حسين خوجلي يحكي قصة عمولة ال نصف مليون دولار التي بنى بها منزله ...

Quote: ال السُحت بيت حسين خوجلي ضربة حظ عابرة أهدت له بيتاً قيمته نصف مليون دولار!!! إليكم القصة كما حكاها في برنامجه "مع حسين خوجلي" في قناته فضائية أم درمان. بعد إنقلاب الإنقاذ وتعطيل المنابر الإعلامية، مُنعت صحيفته "ألوان" ضمن الأخريات من الصدور، على قاعدة "سأذهب إلى السجن حبيساً"، ومن وقتها أصبح الأستاذ حسين عاطلاً عن العمل، لا شغل ولا مشغلة على حد تعبيره، لكن ولحسن الحظ والطالع، أطل عليه فجأةً صديق قديم جاء يحمل بشريات الفأل السعيد. يقول حسين في ذلك "شوفوا الرزق مرّات بيجي كيف؟" مدخل جيد لتبرير إسترزاقه الرخيص، فهِبات السماء التي تتنزل على الناس لا علاقة لها بالسياسة أو الإنتماء الحزبي، على حد قوله. وفي ذلك، حاول تبرئة تنظيمه من لعب أي دور في هذه الصفقة العابرة، فقد نفى بشدة أن تكون له علاقة سياسية بهذا الصديق، كما أنه ليس من الإسلاميين. يعني أن الأمر لا يعدو كونه صفقة بريئة تمت في بيئة نظيفة ومعفاة من أمراض إستغلال النفوذ والمحاباة، تلاقت فيها أطراف خيوط اللعبة بفعل الصدف الحميدة والنوايا الطيبة. هذا الصديق القديم إلتقى بغتةً ودون ترتيبٍ مسبق بخواجة في الطائرة، أثناء رحلة العودة، وقد توسم فيه الخواجة خيراً، فطلب منه المساعدة في إيجاد وسيط شاطر وواصل، يعمل على ترتيب لقاء له مع بعض المسئولين، حتى يتمكن من إنجاز التفويض المخول له من شركة كندية، بإبرام صفقة مع الحكومة، تهدف للإستحواذ على الإمتياز الممنوح لشركة "شيفرون" بعد أن تخلت عن عملها وغادرت البلاد، فرد عليه الصديق بأنه يعرف شخصاً إسمه حسين خوجلي، قد يساعده في ذلك. وبالفعل سعى الصديق للجمع بين الطرفين، فإلتقى حسين بالخواجة في مكتبه، وإطّلع على أوراقه ثمّ أخذه في اليوم التالي إلى المسئول المختص وتمت الصفقة. لقد توهم أو إفترض حسين خوجلي في متابعيه البلاهة والهبل حين جعل من شركة كندية بحجم "شيفرون" الأمريكية، ومنافسة لها في السوق العالمي، تدير إستثماراتها العابرة للقارات بكل هذه السبهللية، ترسل وكيلاً عنها إلى إحدى الدول، دون أن يكون هناك إتفاق مسبق، ودون أن تزوده بمعلومات كافية عن الجهة التي يقصدها، والمؤسسة أو المسئول الذي ينبغي عليه مخاطبته في الدولة التي تريد أن ترمي فيها خبراتها وتقنياتها، وتستثمر في مواردها مليارات الدولارات. تتركه يعتمد في عمله وجمع معلوماته على من توفرهم له الصدف، في الطائرات والمطارات. هكذا فقط، لقد بسط الأمر بما لا يعقل، متجاوزاً وقافزاً فوق الإجراءات المتعارف عليها، فحق الإمتياز هو تنازل من الدولة، عن جزء من تراب الوطن لفترة محددة، ولأهمية هذا النوع من التعاقدات، عادةً ما تطّلع عليه رئاسة الجمهورية وتشرف على تنفيذه وزارة مختصة. وللتذكير عندما جاءت شركة "سيبيريان" الروسية الوهمية، كان التوقيع على العقد في القصر الجمهوري وبحضور الرئيس، ناهيك عن شركة ند لشركة شيفرون العملاقة. هذا النوع من الأعمال يتداخل مع الشئون السيادية، الحكومة هي التي تستدعي وتنسق حضور المستثمر الأجنبي، ولا تدعه يأتي هكذا على طريقة الدلاليات "مع فائق الأحترام". ولكن من في نفسه غرض، يصطنع تصورات مخادعة، لا علاقة لها بالواقع، من خلالها يُعيد تشكيل عمليات بحجم الإستثمارات الدولية في سياق ساذج وفطير، لا يرقى إلى مستوى تجارة الشنطة، التي يعرف صاحبها على الأقل من أين يجلب بضاعته وأين يوزعها، ولا يعتمد في ذلك على محاسن الصدف. بعد أن تمت الصفقة بين الشركة الأجنبية والسلطات المحلية، أصبح حسين على تواصل مع هذا الخواجة، وفي إحدى جلسات الونسة قال له بالحرف "ياخي أنا داير أشوف علاقتي بيكم شنوا؟" لم يتلفت الخواجة أو يفكر أو يستشر أو حتى يرفع سماعة التلفون، فقط فتح الشنطة ثمّ ألقى عليه هذه الوظيفة "الممثل المقيم" للشركة في السودان، هكذا بنفس طريقة الكيزان في توزيع الوظائف على المحاسيب، ووقع معه عقداً بذلك. إحتفظ حسين بهذه الورقة، تحسباً لعاديات الزمن، وقد ظهرت حوبتها عندما تجاهله الجماعة الكبار، فهبّ منافحاً عن حقه، ومطالباً بنصيبه في المال السائب، ولكنهم ماطلوه، ما إضطره لأن يلجأ إلى المحاكم التي قضت له بنصف مليون دولار، ولم يكتفِ القاضي بذلك، بل أسرّه، بأن نصيبه يجب أن يتجاوز ذلك، بما يتناسب مع الجهد الخرافي الذي بذله، والذي يستحق عليه، أن تُحدد له نسبة ثابتة في كل برميل بترول، ولكنه كمواطن قنوع ومحب لبلده إكتفى بهذا المبلغ، وتنازل عن الريع الجاري عن طيب خاطر لخزينة الدولة. أرجو ممن يشاهد مقطع الفيديو في الرابط أدناه، ملاحظة التبخيس الذي يتحدث به حسين خوجلي عن مبلغ نصف مليون دولار، هذا التهوين والإستخفاف بقيمة المبلغ تدل على مدى إستهتار وإستهبال وإستسهال الكيزان في الولوغ واللغف من المال العام، المال الحرام، مال الشعب. يتحدثون عن أرقام فلكية وأموال مهولة، وكأنها لا شئ، وبالفعل هي لا شئ أمام زمرة يتحلل أحد أفرادها من فساده بدفع خمسين مليون دولار. مرةً أخرى يقول حسين أنهم ماطلوه في دفع المبلغ المستحق، وقاموا برفع القضية للمحكمة العليا التي حكمت لصالحه، ولكنهم أيضاً لم يذعنوا لقرارها، مما دفعه لأن يلجأ إلى تخويفهم حسب قوله بالنص "أنا مشيت هرشتهم قلت ليهم يا جماعة أنا عندي حكم من المحكمة العليا مدبس، كيف تبيعوا وتقبضوا ليكم مئات الملايين من الدولارات على البيعة العملتوها دي، واللي أنا وصلتكم ليها". لاحظ أنه هرشهم!! هرش من؟ سياق الحديث يوضح أن هرشته كانت موجهة للجماعة الكبار، مجهولي الهوية، الذين باعوا بترول السودان وقبضوا مئات الملايين من الدولارات، بالطبع السلطات المسئولة في الدولة لا يصح أو لا يمكن أن يهرشها مواطن، وقد أكد ذلك بقوله نصاً "تقبضوا ليكم" ولم يقل تقبض الحكومة أو وزارة المالية أو أي جهة رسمية أخرى، وهذا يكشف عن الجخانين التي كانت تُكدس فيها أموال البترول، دون أن تطال منها خزينة الدولة دولاراً واحداً، المليارات راحت شمار في مرقة، إبتلعتها كروش كبار التماسيح، ثمّ تجشأتها نتانةً في وجه الشعب السوداني. في هوجة تهديداته أخبرهم حسين بأنه قادر على فرتقة البيعة إذا لم يقبض ثمن سمسرته، وكأنه يتحدث عن عجلة باعوها في سوق ستة، متناسياً أو متعمداً التغافل عن أن هناك إتفاقيات وعقود موقعة بين الحكومة وتلك الشركة، وفقاً لها تستحوذ جماعته على عائد هذا الإستثمار. على كل حال بعد هذه الهرشة تنازلت الجماعة التي تمتلك الحق الحصري في بترول السودان، ووقعت شيكين لكلٍ من حسين وصاحبه بتاع الطيارة، قيمة كل منهما نصف مليون دولار، الإثنان معاً قبضا مبلغ مليون دولار. وهكذا تيسرت له القروش، فقام بشراء قطعة أرض، شيد عليها منزله، الذي يقول عنه أنه "بناه من حر ماله، من حر مال الخواجات ديل". لا يا حسين خوجلي بيتك ده ما بنيته من حر مالك ولا من حر مال الخواجات، بنيته من حر مال الشعب السوداني، وعليك أن ترده لأصحابه. الملاحظ أن هذه المعمعة دارت بين طرفين، حسين وصديقه من ناحية، والجماعة الكبار من ناحية أخرى، لا وجود لحكومة السودان، مما يعني أن البترول كان يستخرج ويصدر ويباع وتذهب عوائده لجيوب جماعة التمكين، وليس لخزينة الدولة، لذلك لم يرد ذكر جهة رسمية، وزارة مثلاً أو بنك أو أي مؤسسة حكومية في هذا الصراع. فحسب الرواية أن الجماعة الكبار بعد أن وقّعوا العقد نسيوا السمسار، وحين إنتفض لأخذ عمولته لم يذهب إلى وزارة المالية صاحبت الولاية على المال العام، بل ذهب إلى أفراد يعرفهم ويعرفونه، مطالباً إياهم بعمولته المهضومة، حتى وصل الأمر إلى مقاضاتهم في المحاكم. أما حكاية أن هذا البترول مملوك للدولة، وعائده يجب أن يذهب للشعب السوداني، فهذا لم يكن من شواغل المتدافعين نحو الأنصبة، وهذا يوضح لماذا لم ترد عوائد البترول في الميزانيات المتعاقبة، ولم تناقش يوماً في البرلمان ضمن إيرادات الدولة، لأنها في الحقيقة أُدرجت ضمن إيرادات الجبهة الإسلامية لا الدولة، لذلك يتصارع أفراد هذا التنظيم على تقاسمها فيما بينهم. في نهاية الأمر أنا لست قانونياً، ولا أقتصادياً، لأكيّف مدى سلامة أو خطل ما قاله حسين خوجلي، لذلك أحيل الأمر لاصحاب الخبرة في هذه المجالات لنسمع رأيهم فيما إذا كانت هذه الإجراءات سليمة من الناحية القانونية والإقتصادية، أم أنها محض لصوصية فاجرة، يتبجح بها السارق علناً على رؤوس الأشهاد. بشكل عام ومن مجمل الحديث يتضح أن حسين خوجلي قد أقر بحتمية سقوط حكومته، ويطلب الرأفة، ويعلن إستعداده للمحاكم، وما هذه المرافعه عن بيته إلّا فرشة للمساءلات القادمة..😳😳😳😳😳😳😳