نقابة المحامين وفرجتها على الاستهانة بعضويتها والمهنة ( 1)
نجم الدين محمد نصر الدين - المحامي
مهنة المحاماة من اقدس المهن وانبلها على مر التاريخ ومنذ عهد ضارب فى القدم موغل فيه ، ولقد كانت مهنة للنبلاء والسادة الاكابر حينما كان العالم فى طفولته الفكرية آن كان فيه اسياد وارقاء يتسيدون واقنان ، فهى مهنة النجدة والاغاثة واللحاق بالملهوف المٌحتوش ، وهى القضاء الواقف المعين لذاك الجالس لتحقيق العدل وإقامته وبسطه لا يثني ممارسيها عن ذاك شئ . ولقد تم وضع الاسس والمعايير والضوابط التى تجعل أداء المشتغلين بها منسجما مع هذه الغايات النبيلة محققا لها فصيغ قانون المحاماة المنظم والضابط لاداء المحامين ، وتم النص فى الدساتير سائرها الشمولى منها والديمقراطى على دستوريتها ودورها تثمينا له وإعلاءً من قدرها ومكانتها وسط بقية المهن وإقرارا لها بهذا ، بجانب الوطنى من ادوار والذى عرفت به عضويتها وإسهام المحامين المقدر فى العمل والشأن الوطنيين العاميين من لدن أساتذتنا وشيوخنا احمد خير ومبارك زروق والمحجوب وعابدين إسماعيل وعبد المجيد امام ، وغيرهم ممن تركوا بصمات واضحة وعمروا الحياة واثروا قيمها فى هذا الوطن الحدادى .ولقد كان ارتيادها اول عهدها محدودا ومرتبا ومدروسا إذ انه كانت توجد كلية واحدة لتدريس القانون اول العهد بالدراسة فى كلية غردون وكان القبول اليها يتم لعام اكاديمى و يُعطل فى العام الذى يليه او كما يقول الاخوة فى شمال الوادى سنة آه وسنة لا... هكذا حتى لايختنق مجرى تخريج القانونيين بالقدر الذى نشهد اليوم ليتضاعف العدد اضعافا عددا. يتحدث الناس الآن عن ما يفوق الستة عشر الفا من المرخص لهم بالامتهان ولم يكن هذا العدد حتى العام ثمانين يزيد على الستمائة فقط الا نيفا ، فى غير ما زيادات مصاحبة من اى نوع وبنسبية فى بقية المهن القانونية الاخرى كالنيابات والمستشارين الذين وبعد احتجاب طويل يتعثر الآن تعيين مائتين منهم لاكثر من عام ، والتعيين المعلن عنه المعروف بالنسبة للسادة القضاة المبنى على التنافس الحُر القائم على الشفافية فى الاختيار اندر من لبن الدجاج ، وترتب على كل هذا إتساع قاعدة المحاماة إتساعا مهولا مما اغرى الكثيرين للنيل منها وخصوصا من العاملين بالقانونى من المهن ، ولقد كان نصيب بعض السادة القضاة فى هذا وافرا وكبيرا للاسف ومرده لتمسك الهيئة القضائية بعدم السماح لكائن من كان بتناول ادائها او إنتقاده او طرحه أوالكتابة عنه وجعلها له كله امرا محرما غاية فى التحريم وادعى للتجريم والتأثيم ، وخطا احمرَ يمتنع امتناعا باتا وقاطعا على اى كائن من كان تجاوزه او تخطيه ، ولقد صدر تعميم منها واضح لكل الصحف السيارة بهذا الشأن فامسكت دهرا الى ان انعم الله علينا بنعمة اتفاق السلام الشامل المتوجة لجهد الحركة والجيش الشعبيين فى هذا ، وكسرها نفسها لهذا الحاجز بالكتابة عن إنجازاتها فى ذلك الاعلان المدفوع بصحيفة الوفاق ومن ثم انفتاح الباب على مصارعيه واسعا عقب ذلك هذا رغما عن ان بعض القضاة الذين ادلوا بآرائهم فى إستقلال القضاء وغيره قد جوبهوا بعاصفة من السخط عليهم والضغط الذى مورس فى مواجهتهم فقط لادلائهم وبمهنية بما يظنون ان واجبهم يملى عليهم قوله سعيا لاصلاح الحال الذى ظل على ذلك عصيا غاية الاستعصاء ، ولم يكن تشكيل مفوضية العمل القضائى المكونة بموجب اٌلإتفاق الا سيرا على نهج مجلس القضاء العالى وإعادة تامة له مع الإحتفاظ بالاشخاص نفسهم والوظائف ، ولقد حدث هذا فى فترة