قبل انتهاء المهلة: الاتحاد الافريقي يطلب من الاطراف توقيع اتفاق سلام اليوم الاحد
المشاهير:
شدد الاتحاد الافريقي امس السبت على ان يحترم المتفاوضون المهلة النهائية التي حددها بيوم الاحد لتوقيع اتفاق السلام حول دارفور. وفي بيان نشر في وقت متأخر مساء الجمعة، دعا فريق الوساطة التابع للاتحاد الافريقي الاطراف، وهي الخرطوم ومتمردو
حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، الى "الموافقة على اقتراح اتفاق السلام، القاعدة الاكثر ثباتا لايجاد حل دائم للنزاع في دارفور، وبالتالي اعتماد وتوقيع الاتفاق بحلول 30 ابريل كما هو مقرر" منذ العاشر من مارس. ودعا الاتحاد الافريقي "المجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي خصوصا الى تقديم الدعم السياسي او غيره الضروري لتوقيع الاتفاق وتطبيقه بشكل كامل من قبل الاطراف". واعتبر مجلس السلام والامن التابع للاتحاد الافريقي ان اقتراح الاتفاق هو "نتيجة مداولات مكثفة ومفاوضات تولتها وساطة الاتحاد الافريقي مع شركاء دوليين". وفي البيان، وصف الاتحاد الافريقي مشروع الاتفاق بانه "حل عادل وتام وقابل للتطبيق، للنزاع في دارفور ويغطي تقاسم السلطة والثروات والترتيبات الامنية والحوار والتشاور في المنطقة".
05-01-2006, 01:45 PM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
الاتحاد الافريقى يمنح الأطراف السودانية 48 ساعة للاتفاق
أبوجا- العرب أونلاين- وكالات: قرر الاتحاد الافريقى الاثنين منح مهلة اضافية مدتها 48 ساعة لاطراف النزاع فى دارفور للتوصل الى اتفاق سلام وذلك بعد انتهاء المهلة التى حددها الاتحاد الافريقى منتصف ليل الأحد الاثنين . وجاء اعلان الاتحاد الافريقى عن هذه المهلة بعد نهاية محادثات السلام بشأن دارفور التى جرت فى ابوجا وتضم الحكومة السودانية وجماعتى التمرد فى النزاع وذلك من اجل التوقيع ودون تأخير على اتفاقية السلام التى اقترحها فريق الوساطة التابع للاتحاد الافريقي. وتقضى اتفاقية السلام التى اقترحها الاتحاد الافريقى بتشكيل سلطة اقليمية انتقالية فى دارفور لها اختصاصات محددة وبتمثيل فعلى من الجماعات المتمردة . كما سيكون للجماعات المتمردة دور رئيسى فى ادارة الولايات الثلاث بدارفور وفى نهاية الفترة الانتقالية وفى اعقاب الانتخابات سيتم اجراء استفتاء تحت رعاية دولية لتحديد ما اذا كان شعب دارفور يرغب فى البقاء كاقليم واحد او ثلاث ولايات كما هو الوضع الان . وأعلنت الحكومة السودانية قبولها بالاتفاق واستعدادها لتوقيعه إلا أن الجماعتين المتمردتين وهما "حركة العدل والمساواة" و "حركة /جيش تحرير السودان" أعلنتا رفضهما التوقيع على الاتفاق بعد اجتماع عقد قبل ساعات من انتهاء المهلة النهائية التى حددها الاتحاد الافريقى وطالبتا بتضييق بعض الفجوات فى الاتفاق. وقال سالم أحمد سالم المبعوث الخاص من جانب الاتحاد الافريقى فى محادثات أبوجا ان التنازلات التى قدمت إلى جماعتى التمرد تركزت حول تقاسم السلطات والثروة والقضايا الامنية غير أنه أكد أن طلب المتمردين فى دارفور الحصول على منصب نائب لرئيس الجمهورية فى الحكومة السودانية غير ممكن فى المستقبل القريب لان الدستور الانتقالى الحالى الذى وضع بموجب اتفاق السلام بين الخرطوم ومتمردى الجنوب ينص على نائبين فقط للرئيس. وقال سالم "إن تعيين نائب ثالث لرئيس الجمهورية من شأنه أن يقلب ميزان الشمال والجنوب على المستوى الرئاسي"، وأضاف أن المقترح حاليا هو حصول حركة التمرد فى دارفور على منصب أحد كبار مساعدى الرئيس الذى سيحظى بصلاحيات واسعة ويصبح من الناحية البرتوكولية رابع أهم شخصية فى هيكل الحكم بالسودان. وقال سالم " إن الاتفاق يلقى تأييد الدول الاعضاء فى الاتحاد الافريقى والامم المتحدة والاتحاد الاوروبى وجامعة الدول العربية والولايات المتحدة وكندا نظرا لانه يمهد الطريق أمام عودة الامور إلى طبيعتها فى دارفور كما أنه يضع أساسا للديمقراطية والتنمية". وأضاف "إن عواقب عدم التوقيع على الاتفاق ستكون درامية وسيكون لها أثر سلبى على شعب دارفور الذى ستتواصل معاناته وحالات الوفاة بين أبنائه دون سبب حقيقي، وبالتأكيد ستكون كارثة للشعب السودانى ولعملية السلام ولكل الاطراف". وأوضح أن التوقيع على الاتفاق لا يعنى أن تتوقف الاطراف عن نضالها السياسى ولكن عليهم أن ينتهجوا ذلك بصورة سلمية وديمقراطية". وتقضى اتفاقية السلام التى اقترحها الاتحاد الافريقى بتشكيل سلطة إقليمية انتقالية فى دارفور لها اختصاصات محددة وبتمثيل فعلى من الجماعات المتمردة. وأضاف سالم "وفى نفس الوقت فإن الجماعات المتمردة سيكون لها دور رئيس فى إدارة الولايات الثلاث بدارفور وفى نهاية الفترة الانتقالية وفى أعقاب الانتخابات سيتم اجراء استفتاء تحت رعاية دولية لتحديد ما إذا كان شعب دارفور يرغب فى البقاء كإقليم واحد أو ثلاث ولايات كما هو الوضع الان"، وأشار سالم إلى أن الحكومة السودانية ملتزمة بنزع أسلحة المليشيات الموالية لها مثل الجنجويد. وفى رسالة إلى الاطراف المنتظر توقيعها على الاتفاق قال ألفا كونارى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى الراعية للمفاوضات إن "الاتحاد الافريقى يعتبر استمرار القتل والمعاناة للناس الابرياء فى إقليم دارفور أمر غير مقبول". وأضاف أن مجلس الامن التابع للاتحاد الافريقى سوف يعقد اجتماعا بعد وقت قليل لدراسة المزيد من الاجراءات الضرورية لتحقيق أهداف المجتمع الدولى فى دارفور. وكان كاميرون هيوم المبعوث الامريكى لدى السودان قد أشار إلى أن تكلفة الفشل فى التوصل إلى اتفاق بين أطراف الصراع فى دارفور سوف تكون باهظة "بالنسبة للاتحاد الافريقى والولايات المتحدة وكذلك باهظة جدا بالنسبة للاطراف السودانية". وأضاف أنه يمكن التوصل إلى اتفاق إذا ما تجاوز أطراف الصراع حواجز الشكوك وانعدام الثقة المتبادلة.
05-01-2006, 01:47 PM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
فيما يلي أهم بنود اتفاق السلام الذي اقترحه الاتحاد الإفريقي على أطراف النزاع في دارفور:
1- تقاسم السلطة:
- تمثيل أهل دارفور في مستويات الحكم كافة في السودان وفي الخدمة المدنية والقضاء والقوات المسلحة وقوات الشرطة والأمن والمخابرات، مع الأخذ في الاعتبار الكفاءة والمؤهلات لهذه المناصب.
- أن تتكون مؤسسات الحكم الفيدرالي من مجلس تشريعي فيدرالي ومجلس تنفيذي وهيئة قضائية ومفوضيات قد يحددها الدستور.
- مؤسسات حكم على مستوى الولاية من شأنها تطوير مستويات حكم محلية وانتخابات على ضوء دستور أية ولاية.
- قيام حكومة الوحدة الوطنية فور التوقيع على الاتفاق بتشكيل سلطة انتقالية لإدارة دارفور تسمى "سلطة دارفور الانتقالية" تمثل فيها حركتا تحرير السودان والعدل والمساواة.
- أن تتكون سلطة دارفور من مساعد لرئيس الجمهورية وولاة ولايات دارفور الثلاث ورؤساء مفوضيات الإعمار وإعادة التوطين ورئيس صندوق الإعمار والتنمية ومفوضية أراضي دارفور ومفوضية أمن دارفور.
- إجراء استفتاء لأهالي ولايات دارفور الثلاث حول إنشاء إقليم لدارفور مكون من ثلاث ولايات أو الإبقاء على ثلاث ولايات دون إقليم.
- أن تكون حدود دارفور هي ذاتها عند استقلال السودان في 1-1-1956 دون المساس باتفاق السلام الشامل.
- تعيين مساعد لرئيس الجمهورية من مرشحين تقدمهم حركتا تحرير السودان والعدل والمساواة لرئيس الجمهورية، ويقوم بمهام محددة في الاتفاق.
- أما على مستوى الجهاز التنفيذي الفيدرالي وإلى حين إجراء الانتخابات، يمنح أهالي دارفور ومن بينهم ممثلون لحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، ثلاثة مناصب وزراء اتحاديين وثلاثة مناصب وزراء دولة، وترشح الحركات أيضا من يتولى أحد مناصب رؤساء لجان المجلس الوطني.
2- تقاسم الثروة:
- التقسيم العادل للثروة لتحقيق التنمية المتوازنة.
- تشكيل لجنة تقييم مشتركة وإنشاء صندوق خاص لتنمية وإعمار مناطق دارفور.
3- الأمن:
- الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في نجامينا في إبريل 2004 واتفاق أديس أبابا في مايو 2004 وإعلان المبادئ حول دارفور الذي وقع في أبوجا.
- تفكيك ميليشيات الجنجويد ودمجها في الجيش والشرطة السودانية.
- حماية النازحين وقوافل المساعدات الإنسانية وحماية النساء والأطفال وإعادة نشر القوات والسيطرة على السلاح.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست