|
|
 Re: إتفاقية السلام :300 مليون دولار من الخرطوم إلى دارفور الأن و 200 مليون دولار سنويا (Re: Frankly)
|
فشل مفاوضات أبوجا يعنى كارثة فى دارفور
الاتحاد الافريقى يمنح الأطراف السودانية 48 ساعة للاتفاق
أبوجا- العرب أونلاين- وكالات: قرر الاتحاد الافريقى الاثنين منح مهلة اضافية مدتها 48 ساعة لاطراف النزاع فى دارفور للتوصل الى اتفاق سلام وذلك بعد انتهاء المهلة التى حددها الاتحاد الافريقى منتصف ليل الأحد الاثنين .
وجاء اعلان الاتحاد الافريقى عن هذه المهلة بعد نهاية محادثات السلام بشأن دارفور التى جرت فى ابوجا وتضم الحكومة السودانية وجماعتى التمرد فى النزاع وذلك من اجل التوقيع ودون تأخير على اتفاقية السلام التى اقترحها فريق الوساطة التابع للاتحاد الافريقي.
وتقضى اتفاقية السلام التى اقترحها الاتحاد الافريقى بتشكيل سلطة اقليمية انتقالية فى دارفور لها اختصاصات محددة وبتمثيل فعلى من الجماعات المتمردة .
كما سيكون للجماعات المتمردة دور رئيسى فى ادارة الولايات الثلاث بدارفور وفى نهاية الفترة الانتقالية وفى اعقاب الانتخابات سيتم اجراء استفتاء تحت رعاية دولية لتحديد ما اذا كان شعب دارفور يرغب فى البقاء كاقليم واحد او ثلاث ولايات كما هو الوضع الان .
وأعلنت الحكومة السودانية قبولها بالاتفاق واستعدادها لتوقيعه إلا أن الجماعتين المتمردتين وهما "حركة العدل والمساواة" و "حركة /جيش تحرير السودان" أعلنتا رفضهما التوقيع على الاتفاق بعد اجتماع عقد قبل ساعات من انتهاء المهلة النهائية التى حددها الاتحاد الافريقى وطالبتا بتضييق بعض الفجوات فى الاتفاق.
وقال سالم أحمد سالم المبعوث الخاص من جانب الاتحاد الافريقى فى محادثات أبوجا ان التنازلات التى قدمت إلى جماعتى التمرد تركزت حول تقاسم السلطات والثروة والقضايا الامنية غير أنه أكد أن طلب المتمردين فى دارفور الحصول على منصب نائب لرئيس الجمهورية فى الحكومة السودانية غير ممكن فى المستقبل القريب لان الدستور الانتقالى الحالى الذى وضع بموجب اتفاق السلام بين الخرطوم ومتمردى الجنوب ينص على نائبين فقط للرئيس.
وقال سالم "إن تعيين نائب ثالث لرئيس الجمهورية من شأنه أن يقلب ميزان الشمال والجنوب على المستوى الرئاسي"، وأضاف أن المقترح حاليا هو حصول حركة التمرد فى دارفور على منصب أحد كبار مساعدى الرئيس الذى سيحظى بصلاحيات واسعة ويصبح من الناحية البرتوكولية رابع أهم شخصية فى هيكل الحكم بالسودان.
وقال سالم " إن الاتفاق يلقى تأييد الدول الاعضاء فى الاتحاد الافريقى والامم المتحدة والاتحاد الاوروبى وجامعة الدول العربية والولايات المتحدة وكندا نظرا لانه يمهد الطريق أمام عودة الامور إلى طبيعتها فى دارفور كما أنه يضع أساسا للديمقراطية والتنمية".
وأضاف "إن عواقب عدم التوقيع على الاتفاق ستكون درامية وسيكون لها أثر سلبى على شعب دارفور الذى ستتواصل معاناته وحالات الوفاة بين أبنائه دون سبب حقيقي، وبالتأكيد ستكون كارثة للشعب السودانى ولعملية السلام ولكل الاطراف".
وأوضح أن التوقيع على الاتفاق لا يعنى أن تتوقف الاطراف عن نضالها السياسى ولكن عليهم أن ينتهجوا ذلك بصورة سلمية وديمقراطية".
وتقضى اتفاقية السلام التى اقترحها الاتحاد الافريقى بتشكيل سلطة إقليمية انتقالية فى دارفور لها اختصاصات محددة وبتمثيل فعلى من الجماعات المتمردة.
وأضاف سالم "وفى نفس الوقت فإن الجماعات المتمردة سيكون لها دور رئيس فى إدارة الولايات الثلاث بدارفور وفى نهاية الفترة الانتقالية وفى أعقاب الانتخابات سيتم اجراء استفتاء تحت رعاية دولية لتحديد ما إذا كان شعب دارفور يرغب فى البقاء كإقليم واحد أو ثلاث ولايات كما هو الوضع الان"، وأشار سالم إلى أن الحكومة السودانية ملتزمة بنزع أسلحة المليشيات الموالية لها مثل الجنجويد.
وفى رسالة إلى الاطراف المنتظر توقيعها على الاتفاق قال ألفا كونارى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى الراعية للمفاوضات إن "الاتحاد الافريقى يعتبر استمرار القتل والمعاناة للناس الابرياء فى إقليم دارفور أمر غير مقبول".
وأضاف أن مجلس الامن التابع للاتحاد الافريقى سوف يعقد اجتماعا بعد وقت قليل لدراسة المزيد من الاجراءات الضرورية لتحقيق أهداف المجتمع الدولى فى دارفور.
وكان كاميرون هيوم المبعوث الامريكى لدى السودان قد أشار إلى أن تكلفة الفشل فى التوصل إلى اتفاق بين أطراف الصراع فى دارفور سوف تكون باهظة "بالنسبة للاتحاد الافريقى والولايات المتحدة وكذلك باهظة جدا بالنسبة للاطراف السودانية".
وأضاف أنه يمكن التوصل إلى اتفاق إذا ما تجاوز أطراف الصراع حواجز الشكوك وانعدام الثقة المتبادلة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست