعلائي معها. في مستوى التنظيم: ان الاقصاء والتهميش المتعمد للكادر النوعي من الديمقراطيين الثوريين من ارتريا إلى الخرطوم، وعدم استيعاب أعضاء التحالف والمجموعات المعارضة، وحصر المكاتب التنفيذية في الانفصاليين، ومجموعات المصالح الذاتية المشتركة، الذين لا يعنيهم أي تحول ديمقراطي عميق، لكنس كل القوانين المقيدة للنشاط السياسي والاجتماعي والبحث العلمي، ولا يحافظ على وحدة الوطن.

Quote: العمل الجماهيري: لقد انحصر نشاط الحركة الشعبية السابق في الاحتفالات والمهرجانات، وقد بددت وأهدرت القيادة أموال الحركة الشعبية على مجمل هذه النشاطات، دون إهتمام حقيقي ببناء الحركة الشعبية بالصورة التي كان بإمكانها استيعاب المد الجماهيري العريض الذي يطرق أبوابها كل يوم، وكانت الطامة الكبرى حول المشاركة في الانتخابات العامة. وابتعاد اللجنة الاستراتيجية العليا للانتخابات عن كل ما يتعلق بولايات الشمال، وإنعدام الميزانية، واغفال إمكانية بناء تحالف استراتيجي مع بعض القوى السياسية لخوض الانتخابات، ولكن وئد حلم الامل والتغيير بمقاطعة الانتخابات وسحب مرشحي الحركة الشعبية، دون تقديم تبرير مقنع لعضوية الحركة الشعبية التي انتظرت هذا الامل طويلاً ، ولا لجماهير الشعب السوداني التي راهنت على فوز الحركة الشعبية للفوز في هذه الانتخابات ولو بنسبة أقل من التوقعات ، ولا القوى السياسية، ولا لأصدقاء الحركة في الخارج. ان رصيد الحركة الشعبية الجماهيري موجود وفاعل، فقط مطلوب فتح آفاق أوسع للحوار في انجع السبل لاعادة الحياة إلى هياكلها، واستعادة ثقة الشعب السوداني مجدداً، دون اللجوء للحرب والخارج، وإدارة المعركة ضد المؤتمر الوطني، عبر وسائل اثبتت التجربة محدودية نجاحها، وتعتبر حلول جزئية تطيل من عمر النظام، وتزيد من بؤس وشقاء الجماهير. ان ارض المعركة هنا في الداخل، مركز الفعل السياسي وحيث الجماهير العاملة، والموظفين والكادحين في الارياف والمزارعين والرعاة، بالتعامل مع مختلف القوى السياسية مهما كان وزنها. ان التوافق حول هذه النقاط يفتح الباب واسعاً من اجل بناء تحالف للقوى السياسية لمعالجة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والفعل اليومي من أجل التغيير لاسقاط هذا النظام باعتباره العقبة الوحيدة في سبيل التطور السلمي الديمقراطي للحياة السياسية في السودان. إن العنف لا يولد الا العنف، ولا يترك مساحة للفكر ولا يقدم أي إجابات للاسئلة التي تدور في عقل الإنسان السوداني. لماذا تلجأ الحركة الشعبية لرفع السلاح والتلويح بالحرب أو اللجوء للوساطة في كل منعطف أو إختلاف مع السلطة. المجلس السياسي الانتقالي الحركة الشعبية لتحرير السودان الخرطوم سبتمبر 2013

