انتهاك صارخ للحقوق الشخصية في الصحف السودانية!!!!!!!!!

Quote: إشارات النشر الضار سنة جديدة وخطيرة برزت في الصحف السودانية خلال الفترة الماضية وتمثلت في عدد من الإعلانات مدفوعة القيمة تعلن عن قرارات لشركات وجهات بأنها تخلت عن عمل شخص ما كان من منسوبيها وموظف لديها وترجو من الكافة عدم «التعامل» معه. وهذه الإعلانات تنشر دون أن تبين بوضوح ما إذا كان الشخص المعلن عنه وبصورته المنشورة قد أتى فعلا ضارا أو إرتكب جناية أو متهماً بقضية إختلاس أو سرقة سواء كانت لأموال أو أوراق أو أختام تهم هذه الجهة. كما أن هذه الإعلانات تنشر دون قرار مصحوب من قضاء أو شرطة أو نيابة أو أية جهة عدلية. وهذه الإعلانات التي بدأت في الظهور أخيراً تشكل سابقة خطيرة وغير مسبوقة فهي تلقي بظلال من الريب والشك حول أشخاص ربما لم يقع منهم غير أنهم تركوا عملا أو مهنة أو صدر قرار بإنهاء عملهم مع جهة أو شركة أو غيرها. وكل من يطالع مثل هذه الإعلانات فإنه قطعا سيعلم أن الشخص المشار إليه والمنشورة صورته إنما أتى جرما أو عملا خطيرا ومشيناً. إن التشهير عقوبة ينص عليها شرعا في بعض الوقائع وليس تجاه كل من يثبت عليه جرم في أية قضية وإنما في المنكر منها التي تحتاج لأن يشهدها جماعة من المسلمين أو يعلمها الكافة لما فيها من منكر يستوجب غلظة في العقوبة تكون لغير الجاني عبرة وعظة. ومثل هذا النشر من شأنه أن يؤثر على هؤلاء الناس تأثيرا خطيرا وعميقا يمس أمانتهم وربما يحول بينهم والحصول على عمل غير الذي تركوه بل قد يمتد إلى التأثير على أسرهم وذوي قربتهم. وإذا كان النشر ضد متهم هارب يتم عبر القضاء فإن مثل هذا النشر ينبغي ألا يتم إلا من خلال القضاء لأجل التثبت ومنع وقوع ضرر بمن لم يقع منه عمل يستوجب الإضرار به وبما يحفظ حقوق الجهة المعلنة والشخص المعلن عنه.