|
|
 Re: د.شعراني يهاجم الصحافة (المستقلة!) ويقدم نماذج كـ(نواة كتاب أسود للصحافة السودانية) (Re: فتحي البحيري)
|
هذا هو المقال
الصحف القومية بدعة اخترعتها الأنظمة الشمولية
(تمنيت على الزمان محالاً أن ترى مقلتاي طلعة حر)
(أحد العارفين)
أشار الصحافي الكبير محجوب عثمان إلى ظاهرة تكاثر الصحف اليومية والتي يدعي أغلبها، إن لم يكن كلها، أنه (مستقل). وقال إن استقلال صحيفة ما يعني أنها لا تتحدث باسم حزب أو جماعة أو حكومة بعينها، وأنها وراء الحقيقة المجردة والتعليق الموضوعي الأمين. وتساءل الأستاذ محجوب عما إذا كان ذلك ينطبق على كل الصحف التي تدعي الاستقلال؟.
ولقد أجاب الأستاذ محجوب على هذا التساؤل نافياً استقلالية هذه الصحف بقوله: (هناك صحف تصدرها الحكومة مباشرة دون أن تعلن عن ذلك. وهناك صحف تشترك الحكومة في رأس مالها (تحت تحت).. وهناك صحف تتلقى أصنافاً من العون غير المباشر، مثل الالتزام حكومياً بشراء كذا ألف عدد يومياً، وغير ذلك مما يطول شرحه). وفي حديث الأستاذ محجوب إشارة إلى ما يسمى بالصحف القومية أو الحكومية، وهي بدعة صحفية اخترعتها الأنظمة الشمولية، في كل مكان لأغراض التمكين والدعاية للسلطة، ومن ثم إرهاب وتحجيم معارضيها الذين لن يجدوا فرصة للنشر، أو الرد في مثل هذه الصحف التي تغتال حرية التعبير والنشر ثم تدعي أنها مع قيمة الحرية والكرامة.. بل إن الأدهى والأمر من ذلك أن تصبح الصحافة - وهي صوت الأمة وسيف الحق القاطع ومجيرة المظلومين - كما يقول تولستوي، سوطاً على ظهور الأحرار من المفكرين، وسيفاً على رقاب المظلومين، وذلك عندما يلجأ بعض الصحافيين إلى تزييف الخبر خدمة لأجندة حزبية سياسية ضيقة بعيداً عن التجرد والموضوعية والأمانة العلمية في التحليل... وكما يقول الدكتور منصور خالد فإن الصحفي الذي (يذهب إلى تلويث الخبر بالرأي، أو تحويل الانطباعات الذاتية إلى خبر يقيني، فذلك عمل غير صالح..) }الأيام: 23 مارس 2006م{.
ولكي أدلل على صحة هذا الحديث سأدلي هنا بنماذج قد تشكل نواة حقيقية للكتاب الأسود للصحافة السودانية في عهد الإنقاذ، علماً بأن الذي سأدلي به على سبيل المثال وليس الحصر. وأبدأ هنا بنموذج (تلويث الخبر) الذي أشار إليه الدكتور منصور خالد، آنفاً، فلقد سبق لنا في المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان وأن أعلنّا في الصحف اليومية عن قيام ندوة حول الحقوق الأساسية والدستور الانتقالي (28/8/2005م)، وجاء في الخبر أن المتحدثين هم الدكتور حسن الترابي والأستاذ فاطمة احمد إبراهيم والأستاذ غازي سليمان وشخصي. إلى هنا والخبر عادي جداً ولا يحتمل حتى إبداء الرأي حوله قبل قيام الندوة، دع عنك تلويث الخبر، كما فعلت صحيفة تدعي التجرد والاستقلالية. حيث قام كاتب عمود ثابت بتلك الصحيفة بتلويث هذا الخبر معبراً عن لوثته الإنقاذية بنشره في تلك الصحيفة بأن الندوة المزمع قيامها هي عبارة عن تحالف (شيوشعبي) لإسقاط الحكومة. والذي يبدو لكل صاحب بصر - إذ لا يحتاج الأمر هنا إلى بصيرة - هو أن تلك الندوة قد نظمها المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان، ولم ينظمها الحزب الشيوعي بالتحالف مع المؤتمر الشعبي، وأنها ندوة موضوعها الحقوق الأساسية للمواطنين السودانيين، ومن ضمنهم هذا الكاتب ذو اللوثة الإنقاذية. وكان من الممكن لنا في المركز السوداني أن نقاضي هذا الكاتب وتلك الصحيفة على هذا الكذب الصراح والتلفيق والتلويث للخبر بالرأي الفج وتحويل انطباع الكاتب الذاتي إلى خبر يقين من شأنه تحريض السلطات لتتحرك لإلجام الرأي المعارض وإغلاق كل منبر حر يدعو إلى الحوار المتنوع وبث الوعي كوسيلة من وسائل التحول الديموقراطي..
ولكننا آثرنا أن نكون كالجمل (الماشي) الذي لا يضيره النباح!! لأن لنا غاية أسمى من ذلك، وهي توعية الجماهير بحقوقها والسلطات بحدودها. وكنا نأمل أن تكون الصحف المستقلة عوناً لنا في ذلك، بحيث تصبح منابر حرة تتصارع فيها الآراء المختلفة والمتنوعة ولا تحجب فيها الحقائق عن الشعب، وذلك حتى تصبح الجماهير قادرة على اختيار حكامها عن وعي ودراية.
أما النماذج والأسباب التي توضح أن المؤسسات الصحفية التي تدعي الاستقلالية تعتدي هي نفسها على حرية الصحافة وحرية التعبير، فتحجر على المواطنين حقهم في إبداء الرأي في المسائل العامة التي يملكون حقاً دستورياً في إبداء الرأي حولها.. ولكن يبدو أن بعض الصحافيين لا يعرفون الدور الخطير الذي يقع على عاتق الصحافة، ربما بسبب الجهل أو الغرض، أو الاثنين معاً. فبعض الصحف تستغل علاقتها الوثيقة بالسلطات الحاكمة لتحرم المواطنين من حقهم في الرد على ما ورد في تلك الصحف بشأن مسائل تتعلق بحقوقهم وسمعتهم واعتبارهم الاجتماعي، فتنفلت بذلك انفلاتاً واضحاً عن القيود الأخلاقية والقانونية لمهنة الصحافة.
وغني عن البيان أن يقال إن كل مواطن سوداني له الحق في أن يرد على كل أمر ورد في الصحف بخصوص ما يمسه شخصياً، أو ما يمس المسائل العامة، على أن يأتي كل ذلك في إطار القانون وأخلاقيات النشر والتأدب بأدب الحوار والتزام أصوله. وسأضرب هنا مثلاً بإحدى الصحف اليومية التي تدعي الاستقلالية ثم هي لا تلتزم بشيء من هذا... حيث لم تعط كاتب هذا المقال الفرصة للرد على ما ورد فيها، على الرغم من أن رئيس تحريرها قد زارني بمكتبي وأخذ الرد بنفسه ووعد بنشره، ولكنه لم يفعل. وأشير هنا - لأغراض التوضيح - إلى ما ورد بتلك الصحيفة حول قرار سابق للمحكمة الدستورية (1999) بشأن الطعن الذي رفعته ضد قرار رئيس الجمهورية القاضي بمنح العفو لجعفر نميري عن كل الجرائم التي ارتكبها إبان توليه الحكم. وقد اشتمل النشر حول هذا الموضوع من قبل تلك الصحيفة على تجريح شخصي ونشر أكاذيب صريحة من شأنها خدش السمعة والإساءة. والجدير بالذكر أن قرار المحكمة الدستورية السابقة والقاضي بشطب الطعن الذي رفعته - ولأسباب شكلية - كنت قد قرأته في تلك الصحيفة وقبل أن يتم إعلاني به قانوناً وأنا المدعي في تلك الدعوى!!.. فكيف وصل ذلك القرار لتلك الصحيفة قبل أن يصلني؟ حيث لا يمكن نشر هذا القرار حتى في (الغازيتة الرسمية) قبل أن يتم إعلان أطراف الدعوى به قانوناً، ولا تبرير لذلك إلا أن تكون تلك الصحيفة هي بالفعل الغازيتة الرسمية. ثم إنه لا ذنب للغازيتة الرسمية حيث إنها لا تدعي الاستقلالية، كما تفعل تلك الصحيفة!!. ثم ما هو التبرير لهذا الانتهاك الواضح لحرية التعبير وتلويث الخبر وحجب الحق القانوني في الرد، حيث لا غضاضة ولا مساءلة قانونية في التعليق على أحكام القضاء ونقدها وتقويمها متى ما أصبحت نهائية، علماً بأن للهيئة القضائية مجلة تنشر فيها السوابق القضائية والأحكام ويعلق عليها وتتعرض للنقد.
أما النموذج الثاني لهدم بعض الصحفيين استقلالية الصحافة، فيتمثل فيما يسمى بظاهرة الصحافة الحكومية والصحافي الحكومي. وليحكم القارئ في هذا المثال التالي، وبطله صحافي يسلط سيفه وليس قلمه خدمة للسلطة وإرهاباً وتحجيماً لمعارضيها السياسيين الذين لا يملكون سوى الأقلام للذود عن حقوق مواطنيهم.. بل إن تلك الصحيفة وذلك الصحافي يسعى أيضاً لإهدار حقوق الفكر والإبداع والنشر للكتاب والمبدعين، بل إنه يتعدى ذلك حتى إلى إرهاب زملائه من الصحافيين دون أن يرعى لهم إلا ولا ذمة.. فقد كتب أحد الصحافيين في صحيفة حكومية (نحتفظ بعددها وتاريخه) مقالاً بعنوان: (صحيفة حمراء جديدة) ويقصد بالصحيفة الحمراء صحيفة هي الآن من كبريات الصحف.. ومن عنوان المقال ندرك منذ الوهلة الأولى إشارته الواضحة للون الصحيفة السياسي (الأحمر)، وما ينطوي على ذلك من إلصاق تهمية الشيوعية (إن صح أنها تهمة) بتوجهات الصحيفة المذكورة، في محاولة لإرهابها وإلجام بعض كتابها من (الحمر) الملحدين.. ويمضي الكاتب في مقاله ذاك فيقول بالحرف الواحد: (في عدد الثلاثاء الماضي الصحيفة تلك تستعرض رواية جديدة والرواية فصولها تحمل عناوين (سفر الرؤيا.. سفر التكوين.. سفر الخروج)، ويمضي الكاتب فيقول: (وهذه كلها هي أسماء أجزاء من التوراة والإنجيل.. والكلمات تتردد ولها في الأذن طعم لاذع حريف.. وغريب.. والغرابة واللذعة في الذوق هي صفات الخمر... والمفردات هذه تتسلل إلى الروح المسلمة.. وقد خصف الأديب عليها من ورق الشعر والأدب.. فلا تنفر منها الروح المسلمة ولا هي تنتبه لما تحت الورق المخصوف..) انتهى حديث الصحيفة الحكومية!!.
والكاتب يقصد بالرواية هنا روايتي (سفر الخروج)، ثم هو يشير هنا بسيفه وليس بقلمه مذكراً إياي والصحيفة (الحمراء) بأن هنالك مادة تتحدث عن الردة في القانون الجنائي الساري المفعول.. وحديثه يشكل تصريحاً لا تلميحاً بأن هذه المادة قد فصلت خصيصاً ليلبسها الأحمر والزنديق... ولكنني ما أزال أقول لمثل هذا الكاتب إن من تتلمذ على يد رجل يصعد إلى منصة الموت وهو يتبسم متمسكاً بحقه وحق شعبه في الحرية لا ترهبه كل قوانين التدجين.. ثم إنني أذكر الكاتب بأن الإيمان بالتوراة والإنجيل هو جزء من إيمان المسلم، وإن لفظة (سِفْر) قد وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى: (كمثل الحمار يحمل أسفاراً..).. فما رأي الكاتب في (أسفاراً) هذه؟ ودع عنك الحمار!!..
أما النموذج الأخير فهو يعبر عن الانتهاك لاستقلالية الصحف عن طريق الإعلان الحكومي وغير الحكومي وشبه الحكومي. وهذا نموذج يطرح على سبيل المثال وليس الحصر.. ويحكي هذا النموذج عن صحيفة أرسلت لها مادة تتعلق بقضية تمس الصالح العام، وهي قضية ضد أحد المصارف وقد رفعها مستثمر أجنبي أمام محاكم الخرطوم، وكان الأمر لا يتعدى نشر خبر يهم الرأي العام السوداني، وهو خبر مدعم بكافة البيانات المستندية التي تفيد صحته، ونشره يعتبر خدمة كبيرة للمجتمع لكشف الأخطاء والانحرافات التي شابت أداء النظام المصرفي حتى وإن كان الناس قد فقدوا الثقة فيه.. والنشر المطلوب هنا هو نشر لا يؤثر على مجريات التحقيق أو المحاكمة، ولكنه نشر كذلك الذي تلتزم الصحف بنشره كبيانات النيابة العامة ومنطوق الأحكام أو القرارات التي تصدر في القضايا التي تتناولها عامة الصحف بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة، ولا سلطان عليها إلا سلطان الضمير الحي الذي يعرف الحق فيصدع به خدمة للمجتمع...
ولكنني علمت لاحقاً أن سبب عدم النشر هو أن هذا (المصرف) قد درج على نشر إعلاناته بتلك الصحيفة... وهذا أمر لا يمارس على تلك الصحيفة وحدها بل وعلى الصحف التي تدعي الاستقلالية، وهو في المردود الأخير إنما يؤدي إلى تقليم أظافر الصحف، وبالتالي إلى التغول على استقلاليتها المدعاة مما ينتج عنه انتهاكاً واضحاً لحرية النشر والتعبير.. وهكذا تصبح الصحافة تابعة وليست مستقلة وهي (مشكومة) بوسائل الترهيب أو الترغيب، أو بوسائل الهيمنة المباشرة على الصحف عن طريق دس عناصر تابعة للسلطة وتمارس العمل الصحفي من خلال العديد من الصحف، كما ورد ضمن تحليل سياسي نشرته (السوداني) وكتبه الصحافي الذكي (محمد لطيف).
وخلاصة القول، لقد أصيبت الصحافة (المستقلة) في عمر الإنقاذ بشيء اشبه بما يسمى في دوائر الطب النفسي عقدة الخصاء (Castration complex) وهي عقدة تعبر عن الخوف اللا شعوري من فقد العضو الجنسي أو من قدرته، وذلك بسبب تحريم الرغبات، فأضحت على حد قول المتنبي (ولا هو في العليق ولا اللجام).. ولقد كان المأمول من حكومة الوحدة الوطنية أن تجعل من استقلالية الصحف حقيقة قائمة، وكذلك بقية أجهزة الإعلام التي يهيمن عليها حزب واحد هو الشريك الأكبر في حكومة الوحدة الوطنية.. بحيث يشكل ذلك منابر حرة تدعو لإشاعة الحوار بين أفراد الشعب الذي من حقه أن يطلع على كل ما يجري من أمور في بلاده، وأن يعرف حقوقه وأن يدافع عنها، وأن يسهم بالرأي في حل مشاكله اليومية.. والصحافة المستقلة إنما هي وسيلة من وسائل الوصول إلى التحول الديموقراطي الحقيقي، وكل معارض لاستقلالية الصحافة إنما هو معارض في الحقيقة للتحول الديموقراطي وصاحب مصلحة خفية في إبقاء الشعب على جهله وقلة وعيه حتى يسهل استغلاله ويتم التسلط عليه، وهو متهم بالضرورة في وطنيته.
أما ضابط الرقابة على العمل الصحفي المستقل فهو أخلاقيات المهنة والرقابة القضائية فقط. كذلك فإنه وما دامت الصحافة سلطة شعبية مستقلة فإنه ينبغي أن تصدر الجهات المسؤولة في حكومة الوحدة الوطنية قراراً صريحاً يمنع إصدار ما يسمى بالصحف القومية أو الحكومية الرسمية التي تصدر عن مؤسسات عامة، حيث إن هذه - وكما ذكرنا آنفاً - بدعة صحفية اخترعتها الأنظمة الشمولية لأغراض التمكين السياسي والدعاية للسلطة ومن ثم إرهاب وتحجيم المعارضين السياسيين.
× رئيس المركز السوداني
لدراسات حقوق الإنسان المقارنة
| |
 
|
|
|
|
فتحي البحيري
wadalzain
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست