|
|
 هروب رئيس تحرير الأهرام ابراهيم نافع بعد إتهامه بسرقة مليار جنيه مصري !!!!!!!!!!!!
|
نبيل شرف الدين من القاهرة: وسط أنباء شبه مؤكدة عن سفر إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة "الأهرام" السابق خارج البلاد، بعد قشل مفاوضات أجرتها معه دوائر سيادية طلبت خلالها منه ردّ مليار جنيه مصري من أصل ثلاثة مليارات هي جملة ديون مؤسسة "الأهرام" إبان رئاسته لها، فقد قرر مجلس الشورى المصري اليوم السبت تأجيل البتّ في طلب وزير العدل برفع الحصانة عن نافع وهو نائب معين بالمجلس حتى يوم الأربعاء القادم، بينما تقدم النائب البرلماني والصحافي مصطفى بكري، رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع" ببلاغ إلى النائب العام، طلب فيه إصدار قرار بمنع إبراهيم نافع من السفر، ومنعه هو وأولاده من التصرف في أموالهم، حتى تنتهي التحقيقات معه في اتهامات ووقائع بالفساد أثناء رئاسته للأهرام التي امتدت زهاء ربع قرن .
وتحدثت خلال الأيام الماضية أنباء متواترة في مصر عن صدور قرار من جهات عليا بمنع إبراهيم نافع من دخول مقر مؤسسة الأهرام، والاكتفاء بإرسال ساعٍ إليه يومياً لاستلام المقال الخاص به، وهو ما عقّب عليه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الحالي صلاح الغمري، بطريقة دبلوماسية قائلاً في توضيح مقتضب نشرته صحيفة "الأهرام"، إن نافع هو الذي طلب عدم حضوره للمؤسسة، ولم يجد داعياً لأن يكون له مكتب بالمؤسسة، نافياً صدور تعليمات من أي جهة رسمية بمنع نافع من دخول "الأهرام"
أقوال نافع
وحسب مصادر قضائية فمن المقرر أن تستمع النيابة العامة في مصر إلى أقوال إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة "الأهرام" السابق، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه بصفته نائباً معيناً في مجلس الشورى، بعد أن طلب النائب العام الاستماع لأقواله في اتهامات ووقائع فساد نسبت إليه إبان رئاسته لتحرير ومجلس إدارة "الأهرام" .
وكان الصحافي والنائب في مجلس الشعب (البرلمان) مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع" قد تقدم ببلاغ إلى جهاز الرقابة الإدارية يتعلق بوقائع فساد مالي بمؤسسة "الأهرام"، حالت الحصانة البرلمانية دون استماع أجهزة التحقيق لرئيس مجلس إدارتها السابق في ما نسب إليه من اتهامات .
ويدلي إبراهيم نافع بإفادته أمام نيابة الأموال العامة في قضايا فساد تتعلق بمؤسسة "الأهرام"، في أثناء فترة رئاسته لها، وبينما لم يتسن الاتصال بنافع الذي لا يرد على هاتفه النقال، فقد أكد مصطفى بكري إنه دعم بلاغه ضد نافع بحزمة من الأدلة والمستندات التي "لا تقل عن300 وثيقة حول مخالفات نافع وآخرين في مؤسسة الأهرام"، موضحاً أنه بادر إلى اتخاذ هذا الإجراء "بصفته صحافياً، ونائباً في البرلمان، ومعني بكشف أي فساد يطال المال العام"، خاصة وأنه يمس الوسط الصحافي، متمثلاً في ما وصفه بوقائع الفساد التي تجاوزت كل الحدود في مؤسسة "الأهرام" كبرى المؤسسات الصحافية القومية (الحكومية) في مصر .
اتهامات بالفساد
ومضى بكري قائلاً إن نافع كان يتقاضى راتبا شهرياً يصل إلى ثلاثة ملايين جنيه (نحو نصف مليون دولار)، كما كان يحصل على مبالغ ضخمة تحت بند أرباح مشكوك فيها, واتهمه أيضا بتقاضي عمولة كانت تصل إلى نحو 83 الف جنيه (14 الف دولار) يومياً من حصيلة الإعلان والتوزيع لكافة مطبوعات التي تصدرها مؤسسة "الاهرام"، التي رأسها نافع لما يربو على ربع قرن، وأضاف أن نافع حول 400 مليون جنيه (70 مليون دولار) لحسابه الشخصي قبيل إحالته على التقاعد في تموز (يوليو) الماضي، كما نشر بكري أيضاً تفاصيل حول وقائع عملية التحويل مع مستندات، قال إنها تدعم الرواية التي أثارت جدلاً واسعاً في الوسط الصحافي، وبالطبع داخل مؤسسة "الأهرام" المعنية بالأمر، وخرجت حينذاك الصحيفة الحكومية المحافظة عن صمتها المعهود، ونشرت بياناً قالت فيه "إن بعض الصحف تناولت مسألة التغييرات الصحافية في غير واقعها والهدف من إجرائها، وحاولت استغلال تلك المرحلة الانتقالية بالحديث عن وقائع فساد مالي وإداري بأساليب تجاوزت المصداقية وعمدت إلى التهويل والمبالغة مع السعي إلى التعميم وعدم التحديد" حسب بيان صحيفة "الأهرام" إبان اشتعال الأزمة .
وتنشر الصحف الحزبية والمستقلة في مصر تقارير ومقالات عن تفاصيل وقائع فساد منسوبة لعدد من رؤساء المؤسسات الصحافية الذين تم إحالتهم على التقاعد بعد أن ظلوا في مواقعهم قرابة ربع قرن، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تنتقل فيها هذه الوقائع إلى ساحات القضاء، وحسب مراقبين يبدو واضحاً أن النية تتجه إلى فتح ملفات الفترة التي تولوا فيها رئاسة تلك المؤسسات، ومارسوا خلالها سلطات شبه مطلقة، ودون رقابة من أي نوع .
|
|
 
|
|
|
|
Wasil Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست