المجلس العسكري يعمل على التنصل من أي اتفاق قام بتوقيعه مع قوى الحرية والتغيير، فماذا أنتم فاعلون يا ثوار؟
محمد جلال أحمد هاشم
الخرطوم 16 مايو 2019م
يعتبر خطاب الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري، الذي بثه عبر الإعلام مساء 15 مايو 2019، بمثابة مقدمة نحو التنصل التام من أي اتفاق مع قوى الحرية والتغيير. وقد اشتمل خطابه على جملة من المعلومات المغلوطة التي يمكن للكثيرين أن يقوموا بوصفها بانها أكاذيب. من ذلك تحميل الثوار مسئولية العنف الذي تسببت فيه قوات الدعم السريع بشهادة جميع المعتصمين بما فيهم ضحايا هذه الاعتداءات التي بدأت مساء 14 مايو (الموافق 8 رمضان) وما تلاها. إن خطاب الفريق برهان يثير الشكوك حول أن تلك الأحداث قد تمت بتنسيق من المجلس العسكري عبر الدعم السريع وبعض قوي أخرى يعلم بها المجلس علما تاما. فإذا كانت هناك قوات مندسة تطلق النار (في نفس الوقت الذي تطلق فيه مليشيا الدعم السريع النيران ضد المعتصمين)، عندها ينهض الاحتمال الراجح بأن المجلس العسكري يعلم تمام العلم بهذه الجهات التي يصفها بأنها مندسة. لقد أشارت إفادات المصابين، بلا استثناء، بأن الجهات التي اعتدت عليهم هي مليشيا الدعم السريع. وقد دعمت هذه الافادات تسجيلات فيديو تشهد بصدق ما قال به المصابون. هذا بجانب الفيديوهات الكثيرة التي قام بتصويرها الثوار في الاعتصام وفي وقت الحدث. أما بخصوص تمدد دائرة المتاريس، فالجميع يعلم بأن هذه المتاريس نفسها، كتكتيك ثوري، هي التي أتت بهذا المجلس في موقعه الحالي. هذا بجانب أن تمدد واتساع دائرة المتاريس خلال اليومين الماضيين قد أتت بعد الهجوم على متاريس الاعتصام الأساسية ليلة 8 رمضان الموافق 14 مايو 2019م. ضمن أخطر ما ورد في خطاب الفريق برهان كلامه عن مليشيا الدعم السريع، وحديثه انها وُلدت من رحم الشعب السوداني وقوله في فقرة أخرى بأنها خرجت من داخل الجيش وأنها عبر قيادتها تلعب دورا مهما، عسكريا واقتصاديا. فماذا يعني بجزئية "اقتصاديا"؟ إن ادعاءه بأن مليشيا جنجويد الدعم السريع قد وُلدت من داخل المؤسسة العسكرية لهو قول غير دقيق. فقد وُلدت هذه المليشيا الإثنية من داخل نظام الإنقاذ وانقاد لها قادة الجيش، بينما الجيش منها براء. أما قوله بأن هذه المليشيا الإثنية قد وُلدت من رحم هذا الشعب، فقول مردود كيفما استقبلته. الآن الجميع يعلمون بالخلفية الأجنبية والإثنية والدموية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها هذه المليشيا الجنجويدية الإثنية، فضلا عن كونها جيشا موازيا للجيش السوداني قصدت به الإنقاذ (1) تحطيم الجيش السوداني. فجميع هذه الحقائق التي يعلم بها القاصي والداني تقف كرصيد سلبي للفريق برهان وتصوره كحليف لهذه المليشيا الأجنبية المتفلتة. هذه الملشيات التي تجوب شوارع الخرطوم الان وهي مدججة بالأسلحة والصواريخ بينما تشهد الخرطوم وباقي ربوع الوطن ثورةً سلميةً استمرت لشهور، دع عنك الأيام والأسابيع. فلماذا استعراض القوة الزائف هذا ضد المدنيين؟ وهل قوات الجنجويد هذه أقوى ممن أتى بها، ألا وهو الرئيس المخلوع ونظام الإنقاذ (1)؟ أفلا تعلم هذه المليشيا الإثنية أن هذه الثورة التي هزمت نظام الإنقاذ (1) بري؛يسه وزبانيته وأمنه وكتائبه، لهي قادرة على إلحاق الهزيمة باللجنة الأمنية التي تشغل الآن خانة الإنقاذ (2)؟ على هذه المليشيا التي تجوب الآن شوارع العاصمة (وكذلك مدن الاقاليم) بسيارتها رباعية الدفع التي لا تحمل أي لوحات رقمية أن إرادة الشعوب أقوى الف مليون مرة من الخيانة والمؤامرة! ثم قبل توجيه أصابع الاتهام لأي قوي مندسة بين ثوار الاعتصام، هل قام المجلس العسكري بتوجيه التهم للجهات التي أعلنت من قبل، وعبر شاشات التلفزيون، بأنهم في المؤتمر الوطني لديهم كتائب ومليشيات وأنها تعمل لإجهاض هذه الثورة؟ هل فعل المجلس العسكري هذا حتى يقوم باتهام الثوار بالعنف، معلنا عن أن الثورة قد فقدت سلميتها؟ ثم هل يعتقدون فعلا انه يمكنهم أن يقنعوا الشعب السوداني بهذه الأقاويل المغلوطة في أفضل الأحوال، والكاذبة لدى الكثير من الثوار والشعب الصابر؟ أما بخصوص تعطيل وصول المواد للاقاليم، فهذه كذبة بلقاء. بخصوص المواد البترولية، فإنها تمر عبر الطريق الدائري من قرِّي وصولا إلى سوبا غرب من غير اي طريق يشق وسط الخرطوم. أما بخصوص المواد الغذائية فالجميع يعلم بأن هذه المواد ظلت لأكثر من 20 عاما تنقل بالشاحنات التي تأتي من بورتسودان عن طريق الطريق الدائري إلى سوبا غرب. وعليه، لا توجد أي حجة مقبولة فيما يقول به الفريق برهان. فلماذا كل هذه المغالطات؟ وهناك كلمة لا بد أن تقال لقناة الحدث (بوق ثلاثي الشر السعودية والإمارات ومصر)؛ لقد قامت هذه الدول بالوقوف خلف هذا المجلس العسكري بكل ثقلها في سبيل تحجيم الكيزان بحسب زعمهم. ولكنهم في نهاية مطافهم لم يجدوا غير الكيزان، (مثل حسن عثمان رزق)، بجانب الصحفيين الذين يختارهم مكتبهم بالخرطوم للتعليق في قناة الحدث بوصفهم خبراء، وما هم بخبراء، بل مأجورين تتجه عيونهم نحو المظروف المنتفخ في نهاية اللقاء. وبهذا صرتم يا قناة الحدث ترفعون من صوت الكيزان خوفا من هذه الثورة المجيدة التي لن تتمكن الدول التي تقوم بتمويلكم من اجهاضها. كما ينبغي علينا جميعا أن نذكِّر جماهير الثوار أن الاعتصام بمتاريسه هو الذي يخدم كبوصلة لهذه الثورة. فغدا إذا تحتم إعلان العصيان المدني (في ظل انعدام النقابات والاتحادات المهنية)، فعندها لا يبقى أمام الثوار من حيلة ثورية بخلاف توسيع دائرة المتاريس حتى يحدث شلل تام في كل مرافق الدولة والحياة العامة. وعليه، عليكم أيها الثوار بالنظر إلى كل من يطالبكم بتفكيك المتاريس بعين الريبة والشك؛ ولتتوقعوا أن يأتي نفس هؤلاء الناس لاحقا لمطالبتكم بفض الاعتصام. وليعلم تجمع المهنيين انه يسير في طريق خيانة هذه الثورة إذا كان يوافق على تفكيك المتاريس. كما عليه أن يعلم أن من بين المتحالفين معه، هناك قوى تقف في تحالف غير معلن مع المجلس العسكري، هي تحديدا قوي الهبوط الناعم ممثلة في أحزاب الأمة والمؤتمر السوداني، فضلا عن شتيت الاحزاب الاتحادية التي كانت في تحالف تام مع نظام الإنقاذ (1) وليس هناك ما يمنعها من عقد نفس هذه التحالفات مع الإنقاذ (2)، بجانب أشتات أحزاب اتحادية أخرى. وليعلم تجمع المهنيين أن رياح الثورة المضادة تملأ اشرعة الكثير من عناصره داخل سكرتاريته بحكم انتماءاتهم الحزبية المسبقة التي تتجه بوصلتُها الآن نحو معسكر المجلس العسكري والإنقاذ (2). هذا بجانب العناصر الرخوة داخل سكرتاريته التي احتلت مواقعها الحالية جرَّاء اعتقال القيادات الحقيقية والمؤسِّسة لتجمع المهنيين. وهذا يستدعي التصرف السريع والعاجل بغية تصحيح المسار. الثوار الأحرار، في هذا المنعطف التاريخي، والثورة تواجه كل هذه التحديات، ينبغي أن نتعرض للفرص التاريخية التي أضاعها تجمع المهنيين، ذلك عندما أسلم قياده للقوى