Quote: ومن موقع المفوضية العليا للانتخابات..ورغم انسحاب الحركة شعبية شمال..جاءنا امين زكريا بالاتي ((((( لمؤتمر الوطنى والمفوضية وورطة إعلان الرئيس بالارقام .. بقلم: امين زكريا اسماعيل/ امريكا السبت, 24 نيسان/أبريل 2010 07:59 Share mailto:[email protected]@HOTMAIL.COM قال مراقبوا الانتخابات وخاصة الدوليين ان الانتخابات تحققت بنسبة 60% فى كل السودان، فى حين ان الشمال بعد انسحاب العديد من الاحزاب قد كان مجموع كل المقترعين فى 15 ولاية و الخارج هو 4500000 (اربعة مليون و نصف) كما اثبتوا ان الجنوب شارك بحوالى 4000000 (4 مليون) لتكون النتيجة الاجمالية للذين صوتوا 8500000 (ثمانية مليون و خمسمائة ألف) كما اشارت الاحصاءات الى نيل عرمان فى الجنوب فقط 3600000( 3 مليون و ستمائة) هذا بخلاف جنوب كردفان و النيل الازرق اللتان نال فيهما ارقاما موازية لمرشحى الحركة فى كل المحافظات، بالاضافة الى الاصوات التى نالها فى الشمال رغم الانسحاب. هذا بالاضافة الى الاصوات التى نالها مرشحو الرئاسة و نأخذ نموذجين فقط حاتم السر و عبدالله دينج، و رغم انهما نالا اصواتا كثيرة خاصة فى مناطق نفوذهما و لكنا نفترض متوسط الحد الادنى فى اى من ولايات الشمال ال15 هو 50000 الف ( خمسين الف فقط) لكل مرشح فى كل ولاية. مع العلم بان عمر البشير نال 400000 (اربعمائة الف صوت فى الجنوب)، مع متوسط 250000 (مائتان و خمسون صوت فى كل واحدة من ال 15 ولاية الشمالية) و فقا لمتوسط مجموع اصوات الولاة ال14 زائدا جنوب كردفان و الذى بالطبع مطابق لاصوات البشير فى كل ولاية لاعتبارات الشجرة الرمز. و حسب قانون الانتخابات يجب ان يحقق الرئيس الفائز نسبة 51% من مجموع عدد المسجلين الذين كما ذكرت المفوضية انهم 16000000 (16 مليون ناخب). هذه هى المعطيات تقريبا، و الحساب ولد: 1- المرشح: عمر حسن البشير: 15 ولاية شمالية X250000(متوسط الناخبين) + 400000 صوت من الجنوب = 4150000 (اربعة مليون و مائة و خمسون الف صوت) النسبة المئوية = 4150000 (عدد الذين صوتوا فعلا للبشير) X 100= 25.9% 16000000 (عدد المسجلين من الناخبين) (تساوى نسبة ستة و عشون فى المائة تقريبا) • أما اذا اخذنا النسبة المئوية تجاوزا من مجموع الذين صوتوا فعلا فانها يتكون كالاتى: 4150000 ( المصوتين فعلا للبشير) x 100 = 48.8% (بمعنى 49% تقريبا/ تسعة و اربعون) 8500000 (الذين صوتوا فعلا فى كل انحاء السودان) 2- المرشح ياسر سعيد عرمان: 3600000 (المصوتون بالجنوب خلاف الشمال و ج كردفان و النيل الازرق) x 100 = 22.5% 16000000 (عدد المسجلين من الناخبين) نسبة 22% تقريبا • اما اذا اخذنا النسبة المئوية تجاوزا من مجموع الذين صوتوا فعلا فانها تكون كالآتى: 3600000 (المصوتين فعلا لياسر عرمان) x 100 = 42.3% (42% تقريبا/ اثنان و اربعون) 8500000 (الذين صوتوا فعلا فى كل انحاء السودان) 3- المرشح حاتم السر على: اذا افترضنا انه تحصل على متوسط 50000 صوت من كل ولاية x 15 ولاية شمالية = 750000 ( مع علمنا القاطع ان حاتم السر سيجد اكثر من هذا التقدير فى ولايات الشمالية و جزء من الشرق فقط). 4- المرشح عبدالله دينج نيال: اذا افترضنا انه تحصل ايضا على متوسط 50000 صوت من كل ولاية x 15 ولاية شمالية = 750000 ( مع علمنا ان دينج سيجد نصيبا ايضا فى الجنوب و مناطف نفوذ اخرى) هذا بخلاف 8 مرشحين آخرين للرئاسة نقدر انهم قد حققوا نتائج محترمة ربما تفوق تقديراتنا، و لكن الاهم فى ذلك ان تقديرات المرشح عمر البشير فى كلا الحالتين لم تحقق 50%، من قراءتنا لانتخابات الولاة الفائزين من المؤتمر الوطنى فى 13 ولاية جاءت متطابقة مع اصوات الرئيس بالاضافة الى اقل من 100000 فى كل من ولايتى جنوب كردفان و النيل الازرق و هو ما لم يفطن له المؤتمر ولا مفوضية التزوير التى اذاعت ارقام الولاة و تناست ان ذلك سيورطها فى اعلان الرئيس لانو شجرة الولاة هى نفسها شجرة الرئيس. الان المجتمع الدولى و الذين قبلوا الانتخابات بكل علاتها يرصدون بالاحرف و الارقام مسرحية اعلان نتيجة الرئيس، و هم مستغربون من نسبة 90- 100% التى يتحدث بها المؤتمر الوطنى فى اعلامة عن نسبة فوز الرئيس، و بالتالى كل التوقعات الدولية ان تجرى جولة قادمة لاعادة انتخاب الرئيس لعدم حصول اى من المرشحين على نسبة51% من مجموع المسجلين و الكذب حبلو قصير و يا مفوضية يا مؤتمر وطنى ما تورطوا البشير أكثر مما هو فيه الآن . 24/4/2010)))))-انتهى الاقتباس

Quote: [عادل الامين] 09-20-2013 04:22 AM 1-والحاضر يكلم الغائب.. مرض "البواسير" هذا هو مشروع الاخوان المسلمين- فرع السودان- الذى حرف مسار الدولة السودانية من اكتوبر 1964 الى القاع..وسقط في ميدان رابعة العدوية تقدس سرها بحمدالله وحلوه والى الابد... 2-وهذه الانتفاضات اكتوبر 1964 وابريل 1985 لم تكن تغير بل اعادة تدوير لنفس نخب المركز القديم واشبه بثورات الربيع العربي/االفجر الكاذب..وهذا يعني ان الديالوكتيك الكوني السوداني يسبق نظيره العربي بنصف قرن...واننا كلما رجعنا الى الوراء نجد الوضع الافضل للدولة السودانية والاسس الحقيقية التي تركنا فيها لانجليز بل المحاكاة الغبية للبيئة التي نستورد منها المشاريع العاطلة التي قدات ال فشلنا .. والثورات الحقيقي في السودان اتفاقية اديس ابابا 1972 ونيفاشا 2005 3-وليس الحل في المنادة بحكومة قومية مع-نفس ناس المركز القديم- بل الالتزام بالمواثيق والعهود واالقرار الاممي 2046 ومبادرة نافع/عقار يونيو 2012..لان التناقض الحقيقي الان بين الهامش والمركز يعني ذلك بين السودان الجديد×السودان القديم...الدولة المدنية الفدرالية الديموقراطة وبين الدولة المركزية الفاشلة والفاسدة والفاشية...

Quote: [عادل الامين] 09-20-2013 04:50 PM روشتة 2013 العودة للشعب يقرر-The Three Steps Electionالانتخابات المبكرةعبر تفعيل الدستور - المؤسسات الدستورية واعادة هيكلة السودان هي المخرج الوحيد الامن للسلطة الحالية..بعد موت المشروع الاسلامي في بلد المنشا مصر يجب ان نعود الى نيفاشا2005 ودولة الجنوب والدستور الانتقالي والتصالح مع النفس والشعب ..الحلول الفوقية وتغيير الاشخاص لن يجدي ولكن تغيير الاوضاع يجب ان يتم كالاتي 1-تفعيل المحكمة الدستورية العليا وقوميتها لاهميتها القصوى في فض النزاعات القائمة الان في السودان بين المركز والمركز وبين المركز والهامش-وهي ازمات سياسية محضة.. 2-تفعيل الملف الامني لاتفاقية نيفاشا ودمج كافة حاملي السلاح في الجيش السوداني وفتح ملف المفصولين للصالح العام 3-تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وقوميتها وتجيهزها للانتخابات المبكرة 4-استعادة الحكم الاقليمي اللامركزي القديم -خمسة اقاليم- باسس جديدة 5-اجراء انتخابات اقليمية باسرع وقت والغاء المستوى الولائي للحكم لاحقا لعدم جدواه 6-اجراء انتخابات برلمانية لاحقة 7-انتخابات رآسية مسك ختام لتجربة ان لها ان تترجل... 8-مراجعة النفس والمصالحة والشفافية والعدالة الانتقالية

Quote: ساطع الحاج: لهذه الاسباب تأخرت مراسم التوقيع على الوثيقة ساطع الحاج: لهذه الاسباب تأخرت مراسم التوقيع على الوثيقة ساطع الحاج: لهذه الاسباب تأخرت مراسم التوقيع على الوثيقة عضو اللجنة الفنية المشتركة لصياغة الوثيقة 07-12-2019 12:47 AM حوار ـ هبة محمود سعيد نفى القيادي والقانوني بقوى إعلان الحرية والتغيير وعضو اللجنة الفنية المشتركة لإعداد صياغة وثيقة الاتفاق بين قوى الحرية والعسكري “ساطع الحاج”، وجود أي خلافات وملاحظات حول الوثيقة، مؤكدًا أن التأخير في تسليم الوثيقة للطرفين نتاج أعمال فنية بحتة وليست سياسية. في وقت قطع فيه بعدم قيام مراسم توقيع الاتفاق اليوم كما هو معلن عنها، لجهة عدم إجازة الوثيقة نهائياً عقب تسليمها للطرفين. وذكر ساطع أن الوثيقة تمثل الحركات المسلحة رغم تحفظهم على الاتفاق الذي تم، ويقول إن الاتفاقية تعتبر انعكاساً لتفاوض طويل وميق تم بين الجانبين، وإن الحركات المسلحة شاركت في صنع هذا البرنامج على الأقل في أديس في ديسمبر 2014 بحسب حديثه. * بدءاً ما حقيقة الحديث عن وجود خلافات وملاحظات حول الوثيقة القانونية التي سُلّمت أمس؟ لا يوجد خلاف، لكن هذه اللجنة منوط بها صياغة الاتفاق السياسي بجانب الإعلان الدستوري، ولذلك، كان لابد من الرجوع للمحاضر السابقة والمفاوضات الأخيرة ووثائق الوساطة الأفريقية والأثيوبية، إضف إلى ذلك أن البحث عن مفردات لصياغة الوثيقة, فمن الممكن أن نجلس في مفردة قرابة الساعتين، وهذا هو الذي استغرق زمناً أطول. *تأخر فني أم سياسي؟ الأمر فني بحت، وليس لطبيعة سياسية، وكما ذكرت لكِ سابقاً الأمر استغرق وقتاً طويلاً، والخطأ منذ البداية كان عندما تم الإعلان عن انتهاء أعمال اللجنة المشتركة والتوقيع خلال 48 ساعة من الاتفاق، ومن وضعوا هذا الزمن لم تكن تقديراتهم صحيحة، لأن هذا عمل فني وليس سياسياً، وأنا كنت أتوقع ذلك التأخير، لأنك من غير الممكن أن تقوم بصياغة إعلان دستوري ووثيقة اتفاق انتقالية في أقل من أسبوع، والآن نحن استغرقنا خمسة أيام وهي فترة مناسبة. *هل ستجري اليوم مراسم الاحتفال والتوقيع عقب تسليمكم الوثيقة، كما هو متوقع؟ هذا حديث لا أساس له من الصحة، لكن إن شاء الله في القريب العاجل سيتم التوقيع والاحتفال. *لم يُحدّد يوم بعد؟ لا نستطيع التحديد، قبل أن تتم الإجازة النهائية للوثيقة من قِبل الأطراف التي سُلّمت إليهم. *هل من المتوقع أن يتم التحفظ على بعض بنود الوثيقة سواء من قبل العسكري أو قوى الحرية والتغيير؟ قد تكون هناك ملاحظات حول الصياغة نفسها، ولكن على أي حال الاطلاع على الوثيقة سيكون اطلاعاً شكلياً لأنه لا يمكن لشخص الاتفاق على أمر قبل الاطلاع عليه. *ما هي الأجندة والقضايا التي ناقشتها الوثيقة، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك حركات مسلحة وأحزاباً موقعة مع إعلان قوى الحرية والتغيير لكنها خارج الاتفاق، فكيف ستتعامل الوثيقة معهم؟ أنا الآن أتحدث معكِ في مسألة الصياغة القانونية للوثيقة وليس في رأي سياسي. *إذاً بوصفك قيادياً بقوى الحرية والتغيير، كيف ناقشت الوثيقة قضايا الحركات؟ الحركات المسلحة هي جزء من نداء السودان، وهذه الحركات ممثلة في السيد “مبارك أردول” شاركت في جلسات التفاوض التي انعقدت والتي كانت أربع جلسات تفاوض. الحركات شاركت في جلستي تفاوض، وفي حضور الوسيط، ولذلك أعتقد أن الوثيقة تمثل كل المشاركين في الحرية والتغيير والحركات المسلحة من المشاركين في الحرية والتغيير، وبالتالي أعتقد أن الوثيقة تمثلهم. *تمثلهم رغم تحفظهم على الاتفاق الذي تم بينكم والمجلس العسكري؟ الاتفاقية هي انعكاس لتفاوض طويل وعميق تم بين الجانبين، هذا التفاوض ركز على آليات انتقال السلطة وهكذا، بعد ذلك يأتي السلام وهو برنامج الحرية والتغيير للمرحلة الانتقالية ومن أولوياتها.. الحركات المسلحة شاركت في صنع هذا البرنامج على الأقل في أديس في ديسمبر 2014 . *نحن نتحدث عن الآن.. الآن هناك خلاف داخل مكوّن قوى الحرية والتغيير؟ أنا لا أستطيع معرفة طبيعة هذا الخلاف، ولذلك وفد من الحرية والتغيير ذهب للاجتماع بقيادات الجبهة الثورية بجانب اتصالات ستتم مع كل الأطراف في الحركات المسلحة، ومعرفة أسباب الخلاف. فمن غير المنطق أن يكون لك ممثلون في التفاوض وممثلون في البرنامج للمرحلة الانتقالية، ويحدث خلاف. *هل الوثيقة ستكون في انتظار الحركات المسحلة والجبهة الثورية؟ الآن الوفد ذهب لمناقشة احتياجات الجبهة الثورية والحركة الشعبية واحتياجاتهم لا علاقة لها بالوثيقة. نحن نتحدث عن ما بعد الانتقال وتمكين المدنيين من استلام السلطة، والجبهة الثورية أحد المدنيين الذين سوف يستلمون السلطة في السودان على اعتبار أنهم جزء من نداء السودان، أما ما الذي سيحدث في الفترة الانتقالية، فسيكون هناك تركيز على قضايا السلام وهذا ما يمكن أن يستمر نقاشه بشكل أدق. *احتياجات الحركات المسلحة لا علاقة لها بالوثيقة كما ذكرت، إذاً الوثيقة لن تكون في انتظارهم؟ انا في تقديري أن يتم إرجاء التوقيع على الوثيقة حتى تقول الحركات المسلحة رأيها، ولا أعتقد أن هناك رأياً أو أي إشكال في انتظار هذه الحركات، وما إذا كان هناك تعديلات يرونها يجب أن تؤخذ في الاعتبار. *إذاً لا توقيع دون رأي الحركات؟ لا أعتقد أن هناك ما يبرر التوقيع قبل الإلمام برأي الحركات المسلحة، ننتظر رأيهم، لأن هناك وفداً من قوى الحرية والتغيير ذهب للجلوس إليهم. * ستنتظرون الوفد؟ هذا رأيي الشخصي. *قوى الحرية والتغيير أصدرت قراراً بذلك؟ لم تتخذ قراراً حتى الىن يربط التوقيع بنتائج المباحثات في أديس أبابا حتى هذه اللحظة، لكن هذا رأيي وهو أن ننتظر رأي الحركات المسلحة. *هناك مخاوف من شكل المرحلة المقبلة، وأن لا يمضي الاتفاق بصورته المطلوبة، فكيف لمكون بهذا التصدّع اأن يقود فترة انتقالية وملفات شائكة في انتظاره؟ هذه مسائل طبيعية في بلد مثل السودان تواجهه مثل هذه التعقيدات التي يمر بها، فلحظات الانتقال ليست سهلة، وكثير من التجارب في لحظة الانتقال تواجه إشكايات، ففي دولة جنوب أفريقيا وحتى وأثيوبيا. فلحظات الانتقال إلى تأسيس مصداقية وتنمية مستدامة وسلام مستدام ليست لحظات سهلة، فالطبيعي أن تشهد إشكاليات كثيرة، ويمكن أن تسير عن طريق الثورة، ولكن ثورة حقيقية تخاطب جذور المشكلة، ولكن أقول لكِ إن الإرادة السياسية للطرفين حاضرة، ومن المتوقع ألا تكون هناك إشكالات حقيقية، ولكن في ذات الوقت لا أتوقع أن تكون الفترة الانتقالية (سمن على عسل)، لأنه في كل تجارب العالم نجد أن مشاريع الانتقال من الدكتاتوريات والانظمة العسكرية إلى بناء الديمقراطيات، لابد أن تمر بتحديات، وهذا أمر طبيعي، ولكن كما ذكرت، فإن الإرادة السياسية ستقف أمام هذه التحديات والإشكاليات وأنا متفائل. *هل ينتهي أمد الوثيقة بتشكيل الحكومة؟ نعم.. هي مرتبطة بمجلس السيادة ومجلس الوزراء. *أخيراً، الوثيقة تتحدث عن أشخاص بعينهم أم تضع أسس عامة؟ تضع أسسًا عامة لاختيار الأشخاص، لكن من دون ذكر أسماء. الصيحة

Quote: حزب التحرير (ولاية السودان) يطالب بتسليمه السلطة لإقامة الخلافة الراشدة حزب التحرير (ولاية السودان) يطالب بتسليمه السلطة لإقامة الخلافة الراشدة اكد ان دستورهم يقوم على الكتاب والسنة ويحوي "191" مادة وفق تصور اسلامي 07-11-2019 06:47 PM طالب حزب التحرير ولاية السودان المخلصين من أهل القوة والمنعة تسليمه السلطة لأجل إقامة دولة الخلافة الراشدة التي تقوم على منهاج النبوة. وأعلن الناطق الرسمي للحزب بولاية السودان إبراهيم عثمان أبو خليل في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم تحفظ الحزب على الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير لجهة أنه قام على أساس باطل من الناحية الشرعية والواقعية على حد تعبيره. وأكد أن للحزب دستور واضح يقوم على الكتاب والسنة ويحوي 191 مادة وفق تصور كامل للحياة الإسلامية في أنظمة الحكم والاقتصاد والاجتماع والسياسة التعليم والسياسة الخارجية والتشريعات بل أنظمة شاملة لدستور الدولة وسائر القوانين. وقال أبو خليل "نخاطب المخلصين من أهل القوة والمنعة تسليمنا الحكم من أجل استئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة وحمل الدعوة الإسلامية قضية المسلمين المصيرية إلى العالم". وأضاف أن حزب التحرير بعمله هذا لا يُلقي بالاً لرضا الكفار المستعمرين ومنظماتهم بل يجعل رضا الله سبحانه وتعالى هو الغاية المثلى والمقصد الأسمى. ونفى أبو خليل أي علاقة لحزب التحرير بداعش الإرهابية، وقال إن الحزب أسس قبل تكوين داعش بزمن طويل حيث أسس منذ خمسين عاما يحمل ثقافة دولة كاملة ومنتشرة في أكثر من أربعين دولة منها السودان. وأكد أنه أقام ولا زال يقيم ندوات ومحاضرات دورية في مناطق مختلفة في السودان حول قضايا مصيرية خاصة قضية فصل الجنوب والذي قال إنه كان جريمة كبيرة وكارثة سياسية. وطالب الإعلاميين والسياسيين والمفكرين والناشطين بأن يؤسسوا للثورة الفكرية القائمة على أساس عقيدة الإسلام التي تبناها حزب التحرير من أجل استئناف الحياة الإسلامية. سونا