كوفي عنان يرحب بالاتفاق و يحث الحكومة السودانية علي تسهيل التحضير لارسال قوة دولية الي دارفور

Quote: آخر تحديث: السبت 06 مايو 2006 02:08 GMT عنان يحث الخرطوم على تسهيل التحضير لقوة دولية لدارفور عنان رحب باتفاق السلام حول دارفور حث الأمين العام للأمم المتحددة كوفي عنان الحكومة السودانية على أن تسارع بالسماح لمخططي الأمم المتحدة للبدء في التحضير لإرسال قوة دولية لحفظ السلام في "دارفور" غربي السوداني وذلك بعد التوصل إلى اتفاق للسلام في "أبوجا" عاصمة نيجيريا. وقال عنان مرحبا باتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة السودانية وأكبر فصائل متمردي "دارفور" إنه يجب العمل بسرعة كبيرة "من أجل إحداث التأثير المناسب على الأرض." يذكر أن الحكومة السودانية أصرت على رفض دعوة قوات دولية لحفظ السلام في "دارفور" إلى ما بعد التوقيع على اتفاق للسلام حول الوضع في الإقليم. وقال عنان متحدثا عن الحكومة السودانية :" آن الأوان بالنسبة لهم للسماح بدخول فريق خاص تابع للأمم المتحدة لتقييم مهمة إرسال قوة حفظ سلام، وأنا أنوي الاتصال بالسلطات السودانية تحديدا في هذه النقطة." يذكر أن هناة قوة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الإفريقي قوامها نحو 7000 جندي تعمل على تثبيت وقف إطلاق النار الهش في دارفور منذ عام 2004. لكن مع استمرار القتال في الإقليم زادت الضغوط الغربية لإرسال قوة تابعة للأمم المتحدة إلى "دارفور" أكثر تجهيزا وتسليحا وبصلاحيات أكبر من تلك التي تتمتع بها القوات الإفريقية في الإقليم. وكان الحكومة السودانية والجناح الرئيسي في "حركة جيش تحرير السودان" قد وقعا اتفاقا للسلام جاء تتويجا لعامين من المباحثات برعاية "الاتحاد الإفريقي" بهدف إنهاء الحرب التي بدأت في "دارفور" منذ ثلاث سنوات. غير أن فصيلين آخرين من متمردي دارفور رفضا توقيع الاتفاق، وهما "حركة العدل والمساواة"، وجناح "عبد الواحد أحمد النور" في "حركة جيش تحرير السودان". ويتضمن الاتفاق حل ميليشيات "الجنجويد" الموالية للحكومة السودانية، ونزع سلاحها. عقبات وقالت كل من الحكومة السودانية و"جيش تحرير السودان" إن لديهما تحفظات حول المشاركة في السلطة والأمن، إلا أنهما قررا التوقيع على اتفاق السلام لإنهاء معاناة أهالي دارفور. وأشاد الرئيس النيجيري "أولسجان أوباسنغو" بزعيم جيش تحرير السودان "مينى ميناوي" بقوله "إنه لم يكن فقط قائدا عسكريا، بل زعيما سياسيا". خطة السلام الخاصة بدارفور نزع سلاح ميليشيات الجنجويد الموالية للحكومة دمج مقاتلين متمردين في الجيش نقل مبلغ 300 مليون دولار كدفعة وحيدة لدارفور نقل 200 مليون دولار كل عام بعد ذلك للمنطقة من جانبه قال "ميناوي" إن التحفظات التي أبدتها "حركة تحرير السودان" تتعلق بعدد المقاعد النيابية في البرلمان. وقال مسؤولو "الاتحاد الافريقي" الذين توسطوا في المفاوضات إن "أحمد النور" رفض تعهدا شخصيا من الرئيس الامريكي جورج بوش بتطبيق بنود خطة الأمن التي يتم الاتفاق عليها. مطالب حركة العدل والمساواة أما "حركة العدل والمساواة" فتطالب بتعديلات جوهرية للاتفاق تتضمن منح الحركة منصب نائب رئيس الجمهورية، ومنح إقليم "دارفور" نصيبا أكبر من الثروة القومية. ويقول مراسل بي بي سي إن الفصيلين اللذين رفضا توقيع الاتفاق يواجهان عزلة عن المجتمع الدولي. ويضيف أن هناك خوفا من أن ينقسم الفصيلان إلى جماعات صغيرة بشكل يزيد من عدم الاستقرار في "دارفور". يشار إلى أن متمردي دارفور بدأوا قتال الحكومة الخرطوم منذ عام 2003 اعتراضا على ما اعتبروه تميزا ضد السكان السودانيين ذوي الأصول الإفريقية لصالح ذوي الأصول العربية. يذكر أن الرئيس الكونغولي "ساسو نغوسي" والمسؤول الأمريكي "روبرت زوليك" قاما بدور أساسي في الدفع في اتجاه التوصل الى اتفاق. وكانت المفاوضات بين أطراف النزاع في إقليم دارفور قد مددت مرتين رغم انتهاء المهلة الأساسية التي منحها "الاتحاد الإفريقي" لتوصل الأطراف المعنية على اتفاق السلام. وقد عقدت قبل انتهاء المهلة الممددة بقليل قمة مصغرة تضم الرئيس "ساسو نغوسو" الرئيس الحالي لـ"الاتحاد الافريقي" والرئيس النيجيري "اوباسانغو" ومفوض "الاتحاد الافريقي" "عمر كوناري"، بالاضافة إلى ممثلين لحركات التمرد الثلاث والوسطاء الأفارقة والمبعوثين الدوليين. وشارك مفاوضون من الولايات المتحدة وبريطانيا وآخرون من الاتحاد الإفريقي في ممارسة ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء النزاع الذي أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف في "دارفور