السياسية المتحالفة معه والمنقسمة على نفسها ما بين قوى الهبوط الناعم وبين قوي إسقاط نظام الإنقاذ. لقد فشل تجمع المهنيين في أن يدرك حجم القوة الهائلة التي تقف خلفه ممثلةً في تكتل القوة الشعبية التاريخية التي ظلت تحمي ظهره ممثلةً في جماهير الثوار الذين تعالى وعيهم الثوري لدرجة إعلان هذا الاعتصام من غير مماحكات ومجادلات عقيمة من قبيل ما تعمر به اجتماعات قوي التحرير المطولة. فلو أن تجمع المهنيين قام في خلال الأسبوع الأول بإعلان أسماء مجلسه السيادي (بنسبة 100% من المدنيين) وسط ثوار الاعتصام، على أن يقوموا بأداء القسم أمام ثوار الاعتصام، عندها لرضخ هذا المجلس العسكري صاغرا لهذا القرار بمثلما خضع لقرار الثوار بإسقاط نظام الإنقاذ (1)، وعندها لما كان هناك نظام إنقاذ (2) ممثلا في المجلس العسكري الحالي. هذا ما كان ينبغي لتجمع المهنيين أن يتخذه لولا حالة الخور والجبن التي انتقلت إليه من قوى الهبوط الناعم المتحالف معها. عندها كان يمكن لمجلسه السيادي هذا أن يصدر سبعة مراسيم دستورية أولها يقضي بإلقاء القبض على جميع رموز نظام الإنقاذ (1) وجميع من تعاون معهم على المستوى السياسي أو الأمني أو الاقتصادي بغية تقديمهم للتحقيق والمحاكمة تبعا لذلك. ثاني المراسيم الدستورية هو صدور قرار من المجلس السيادي يقضي بإحالة قادة المجلس العسكري الحالي للمعاش مع وضعهم في الاحتجاز بغرض التحقيق معهم كونهم يمثلون قوام اللجنة الأمنية التي كانت تخطط لاغتيال المتظاهرين وانتهاك حرمة البيوت، هذا بجانب اي جرائم أخرى قد تثار ضدهم. المرسوم الثالث هو تفكيك جميع المليشيات الموازية من دفاع شعبي وشرطة شعبية وأمن شعبي ومليشيات جنجويد أكانت مسماة بالدعم السريع أو بخلافها مع التحفظ على قياداتها بغية التحقيق معهم في الجرائم المنسوبة إليهم تمهيدا لتقديم الجناة للمحاكمة. المرسوم الرابع هو حظر نشاط الجبهة القومية الإسلامية (بمختلف تشظياتها اللاحقة من مؤتمر شعبي وإصلاح ومنبر عدالة ... إلخ) مع اعتقال قادتها بوصفهم مشاركين في التخطيط لانقلاب 30 يونيو 1989م وذلك بغرض التحقيق معهم ومحاكمة الجناة منهم. المرسوم الخامس هو تكوين مجلس تشريعي انتقالي (تكون اسماء أعضائه جاهزة من قبل تجمع المهنيين). أما المرسوم السادس فهو تكوين مجلس وزراء مدني بنسبة 100% وبكامل الصلاحيات. أما المرسوم السابع والأهم فهو إعلان المجلس السيادي بتحوله إلى مجلس رمزي يمثل السيادة بلا أي سلطات تنفيذية، ذلك بمجرد تشكل المجلس التشريعي الانتقالي. لو أن الامورزجرت على هذا المنوال لكنا قد انتصرنا على دولة الإنقاذ الضحلة غير العميقة. ففي العالم الثالث لا توجد دولة عميقة من أصلها، كونها جميعا هشة. ولو لم تكن دولة الإنقاذ هشة لما طمع فيها ثلاثي الشر (السعودية والإمارات ومصر). وبعد، الآن وفي ظل قرار نظام الإنقاذ (2)، ممثلا في المجلس العسكري، بتعليق المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير، تنهض عدة أسئلة في وجه هذا التعليق، أولها هل يجبُّ هذا التعليق ما تم الاتفاق عليه (هذا بكل السلبيات التي اعتورت ما تم الاتفاق عليه)؟ فهذه النقطة الحاسمة لم يتعرض لها بيان الفريق عبد الفتاح برهان. دعونا نُعمل مبدأ حسن الظن ونذهب إلى أن هذا التعليق لا يختص بما تم الاتفاق عليه. حسنا! يا ترى ما هي النقاط المتبقية قيد التفاوض؟ على وجه التحديد يبرز لنا إشكال الاتفاق على المجلس السيادي الذي يمثل العقبة التي يقف عندها حمار الشيخ! فكما رأينا أعلاه، هذا المجلس السيادي هو الذي تنبثق منه كل الشرعية الخاصة بما سيلي من مجالس ومراسيم دستورية سوف تصدر في لاحقا لإحداث التغيير المنشود. بهذا يمكن أن نبني صورة تشرح وتقرر لنا هذه الخطوة الغريبة من المجلس العسكري بتعليق المفاوضات التي يفترض أنها قد قطعت شوطا كبيرا. وهذا كله مما يؤكد الظن السيئ بأن جميع المواجهات مع الثوار في اليومين الماضيين، بما فيها من مليشيات الجنجويد والكتائب المندسة، إنما كانت بتدبير تام من قبل المجلس العسكري. لماذا؟ لنفض يده من أي اتفاق تم بينه من جانب، وبين قوي الحرية والتغيير من الجانب الاخر. هل هذا انحيازا منه للإنقاذ (1)؟ يا ريت والله! فالقطيعة البائنة بينه بين إسلاميي الإنقاذ (1) و الإنقاذ (2) من لفيف فلول الكيزان، واضحة لا مجال للمغالطة فيها، ليس بموجب اي دلائل داخلية، بل بموجب ارتماء المجلس العسكري في أحضان ثلاثي الشر (السعودية والإمارات ومصر) ليقوم برهن مقدراتنا للشركات الناهبة بهذه الدول، بجانب خوضنا لحروبهم بالوكالة عنهم مقابل حفنة من المال يدفعونها لبعض أعضاء هذا المجلس. فهل هناك خيانة للجيش وللوطن وللثوار أكبر من هذه؟ وبعد! هل فات الأوان كيما يقوم تجمع المهنيين بنفض جناحيه من غبار هذه التسويات ليقود هذه الثورة الشعبية الظافرة بإذن الله؟ لا لم يفت هذا الأوان! لكن على تجمع المهنيين أن يرتفع وعيه لمستوى الوعي الثوري الماثل الآن في ملحمة ميدان الاعتصام! على تجمع المهنيين أن يرد الصاع صاعين للمجلس العسكري وذلك بتعليق التفاوض معه إلى أجل غير مسمى ومن ثم عليه أن يتجه إلى عروته الوثقى التي لا انفصام لها: إنها الاعتصام والمتاريس والمزيد منها! ومن ثم عليه أن يثبت أن الشرعية الثوريةَ إنما يصنعها الثوار! فلينزل إلى قواعده في أرض ميدان الاعتصام وليزد من المتاريس! وسيعلم عندها الذين ظلموا أيَّ منقلبٍ سينقلبون! اخيرا، إلى الثوار، شبابا وكنداكات، رجالا ونساء ً، استيقظوا! استيقظوا! ما نحن بصدده ليس مجرد ثورة شعبية من قبيل ما عشناه في أكتوبر (1964م) وابريل (1985م)؛ ما نحن بصدده هو تحرير السودان من مؤامرة استتباعه لدول لنا عليها ديون وديون، لكنها بجهالة حكامها قررت أن تبيعنا وتشترينا في مزاد العبودية والمذلة بأن نصبح مجرد تابعين لها، يحارب جيشُنا حروبهم بالوكالة، بينما يقبض الثمن النخاسون ممثلين في قيادة المجلس العسكري ومن خلفه جنجويد مليشيا الدعم السريع. هذا بينما تُفتح موارد بلادنا وقدراتها لشذاذ الآفاق من دول الجوار العربي والغربي سواء، ذلك بعد أن تكتفي منها دول الإمبريالية الغربية الكبرى حيث يأتي بعدهم دول محور الشر (السعودية والإمارات ومصر). استيقظوا يا شعب السودان! يا ورثة اقدم مؤسسة دولة يشهدها التاريخ! استيقظوا ولا ترهنوا ارادتكم لأي قوة، داخلية كانت أم خارجية! استيقظوا وليكن اعتصامكم ولتكن متاريسكم هي الضمانة الوحيدة لنجاح ثورتكم. وبعدها فليتضامن معكم من يشاء من تجمع المهنيين (المختطف - ريثما يستعيد ثوريته) أو القوى المتحالفة معه كيفما كان انقسامها وانشقاقها ما بين قوى الهبوط الناعم والثورة المضادة وما بين القوى الوطنية المطالبة مسبقا بإسقاط نظام الإنقاذ (1) ثم الإنقاذ (2) وما تلاها من قوى الثورة المضادة. MJH الخرطوم 16 مايو 2019م
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عاطف حقة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست