للتذكير.. ولقد أعذر من أنذر.. {"وقد لا يعلم كثير من قضاة هذا الزمن - ومثلهم كثير حتى من قيادات الشرطة - أن هناك منشور قضائي يوضّح أسس وضوابط إستخدام القوة اللازمة لتفريق الشغب والمظاهرات، من بينها أن تُعهد مهمة إطلاق النار إلى جندي او ضابط مُحدّد يتم تعيينه بالإسم، وأن يكون الأمر بإطلاق النار مكتوباً ما أمكن ذلك، وأن يكون إطلاق النار على منطقة الأرجل ولا يجاوز في إرتفاعه الركبة، ولا يُسمح - بموجب المنشور القضائي - إطلاق الأعيرة النارية في الهواء (بخلاف ما هو شايع)، ويكون على القاضي تحديد الجهة التي تُستهدف من إطلاق النار (كأن يُستهدف شخص يحمل أداة قاتلة او يقوم بفعل خطير)، وأن يتم جرد عدد الطلقات بحوزة كل أفراد القوة بعد تفريق الشغب لمعرفة من قام منهم بإطلاق النار وعدد الطلقات التي تم إستخدامها، بما يُمكّن من التحقيق لاحقاً مع الذين أطلقوا النار حول الظروف والملابسات التي دعتهم إلى ذلك، وعقب فض المظاهرة يقوم القاضي - وكذا يفعل قائد قوة الشرطة - بإعداد تقرير يوضّح فيه كل هذه الملابسات ويخضع التقرير لفحص ومراجعة قاضي المديرية. لا تخدعكم التصريحات التي تصدر من الذين يصفون اليوم أبناءنا الثوار بانهم لصوص ومُرتزقة ومخربين، فسوف ياتي اليوم - وهو قريب – الذي يُنكر فيه عمر البشير أي صلة له بقتل المتظاهرين، وسوف يفعل مثله وزير داخليتة أحمد بلال ومدراء الشرطة والأمن ونوابهم ومساعديهم ومدراء هذه الأجهزة في الولايات والمحليات، وسوف يُدحرج كل واحد منهم مسئولية ذلك الى من يليه في الرتبة حتى تنتهي عند العساكر الأنفار. من حيث القانون، فإن المسئولية عن جرائم قتل المتظاهرين تستوي عند الذي يُطلق النار مع الذي تكون بيده سلطة منعه من القيام بذلك، ولا يُقبل قانوناً من صاحب السلطة أن يدفع بعدم مسئوليته عن تلك الجرائم لمجرّد ذكره في خطاب عام بأنه يوجِّه بعد[م] إطلاق النار."}
من مقال لمولانا سيف الدولة حمدنا الله بعنوان (أين القضاة) منشور في سودانايل ٢٢ يناير ٢٠١٩
ويعضـــــــــــــــــــــــده هذا التسجيل لمولانا محمد علي طه الملك.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هاشم الحسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست