أيلا ورئاسة الوزارة * تعين محمد طاهر ايلا أتى وأزمة طاحنة تمر بها البلاد ما زالت جروحها نازفة نقص في الوقود وسيولة في المصارف.. وغلاء فاحش.. وحالة احتقان سياسي.. أزمة لا حل لها غير (المال).. فلا شيء يحمله أيلا من حلول فيما اعتقد فتجارب الرجل عبر مسيرة طويلة وزيراً ووالياً للبحر الأحمر والجزيرة لم تسجل له نجاحات في الولايتين رغم الآلة الإعلامية التي كانت حوله.. فلم يسجل له في (دفتر) إنجازاته غير السياحة وتجميل عواصم الولايتين وأما الاستثمار والتنمية فمقفولتان في صندوق خُتم عليه بالشمع الأحمر. * ففي تقديري أن الرجل جاءت به فيما يبدو (الموازنات) التي يصعب الفكاك منها في عملية الحكم بالسودان سيما في الأوضاع الحالية البالغة الخطورة.. فالرجل لا يحمل عصا موسى ولا مصباح علاء الدين مهمته في غاية الصعوبة فالعقبة التي أمامه لن تستطيع جياده اجتيازها إلا بفريق حكومي متجانس يفسح له رئيس الوزراء الجديد المجال ليتحرك.. لا يحبسه ويختصر الرأي السديد والصواب في نفسه.. أي يكون فرداً من المنظومة لا يكون هو وحده المنظومة.. وأن يترجل وينزل إلى أرض الواقع فلا ينتظر التقارير الباردة.. وبت التوجيهات والانكفاء على قضايا محددة.. وأن يتسع صدره ويقبل الرأي الآخر. (فالحكومة الحالية) حكومة (أزمات) تتطلب مبادرات مدروسة ومتابعة وشورى وبُعد عن الخلافات وصناعتها.. حكومة منظومة ذات كفاءات لا حكومة (الرجل الواحد) الآمر الناهي.. نأمل لها النجاح للخروج من هذا الجب.. -2- إحلال وإبدال الفريق أول بكري حسن صالح آخر أعضاء مجلس الثورة الذين غادروا كرسي السلطة بعد الفريق عبد الرحيم محمد حسين يحفظ له إخلاصه وتفانيه وحسن سمعته وطهارته واحترامه عند الناس وعلها استراحة محارب بعدها عودة علمها عند الله.. وتولى الفريق أولى عوض بن عوف نائباً أول للرئيس وزيراً للدفاع مقعد الفريق بكري خير خلف لخير سلف فتعيين الفريق ابن عوف رمزية ذات دلالة بوجود القوات المسلحة في الفعل السياسي كمؤسسة قومية مسؤولة عن حماية التراب وابن عوف بخبراته المتراكمة سند قوي للرئاسة وهو الأقرب للملف الولائي سيما أن الولاة جميعهم من العسكريين رفقاء السلاح. -3- تحليق فوق التعديلات إبقاء الرئيس على بعض الوزراء بعد حل الحكومة يمكن قراءة القرار من منظورات عدة لا من جانب ما بذلوه وقدومه في فترة حكومة معتز موسى فقط.. ففي تقديري أن خبرات وقدرات مولانا الدكتور محمد أحمد سالم هي السبب في بقائه كوزير العدل.. فالعدل الذي هو أساس الحكم الراشد بحاجة إ لى عقلية عدلية ذات علم ودراية وتجربة كالدكتور سالم. وأما الأمير أحمد عمر سعد وزير مجلس الوزراء إبقاؤه تأكيد على مضي الرئاسة في الحوار وانفاذ وثيقة الحوار الوطني فوجوده في الحكومة تأكيد لمشاركة الاتحادي الديمقراطي عطفاً على أن الأمير صاحب خبرة طويلة في دهاليز السياسة السودانية. إما إبقاء وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد فلا مناص فإن ما بذله الوزير في ملف فرقاء جنوب السودان إلى أن تم توقيع الإتفاق وكذلك إتفاقية فرقاء دولة افريقيا الوسطى يجعل بقائه حتمياً.. فما زالت هناك ملفات تنتظره أهمها ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. فاعتقد أن بقاء وزير ديوان الحكم الاتحادي حامد ممتاز أبقته تقديرات سياسية قد يكون من بينها وجود دماء شبابية في منظومة الحكومة الجديدة. والله المستعان
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
يوسف سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست