|
|
 ثلاثة لا يصلحون للحكم : الزاني والحرامي وود المسكين
|
http://www.alsudani.info
د. الوليد آدم مادبو
إن الخوض في أمر محاكمة الـ(51) يجب أن لا يتم بأدوات عاطفية استدرارية (لا جريدة الوفاق) ولا بأدوات كيدية سياسية (حزب الأمة) بل بموضوعية وحزم يحفظان للوطن توازنه عقب انتهاء أزمة الحكم الحالية في السودان. أولاً: إن المجموع يخفي الاختلاف النوعي والدرجي في طبيعة الجرائم التي ارتكبت بحق إنسان دارفور وكيفية معالجتها، ولذا لا بد من التفصيل الآتي:
.1 اتخاذ الجبهة الإسلامية دارفور ساحة لتصفية حساباتها الشخصية.
.2 اتخاذ الغوغائيين (من أبناء الغرب) أجساد أهاليهم سلماً للخروج من قائمة الهرم الاجتماعي إلى قمة الهرم السلطوي.
.3 اصطدام الأهالي نتيجة الغبينة التي تفاقمت بسبب الجهل، الفقر، الجوع والمرض.
إن العقوبات تعتمد على فاعلية السلطات المخولة للمحاكم والتي قد تنقسم للآتي:
أ. محكمة عسكرية ذات طبيعة ثورية.
ب. محكمة مدنية بإجراءات استثنائية.
ج. محكمة مدنية.
إنني إذ أكتب هذه المقالة أقر بأننا نحن السودانيون قادرون (بعزمنا، صلابتنا، قوتنا، رشادنا، وبصيرتنا) على تجاوز هذه الأزمة دون الاستعانة بالأجنبي الذي لا يهمه حفظ التوازن الاجتماعي السياسي بقدر ما يسعى لتجيير هذه القضية لمصلحته الذاتية وقديماً قيل ( ليست في القنافيد أملس) والدليل هو أن طول القائمة ينقص ويزيد حسب ما يقتضيه ظرف المزايدة السياسية الإقليمية والدولية.
لماذا (51) وبعدها (20)، لماذا لا تكون (15) أو (75) ؟ هل هي ضرورة الالتزام بقواعد الكونكان أم هو التحقيق، التصويب، والرجحان؟ إن قواعد اللعبة السياسية (إذا لم نقل الوطنية) تقتضي استثناء الرقم (1) من الاقتيال، الافتئات أو الترحيل لأنه يظل على (هوانه) رمز السيادة الوطنية؟ إن أي قائد وطني لا يسعه إلا أن يستنفر كافة القوى الشعبية والعسكرية (خاصة إذا خرج الأخير منهكاً من معركة التحرر الكبرى، مثلما فعل واشنطون وآخرين) لمواجهة المجرمين. إن الطريقة الملتوية التي يحرك بها ملف دارفور توهم البعض بأن هناك جاني (الحكومة) والمجني عليه (المتمردين) بمثل هذا الالتواء لا تعتدل الأمور. إن الجاني هم أولئك الذين يستغلون البندقية في فرض رؤاهم السياسية، والمجني عليه هو إنسان دارفور المسكين الذي آلت أموره إلى قيادات أقل ما يقال عنها أنها عشوائية وجدانياً، تاريخياً وجغرافياً. إن السودان ما فتئ يترنح بين العشوائية والتراثية حتى خارت قواه، فهل إلى خروج من سبيل؟ إن المجرم الذي يسلب القتيل ماله، يقطع ذكره ويضعه له في فمه، يسلخ وجهه، يمنعه الصلاة، يحرضه على إفطار رمضان متعمداً لا يمكن أن يكون سودانياً ولو على مستوى الأقيسة الإنحطاطية؟ يتبعه في الهاوية ذلك الذي يكذب، يزور، يغش، يحتال، ويخون.
بعد كل الذي حدث لدارفور، أآمل أن يكون الجميع قد أدرك حكمة قالها جدي الناظر إبراهيم موسى مادبو، قبل أربعين عاماً عندما الحو عليه بتعيين أحد العمد فأجنح قائلاً: ثلاثة لا يصلحون للحكم : الزاني والحرامي وود المسكين (الذي يعاني من فقر معنوي يريد أن يداريه بغنى مادي). صدق جدي رضي الله عنه: وهل أزمة السودان منذ الاستقلال إلا من هؤلاء الثلاثة ؟
إن كلمة عيب أعمق دلالة من حرام لأنها تبرهن أن التعاليم الدينية تعمقت إلى درجة لم تعد تنفصل فيها عن رمز الاستدلال الثقافي والاجتماعي. إن أي نظام سياسي يجب أن يقوم على هرمية اجتماعية أدبية تعتمد (علو الهمة) أساس للصعود وما عداها مدعاة للهبوط. لقد توفرت لنا في السودان فرصة اعتماد العراقة كعمود فقري للتوازن إلا أن القوى النهضوية قعدت بنا إذ اعتمد اليسار المساواة المادية واعتمد اليمين التقوى كأساس للتمايز فنجم عنه تفاوتاً مادياً لا تحكمه قيم ولا تسنده أخلاق.
وفي الختام فإنني أدعو إلى استحداث هندسة دستورية توازن بين التقليداتية والحداثوية يحكمها نظام رئاسي كضمان ضد انفصال الكيان والوجدان.
ليست في القنافيد أملس
|
|
 
|
|
|
|
ابوالقاسم ابراهيم الحاج
banadieha
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست