التغطية الإعلامية للانتفاضة

Quote: ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﻳﻮﺟﻪ ﺑﺈﻳﻘﺎف الاﺟﺎزات والاذوﻧﺎت ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ مصدر الخبر / المشهد ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء الامين العام المكلف منشورا اداريا يقضي بايقاف ﺍﻹﺟﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻷﺫﻭﻧﺎﺕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ 12 يونيو 2019 دون تحديد فترة زمنية في ﻭﻗﺖ ﺃﻛﺪ ﺧﺒﺮﺍء ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻤﺲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻥ ﻟﻸﻣﻨﺎء ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻭﻭﻛﻼء ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﺃﻥ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﻭﺟﻪ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺟﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻷﺫﻭﻧﺎﺕ ﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺤﻴﻦ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺁﺧﺮ. ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻪ، ﻭﺗﻢ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺻـﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء، ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ. ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﺟﻠﻲ، ﺇﻥ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻹﺟــﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻷﺫﻭﻧــﺎﺕ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺈﻳﺠﺎﺯ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ:ﺍﻹﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﻟـﻺﺟـﺎﺯﺍﺕ ﺧﻄﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ، ﻭﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎءﻫﺎ ) ﻭﺑﺎﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻳﺘﻢ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻹﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻮﻡ 12 يونيو 2019 وأي ﺇﺟـﺎﺯﺓ ﺃﺧـﺮﻯ(، ﺍﻹﺟـﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ )ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ(، ﺇﺟــﺎﺯﺓ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ، ﺇﺟــﺎﺯﺓ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ، ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻮﺿﻮﻉ، ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ، ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﺪﺓ، ﺍﻹﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ﺍﺛﻨﺎء ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ، ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ، ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺟﺮ، ﻭﺇﺟﺎﺯﺓ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺤﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﻣﺮﺽ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ. ﻣﻀﻴﻔًﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺯﺍﺕ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء، ﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻻ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺃﻱ ﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻳﻤﺲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ، ﻣﺒﻴﻨًﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻣﻮﻛﻮﻝ ﻟﻬﺎ ﺃﻣـﺮ ﺍﻹﺷــﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﻗــﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟــﻮﺯﺭﺍء ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟــﻮﺯﺭﺍء ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺑﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﻈﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣـﺪﺓ، ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﻱ ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺃﻣﺮ ﺃﻭ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺑﻌﺾ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﻭﺃﻛﺪ ﺧﻮﺟﻠﻲ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻱ ﺗﻮﺟﻴﻪ -ﻣﺜﻼ- ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺮﻗﻢ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ( ﺃﻭ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﺠﻴﺰﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ )ﺗﻮﺟﻴﻪ( ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻳﻈﻞ )ﻣﻌﻠﻘًﺎ ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺃﻭ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻣﻮﺿﺤًﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻨﺎء ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﻛﻼء ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﻳﻘﻴﻨًﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻤﺲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ. ﻭﺃﺿــﺎﻑ: )ﻛــﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣـﺎﻧـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻧﺼﺢ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻅﻞ ﻳﺒﺸﺮ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ )ﻭﻛﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ(، ﻭﻧﺘﻮﻗﻊ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨ ﺄﻋﻀﺎﺋﻪ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻭﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺃﺧﺮﻯ الجريدة