|
|
 Re: المحامين وفرجتها على الاستهانة بعضويتها والمهنة!!! (Re: Amjad ibrahim)
|
فرجة نقابة المحامين على الإستهانة بعضويتها والمهنة (2)
نجم الدين محمد نصر الدين
زميلى طه سورج صديق قديم أُشاطره ويقاسمني هموم المهنة عامة والحياة سائرها، كان قاضياً حتى بواكير الانقاذ ففصلته تعسفياً مع من فصلت من القضاة، ذكر لى انه ظهر امام احد ناشئة القضاة مع موكل له من الاقارب اتى طاوياً الفيافي ليشهد منفعة له في محكمة طرفية هنا فى الخرطوم، حددت جلستها منذ امد بعيد ففوجئ بإصرار هذا السيد القاضي على إرتداء الروب، فكان له ما اراد ولكنه باغته مرة اخرى بوجوب ان يبرز له بطاقة المحاماة المؤيدة لترخيصه إبتداءً، واصر إصراراً لا مرية فيه ولا راد له، وبيَّن له انه مرخِّص ومُجدد سيما واننا خارجون لتونا من انتخابات يتعين التجديد لها، وواصل السيد القاضي تمسكه وكي لا يدع الزميل طه موكله يحضر ثانية الى الخرطوم للامر نفسه فآثر ان يترك موكله يظهر أصالة فطلب منه السيد القاضي وإيغالاً فى الشطط أن يغادر المحكمة حتى لا يقوم بتلقين موكله شيئاً، فأبان له انه يحق له كمواطن عادي حضور جلسات اي محكمة ليتأكد الجميع بأن العدالة حقاً تقام كما هو المبدأ القانوني الراسخ المعروف Justice should not only practiced but should un doubtedly and manifestly seen to be practiced. فذهبت نداءاته جميعها ادراج الرياح، وخرج من المحكمة، فكان المقصود معاقبة الموكل وحرمانه من حقه فى أن يمثل تمثيلاً قانونياً صحيحاً وباختياره لعدم ارتداء محاميه للروب أو ابراز البطاقة... فتأمل!!!
همَّ الزميل طه برفع الامر للقاضى الأعلى فى الطابق الاعلى فأنبؤوه بأنه هكذا عبثاً يحاول، وان هذا اضحى ديدناً لهذا القاضي متزامناً معه عدم القدرة بواسطة من يرجو عنده البرء، والذى يزمع ان يشتكي له فعل شئ معه. امر اخير تتعين إضافته هو ان من هم فى عمرى وعمر الزميل طه المهني اضحوا ومنذ فترة طويلة رؤساء اجهزة قضائية او فى اقل الاحوال قضاة بالمحكمة الدستورية او المحكمة القومية العليا.
إن الوظيفة العامة وللعديد من كبار الموظفين صارت حاكورة او مملكة صغيرة يفعلون فيها ما يشاءون ويعن لهم مهما كانت درجة مجانبته لما أَلف الناس وعرفوا ودرجوا عليه، ولقد كرست الانقاذ هذا النهج لدى البعض خصوصاً من اُحضروا بعقودات خاصة تم فيها تخطٍ كبير وواسع للهيكل الراتبي المعروف، أو اولئك القادمين للعمل في المشروع الحضاري وآلياته التي صدئت وبليت وغدت بلا محصلة. وكالة نيابة الاراضي احدى وكالات النيابة الكثيرة المتخصصة التي ابتدعتها الانقاذ، حتى غدت هي الاصل وما عداها من غير تلك ذوات التخصص هي الاستثناء، تم انشاؤها لكثرة حالات التجني على سجلات الاراضي كما أوردوا دفاعاً عن هذا الإنشاء ولأنها «أي الاراضي» أضحت سلعة عزيزة نادرة وحيوية، رغماً عن كثرة ما جرى توزيعه منها، فتم تكوين نيابة مخالفات الاراضي لتعيد لمعاملات الاراضي طهرها ونقاءها وللسجل قدسيته، والحديث دائماً لهم بالطبع!! فقام السيد وكيل اول نيابة الاراضي هذه بإطلاق نيران كثيفة وبأعيرة ثقيلة على المحامين، متهماً إياهم بانهم أُس التزوير وسادته، مطلقاً تصريحات نارية بهذا الشأن، ولقد أردف ذلك بإرسال كشف بأسماء بعض المحامين طالباً سحب سلطة التوثيق منهم علماً بأن المانح والمانع لهذه السلطة هو السيد رئيس القضاء، من غير ما تبين أن يصيبهم بجهالة ولكن من المؤكد انه لن يصبح على ما فعل نادماً فى ظل الظروف الحالية، لان تصدي النقابة لفعله هذا على المستوى الرسمي المعلن الموازي على الاقل للكيفية التي اطلق بها اقواله هذه لهي من الضعف في غاية، رغماً عن ان السيد النقيب قد ذكر فى ندوة اقيمت بدار النقابة انه كان هنالك بعض احتجاج، إن الذاكرة الجمعية للنقابة تعاني ثقوباً وإلا لاحتفظت بسجل كما يفعل كل الحادبين مسطِّرة فيه اسماء من يزدرون هذه المهنة يكون اول ما تفعله هو ان تحول بينهم وبين الالتحاق بها والانخراط في ممارستها مهما كانت المبررات، فلسوء الحظ فان كل من تتقطع به السبل او الاسباب من القانونيين يزتى للحاق بها ويؤذن له فى غير ما كثير فحص وتدقيق، ليعرف الكل قدرها ويقدره. قام السيد مسجل عام الاراضي بإصدار منشور على اثر توصية السيد وكيل نيابة مخالفات الاراضي ينص على عدم الاخذ بالتوكيلات الصادرة من المحامين المخوَّلة للتصرف بالبيع أو الرهن الا بحضور المالك شخصياً ومثوله أمام رئيس التسجيلات المعني، في تعطيل تام لمواد القانون في هذا الشأن ولقد تم الاكتفاء بتكوين لجنة لمراجعة هذا المنشور رغماً عن إنطوائه على كل ما اوردنا ودخل الآن تطبيقه الشهر الخامس ولم تنته هذه اللجنة من اعمالها ولا ندري متى هي فاعلة؟رغماً عن ان إصداره لم يتم بأي مشورة مما يدعم القول بقبول النقابة لكل ما يصدر، وسعيها الدائم لعدم تفجير الاوضاع وقلب الطاولة اقتصاصاً لعضويتها والمهنة، بل بالعكس من ذلك تظهر دوماً بمظهر الساعي للمحافظة على الحالة او الاحوال السائدة في ظل الانقاذ مهما كانت حتى لا يقال بشقاق أهلها وإختلافهم وتفرقهم وتشتت شملهم الممزَّق اصلاً مُزقاً منذ المفاصلة الرمضانية. في الندوة التى عقدت بدار المحامين تمنى على الجميع احد اعضاء النقابة البارزين الفاعلين من الزملاء ان نترك الاشتغال بالتوثيقات جملة وتفصيلاً حتى ينأى الكل بأنفسهم من مثل هذه الاتهامات، وان يقوم المحامون الموثقون بتسليم ما لديهم من أختام ويا دار ما دخلك شر!! كما يقولون هكذا إيثاراً للسلامة فكأنه وجرياً على هذا ولتخفيف الاعباء على النقابة يتعين ان يترك الجميع ايضاً الاشتغال بالسياسة حتى لا يتم اعتقالهم او التعرّض لهم من قبل السلطات وتنزعج النقابة ببذل المساعي لاطلاق سراحهم، توفيراً للوقت والجهد الغاليين، كي تتمكن اكثر من تنظيم ندوات وتجمعات المناصرة مع الشعبين الفلسطيني والعراقي وكي تمارس ما يمكن من ضغوط على اميركا وحلفائها واصدقائها درءاً لصلفها وعنجهيتها وإستهانتها بشعبنا بل شعوبنا العربية والاسلامية بأجمعها.
وعودا على امر الاستاذ المحامي عمرو كمال خليل الذي اوردناه في الحلقة الاولى من هذين المقالين فقد نما الى علمنا ان من إستلم المذكرة من المحامين المحتجين من الزملاء هو السيد كبير شرطة المحاكم، ولكنه لم يقم بتسليمها لان النقابة امرته بذلك وانبأوه انهم الممثل الوحيد والشرعي للمحامين، واستباقاً لهذا فلقد قاموا بتسليمه مذكرة تم اعدادها بعد اسبوعين من حدوث الواقعة محل الشكوى دون ان يتم تسطيرها في الورق المروَّس بترويسة النقابة كما هو الحال في الرسمي مثلها من المكاتبات، وكانت غاية في الاقتضاب والحذر، فيها ايراد لجزء من الوقائع وسكوت عن البقية والاهم، ومطالبة اقرب الى المناشدة والاسترحام بوجوب إجراء تحقيق في الامر وذلك بعد ان طلب منهم إتحاد المحامين العرب ذلك، ولم تتم بعدها أي متابعة او استدعاء للزميل الاستاذ للوقوف على ما تم حقيقة منه، كجزء من تحقيق يؤكد الجدية في التناول.
كان الإجراء المتبع فى بدء الاجراءات الجنائية وتأسيساً للدعوى ان يقوم المحامي ممثل الشاكي بصياغة وإعداد عريضة الاتهام سرداً للوقائع، والقانون واجب التطبيق ومادته او مواده المقترحة، مصطحباً الشاكي او وكيله ان دعى الحال لاداء اليمين على صحة الوقائع موضوع الشكوى، ولإستيضاحه حولها ليتقرر وعلى هدى من هذا ما يتوجب القيام به واتخاذه من إجراءات، وكواحدة من بدع الزمان الانقاذي تقرر ان تكون هنالك رسوم على العدالة الجنائية المتوجب توفيرها بالمجانية كلها بل أكثر من هذا معاونة من لا يمكنهم مقابلة اتعاب المحامين او الممثلين القانونيين بتعيينهم لهم وإتيانهم أجرهم كاملاً بنص القوانين والدستور، ولكن بدلاً من ذلك صار من اللازم على كل من يود تحريك آلة الاجراءات الجنائية فى مواجهة آخر او آخرين ان يدفع مبلغ اربعة آلاف جنيه او اربعمائة دينار سودانى، وهذا المبلغ على قلته الا انه يهدم مبدأً راسخاً ومستقراً ويفتح الباب على مصراعيه واسعاً لمزيد من الرسوم مثل ما هو حادث الآن فى حتمية سداد رسم حين التقدم بإستئناف للمدعي العام او وكيل الديوان او الى السيد وزير العدل، بتفاوت في قيمة ذلك وفي جميع الاحوال، ولقد سميت رسوم إدارية ولا ندري الى الآن من اين اتوا بهذا؟ ولكنه نافذ فينا كغيره المهم بسبب من هذا صار المُبلِّغ يشترى هذه التذكرة ويروي الوقائع على اليمين في إسقاط تام لدور المحامين الذى كان، ولم تصدر من النقابة نأمة حوله حتى تاريخه، كامتداد لهذه الحاكورات اصدر السيد مدير الضرائب او احد مديري الادارات بالمصلحة قراراً يقضي بعدم قبول الاقرارات الصادرة من المحامين حتى ولو كانت مشفوعة باليمين في اي شأن ضريبى، وانه يقبل فقط تلك الصادرة من المحاكم لاعتبارات متصلة بالضعف والتساهل او عدم الكفاءة او اي من بواعث التشكيك فى ادائهم، دون ان يجد هذا تصدياً مناسباً من النقابة قفلاً للباب على امثاله مِنْ مَنْ تسوِّل لهم انفسهم فعل الشئ نفسه او نحوه، ولكنهم ولما آنسوا من إستكانة فإنهم سادرون ولا ندرى بماذا يأتينا غداً؟؟
انه لمن المتعين على النقابة ان تنتقل من مربع الفرجة والسلبية هذا الى آخر عامر، اولاً بتحسس وجود مشكلة او مشاكل يتعين ملامستها ومخاطبتها والبحث لها وبجدية عن حلول مناسبة، تعيد للمهنة إحترامها وجلالها وللعضوية حقها في ان تحمى بواسطة نقابتها الممثلة لها، المفترض فيها المنافحة عن حقوقها حد إنتزاع ما يتم تغييبه او النيل منه من هذه الحقوق، وبالوسائل المشروعة كافة دون ترضيات او وجل او تهاون، او تنازل تحت اي مسمى وإن عجزت هي عن هذا سيرا على نهجها فإنه من اوجب واجبات تحالف المحامين وكل من به من الغيرة المهنية او الشخصية شئ وان كان من غير اهل التحالف الديمقراطى، ان يهب الهبة نفسها وان يتم تنظيم مؤتمر لهذا او ورش عمل او ندوات، يطرح فيها كله ذلك وغيره من المهني من الهموم، وفى الهواء الطلق سيما واننا وبهذا التراخي المتصل والهوان الذي يُسهل علينا منه المزيد ويجعل جراحنا ميتة وبلا ايلام، فإننا نناشد جميع الحادبين التحرك ولتحتل نقابتنا دورها الطليعي والطبيعي في القيادة والريادة ونعيد إليها ألقها والبهاء.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست