|
|
 الترابى : حـرب الفتـاوى /كمال الجـزولى
|
كتب الأستاذ كمال الجزولى بصحيفة الصحافة بتاريخ 29-ابريل 2006 المقال الذى اقوم بنقله للأخوة والأخوات بالبورد تعميما للفائدة والمتعة.
لست متيقنا تماما من الفرق بين(مجمع الفقه الأسلامى)و(الرابطةالشرعيةللدعاة والعلماء),بل اقر بأننى لم اجد فى نفسى دافعا للوقوف على هذا الفرق,فضلا عن اننى اكاد اجزم,ولطول عشرة المسلمينفى بلادنا مع هذه المسميات,متعددة الأسماء متحدة الجوهر,بأن هذا الفرق لم يشغل,ولو للحظة,احدا ممن اطلع مؤخرا على البيانين الصادرين عن هذين الكيانين,بقدر ما اهمهم دخول (المخاشـنة)بين د.الترابى وحوارييه السابقين عمق اللحم الحى.
فرغم ما لهذه المخاشنة من سوابق,الا انها تتجاوز هذه المرة,بالنظر لمجمل الظروف المحيطة,كل خطوط (استواء) الذهن الشمولى المؤسسة,اقتراضا,على خبراته القبلية,حيث يسعى الكيانان,فيما يبدو,لأنتاج ذات الملهاة المأساوية التى افضت لأعدام الشهيد محمود محمد طه عام 19985 ,دع الأعتداء على الشيوعيين عام 1965 ,وتكفير جماهير الأنصار عام 1970,واهدار دماء كتاب وصحفيين وسياسيين وقضاة ومحامين مقابل عشرة مليون جنيه (للرأس الواحد)فى مايو عام 2003 , وتحريض السلطة على احزاب وتنظيمات طلابية,وعلى كل معتنقى الديموقراطية والأشتراكية والموالين للنصارى,على حد الفتوى,فى يونيو عام 2003,وما سبق هاتين الواقعتين من تصاعد لثقافة العنف خلال تسعينات القرن المنصرم,مما تمخض عن الأغتيالات الشهيرة للمصلين فى مساجد الجرافة ومدنى وانصار السنة بأمدرمان,فضلا عن اغتيال الفنان خوجلى عثمان ومحاولة اغتيال الفنان عبدالقادر سالم,وذلك بعد زهاء القرن من فتوى (مجلس العلماء) التى كانت قد باركت ,بذات الرؤية التكفيرية,تنكيل الأدارة الأستعمارية بالشيخ على ودعبدالكريم,حتى لقد لاحظ باحث بريطانى ان (المجلس)منح ذلك التنكيل السياسى بعده الشرعى.(تيم نبلوك:صراع السلطة والثروة فى السودان,1990م).
بيان المجمع يحوم حثيثاحول (تكفير)بعض آراء (الشيخ),بوصفها,على حد تعبير فتواه,تصادم نصوص القرآن والسنة,فصاحبها بالتالى,يدخل فى زمرة من تنطبقع عليهم الآية الكريمة : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. داعيا اياه الى التوبة الى الله تعالى من القول عليه بغير علم,وتضليل جماهير المسلمين,وموجبا على السلطة التعامل معه بما يقضى الحق ويوقف الشر والضرر (الصحافة,20/4/2006).اما فتوى (الرابطة)فتنصب ,صراحة على تكفير (الشيخ)لذات الأراء,ومطالبة رئيس الجمهورية بمحاكمته,اسوة كما قالت ,بما فعل نميرى مع محمود محمد طه,لأنه كافر مرتديجب ان ..يعلن توبته على الملأ مفصلة,ويتبرأ عن كل ما صدر منه امام طائفة من اهل العلم بحكم قوله تعالى (الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا),كما طالب بالحجر عليه وعلى كتبه ومقابلاته(السودانى,23/4/2006).
لقد سبق (التخاشـن)هؤلاء (الأخوة الأعداء) ان لامس حواش (الخطر),بصورة او بأخرى ,وفى اكثر من مناسبة . فقد عمد كلاهما,مثلا الى (تكفير)بعضهما البعض من خلال صراعهما(الدنيوى)على اسلاب السلطة فى عقابيل (مفاصلة رمضان)الشهيرة,حيث اعتبر الترابى,حينها,ان ابعاده عن الحكم ليس سوى..محاولة لأبعاد كلمة الأسلام واصل الدين (الشارع السياسى 31/2/2000)وآزره على الحاج ,احد اقرب معاونيه,واصفا ذلك الأجراء بأنه..يمثل تمريرا لفصل الدين عن الدولة(الصحافة 21/2/2000)ثم مالبث الترابى ان هب ,على خلفية حديث منسوب الى نائب رئيس الجمهورية وقتها ,حول امكانية القبول (بفصل الدين عن الدولة)من خلال التفاوض مع الحركة الشعبية آنذاك,واصفا اياه انه كفر ببعض الكتاب وايمان ببعضه(الصحافة 21/2/2000).وذلك بالرغم من رأى الترابى القديم فى (التكفير),والنشور ضمن حوار محمد الهاشمى الحامدى معه,والذى استغرق كتابا بأكمله,حيث وصف نزعات (التكفير)بأنها..(امراض تصيب المسلمين كما اصابت قبلهم اهل الكتاب), ووصف (التكفيريين)بأنهماما حفظوا الدين تقاليد ميتة,او يريدون ان يسكتوا هذا التدين الجديد الذى يؤذى مصالحهم,او يخدمون الغرب بضرب المسلم بأخيه ,لكنه استبعد ان يكونوا.." قوة ذات وزن تستحق ان نفرط طاقتنا المحدودة..العناية بهم وبترهاتهم ,دعهم يتحدثوا حديثهم(حسن الترابى:آراؤه واجتهاداته فى الفكر والسياسة,1996).
ولم يكد ينقضى عام على ذلك حتى ابرم حزب الترابى نفسه مع الحركة الشعبية,بجنيف فى 19/2/2001 مذكرة تفاهم نادى فيها بعقد اجتماعى جديد لا يسمح بالتمييز بين (المواطنين)على اساس (الدين) او غيره.ومع اننا حمدنا للترابى وقتها,اقراره الضمنى بأن (السياسة) طحن (دنيوى)محض,تدور رحاه بين البشر على الأرض, لا فى السماء,الا اننا لاحظنا انه لم يتكبد عبء التأسيس المقنع لتغيير الفقه القديم الذى كان اجترحه بنفسه ضمن اطروحته عن (التدين بالسياسة)و(توبة الدولة الى الدين)والتى تشكل الركيزة الأساسية لمشروع (التمكين) السلطوى الذى ما انفكت حركات الأسلام السياسى تجد فى طلبه,على كلا حالى وحدتها وشقاقها. فقد نحت المذكرة الى جعل (المواطنة)هى المرجعية.وهو منحى يقطع مع صـمديات طرح الرجل السابق لمشروع (الدولة الدينية)المفارق للأسلام,نصاومثالا.والمطابق,بلا سند او طائل ,يين (الوحدانية)و(التوحيد)كمفهومين دينيين وبنهما كمفهومين سياسيين (راجع الترابى:خواطر فى الفقه السياسى,ص130 وهو الأمر الذى لا مندوحة من تبيينه فيما ان (الوحدانية)هى صفة الله سبحانه وتعالى,وحقيقته العرفانية القائمة فى ذات وجوده المطلق, وان (التوحيد) هو فعل التسليم من العباد بهذه الحقيقة,فأن مدار الأختلاف فيهما محكوم بمعايير (الأيمان والكفر)(وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)اما(السياسة) فهى تدبير العقل البشرى للمكان والمعاش والتساكن وسائر (امور)الدنيا,حيث تتنوع الرؤى,وتتناظر المدارك ,ومدار الأختلاف فيها محكوم بمعايير (الصواب والخطأ),وهذا هو رأى الأمام الغزالى والكثيرين غيره.ولو كان الأمر بخلاف ذلك لما اختلف الصحابة بالقطع حول اختيار الخليفة الأول يوم السقيفة,ولما كان النبى(ص) قد تركه دون بيان ,وهو الذى تلا فى حجة الوداع "اليوم اكملت لكم دينكم". ولما توفى تاركا امور الدنيا لمدارك الناس فى الحديث الشريف "ما امرتكم بشيئ من دينكم فخذوه,اما ما كان من امر دنياكم فأنتم ادرى به"ولما اختلف على وعائشة وهما متيقنان من انهما انما يختلفان فى امور دنيوية وصفتها عائشة بأنها من سنخ ما يكون بين المرأة واحمائها,ولما اختلف الناس ,وفيهم صحابة مبشرون بالجنة ,مع عثمان الى حد قتله.وتلك,فحسب,بعض امثلة لأسياف المسلمين قد سلت حول (الدولة),لا (الدين).
الشاهد انه ما ان صدرت تلك المذكرة حتى عمد على عثمان,بدوره ,وقد كان الترابر استهدفه,صراحة بصفة (الكفر ببعض الكتاب والأيمان ببعضه),الى ترجيح اشتمال المذكرة بين سطورها على مسألة(علاقة الدين بالدولة)التى تشكل على حد تعبيره , جزءا من حملة الحركة ,فلا يعقل ان تتفق مع الشعبى .."دون ان تكون قد توصلت الى اجابة لهذه النقطة",مفسرا عدم بروزها,علنافى الأتفاق بأن "ثمة بنودااخرى لم يعلن عنها ,لأنها تثير اسئلة صعبة حول طبيعة التزام المؤتمر الشعبى نفسه بقضية علاقة الدين بالدولة(الصحافة 23/2/2001).
واذن ان احجام الترابى عن اى تفسير مقنع ,فى اطار من النقد الذاتى المستقيم,لأعادة تأسيسه معادلة (الحق والواجب),فى مذكرة التفاهم تلك,على مبدأ (المواطنة)السياسى الدنيوى ,بدلا من مفهومى (التوحيد)و(الوحدانية) اللذين يتماهى لديهما (الدينى)مع (الدنيوى)هو الذى فتح الباب على مصراعيه امام خصومه لترويج سوء الظن (الدينى) به,خالطين بين (الرأى)و(الكفر)وبين (الأختلاف السياسى)و(الخروج عن الملة).فقد ادانت (هيئة علماء السودان) المذكرة,فى 22/2/2001 , بأعتبارها فتنة وبغيا ومهددا للشريعة..ودعوة للحرب واسقاط السلطة الأسلامية ,وخلصت الى وجوب توجيه النصح والأستتابة للترابى حتى يثوب الى امر الله وامر السلطان عما اكتسبه من اثم,ودعت السلطة .."لأخذ الباغين مأخذ الجد ,ومعاملتهم بالحزم والحسم,حيث لا عدوان الا على الضالمين"(المصدر).اما (المجلس الأعلى للحج والدعوةوالأوقاف)فقد وصف الترابى ..بالخروج عن الملة,حيث ان موالاة الكفار من المحرمات التى تخرج مقترفها من الملة,حيث ان موالاة الكفار من المحرمات التى تخرج مقترفها من الملة,ووجه ائمة المساجد والعلماء.."بتبنى حملة لأرشاد المسلمين بتوضيح الجريمة التى ارتكبها"داعيا الدولة.. "لأتخاذ اجراءآت قوية لردع الخارجين"(المصدر).وبأسم( جماعة من العلماء )شن محمد عبدالكريم وسليمان ابونارو وعبدالحى يوسف وآخرون هجوما عاصفا على الترابى لتاييده حركة(طالبان)فى اثر واقعة 11 سبتمبر.معتبرين موقفه.. مزايدة..وشنشتة فى المكر..يبغونه عوجا ويريدون ان يتخذوا من الكفر والأسلام سبيلا,مطالبين الشعبى بأعلان.. "البرآءة من الترابى ومقولاته الألحادية,ومحذرين من اتباع كل ناعق ومارق".."فالنجاء النجاء لمن اراد الله والدار الآخرة ".والآن ,وفى ذات السياق ,يصدر بيانا (المجمع)و(الرابطة) لأدانة (آراء) الترابى التى يراها (تجديدا)ويرونها(كفرا),مطالبين بأستتابته اواقامةحد(الردة)عليه.
لكن ,وايا ماتكون حجتهم ,فسوف يتعين عليهم,فبل ان يأملوا فى كسب ثقة الجمهور فى انهم يصدرون بالفعل ,عن نية خالصة لوجه الله تعالى ,لا لوجه السلطان , ان يجيبوا على بضعة اسئلة تمسك برقاب بعضها,تبرز منها اربعة تشغل هذا الجمهور على نحو مخصوص كالآتى :
(1) كيف يمكن تفسير هذه (المصادفة)العجيبة التى تجعل فتاواهم لا تصدر ,قط,الا ضد من كانت له خصومة مع السلطة,اية سلطة,منذ الحقبة الأستعمارية وحتى يوم التاس هذا؟!
(2) واذا كانوا يقولون بعضمة لسانهم ان الترابى ظل منذ ستينات القرن الماضى.."يردد اقوالا شاذة,وافكارا ضالة ,يفترى فيها الكذب على الله ورسوله(ص)"وتصب كلها فى معين واحد هو السعى الى تبديا الدين"..الخ,فكيف يفسرون صمتهم عنه وصبرهم على(كفره)هذا لأكثر من اربعين سنة ؟!افلو كان مايزال هو(شيخ)النظام الأكبر ,كانوا سيجرؤون على (تكفيره),ام تراهم كانوا سيواصلون اللواذ بالصبر الجميل والصمت المطبق؟!
(3) ثم اى قضاء هذا الذى يريدون من رئيس الجمهورية تقديم الترابى اليه,اسوة كما قالوا ,بما فعل النميرى مع محمود محمد طه ؟! اهو نفس الحكم الذى قضت الدائرة الدستورية للمحكة العليا عام 1986 ببطلانه لمخالفته القانون والتقاليد القضائية,كون المحكمة التى قضت بأعدام الشهيد والتى ايدت الحكم فى مرحلة الأستئناف ,قد منحت نفسها سلطة فى التشريع ليست من اختصاصها اصلا,وسلبت المحكمة العليا صلاحياتها بلا اى سند فى القانون او المبادئ العامة للشرعية,علاوة على كونها قد اشتطت بأضافة تهمةجديدة لم يتم توجيهها فى مرحلة المحاكمة .وبعدم سماعها رد المتهم قبل ادانته,بالمفارقة للمبدأ الأزلى الذى تأخذ به كل المجتمعات الأنسانية , على اختلاف عناصرها واديانها,كقاعدة مقدسة من قواعد العدالة الطبيعية ,فهى بذلك لم تغفل فحسب,التقاليد القضائية التى سادت هذه البلاد عبر السنين الطويلة ,بل وخالفت نصوص القانون الصريحة ,ناهيك عن كون ماصدر من الرئيس السابق(النميرى)من استرسال ,عند تصديقه على ذلك الحكم المعيب اصلا,لا يعدو ان يكون محض تزيد لا اثر له,بل وقد اكتفت المحكمة العليا بتقرير صدوره بالتغول على السلطة القضائية ,وبالأفتقار الى سند فى القوانين والأعراف ز(انظر سابقة اسماء محمود وعبداللطيف عمر ضد حكومة جمهورية السودان:المجلة القضائية لسنة 1986 ص 163)فأية (اسوة سيئة)هذى التى يدفعون الآن رئيس الجمهورية دفعا كى يتأسى بها بعد صدور ذلك الحكم بعشرين سنة؟!وكيف اذن ,يصل التقاصى الى ساحل تستقر فيه الأحكام اذا كان القضاء يحكم والناس ماضون فى مصادمة هذا الحكم,بلا مراجعة صحيحة ترسى قواعد قانونية بديلة او نقد مرموق يؤسس لمرجعية يؤبه بها؟! اولا ينطوى ذلك على استخفاف واستهانة وزراية فظة بالقضاء وسلطته وحكمه الصادر عن قممه الشوامخ بصفة نهائية,وفى اعلى مرحلة من مراحل اجراءآته ؟!
(4) اما المسألة الأخيرة التى لا مناص من ان تجابهها هذه الجماعات بأستقامة تامة ,اذ لن يفيدها الأزورار عنها بينما تواصل نشر (فتاواها التكفيرية)فهى ضرورة الأبانة الشافية حول حقيقة فتواهم (بتكفير)جماهير الأنصار فى احداث الجزيرة ابا عام 1970 فبعد ان وصفوا تلك الأحداث.."بالفتنة المتدثرة بثوب الأسلام",قال (علماء السودان) بالحرف الواحد.."ان مبادئ مايو لا تخرج عن مبادئ الأسلام التى تقوم على العدل والأحسان ومحاربة الظلم والفساد,لذلك فأن الوقوف لجانبها واجب دينى قبل ان يكون واجبا وطنيا,والخروج عليها خروج على امر الله ومخالفة صريحة لأهداف ومبادئ الأسلام"(صحيفة الأيام 3/4/1970).فهل كانت تلك (فتوى دينية)لوجه الله سبحانه وتعالى ,فلا يكون للمسلمين جمهورا وحكاما اى عذر بعدها فى عدم ايلاء (فتاوى)هذه الجماعات (الثقة)المطلوبة ؟! ام تراها كانت محض (زلفى سياسية)للنميرى ولنظام حكمه اليسارى,آنذاك ,فيصدق فيهم رأى الترابى المار ذكره بأنهم انما يصدرون ,فحسب عن ,عن ضرب من (التدين)يبتغون به حماية(مصالحهم)ضد ما يؤذيها فليسوا فى حقيقتهم .."قوة ذات وزن تستحق ان نفرط فى طاقتنا المحدودة ..للعناية بهم وبترهاتهم.(م.ا.الحامدى,حسن الترابى:آراؤه واجتهاداته فى الفكر والسياسة 1996)
ولعل الكثير سيتوقف على اجابتعم الواضحة على هذا السؤآل بالذات.بما فى ذلك تثمين الجمهور للكيفية التى سيتعامل بها الترابى,قبولا او رفضا ,مع الدعوة التى وجهوهها له.."الى مناظرة امام الملأ فى مكان وزمان يختار (الرأى العام 23/4/2006
|
|
 
|
|
|
|
قلقو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست