حتى إشعار آخر وداعا ... التجمع الوطني الديمقراطي

Quote: وداعا ... التجمع الوطني الديمقراطي حتى إشعار آخر بقلم: محمد احمد النور جبريل – القاهرة سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 19/1/2006 5:12 ص انقضت الجبهة الإسلامية على الحكم فى السودان بانقلابها العسكرى فى الثلاثين من يونيو 1989 , بدعاوى ايقاف فساد حكومة الاحزاب السياسية ومنع توجهها نحو إلغاء قوانين سبتمبر 83 –وهو جنين لتزاوج غير شرعى بين دكتاتورية النميرى وجماعات الهوس الدينى والإسلام السياسى - تمهيدا لمفاوضت السلام فى الجنوب ووقف نزيف الحرب وتحقيق الاستقرار الاقتصادى وغيرها من الدعاوى التى ساقتها وشكلت برنامجها طوال سنين عجاف من فترة حكمها الذى دام لاكثر من ستة عشر عاما وهى تردد الشعار حتى يسقط فتتبعها بالأخرى . وبدأت ببسط سيطرتها على مفاصل الدولة بتعليق الدستور ,حل مجلس راس الدولة والوزراء , الجمعية التأسيسية ثم حل وحظر نشاط الاحزاب السياسية , النقابات والاتحادات ومصادرة ممتلكاتها ,ومصادرة الصحف .كما تم اعتقال العديد من القادة السياسيين والنقابيين والصحفيين والعاملين فى مجال حقوق الإنسان لإبعادهم عن الساحة السياسية وخوفا من القيام باى أعمال قد تجهض الانقلاب ولتمكن كوادرها من العمل على تنفيذ برامجها وتوجهاتها بإعلان الجهاد واسلمة كل مناحى الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وحتى أجهزة الدولة ,مرورا بحمى وهستيريا امريكا – روسيا قد دنا عذابها الى اسلمة المناهج الدراسية وتعريبها .ليستحيل العمل السياسي والنقابى وسط كل هذا الزخم من الاجراءات والقوانين – سيئة السمعة – التى سنتها لمحاربة معارضيها بتصفيتهم جسديا ومعنويا وتعذيبهم وتشريدهم والملاحقة الامنية لاسرهم ,مما استدعى معارضو النظام الجديد فى البحث عن وسائل جديدة بالاضافة الى الاعتصامات والمظاهرات حتى تمكنهم من مقارعتها بل وهزيمتها واستعادة الديمقراطية المفقودة . واتت فكرة تأسيس تحالف عريض من الوان الطيف السياسي والاجتماعى السوداني وبدأت المبادرة بإنشاء ما عرف بالتجمع الوطنى الديمقراطى فى الداخل والخارج . وأصبحت كنواة جديدة لأول مرة فى تاريخ السودان بعد الاستقلال وضمت أحزاب اليسار والوسط واليمين فى السوادن كالحزب الشيوعى ,البعث ,الاتحادي ,الامة ايضا الحركات المسلحة كالتحالف الفيدرالى ,مؤتمر البجة ,الأسود الحرة ,قوات التحالف السودانية ,ومن ثم تنجح فى اشراك الحركة الشعبية لتحرير السودان والتى شكلت نقطة تحول كبيرة فى مسيرة التجمع وتاتى أخيرا حركة تحرير السودان ,وتتفق هذه الفسيفساء على صيغة توافقية تضمنها اتفاق الحد الادنى وهو ازالة نظام الجبهة وتاسيس نظام ديمقراطى بدلا عنه.ويعرف هذا الاتفاق بميثاق اسمره للقضايا المصيرية 1995.وتتأهب هذه المنظومة الجديدة لتوظيف امكاناتها السياسية والعسكرية وتاريخها السياسى وعلاقاتها مع دول الجوار السودانى بالاضافة الى علاقاتها باوربا وامريكا والدول العربية التى بادر النظام الجديد باعلان عدائها بل ومحاولات لتغييرها لجتمع كل تلك الحيثيات للنضال لازاحة نظام الجبهة الاسلامية عن الحكم. وتتحقق العديد من النجاحات السياسية والاعلامية للتجمع وتنتج عنها عزلة دولية تعانى منها حكومة الجبهة كثيرا وتتبعها قرارات من المجتمع الدولى ممثلة فى العقوبات الاقتصادية التى اقرتها الولايات المتحدة ومعها مجلس الامن ,اضرت كثيرا بالوضع الاقتصادى فى السودان وانعكس سلبا على المواطن السودانى حيث ظهر الغلاء المعيشى الحاد وتضخم جامح ادى الى صرعة القوة الشرائية للجنيه السودانى مع ارتفاع مبالغ فيه فى الرسوم والضرائب الباهظة وتتوجه اولويات موازنة الدولة الى ما عرف بالمجهود الحربى والامن وتتردى معها الخدمات الصحية والتعليمية لتصل الى ادنى مستوي يمكن تخيله . ايضا تنجح الفصائل المسلحة للتجمع الوطنى فى الحاق العديد من الانتصارات العسكرية على حساب الحكومة فى شرق السودان متزامنا مع هزائم اخرى تلحقها الحركة الشعبية بما عرفوا – بالمجاهدين – فى الجنوب وبعدها تترتفع ابواق الحكومة باعلانها حرب مقدسة وتتجه الى تجييش وعسكرة المواطنين والطلاب للزج بهم فى محرقة الحرب وتوجه اعلامها الى تصوير ذاك الحرب على انه حرب ضد الاسلام وهى تمثل الاسلام وتجعلها بوابة لدخول الجنة وملاقاة – الحور العين – ويتبارى شبابها من انصار الهوس الدينى فى الفوز باحدى الحسنين كما يرونها. اعود لميثاق القضايا المصيرية الذى اتفق عليه فصائل التجمع المختلفة , حيث حوت الوثيقة على مقترحات وموجهات لحل معظم مشاكل وازمات السودان منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانوينة واولها النضال السياسي والعسكرى لازالة وتفكيك نظام الجبهة ثم كيفية حكم السودان والوصول الى السلطة وامنت الوثيقة على الديمقراطية التعددية كخيار لها ,وحل الاشكالات التى ارهقت كاهل الوطن من قضايا التنمية والتهميش والتوزيع العادل للسلطة والثروة بين اقاليم السودان المختلفة وقضايا حقوق الانسان ومحاسبة المسئولين فى جرائم الفساد والتعذيب وتعويض ضحاياها وضحايا ما سمى بالصالح العام ووقف الحرب واخرى تجدها مفصلة فى الميثاق. وتمر الايام والسنوات ويظهر للسطح ان الالتزام بهذا الميثاق وتفعيله ليكون موجها ومرجعية لعمل التجمع بفصائله المتنوعة ليس امرا سهلا ,وتبدأ التصدعات والتشققات فى جسم الوعاء الجديد وتتدب فيها الخلافات التنظيمية بين مكوناته المتنافرة وهياكله التنظيمية خصوصا بعد ان اخذت الجبهة الاسلامية فى مغازلة بعض فصائله للتقرب اليها وخلق انقسامات داخل التجمع , ويطرق حزب الامة على صفيح الترهل التنظيمى وضعف الاداء ويستمر السجال ليقرر الامة انسحابه من التجمع وتخلق الحركة الشعبية منبرا تفاوضيا مع الحكومة بعد ان اقتنعت الاخيرة باستحالة تنفيذ برامجها الحالم وعجزها على مواصلة الحرب وتبرر الحركة الشعبية بخصوصية قضيتها وهى القشة التى قصمت ظهر البعير –كما يقال – وقد حازت حذوها حركة تحرير السودان بعد انضمامها للتجمع . ايضا تبدا الاتحادى فى بعض المناورات مع النظام واتفاق جدة الاطارى ليس استثناءا عن حالة التشتت داخل اروقة التجمع . وتبدو اعراض حمى الانشقاقات داخل فصائل التجمع وتعم معظم القوى السياسية وتصل حتى داخل حكومة الجبهة الاسلامية وهى حالات تستوجب الوقوف عندها لان المنشقين فى الغالب يبررون انشقاقهم بدعاوى الاصلاح وغياب المؤسسية ليتفاجا المراقب للشان السودنى بانشقاق جديدة فى صفوف المنشقين انفسهم ؟ ويصاب التجمع بحالة اقرب الى الخرف المبكر – الزهايمر وتتسارع خطواتها فى الابتعاد عن ميثاق أسمره وبدلا من تفكيك نظام الانقاذ , فان الإنقاذ نجحت فى تفكيكها بخلق منابرا منفصلة للقوى التى ترتكز بصورة أساسية على السلاح ثم تاتى لاحقا وتفاوض ما تبقى منها . ويقينى فان المراقب للحالة السياسية السودانية وتجلياتها وتداعياتها فانه يحتاج الى كل النظريات والأدوات السياسية والفكرية وخيال اقرب للجنون للغوص فى أعماق هذه الفانتازيا السياسية لمحاولة قراءاتها او توقع مساراتها صعودا او هبوطا ,فسكرتير العلاقات الخارجية السابق للتجمع واحد المؤيدين لضربة مصنع الشفاء بصاروخ امريكى ,اصبح بين ليلة وضحاها مستشارا اقتصاديا لنفس الرئيس نظامه الذين ظل يحاربهما ردحا من الزمن , وتأتى قضية دارفور لتظهر الوجه الأسوأ لنظام الجبهة الاسلامية بارتكابها للمجازر وجرائم الحرب فى دارفور وتصدر قرار مجلس الأمن 1593 بتقديم المتهمين فيها الى المحكمة الجنائية الدولية , ليصاب الجميع ومنهم التجمع نفسه بالزهول والإحباط من تصريح رئيسه بعدم محاكمة اى متهم امام المحكمة الجنائية وإصراره على القضاء السودانى رغم انه اول العالمين بعدم وجود جهاز قضائى مستقل ونزيه ومؤهل للنظر فى هذه النوعية من الجرائم فى السودان بالإضافة الى ان المتهمين هم فى الغالب من المسئولين الكبار فى الحكومة ولن ترضى ان تحاكم نفسها لان العزة تأخذهم بالإثم .ولكن يبدوا ان استدعاء نظرية الشمال السياسى أو أنا وابن على الغريب قد تفيد فى فهم هذا الموقف الغريب وهو أيضا ضد إرادة المجتمع الدولى والضمير الانسانى السليم وكل اتفاقيات حقوق الإنسان وضربا بالحائط لحليف اساسى معه فى التجمع رغم قصر سنوات انضمامه لها وهى حركة تحرير السودان التى تعمل وتدعو لمثول هؤلاء المتهمين الى تلك المحكمة الدولية . وتأتى اتفاق القاهرة يوينو 2005 لتكون آخر مسمار فى نعش التجمع الوطنى الديمقراطى , وهذه المرة تتكامل المصالح المشتركة بين الحكومة المصرية ونظيرتها السودانية وقد فطنت الأخيرة الى انها كانت بعيدة عن الاتفاقات التى وقعت بين الحركة الشعبية – لاعتراضها على مبدأ حق تقرير المصير الى يمهد الى قيام دولة منفصلة فى الجنوب لا تستطع ان تجد منها ما تجده من حكومات الشمال - او التي سوف توقع بين حركات دارفور والحكومة او بين جبهة الشرق فى ليبيا وقد تحوى بعض الملفات المزعجة كقضية حلايب وشلاتين لذا فانه لن يرضى ان يكون مفترجا فلابد ان يكون لاعبا اساسيا فى هذه المعادلات الجديدة , وتمارس الحكومة المصرية بعض الضغوط على ضيفه الذى طالت اقامته وقل فائدته-التجمع – للقبول التوقيع على اتفاقية دون الخوض فى تفاصليها كسبا للوقت وحتى لا يستيقظ شيطانها - الشيطان فى التفاصيل - و يحشد الآلة الإعلامية ورؤساء الدولة والدبلوماسيين ليشهدوا هذه المسرحية التى سوف تتم باقى فصولها فى الخرطوم بمفاوضات لن تلزم أحدى أطرافها وهى الحكومة التى تهمها فقط ان يتم التوقيع عليها حيث وقعت ممثلة عنها من يتهمه معظم ضحايا التعذيب بانه كان وراء تعذيبهم هذا ان لم تتم التعذيب على يديه وأيضا احد المتهمين الأساسين فى المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس المصرى فى اديس ابابا وتكون هذه الاتفاقية ا بمثابة شهادة وفاة ما يسمى بالتجمع الوطنى الديمقراطى فعليا وقد تتحول بعدها الى أحدى كائنات متحف التاريخ السياسى السودانى ليتم تشريحه ودراسته. أما البحث فى مسودة الاتفاقية فهى تاتى ناقصة شكلا وموضوعا ,حيث حوت على بعض الأخطاء الاملائية والصياغية التى تشير الى السرعة التى رافقت إعدادها لضيق الوقت وعدم أهمية ما يتضمنها ,أما موضوعها فهى اقرب ما تكون الى أحدى أغنيات الفنان محمد الامين – سوف يأتى – وقد لن ياتى لاحتوائها الكثير من النصوص الانشائية المطاطة مع غياب صفة الالزام فيها ومرجعيات لضبطها او لضمان تنفيذها وقد لا تصلح هذه المسودة حتى كمادة تدرس فى مدارس الكادر للمنظومات السياسية . وتتلاحق الانهيارات والسقوط بعد توقيع الاتفاقية – وهى نموذج لتداعيات السياسة السودانية التى تستعصي على الفهم والتحليل رغم المحاولات الجادة لفك طلاسمها – لتتشكل فى الخلافات بين فصائل التجمع فى اتخاذ قرار المشاركة من عدمها او تارجهها بين المشاركة التنفيذية او التشريعية ام المعارضة البرلمانية !!وتتزامن هذه مع اعتصام ما يزيد عن ثلاثة الف لاجئ سودانى فى نفس المدينة التى تستضيف هذه الاجمتاعات فى وسط صمت اقرب منه للتواطؤ الا من فصيل او اثنين من فصائل التجمع ويركن التجمع الى موقف المتفرج العاجز حتى عن متابعة أخبارهم او إصدار بيان للمناشدة لانه لايملك غيرها وينتهى الاعتصام بمجزرة تراوح عدد ضحاياها اكثر من خمسين قتيلا او أضعافها حسب ما تشير اليه منظمات المجتمع المدنى فى مصر , ومئات الجرحى و لا حياة لمن تنادى رغم ان الخطاب الذى ظل يوجه دائما الى الجماهير وهذه أحوجها للعون والمساعدة وادعاء الشرعية عن مواطن أصبح يبحث فى جسم او أجسام أخرى تحقق له مطالبه بعد أن يأس من الانتظار بلا جدوى . وتعقد اجتماعات لها وتتأجل أخرى بمبررات متابعة النقاش او غياب عناصر تملك مفاتيح القرار عن بعض الاجتماعات وتحسم القضية بخلافات لم تحل بصورة او بأخرى ناهيك عن ديمقراطيتها وتنطلق الرحلات الماكوكية لوفود تأتى وتروح بين القاهرة والخرطوم لتحضر لعرض مسرحيتها مرة أخرى بالخرطوم بعد موافقة المخرج والمنتج والممثلون والكومبارس عليها , وتبدأ الهرولة من بعض الفصائل للارتماء فى أحضان نظام بددوا سنوات طويلة يرتفع فيها أرواح شهداء وضحايا من أبناء وبنات الشعب السودانى وتسقط فيها همم وقمم طالما نظر اليها أنها كانت عالية أو انها كانت تبدوا كذلك . وتتقافز الى الذهن تساؤلات مشروعة تجرح جدار الصمت لتفصح عن نفسها مثل هل سوف تكون هناك تقييم لتجربة ما عرف بالتجمع الوطنى ؟ لمعرفة النجاحات التى حققتها والاخفاقات التى أرهقتها ؟ وهل انتفت شروط وظروف استمرار وبقاء التجمع على الواقع السياسى السودانى الجديد بعد دخول الحركة الشعبية كشريك اساسى فى الحكم تنفيذا لبرتوكول نيفاشا ,والتمثيل الصورى للفصائل التى وافقت على المشاركة وهى ان تكون موجودة فقط دون ان تتحول الى طرف فعال فى المعادلة الجديدة للسلطة – حكومة الوحدة الوطنية - ؟؟ولماذا هذه المسافة والحلقات التى فقدت بين ميثاق أسمره للقضايا 1995 واتفاقية القاهرة2005 ؟ ثم ما مصير تلكم الفصائل التى لم توقع على المشاركة ؟والى متى يظل هذا الحرس القديم فى التجمع صامدا امام كل محاولات التجديد والتحديث والبناء حتى داخل فصائله الرئيسة ولماذا الاصرار على انهم هم الاقدر والابرع لقيادتها وانكار تحولات الواقع الجديد ومتغيراته وشروطه وظروفه وتكون الانشقاق او الانسحاب او الاعتزال او اللعن هو سمة دعاة الاصلاح و المنادون بالتغيير والمؤسسية ؟وهل سوف يتواصل سريان الدم فى هذا الجسد بعد إخراجه من غرفة الإنعاش أم نقول وداعا أيها التجمع الوطنى الديمقراطى؟؟؟!! محمد احمد النور جبريل – القاهرة