|
|
 النظام الحالى هو السابق ايضا......مقال لعثمان ميرغنى
|
حديث المدينة
(الحالي!!) .. هو السابق أيضا ..!!
عثمان ميرغني
د. حسن الترابي .. زعيم حزب المؤتمر الشعبي.. في ندوته التي أقامها أمس الأول بدار حزب الأمة (الإصلاح والتجديد).. قال ان نظام الحكم (الحالي) ليس راشدا ..ووصفه بأنه لا يقوم على الشورى والديمقراطية..
وحديث الدكتور الترابي صحيح.. لكنه يحتاج الى ضبط تاريخي لكلمة (الحالي) التي وصف بها نظام الحكم.. لأن الترابي يظن خطأً ان (الحالي!!) تعني الحكومة التي يعارضها في الوقت الراهن .. بينما شعب السوداني كله يؤمن ايمانا قاطعا ان (الحالي!!) هذه لا تزال سارية المفعول منذ فجر 30 يونيو عام 1989 ..
وهو بهذه الصفة .. صفة الفترة التاريخية الممتدة منذ ذلك الحدث وحتى اللحظة ..ليس حكما راشدا بالمعايير التي حددها د. الترابي نفسه في ندوتــــه أمس الأول .. فقد ذكر أن معايير الحــــكم الراشد هي اتباع المنهج الاسلامي والشوري .. فهل تحققت هـــذه المعايير في أي مرحلــة تاريخية منذ 1989 ..؟؟
في تقديري أن الخطأ الجسيم الذي ارتكبته الحركة الاسلامية منذ تولت الحكم قبل (17) عاما أن مفهوم (المنهج الاسلامي) انحصر في المكون الشكلي الذي ارتبط بشعارات مرحلة الصراع ضد الشيوعية.. من حيث توفير أعلى حدة في الخطاب الاسلامي المتشدد المصادم مع تجاهل الأسس التي تبنى عليها أركان الدولة الرشيدة.. ومع مرور الزمن وجدت الزمرة القابضة على السلطة ما يشبه التفويض البابوي لفعل أى شيء يحافظ على السلطة على اعتبار أنها سلطة اسلامية بعيدا عن أى معايير أخرى.. تعاير مسافة الاقتراب أو الابتعاد من المرجعية الاسلامية.. ورويدا رويدا تطور هذا الفهم لتصبح معايير بقاء السلطة هي المرجعية التي تحدد المنهج الاسلامي الذي تقوم عليه الدولة .. وصار الأمر معكوسا .. الاسلام هو ما تفعله الدولة ..!!
وعلى هذا المنهج صار تزوير الانتخابات - مثلا - ضربا من التعبد والتقرب لله زلفى .. وإقصاء الآخرين (حتى ولو كان ظلماً) .. من الوظيفة العامة أو غيرها جهاد في سبيل الله يدمغ من يعترض عليه بالنفاق أو القعود عن نصرة الدين .. وإحباط معايير العدل الرشيد في وزارة العدل - مثلا - فريضة يستوجبها الدفاع عن دين الله..واقتراف مخالفات حقوق الانسان صدقة .. انهيار كامل في تمييز المساحة الفاصلة بين الحق .. والباطل .. على هدى نظرية الغاية تبرر الوسيلة .. طهر الغاية يبرر رجس الوسيلة ..اقامة دولة اسلامية راشدة غاية لا يجب ان تعطلها مترفات من مثل الاستقامة السياسية او العدل بين الناس أو تعظيم حقوق الانسان وغيرها من الصغائر التي تهتم بها حكومات الغرب الفاسق الكافر..
وليس مشكلة أن ينحرف نظام حكم عن غايته .. فطبيعة البشر الخطأ.. لكن الجريرة الكبرى كانت تعطيل كل محركات نقد الذات ..بل وتحريمه واقصاء من يمارسه باعتباره مارقا يساعد أعداء الله على اظهار عيوب الدولة الاسلامية .. وصار منافقة الواقع المرير كغرة الصلاة في جبين المتعبدين .. فاندفعت المحركات كلها في طريق لاتجاه واحد فقط..الذي يكرس الفردية ويحجب الرأى الآخر .. ويعصم وينزه الرموز القيادية عن الخطأ..
صحيح نظام الحكم الحالي ليس راشدا كما قال الترابي.. لكن الأصح .. أن (الحالي!!) هذه تمثل فترة زمنية ممتدة عبر (17) عاما ولا زالت!! ..
|
|
 
|
|
|
|
mohmmed said ahmed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست