|
|
 Re: الى فخامة رئيس الجمهورية (Re: البعيو)
|
مقال للاستاذ يس حسن بشير بالصحافة العدد4559 فى 17 2 2006 فى عمود قضايا ساخنة:
نغرق أحياناً في قضايانا السودانية اليومية، فتمر مناسبات عالمية مهمة وضرورية دون أن نتوقف عندها... فمر يوم التاسع من ديسمبر الجاري ولم ننتبه إلى أنه يصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد... ويبدو أنه عندما يتفشى الفساد في مجتمع ما يتحول إلى أمر طبيعي وعادي لا يثير الانتباه ولا يسبب قلقاً... فبالرغم من أن الجميع يتحدثون يومياً عن مظاهر الفساد المختلفة، إلا أن شعور القوى الفاعلة في المجتمع من حكومة وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني وعناصر مستنيرة بأهمية مكافحته ما زال ضعيفاً.
اطلعت على إضاءات قيمة وردت بصحيفة «الشرق الأوسط» العدد رقم 9873 بتاريخ 9/12/2005م سجلتها من لندن مينا العريبي، واستطلعت فيها آراء منسقة برامج منظمة الشفافية الدولية في الدول العربية أروى حسن... وسأحاول تلخيص أهم ما ورد بصحيفة «الشرق الأوسط» حول موضوع الفساد في النقاط التالية:
أولاً: إن المؤشر الذي تستخدمه منظمة الشفافية الدولية لقياس الفساد في كل العالم ليس متكاملاً، بمعنى أن معظم عمليات الفساد بها طرفان... طرف يمنح الرشوة أو العمولة وطرف يتلقاها... والمؤشر المستخدم الآن يركز على المتلقي ويهمل تماماً المانح. وفي تقديري أن هذه نقطة جديرة بالاهتمام والدراسة، لأن الشركات المحلية والعالمية في أية دولة وحتى المنظمات الدولية والطوعية، تساهم في نشر الفساد في العالم وتحديداً في الدول المتخلفة، بما تقدمه من رشاوى وعمولات لتسهيل أعمالها أو لحصولها على عقود لأعمال كبيرة... لذلك يجب أن يتم البحث عن مؤشر متكامل يرصد السلوكيات المفسدة لطرفي المعادلة.
ثانياً: لقد أثار البنك الدولي في بيان له جانباً مهماً في عملية مكافحة الفساد، هو أنه حتى الآن مازال من المستحيل تقدير قيمة رأس المال الضائع نتيجة الفساد... وبالطبع هذه نقطة ضعف كبيرة في عملية مواجهة الفساد. واعتقد أنها السبب المحوري في تعثر جهود مكافحة الفساد في معظم الدول المتخلفة، حيث أن الحديث ما زال عاماً وانطباعياً... فالمواطن يشعر بأن هناك فساداً وأن هذا الفساد هو أحد الأسباب الرئيسية لفقره، لأنه يلتهم جزءاً كبيراً من الأموال المخصصة لمشروعات التنمية... ولكن عدم وجود أرقام محددة لقيمة المال المهدر بسبب الفساد، يحصر الحديث عن الفساد في موقع الانطباعات العامة... وهذه بالطبع من النقاط التي يرتكز عليها المفسدون في الدول المتخلفة، وفي الشركات والمنظمات على المستويين المحلي والعالمي، ويضعون في بطونهم «بطيخة صيفي» ويبلعون باطمئنان. واعتقد أنه يمكن معالجة هذه الإشكالية بتشديد الخناق ليس فقط على المسؤولين بالدول المتخلفة الذين يتلقون الأموال الفاسدة، وإنما على الشركات العالمية والمنظمات الدولية التي تتعامل مع هذه الدول، فهناك صفقات لمشاريع كبيرة ذات تكلفة عالية تنفذ عبر شركات كبرى بدول متقدمة، كشراء الأسلحة والمعدات وإنشاء السدود وإنتاج البترول وشراء الطائرات المدنية وإنشاء شبكات الاتصالات الحديثة...الخ، يمكن حصارها دولياً ورصد العمولات والرشاوى التي تدفع فيها، وتحديد تأثير ذلك تنموياً على الدولة المعنية... فالحديث الآن يدور حول مؤشر الفساد في الدول المتخلفة واتخاذها كمعيار لتحديد العلاقات مع تلك الدول حسب درجة الفساد بها... واعتقد أنه أيضاً يجب أن يشمل ذلك التعامل مع الشركات العالمية والمنظمات الدولية، فإذا ثبت أن شركة عالمية تقدم عمولات ورشاوى للمسؤولين بدولة ما، فيجب أن تتخذ ضدها إجراءات دولية.
ثالثاً: لقد ورد أيضاً في صحيفة «الشرق الأوسط» أن هناك معاهدة لمكافحة الفساد تبنتها قمة المكسيك في ديسمبر 2003م، ووقعت عليها 137 دولة وصادقت عليها 30 دولة وهذا الحد المطلوب لتطبيقها. وقد دخلت حيز التنفيذ في 14 ديسمبر 2005م... وهذه المعاهدة - حسب الجدول الذي ورد بالصحيفة - وقعت عليها 14 دولة عربية ولكن صادقت عليها فقط 5 دول هي الجزائر وجيبوتي ومصر والأردن وليبيا... ولأن السودان دولة خالية تماماً من الفساد، فلا يوجد اسمه لا ضمن الدول الموقعة، وبالطبع ولا يوجد ضمن الدول المصادقة على المعاهدة!!
خلاصة ما أود أن أقوله في هذا المقال، هو إن الانطباعات العامة لدى أغلبية أبناء السودان ولدى المنظمات الدولية المهتمة بقضية الفساد ولدى الدول الأجنبية ولدى الشركات العالمية، أن الفساد قد بلغ درجات عالية في السودان، ولكن مازالت إرادتنا الوطنية لمواجهته ضعيفة، فمازال الأمر عند مرحلة «الونسة» والسخط العام وتبادل الروايات... لذلك اعتقد أننا نحتاج لخطوتين... الخطوة الأولى من قبل الحكومة، وهي أن يسعى السيد/ وزير العدل لتوقيع ومصادقة السودان على معاهدة مكافحة الفساد، لكي يكون لدينا على الأقل التزام قانوني دولي بمكافحته... والخطوة الثانية من قبل منظمات المجتمع المدني، وهي أن تتحرك منظمات المجتمع المدني بجدية في تكوين فرع لمنظمة الشفافية الدولية، والحرص على وضع قاعدة فنية وقانونية لتنظيم أساليب مكافحة الفساد في السودان... فهناك جهود مقدرة تبلورت في نشاطات بعض منظمات المجتمع المدني حول مكافحة الفساد، وأبرزها نشاطات المركز القومي للسلام والتنمية هذا العام والعام الماضي. وأرجو أن يبادر الإخوة في هذا المركز بتجميع الجهود المبعثرة والمتواضعة للمنظمات الأخرى، والشروع بشكل عاجل في تكوين فرع لمنظمة الشفافية العالمية.
إن المعركة ضد الفساد في السودان هي المعركة المحورية التي ستحدد المستقبل السياسي الاقتصادي والاجتماعي في السودان... فالفساد هو سرطان العصر... وعلينا أن نواجهه بجدية وبحزم وبإصرار.
http://www.alsahafa.info/index.php?type=6&issue_id=821&col_id=42&bk=1
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست