مكي بلايل... دبلوماسية التناقضات المربكة..

Quote: مكي بلايل دبلوماسية التناقضات المربكة (1-2) (لا) موقف الحكومة من قرار مجلس الأمن الأفريقي أتعبير عن صراع أم حيرة ؟! الجزء الأول : http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147502174 لم تدهم أزمة دار فور الحكومة علي حين غرة من أمرها فهي التي تولت كبر صناعتها ودفعتها برعونة غير متوقعة إلي المنزلق الذي تقف عنده الآن كما تؤكد شواهد شاخصة وصارخة . ولئن فوجئت الحكومة بتبدد توهمها إمكانية إخفاء جرائم حرب واسعة النطاق علي نحو ما جري في دار فور عن أنظار العالم ، فإن هذه المفاجأة لا تتسق مع ناموس الأشياء في عصر الأقمار الصناعية والفضائيات وإن إتسقت مع عوز البصيرة الذي تعاني منه . وقد مضي وقت طويل منذ خاب الظن بإمكانية تمرير جرائم دار فور في غفلة من العالم إذ أحاط المجتمع الدولي بالكارثة ورمي بثقله في مواجهتها كما يجب أن يتوقع كل من كان له قلب أو ألقي السمع وهو شهيد . والحال ما ذكرنا فإن من البديهيات المنتظرة من الحكومة أن تكون قد رتبت أمرها لإدارة الأزمة التي صنعتها وألقت بالبلاد وبنفسها في أتونها . وبقراءة مجمل المعطيات المتصلة بالأزمة فلاشك أن التعاطي بشأنها مع المجتمع الدولي الذي أصبح له اليد الطولي في معالجتها ، يمثل أحد أهم محاور إدارة هذه الأزمة إن لم يكن المحور الأهم علي وجه الإطلاق . وفي ضوء ما تقدم فإن الإرتباك والتناقض الذين عبرت عنهما دبلوماسية الحكومة في الأيام الفائتة حيال تحويل مهام قوات الإتحاد الأفريقي في دار فور إلي قوات الأمم المتحدة أمر يستدعي الدهشة والشفقة معاً . ولا نعني بدبلوماسية الحكومة هنا معناها الضيق المتمثل في دور وزارة الخارجية وإنما مفهومها الواسع بإعتبارها مجمل الخطاب والتحرك الحكومي الخاص بالتعامل مع الخارج سواءً في الأطر الثنائية أو الجماعية . وقد بلغ إرتباك وتناقض دبلوماسية الحكومة بالمعني المذكور ذروته في ما يمكن وصفه بدون تجني باللاموقف من قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي الصادر في العاشر من مارس الجاري . وكما يعلم الجميع فإن ذلك القرار لم يكن متوقعاً فحسب بل كان مرتقباً ومتابعاً بلهفة من قبل الحكومة التي كانت قد إستبقت صدوره بسيل من التصريحات الأمر الذي ينفي عنصر المفاجأة تماماً . وكانت الحكومة بعنترياتها المعهودة المتصاعدة قولاً والمتراجعة فعلاً قد لفت حبال الحرج حول عنقها حين أعلنت الحرب علي الأمم المتحدة وأغلظت اليمين بتحويل دار فور إلي مقبرة لقواتها . وقد تخطي قادة النظام بالأمر حد التقدير السياسي ليجعلوا منه موقفاً دينياً عندما أعلنوا أن دخول قوات الأمم المتحدة لدار فور غزو صليبي يستوجب الجهاد . وبالطبع لم يكلف أحد من هؤلاء نفسه عناء التبرير الفقهي لعضوية السودان في المنظمة الدولية ولا لإشتراكه في مهام حفظ السلام ضمن قوات ما يسمونه واجهة الصليبية . وفي غمرة الهياج الهستيري جاءت زيارة نائب رئيس الجمهورية لبروكسل للتباحث مع قادة الإتحاد الأوربي حول الأزمة . وقبل يوم واحد من إجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي أي في التاسع من مارس نقلت الأنباء من العاصمة البلجيكية تصريحات عن نائب رئيس الجمهورية مفادها إستعداد الحكومة للنظر في نشر قوات الأمم المتحدة في دار فور بعد التوصل لاتفاق سلام . وبدا الأمر حينها للمراقبين كإختراق معقول لحفظ بعض ماء وجه الحكومة وتخفيف حرج التصريحات الهوجاء عنها . وقد ذهب البعض إلي أن تنسيقاً من نوع ما قد تم بين بروكسل وأديس أبابا ليخرج قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي بالصورة التي خرج بها ، خاصة وأن من فنيات إدارة الأزمات تهيئة مخرج معقول للطرف الآخر من مأزقه . ومما عزز هذا الظن الترحيب المتعجل و الإحتفاء الكبير من جانب الحكومة وعلي لسان أكثر من مسئول بالقرار وإعتباره نصراً لدبلوماسيتها . ولكن ما هي إلا لحظات حتى بدت الحكومة كمن يسبق لسانه عقله ويفكر بعد أن يتحدث ، ما يؤكد أنها كانت تستشعر ثقل الحرج الذي أدخلت نفسها فيه وتتحرى أي مخرج منه . فما أن صدر قرار المجلس الأفريقي حتى كان لسان حال الحكومة لسان الحائر الذي يصيح وجدتها وجدتها وذلك قبل أن تتمعن في جوهر القرار لتعود وتصفه بما ليس فيه من غموض وغيره . إن أي طرف عندما يصل حداً من الإرتباك فإنه يصبح مربكً لغيره الذي يتوقع منه سلوكاً لا يجافي المعقولية كثيراً ولكن يفاجأ بخلاف ما يتوقع وهذا بالضبط الحد الذي وصل إليه إرتباك الحكومة . فبعد الترحيب السريع والقوى عادت الحكومة لتبدي تحفظاتها علي قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي وتصفه بالغموض والخوض في ما لا يعني الإتحاد الأفريقي و كلا الاتهامين باطل كما سنبين . إن قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي ليس فقط واضح في مضمونه وإنما محكم في صياغته كذلك . فقد إحتوى القرار بوضوح لا لبس فيه علي أربع نقاط جوهرية تتمثل في تمديد مهام قوات الإتحاد الأفريقي في دارفور لستة أشهر ، تحويل تلك المهام لقوات الأمم المتحدة ( مفهوم بالضرورة أن ذلك بعد الأشهر الستة ) ، تحديد نهاية أبريل المقبل كسقف زمني للتوصل لاتفاق سلام في أبوجا ومطالبة الأطراف المعنية بالتعاون مع محكمة الجزاءات الدولية في أمر محاكمة المتهمين بجرائم الحرب في دار فور . إذاً فالغموض الذي تتحدث عنه الحكومة غير موجود إلا في ذهنها المرتبك بسبب حيرتها في التعامل مع القرار الذي جعلته بتصرفاتها مثل بيضة أم كتيتي المذكورة في بعض الأساطير الشعبية . وتقول الأسطورة الشعبية أن من يجد بيضة أم كتيتي فإما أن يأخذها فتموت أمه أو يتركها فيموت أبوه . فالحكومة بدون أي سبب منطقي وضعت نفسها في مواجهة الأمم المتحدة وأقسمت باليمين المغلظة أمام الرأي العام بتحويل دار فور إلي مقبرة لقواتها . ولم ينجح التهويش في منع المجتمع الدولي للمضي قدماً في خطة إحلال القوات الأممية محل الأفريقية . وبذا وضعت الحكومة نفسها أمام خيارين إما إهدار ماء وجهها وقبول قوات الأمم المتحدة بسلام ، أو الدخول في حرب معها وهي تعلم قبل غيرها نتائج مثل تلك الحرب . أما إتهام القرار بالخوض في ما لا يعني الإتحاد الأفريقي والمقصود هنا المطالبة بالتعاون مع محكمة الجزاءات الدولية ، فباطل لأن هذا الإتحاد هو الوسيط لحل أزمة دار فور ويعتبر رد المظالم ومحاسبة المعتدين جزء لا يتجزأ من أي حل عادل . وكما أسلفنا فقد بدا ما أوردته الأنباء من بروكسل في التاسع من الشهر الجاري عن نائب رئيس الجمهورية كإلتفاف معقول علي التشدد غير المبرر وكان من شأنه حفظ بعض ماء الوجه للحكومة . غير أن عجائب الحكومة المرتبكة في ذاتها المربكة لغيرها لا تقف عند حد . فحسب ما جاء في الأنباء فقد إنتقد السيد رئيس الجمهورية أمام إجتماع المجلس الإستشاري للقطاع السياسي والتنظيمي للمؤتمر الوطني في الثاني عشر من الشهر الجاري ما نسب لنائبه الأستاذ علي عثمان محمد طه من بروكسل . وقد إجتهد الأستاذ علي عثمان كثيراً بعد ذلك لينفي وجود خلافات حول الموقف من قوات الأمم المتحدة بينه وبين الرئيس البشير في المؤتمر الصحفي الذي عقده خصيصاً لهذا الغرض في الرابع عشر من الشهر الجاري.غير أن ما قاله يندرج تحت ما يزيد الغموض لا ما يجليه و يطرح جملة من الإستفهامات التي تثير مزيداً من الإرتباك . فالسيد علي عثمان شخصية محورية في النظام بل أن بعض أشياعه يعتبرونه العقل المسير له والذي بغيابه حتى إذا كان مؤقتاً يضطرب كل شئ وينتهي إلي فشل . وقد عبر صاحب الوفاق عن هذا المعني بكل صراحة في عدد الصحيفة الصادر في السادس عشر من هذا الشهر . وحين يغادر مسئول حكومي في قامة علي عثمان إلي مقر الإتحاد الأوربي في خضم أزمة عنوانها الرئيس قوات الأمم المتحدة في دار فور ، فإن المتوقع في السياق المنطقي للأمور أن تدور المباحثات مع مسئولي الإتحاد حول هذه القضية تحديداً وأن تكون التصريحات حولها . وهكذا يبدو غريباً أن يكون السيد نائب الرئيس قد تكبد وعثاء السفر إلي بروكسل وسط ترقب المعنيين في الداخل والخارج ليعلن من هناك إستعداد السودان لقبول دور للأمم المتحدة في دار فور بعد التوصل لاتفاق سلام بخلاف قواتها . إن دور الأمم المتحدة في دار فور والذي بدأ منذ وقت ليس بالقصير كثيف لحد غير مسبوق عالمياُ . فهذا الدور يتمثل في عديد القرارات التي إتخذها مجلس الأمن حول مشكلة دار فور وما ترتب عليها في أرض الواقع ، وفي الزيارات الكثيفة التي قام بها مسئولو المنظمة الدولية لدار فور بداية بأمنيها العام مروراً بممثله في السودان يانك برونك وإنتهاء بصغار الموظفين ، وفي التقارير الدورية التي يقدمها الأمين العام لمجلس الأمن حول تطورات الأزمة وغير ذلك من الأشياء . فهل يمكن بعد كل هذا أن يقنعنا أحد بأن الحكومة البطلة تعلن الآن فقط عن إستعدادها لقبول مطلق دور الأمم المتحدة في دار فور مع إشتراط ذلك بالتوصل لاتفاق سلام مكي بلايل الجزء الثاني : دبلوماسية التناقضات المربكة (2-2) «لا» الحكومة لقرار مجلس الأمن الأفريقي ..تعبير عن صراع أم حيرة ؟! http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147502191 أما الإستفهام المهم الآخر فيطرحه بقوة حديث السيد رئيس الجمهورية أمام المجلس الإستشاري للقطاع السياسي والتنظيمي للمؤتمر الوطني والذي رفض فيه ما نسب لنائبه ومفاده إستعداد السودان للنظر في نشر قوات الأمم المتحدة في دار فور بعد الوصول لإتفاق سلام . وحسب ما جاء في الأنباء فقد طلب الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية من الصحفيين عدم نشر نقد الرئيس لتصريحات نائبه مراعاة للمصلحة العامة . والملاحظ أن حديث الرئيس أمام المجلس الإستشاري قد جاء بعد أربعة أيام من التصريحات المنسوبة لنائبه. والذي يتوقعه المرء في السياق الطبيعي للأمور أن يكون هناك خط ساخن للإتصال المباشر والتشاور المستمر بين السيد رئيس الجمهورية ونائبه الذي يقوم بمهمة حساسة بالنسبة للحكومة مع الإتحاد الأوربي . وحتى إذا كان مثل هذا الاتصال لم يكن موجوداً خلافاً لمنطق الأشياء ، فإن الفترة ما بين نشر تصريحات نائب الرئيس في التاسع من مارس إلي تاريخ حديث الرئيس أمام المجلس الإستشاري في الثاني عشر منه كانت أكثر من كافية للتحقق مما قاله السيد النائب ونحن نعيش في عصر أهم سماته ثورة الاتصالات . فهل حقاً لم يجر اتصالاً لمعرفة حقيقة ما قاله نائب الرئيس في بروكسل وعوضاً عن ذلك بني الرئيس نقده علي ما جاء في وسائل الإعلام السيارة ؟! إن المشهد في عمومه يوحي بقوة بأن الحكومة قصدت من خلال المؤتمر الصحفي لنائب الرئيس إخفاء الخلاف حول موضوع قوات الأمم المتحدة . وبالرغم من إجتهاد الأستاذ علي عثمان لإظهار التوافق في صف الحكومة حول الموضوع فيبدو أن الفتق كان قد إتسع علي الراتق. وقد جاءت التطورات اللاحقة لحديث نائب الرئيس في مؤتمره الصحفي لتؤكد عدم تماسك موقف الحكومة حول مسألة قوات الأمم المتحدة في دار فور . وأهم تلك التطورات التصريحات التي نقلتها الصحف الصادرة في الثامن عشر من مارس الجاري عن وزير الخارجية د. لام أكول من نيروبي . فقد صرح الوزير المرافق للسيد رئيس الجمهورية في مؤتمر قمة دول إيقاد للصحفيين ، بأن السودان علي إستعداد لقبول نشر قوات للأمم المتحدة في دار فور بعد توقيع اتفاق السلام . و بالطبع إذا كان هناك موقف حكومي موحد ومتفق عليه حول الموضوع لما جهله أو خرج عليه رئيس الدبلوماسية السودانية (بالمعني الضيق ) . وتأكد عدم إستواء موقف الحكومة من القوات الدولية علي شئ بعد ما نشرته صحف العشرين من مارس من توصيات اللجنة الوزارية العشرية التي كان مجلس الوزراء قد شكلها لدراسة خيارات التعامل مع قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي . ولا شك أن أهم بند في ذلك القرار يتطلع المراقب لمعرفة رأي الحكومة المحدد حوله هو ما يتعلق بتحويل مهام حفظ السلام لقوات الأمم المتحدة . ولكن خلافاً للتوقع المنطقي فقد دار ما نشر من تقرير اللجنة الذي قدمه لمجلس الوزراء وزير ديوان الحكم الإتحادى نيابة عن وزير الخارجية ، حول الإنشائيات المكرورة . وقد تلخص ما نشر من توصيات اللجنة في التأكيد علي أهمية حشد جهود القوى السياسية بالبلاد وتنسيقها دعماً للسلام في دار فور ، الإتفاق علي خطة عمل لحل الأزمة وحشد التأييد للسودان وتحقيق الاستقرار الأمني في المنطقة والترحيب بمد فترة مهام قوات الإتحاد الأفريقي في دار فور لستة أشهر .إن خلو ما نشر من تقرير اللجنة الوزارية علي لسان الناطق الرسمي لمجلس الوزراء عن أية إشارة لموقف الحكومة من قوات الأمم المتحدة لا يشي إلا بلجلجة ذلك الموقف فالأمر لا يخلو من أحد إحتمالين . فأما أن تكون اللجنة الوزارية قد سكتت عن أهم نقطة في القرار وهذا مستبعد ، وإما أن تكون قد قدمت رأياً تم التحفظ علي نشره وهذا هو المرجح . ومن جانبنا نقول إن هذا الإرتباك في موقف الحكومة أمر غير مبرر . إن الخيار العقلاني والواضح أمام الحكومة هو ما نسب لنائب رئيس الجمهورية إن حقاً أو زوراً ومفاده القبول بقوات الأمم المتحدة بعد توقيع السلام . صحيح أن هذا الخيار سيكلف الحكومة إبتلاع عنتريات اطلقتها في معركة طواحين الهواء . ولكن ما أكثر العنتريات التي أطلقتها حكومتنا الفتوة ثم تراجعت دون أن يرجف لها جفن . إننا نأمل أن لا تأخذ الحكومة العزة بالإثم لتدخل في مواجهة غير مبررة مع المجتمع الدولي . ولا نقول ذلك تخويفاً للحكومة من مواجهة لا قبل لها بها وإنما لقناعتنا بعدم وجود أي مبرر وطني أو ديني لمثل هذه المواجهة .إن ساسة النظام لم يتمكنوا حتى الآن من تبيين الفرق بين قوات الأمم المتحدة الموجودة حالياً في قاردن ستي بالخرطوم والأبيض وكادقلي والدمازين وكسلا وكثير من مدن الجنوب وبين تلك التي ستأتي لدار فور وإختلاف تأثيرها علي السيادة الوطنية . كما أن فقهاء النظام لم يقدموا لنا تبريراً فقهياً مقبولاً لعضوية السودان في الأمم المتحدة وتمتعه بمعونات منظماتها المتخصصة بل وإشتراكه في مهام حفظ السلام في دول أخري من ناحية وإعتبار هذه المنظمة واجهة للصليبية يتعين الجهاد ضد قواتها في دار فور من ناحية أخري حتى نصطف معهم في خندق واحد . إن السقوط الأخلاقي الحقيقي هو التناقض الذي يبيح التمتع بما تجود به منظمات الأمم المتحدة ، ثم يبرر إستغلال الدين لمنع دورها في حفظ السلام في دار فور لإتاحة الفرصة للذئاب البشرية لتعيث فساداً فيها قتلاً للأبرياء ونهباً لأموالهم وإغتصاباً لنسائهم