بيات للحركة الشعبية شريك المؤتمر الوطنى فى الحكم بما ترتب عليه فى تقديرنا هزيمة الغرض من تكوينها بالكلية ، ولقد اشرنا الى هذا بمقال سابق فى هذه الصحيفة ولم تتم حتى تاريخه اى اعادة للنظر فى امر تكوين المفوضية رغما عن التصريحات التى اطلقها السيد ياسر عرمان عن القضائية والقضاء ووجوب معالجة شؤونه سائرها وفقا لما يرجى تحقيقه . إن الجميع وفى سائر الاجهزة العدلية كانوا عونا للآخر ومن التناغم والانسجام سهرا على إكمال تحقيق العدل توقيرا للكبار وتلطفا مع الناشئة دفعا لهم على المضى قدما فى الاغتراف من معين المعرفة القانونية المبذولة فى المحاكم ، والاخذ باطراف من تجارب السابقين الذين غدوا مرشدين لنا وهداة وحداة لقافلتنا ، سيما وان الكل فى حالة تبدل مواقع فمن هو قاضيا اليوم سيصير غدا محاميا كذلك مستشارى وزارة العدل ومع ندرة حالات حدوث عكس لهذا إلا انه ايضا وفى بعض الاحايين يحصل ويتحقق ، فبهذا الفهم والتواضع عليه كانت تأخذ الاشياء مجراها ومرساها بعكس ما يحدث اليوم فى الكثير من المحاكم فى إضاعة تامة لهذا الارث العظيم ، مع حدوث بعض مثيل هذا فى النيابات العامة والمتخصصة وسوف نبدأ هنا بسوق وايراد نماذج لما يحدث مبتدئين بالمحاكم هنا فى ولاية الخرطوم او العاصمة القومية لما عايشنا وظللنا نعايش لسنوات بحكم كوننا ممن يرتادون المحاكم بإنتظام ويعتقدون فى ضرورة مداومة هذه الصيرورة ، لانها الحقل الذى تزهر وتثمر فيه الممارسة القانونية وترشد وإن دق هذا على البعض واستعصى تعاملهم معه فجنحوا الى هجر العمل بالمحاكم ما أستطاعوا سبيلا ، وعهدوا للمتدربين معهم اومن هم فى سلكه بالذهاب الى هنالك وقصر ممارستهم على تلك بالمكاتب او جعل حديثى الترخيص هم من يوالون متابعة الدعاوى مما افقد المحاكم والعمل القانونى سائره الكثير ، والسادة القضاة الذين كانوا يتعلمون من هذا المعين إغترافا منه تسببوا فى حرمان انفسهم، اضافة الى قلة برامج التدريب التى كانت متصلة اثناء الخدمة .
* وأولى الأثافى هى تلك الحادثة التى كان المحامى الشاب عمرو كمال ابراهيم خليل "ألمحامى هو الآخر " الذى ظهر امام احد المحاكم المدنية ، فتقدم بطلب للمحكمة فرفضت حتى تدوين هذا الطلب فتمسك بحقه فى ان يدون له ورفضت المحكمة ثانية كما درجت بعض المحاكم الآن فيما هو مبعثة ومثار للاستغراب ، إذ ان الفيصل دوما بين المحكمة والاطراف هو هذا المحضر وهو وحده الذى يتم تقديمه امام المحاكم الاعلى حال التقدم بإستئنافات اىّ كانت او طعون ، فالاطراف والمحكمة لايمثلون او تمثل هى امام المحاكم الاعلى ففى هذاغمط لحقوق الاطراف المتوجبة صيانتها امام المحاكم وبواسطتها ، المهم قام السيد القاضى بامر الزميل المحامى بالخروج من قاعة المحكمة فاستعصم بحقه فى البقاء ، فاحضر له قاضى المحكمة قوة من الشرطة لاقبل له بها ، ولقد استخدمت القوة فى اخراجه عنوة وإقتدارا فخرج فى حالة من الازراء فى غاية فحبس الى حين لينتهى بمكتب السيد رئيس القضاء ويبين له الحالة بتفصيلها ويوصله شكواه هذه ، ولقد احتج المحامون لدى النقابة، وتصادفت هذه الحادثة مع إجراء الإنتخابات وقدمت وقتها كاحد حالات عدم الحماية القانونية والمهنية الذى لاتوفره النقابة لعضويتها ، وتكأكأ المحامون ذات صباح ليذهبوا فى جمع وتظاهرحاملين مذكرة الى السيد رئيس القضاء مضمننها تعاضدهم مع زميلهم فى محنته المهنية هذه مع توقع حدوث مثلها لاى منهم وظل الوضع هكذا جرحا منفتحا ولم يصدر من النقابةحتى بيان بالادانة لهذا .
*إن قانون المحاماة السبتمبرى وذاك الذى سبقه يتضمن نصوصا عن وجوب المثول امام المحاكم بالمظهر والزّى اللائق توقيرا لها وللمهنة ، ولقد اصدر السيد رئيس القضاء منشورا يدعو فيه الجميع لارتداء الروب فى المحاكم آن وقوفهم امامها، والروب لمن لايعرفونه هو ذاك الدثار الشبيه بالقفطان الذى يرتديه شيوخنا وزعماء العشائر فوق جلبابهم الذى يرتدون إكمالا لزينتهم ، والكلمة انجليزية فدرج إستعمالها وصك حتى صارت دارجة وهى" Robe "ولقد درج المحامون على ارتدائه فى الزمان الحسن والامد السالف ، وكان جزءا من منظومة كاملة ولم يكن نشازا كما صار الآن لتخلف باقى ظروف العمل حوله ، ولقد كان المرجو ان تتم إعادة توطين له ثانية ويرتديه الجميع دون ان يتم هذا بتدرج به بعض رفق، ليوصل اخيرا لتحقيق الغاية من ارتدائه وينصلح الحال جميعه ولكن بدلا من هذا عمل بعض السادة القضاة على فرضه هكذا وفى فورية تامة اعمالا لسلطاتهم بشكل يجانب ما كان مالوفا فى المحاكم من تغليب للجوهر على الشكل ، والوسائل على الغايات المرجوة والمبتغاة.
* ظهرت امام احد هؤلاء ملتمسا تسجيل حضورى بالمحضر عن موكلى فقال لى السيد القاضى وبالحرف الواحد : انه يعتبر حضورى كأن لم يكن وسط حيرة ودهشة موكلى الذى كان يظن بى الخير كله فخرجت الى ساحة المحكمة ابحث عن روب يناسبنى !! لاعود مجددا واكتسب حق تمثيل موكلى امام المحكمة الذى يمنحنى له الدستور وبقية القوانين التى لم تعطل بعد ،وتذكرت المقولة المنسوبة للشيخ فرح ود تكتوك نبع الحكمة الثر فى العقلية الشعبية السودانية«أُكل يا كمى قبال فمى اذ لولا كمى لما اكل فمى» او نحو هذا فى الاصرار الذى لمسه عند البعض بتغليب المظاهر على جواهر الاشياء دون لبها ، ولقد كان هذا القاضى يومها رفيقاً بى اذ اننى شهدته يأمر الشرطة لتأتى وتخرج من يعترض على هذا النهج من الزملاء المحامين ويتمسك ويصر على مواصلة الاجراءات ، فتكون مشادة الخاسر الاكبر والاول فيها هو المهنية وإحترام القضاء الواقف والذى هو جزء من المحكمة صميم لايتجزأ، ولقد تفاوت السادة القضاة فى كيفية تطبيق المنشور المنادى بارتداء الروب تفاوتا مربكا جدا فاغلبهم لا يرتديه هو آمرا للناس بالبر نسيانا لنفسه ولا يجد فى فعل هذا حرجا ، والبعض الآخر يتمسك تمسكا شديدا كمن اشرنا اليهم هنا ويغدو الامر كله مما لايمكن التنبوء به ، ويتحول معه جو العمل بالمحاكم الى ما هو مبعثة على الاقل على عدم الارتياح متزامنا معه عدم تفضليه اصلا كخيار إبتداء ويصير البقاء بالمكاتب هو المفضل على غيره اذ يظل المحامى موفور الكرامة آمناً قانعا بما يأتيه فيه ، وان قل كسبه فتوفير النفس وتوقيرها مقدم على توفير المال بحسب ابو حنيفة الذى يعارض الحجر بسبب السفه وتلك قصة اخرى ، اعرف بعض من الزملاء الذين يعتذرون وبالفم المليان لموكليهم الطالبين منهم مؤازرتهم لهم بالمحاكم لهذه الاسباب، وفى الحلقة القادمة نواصل ايرادا للمزيد من الشواهد عل فى ذاك بعض إستثارة لنقابتنا السنية .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست