|
|
 تشريعات العاصمة القومية وشرائعها
|
تشريعات العاصمة القومية وشرائعها
قدم الاستاذ طه ابراهيم المحامي ، ورقة مهنية رفيعة كمساهمة في حل معضلة نظام الحكم في العاصمة القومية وفق الدستور الانتقالي لعام 2005م .. وذلك ضمن سلسلة الندوات وورش العمل التي ينظمها منبر السلام السوداني ، وقد كانت الورقة بمبادرة من مجموعة المبادرات النسائية بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت ، السودان ، نهار الاربعاء 22 مارس 2006م ، وقد اشتملت ورقة الاستاذ طه على توضيحات جلية لمخالفة دستور الولاية المقترح ، لمواد محددة في الدستور الانتقالي الذي يفترض انه هو المرجعية الاعلى لكل دساتير الولايات ، ولكنه بالطبع الذي يغلب التطبع عند اسلاميي السودان ، اذ سجلهم (ما شاد الله) عامر بنماذج القول والفعل ضده ، وابرام العهود للتنصل منها ، وقد اعترف بهذا من قبل د . حسن الترابي مؤسس الحركة الإسلامية في طبعتها الماثلة الآن ، وبدولتها القائمة حتى اللحظة رغم انف اتفاقية السلام والدستور الانتقالي . وقد قال الشيخ حسن في ندوة جامعة القرآن الشهيرة عقب انقسامات ديسمبر 1999م حول السلطة والثروة والهيمنة ، قال (كنا نبرم الاتفاق نهاراً وننقضه ليلا ، استغفر الله .. استغفر الله ... استغفر الله) . هكذا طلب المغفرة من الله أمام آلاف الحضور ، وبالطبع لا ندرى هل غُفر له أم لا ، ذلك أن هذا الامر مما اختص الله به نفسه وليس لاحد عليه سلطان تنزه وتعالى سبحانه !!.
ولان الاستاذ طه قانوني ضليع ، فإنه اورد حججه جميعها مستندا على ذات الدستور المكتوب الذي شارك في كتابته بنصيب الأسد ، اعضاء وكوادر في حزب المؤتمر الوطني ، الشريك الاساسي مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في توقيع اتفاقية السلام الشاملة (CPA) وقد اوضح الاستاذ طه في ورقته التناقض العجيب بين بعض نصوص الدستور الولائى المقترح من جانب المؤتمر الوطني مع «بعض أساسيات وبنود دستور الفترة الانتقالية بل ذهب للقول ان «وضعية الخرطوم نفسها لم تحدد كولاية حسبما جاء في الدستور ، بيد ان نص المادة 152 منه اى الدستور الانتقالي تقول : (تكون الخرطوم العاصمة القومية ، وتكون رمزاً للوحدة الوطنية ، وتعكس التنوع في البلاد) . هذا نص الدستور حول وضعية (الخرطوم) وليس كما يحاول المؤتمر الوطني ايهام الناس والتحدث عنها كولاية شمالية تخضع لاحكام الشريعة الإسلامية وفق تصورات «اسلاميي المؤتمر الوطني» ، اذ مبلغ علمنا أن المؤتمر الوطني نفسه كحزب سياسي يضم إليه اعضاء يعتنقون ديانات أخرى غيرالإسلام ، ناهيك عن أن يكونوا «اسلاميين سياسيين» وليس هذا التناقض محل نظرنا في هذا المقال ، إنما هدفنا هو النظر في كيفية تطبيق نص دستوري واضح القسمات يتحدث عن «عاصمة قومية» تكون رمزاً للوحدة الوطنية وتعكس تنوع البلاد ، فهذا النص في تقديري يعتبر مفتاحياً ليس لحل ازمة او معضلة دستور العاصمة فحسب ، بل يعتبر مفتاحا لحل معضلة الوطن باكمله ، اذ تبدو الوعثاء الطويلة التي ترمح فيها خيل الوطن الجريح بسبب قصور النظر ، وضمور الخيال ،ونضوب الافكار الذي هيمن على مجمل اداء حزب المؤتمر الوطني في ادارته لشأن الوطن الذي لم يتشكل بالأمس القريب عشية النجاح في تنفيذ انقلاب يونيو 1989م ولكنه وطن تشكل عبر حقب تاريخية موغلة في القدم اكثرها للدقة كان حتى قبل وجود الديانات السماوية ذاتها ، وقد وعى هذه الحقيقة الجوهرية الراحل د . جون قرنق فاطلق عبارته الشهيرة عن التعدد التاريخي والتنوع المعاصر ، واستلهمنا فكانت ضمن نسيج ادبيات مشروع «السودان الجديد» الذي لم يغفل كونه امتدادا ما بين «كوش وحاضر السودان» تطلعاً لمستقبله المدني المزدهر.
اذاً ، نحن الآن امام مسألة جديرة بالاهتمام واعمال النظر وبذل الجهد الفكري والمضني ، دون الركون لمسلمات يمكن وصفها (بالزائفة) بدون تحفظ ، تحاول تصوير كل الوجود البشري السوداني وبخاصة في العاصمة وكأنه صناعة تمت على يدي اجتهاد فئة تعتنق ديانة محددة ، وتتبنى مشروعا سياسيا وفكريا من وجهة نظر آحادية . فالواقع أن الخرطوم اليوم هي افضل تمثيل لتعددية السودان التاريخية وتنوعه المعاصر ، وكتلتها البشرية تمثل اكبر كتلة موجودة في منطقة ادارية واحدة بطول البلاد وعرضها من هنا تكمن اهمية ادارة الخرطوم كعاصمة نموذجية لوطن المتعددين.
ثم وبالعودة لمشروع الدستور المقدم من جانب المؤتمر الوطني كأساس لكتابة دستور انساني يتفرع عنه سيط القوانين الحاكمة والمنظمة لشؤون الاجتماع البشري المتعدد كما وصفناه وكما هي الحقيقة في العاصمة ، ولجعل هذه البقعة الجغرافية بائتلاف قاطنيها وطريقة تعايشهم عربوناً مهماً وضرورياً لاستمرار وحدة التراب الوطني ووحدة شعوبه وثقافاته وقومياته في اطار من العدالة وتساوي الحظوظ وانفتاح الفرص امام كل فرد وكل مجموعة للترقي والشعور بالكرامة الانسانية حتى تتكامل الجهود عن رغبة وينتظم العقد بانسجام لخلق وطن سالفيهو تتساوي» كما قال شاعر الشعب الشريف محجوب !!
هذا الحلم بيوم باكر ، وبضحى شمس مشرقة ، ونسيم عليل ، وسماء صافية ترصها النجوم وانسان سامق الانسانية موفور الكرامة لن يتحقق اذا ظل بعض ابناء الوطن في خندق انانيتهم يتمركزون حول ذواتهم ويتحصنون بامتيازاتهم تسورهم مصالحهم الآنية ويهمهم (رزق يومهم) عن التطلع لاستمرار الحياة وازدهارها عبر قادم الاجيال ، هؤلاء في تقديري يمثلون عقبة اليوم ، ولكنهم غداً سيعملون اى مآل اوردوه البلاد بتشددهم وغلوائهم من اجل ذواتهم ، واذا كان الدستور الانتقالي قد نص صراحة على أن تكون الخرطوم كمصهر تنسجم فيه مفردات التعددية والتنوع السوداني الاصيل ، فإن دستورها وقوانينها وكل شأن في ادارتها يجب ان ينطلق من هذه القاعدة ، لذلك فإن محاولة تحجيم وضعية الخرطوم واختصارها ـ كولاية شمالية ـ تخضع لهيمنة «شريعة المؤتمر الوطني» انما يعتبر ضربا من ضروب مفارقة الواقع ، وسببا قويا لبعثرة النسيج الوطني الذي يحاول المخلصون من ابنائه في مختلف التعدديات لملمة شعثه على سكة المواطنة وهدى العدالة وضوء الواقع وحقائق الوجود ، ولما كان ذلك كذلك فإن تشريعات العاصمة يجب ان تكون ذات قصد محدد هو طلب العدالة وبسط المساواة وتقديم نموذج يحتذى في بقية انحاء السودان لاسس التعايش السلمي والاحترام المتبادل مما يقو دفي النهاذية لاطفاء الحرائق الملتهبة في اكثر من جزء في بلادنا ، وتطمين مختلف المجموعات البشرية التي تعيش على ارض الوطن بأن مستقبل وجودها وبقائها وبالتالي قوتها وازدهارها امر ممكن ، كما يفيد دستور العاصمة اذا استلهم روح الاتفاق والتزم جانب الدستور في تقديم خطوة عملية صائبة تجاه تنفيذ الاتفاقية وبالتالي ابطال مفعول كثير من عوامل التذمر والغضب والاحتجاج التي تتفاعل الآن وتتصاعد وتأثيرها بشكل مزعج فمن الناحية السياسية يؤدي اعتماد دستور المواطنة الصريح الى شعور بالرضا وسط القوى السياسية المؤثرة على الساحة الوطنية ويخلق مناخا سلميا يمكن ان يتطور لبلوغ درجة من درجات التوافق الوطني او الاجماع الوطني كما يحلو لاسلاميي المؤتمر الوطني القول ومن الناحية الأمنية فإن شعور مختلف سكان العاصمة لعيون حقوقهم وكفالتها ومشاركتهم الحقيقية والفاعلة في تطويرها وبالتالي مسئوليتهم المباشرة عن امنها وحمايتها حالما شعروا بانسانيتهم فيها وبأن دستورها وقوانينها ليست ضدهم ولا تمارس الاقصاء والاستفزاز لموروثاتهم او معتقداتهم كل هذا مما يشيع جو من الطمأنينة وبسط الأمن بدون لاحاجة لقوات شرطة ضاربة او دوريات مسلحة لفرض هيبة دولة على افضل التقديرات تمثل حتى الآن عدوا مباشرا لمجموعات واسعة من المواطنين بفضل اتباعها لسياسات وخرقها لدساتير وتطبيقها لقوانين تعسفية آحادية الجانب دون ان تعير ادنى اعتبار لواقع مغاير لما تفترضه ضده القوانين وتحت ذرائع (دينية) مختلف حولها حتى بين اتباع الدين الاسلامي نفسه .. فهل ينتصر العقل وتسود العقلانية ام تستمر المكابرة وينفرط عقد الوطن ويتمزق بسبب من ضيق الافق وانسداد شرايين التفكير السليم ؟؟
Source: Alsahafa
|
|
 
|
|
|
|
Abdelfatah Saeed Arman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست