|
|
 Re: يجب أن يطالب تجمع المهنيين بمجلس سيادي مد� (Re: هاشم الحسن)
|
الأخ هاشم الحسن تحياتي
Quote: ثالثا، تحسبت لمثل هذه الاحوال مبادرة اساتذة ج.الخرطوم
بمقترح مسبق.. ما رأيك فيه. |
ورد في مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم
Quote: 2. يتشكل جسم سيادي يمثل الأقاليم الستة القديمة مع تمثيل خاص للنيل الأزرق وجبال النوبة، وتمثيل للقوات النظامية لضمان إكمال الفترة الانتقالية بنجاح ودون عقبات، وتقتصر سلطة هذا الجسم السيادي على النواحي السيادية والتمثيلية.
3. يقوم المجلس السيادي الانتقالي بتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات متفق عليها ومشهود لها بالنزاهة والحياد في أداء الواجب وذلك عبر آلية تشاورية مناسبة من المهنيين والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقوى التغيير وبتمثيل مقدر للأقاليم وفقا لمعايير عادلة شفافة، وتصبح هذه الآلية تلقائيا المنبر الدستوري الذي يتولى مهام التشريع والرقابة خلال الفترة الانتقالية في نطاق الصلاحيات الدستورية. |
لا أتفق تماماً مع ما ورد أعلاه ، المجلس السيادي لا يجب أن يكون مجرد سلطة تمثيلية و سيادية : تشكيل الحكومة الإنتقالية ، و ربما إن دعت الضرورة حلها و تشكيل حكومة جديدة ، مهمات تتطلب بعض الحنكة السياسية و فهم عميق لطبيعة الأزمة السياسية و الإقتصادية. بالإضافة لذلك هناك مهام إنتقالية و قرارات مثل إجراءات وقف الحرب و أي إتفاقيات سلام ذات طبيعية سياسية أكثر منها فنية ، و الأولى أن يطلع بها المجلس السيادي نفسه أو على الأقل يشرف عليها بصورة لصيقة أكثر، هذا ينطبق أيضاً على التوجيه الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، لذلك عضوية المجلس السيادي يجب أن تتوفر فيهم مؤهلات و خبرة سياسية أكثر من مجرد التمثيل الرمزي للأقاليم - ستة أو عدد اخر. لا يجب أن تكون عضوية المجلس الإنتقالي من ضعيفي المقدرات إطلاقاً.
الالية التشاورية المقترحة أعلاه وضع غامض دستورياً ، لا يوضح مدى إلزامية قراراتها لمؤسسات السلطة الإنتقالية الأخرى، و الأجدى أن تكون هذه القوى المقترح تمثيلها في ( الالية الإنتقالية ) المجلس السيادي نفسه
بالمقابل يمكن في مرحلة لاحقة أن يتم تشكيل مجلس تشريعي إنتقالي ، و في رائي أن هذا لن يكون ممكناً إلا في مرحلة لاحقة ، و حتى يتم ذلك فالصلاحيات التشريعية يجب أن تكون لدى المجلس السيادي
الجهات التي يجب تمثيلها في المجلس السيادي هي تجمع المهنيين و القوى السياسية الموقعة على إعلان الحرية التغيير، و قوى التغيير الأخرى و شخصيات مستقلة ديموقراطية ، و أتمنى أن تكون هذه الجهات قد بدأت فعلاً في مناقشة أسماء مرشحيها فيما بينها حتى لا تسبقها الأحداث لأن النظام يمكن أن ينهار في أي لحظة
بالإضافة يجب تمثيل قيادة القوات المسلحة التي ستقوم بتسليم السلطة ، و أعني واحداً أو أثنين و ليس كل هيئة الأركان ! لا يجب أن يكون للقوات المسلحة تمثيل كبير في المجلس السيادي. يجب أن تسعى القوى الديموقراطية بصورة منفصلة للإتفاق على ضابط متقاعد ذو سمعة مهنية جيدة في الجيش و أقرب للإنحياز لأجندة الإصلاح و التحول الدموقراطي ، و غير مرتبط بأي شكل بالسلطة الحالية و شبكات نفوذها ، ليمثل في المجلس السيادي ، ليخلق نوعاً من الموازنة لقيادة الجيش. و يمكن تمثيل ضابط شرطة متقاعد بنفس المواصفات.
أرى ضرورة تمثيل الحركات المسلحة ، أو سياسيين قريبين منها في المجلس الإنتقالي ، يتم إختيارهم بموافقة الحركات المسلحة ( بالتحديد الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو ، و حركة تحرير السودان - جناح عبد الواحد ، و حركة العدل و المساواة ) هذا أجدى من إختيار ممثلين للأقاليم لا تأثير لهم على أرض الواقع
مجلس سيادي مشكل بهذه الصورة أقرب للإستقرار، و أقدر على فرض قراراته على جميع أجهزة الدولة بما فيها القوات المسلحة ، و أقرب لأن يحوز ثقة الحركات المسلحة ، و ثقة الشارع ، و قيادة الفترة الإنتقالية إلى بر الأمان.
|
|
 
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
amin siddig
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست