حركة القوى الجديدة الديمقراطية "حق" تنتخب الزميلة هالة محمد عبدالحليم رئيسا للجنة التنفيذية

Quote: عزيزى مرتضى .. سلامات وتحايا بحجم البلد .. كل سنة وإنت طيب .. أشكرك على الإهتمام .. وأنا فى الواقع لا أعرفك، لكننى سعيد بأنك من أصدقاء الحركة .. ... سأبدأ بالنقطة النظرية فيما كتبت .. وهى قولك: "لا خلاف حول ضرورة إلحاق التنظير السياسي الراقي المنادي بعلو كعب القيم الديمقراطية بالممارسة العملية التي تأتي من وحيها" وإذا أضفنا إلى إليها قولك: "لا علم لي بما تم في المؤتمر و ما سبقه" نتوصل إلى أن النتيجة التى توصلت إليها غير منطقية .. لست وحدك من أصدقاء الحركة الذين إطلعوا على إوراق المؤتمر ومن الوارد أيضاً أن تكون لست وحدك الذى ساهم فيها بإبداء الملاحظات .. لكن الواقع الذى حدث بالفعل هو أن الغالبية من أعضاء الحركة بالداخل لم يطلعوا على الأوراق إلا قبل أيام من إنعقاد الجلسة الأولى له ..!! ما تحدّثت عنه من موروثات السودان القديم والتفكير وفق نظرية المؤامرة كان يحدث بالفعل على مستوى حركتنا .. هل تستطيع أن تجزم بأن جميع الذين إنتموا لحركة (حق) قد إنفصلوا عن وعيهم المشوب بموروثات السودان القديم ؟؟ الإجابة التى أنتظرها هى:"لا" لأن الحركة ببساطة تتبنى مشروعا علمانياً يعترف بتردى الواقع وإفرازاته بغرض معالجتها وليس مشروعاً طهرانياً يتعامى عن الواقع ويدّعى الكمال لكل

(عدل بواسطة TahaElham on 01-11-2006, 08:23 AM)

Quote: .حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) مؤتمر " الخاتم " .. أم فجيعة أخري للقوي الجديدة..!؟ ظل مشروع حركة القوي الجديده الديمقراطية (حق) يواجه بالعقبات والدعاوي النكوصيه منذ اولي خطوات التأسيس، وقد مثّلت الدعوة الأخيره لعقد المؤتمر الثالث للحركه، والمسمي " مؤتمر الخاتم – قرنق"، ضربه جديده في قلب المشروع وتقويضاً لمرتكزاته الأساسيه من ديمقراطيه الممارسه ومؤسسيتها. إن المؤتمر العام للحركه في نظرنا هو لحظة تأمل للمسيره بغرض الإستيثاق من سلامة الإتجاه في عملية مركبه يتم فيها تدعيم المنجزات ومعرفة أوجه القصور لتجاوزها.. إستناداً علي ما ذكر نريد – نحن في حركة القوي الجديدة الديمقراطيه (حق) – أن نوضح الحقائق التالية:  لم يتم طرح أوراق المؤتمر لعدد كبير من الأعضاء للنقاش حولها قبل المؤتمر بمده كافيه، كما لم تُضمن مساهماتهم في الأوراق المقدّمه، وإنما تمت دعوتهم ليبصموا علي مساهمات المحظيين من بقية الأعضاء.  أقرت اللجنة التنفيذية السابقه بما بدر من الهيئة القائدة بالداخل من تعيين ممثلين عن الكليّات الإنتخابيه كأعضاء في المؤتمر بالنيابه عن القطاعات التي لها حق ترشيحهم في مجافاة تامّه للنظام الداخلي والمبادئ التنظيميه للحركة.  تم تقديم إعتراض في الجلسه الإجرائيه للمؤتمر علي خطل إجراءات التحضير وعملية التمثيل المزيّفه، وتقدم عدد من الأعضاء بإقتراحات لمعالجة التجاوازات التنظيميه والإجرائيه حتي ينعقد المؤتمر بصوره صحيحه، إلا أن أعضاء اللجنة التنفيذية السابقه الحاضرين عقدوا إجتماعاً داخل المؤتمر واصدروا قراراً بإبعاد الكليّات الإنتخابية التي فيها مشكلة في التمثيل (قطاع الطلاب) عن التمثيل في المؤتمر.  علي إثر ذلك قرر 35 (من مجموع 67 هم حضور الجلسة) من أعضاء المؤتمر الإنسحاب لعدم لائحية إجتماع اللجنه التنفيذيه اثناء إنعقاد المؤتمر العام، ولبطلان إنعقاد المؤتمر نفسه، لما صاحب إجراءاته من تجاوزات عديدة، حيث خلا جدول الأعمال من أي نوع من التقارير، في إشارة واضحه لرفض إخضاع الفتره ما بين المؤتمرين – الثاني والثالث – لأي نوع من التقييم. إننا إذ نصدر هذا البيان، نريد ان نوضح الآتي: • إن هذا المؤتمر لا يمثّل حركتنا – حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) – وإن كل ما تم إتخاذه من قرارات أو من تم إنتخابه من قيادات، إنما يمثل المجموعه التي قامت بعقده. • إننا إذ نعلن عن موقفنا هذا ندرك أن المرحله تتطلب لم أشلاء تنظيمات القوي الجديدة لا تمزيقها وبعثرتها، وحشد إمكاناتها لا هدرها، ولذا فإننا نمد أيادينا لجميع هذه القوي للعمل معاً من أجل توحيد قوي السودان الجديد، كما نؤكد تمسكنا بمشروع الحركه وإستمرارنا في النضال من أجل القضايا التي تتبنّاها. حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) القياده الموحّده 5 يناير 2005م

Quote: كل التهاني للاخت هاله والتحية للاخوة والاخوات بحق , على جهودهم الجبارة من اجل انجاح المؤتمر , ونتمنى ان تكون المرحلة القادمة هي مرحلة تحول حقيقية في مسيرة الحركة .

كما وابارك لصديقي معروف هذه الصورة المعنى ......

Quote: حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) المؤتمر الثالث الخرطوم – يناير 2006 القرارات والتوصيات انعقد بالخرطوم في الفترة من الثاني وحتى السابع من يناير 2006 المؤتمر الثالث لحركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) بحضور ممثلين لفروع الحركة وقواعدها في العاصمة القومية وولايات السودان ووسط حركة الطلبة وخارج السودان. مؤتمر الخاتم وقرنق: افتتح المؤتمر أعماله بالوقوف تكريماً وإعزازاً وتحية لروح لشهيدي الوطن، المناضل الأستاذ الخاتم عدلان مؤسس وقائد حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)، والمناضل الدكتور جون قرنق دي مبيور قائد ومؤسس الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان والنائب الأول السابق لرئيس الجمهورية والرئيس السابق لحكومة جنوب السودان، واللذين كرست الحركة هذا المؤتمر تخليداً لهما. ولئن مثل رحيل المناضلين جون قرنق والخاتم عدلان خسارة جسيمة وفقداً فادحاً للوطن كله ولقوى السودان الجديد والقوى الجديدة كافة، فإن ما قدماه بفكرهما الثاقب من معان مبتكرة، وما أبدعاه برؤيتهما السديدة من مضامين حيوية، وما رسماه بقراءتهما الصائبة من أهداف عزيزة، وما رسخاه بنضالهما الجسور والشجاع من قيم ومبادئ وأفكار عظيمة سيظل باقياً على الدوام منارات تضئ الطريق لنضال شعبنا السوداني في الجنوب والشمال وفي الغرب والشرق من أجل سودان جديد مستلهم لتاريخه العريق، منفتح على تنوعه الثر، مشرئب لمستقبله الواعد، تقوم وحدته وتتوطد على أسس حقوق المواطنة والمساواة الكاملة بصرف النظر عن العرق أو اللون أو النوع أو الثقافة أو الدين.. والديمقراطية التعددية المستندة إلى حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية بمداخلها المختلفة والتنمية المضطردة والمتوازنة. مجزرة طالبي اللجؤ السودانيين بمصر: تطرق المؤتمر في صدارة أعماله للمجزرة البشعة التي نصبتها أجهزة أمن وشرطة الحكومة المصرية، تبعاً للفشل الأخلاقي الذريع لمفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالقاهرة، للآلاف من المواطنين السودانيين من طالبي اللجؤ وأطفالهم وأسرهم والتي راح ضحيتها العشرات من أولئك المواطنين الأبرياء والعزل، الذين لا جريرة لهم سوى ممارستهم لحقهم المدني في الاحتجاج السلمي بالاعتصام أمام مكاتب الهيئة الدولية المعنية بأمرهم. إننا إذ ندين بشدة ونستنكر تماماً هذه الجريمة الشنيعة نحمل الحكومة المصرية ومفوضية شئون اللاجئين بمصر المسئولية والتبعة الكاملة عن هذه المذبحة وعن أرواح الضحايا، نطالب بتحقيق دولي مستقل لتقديم الجناة للعدالة ولتعويض الضحايا وأسرهم والمصابين وضمان الحماية لطالبي اللجؤ من المواطنين السودانيين وعدم ترحيلهم قسراً حتى النظر والفصل في طلباتهم وفق الإجراءات القانونية وعبر موظفين جدد في مفوضية شئون اللاجئين بمصر غير الذين أصبحوا خصماً وطرفاً في القضية. وإذ ندين الجهات التي نفذت المذبحة فإننا ندرك أن الحكومة السودانية لم يك منتظراً منها سوى موقفها المخزي إزاء هذه الجريمة البشعة في حق مواطنيها باعتبار أن سياساتها هي التي قادت هؤلاء المواطنين للهرب من وطنهم بحثاً عن اللجؤ حتى ولو دفعوا حياتهم ثمناً في سبيل ذلك، ولكن ما نستنكره أيضاً هو موقف القوى السياسية الأخرى وصانعي الرأي العام الذين طفقوا يبحثون عن المبررات للحكومة المصرية ويلفقون التهم للضحايا من مواطنيهم السودانيين بابتذال ينم عن تمييز عنصري بغيض، أو أولئك الذين لاذوا بالصمت. مناقشات وأعمال المؤتمر: ناقش المؤتمر بهيئته الكاملة وبحضور مراقبين من أصدقاء الحركة من شخصيات وتنظيمات وعلى مدى ثلاثة ايام عدداً من القضايا تضمنتها الوثائق التالية: • المنطلقات الأساسية والقيم الكلية لبرنامج الحركة. • البرنامج السياسي للحركة "العد التنازلي للوطن". • قضايا بناء الحركة ووحدة القوى الجديدة. • دارفور: أتون الجحيم على وجه البسيطة. • نحو البرنامج الاقتصادي للحركة. • التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للحركة. • خطابات الدورة وانتخابات اللقيادة الجديدة. وبعد نقاش عميق ومستفيض اتسم بالوضوح والشفافية شارك فيه كل المؤتمرين والمراقبين توصل المؤتمر لرؤي موحدة حول جميع القضايا المطروحة واتخذ على ضوء ذلك القرارت التالية: أ. حول الوضع السياسي الراهن ومآلات الوحدة والانفصال: أجاز المؤتمر وثيقة البرنامج السياسي للحركة "العد التنازلي للوطن" وعبر عن موافقته التامة على ما ورد فيها من تحليل للوضع السياسي ومعالمه الرئيسية والتحديات المصيرية والأخطار الضخمة المحدقة بالوطن ووحدته وسبل التصدي لها، ورأي في ذلك: 1. تأكيد موقف الحركة المؤيد دون أي تحفظ لاتفاقية السلام الشامل استمراراً لمواقفنا التي تم التعبير عنها بوضوح كامل منذ بياننا عن بروتوكول مشاكوس وفي اجتماعاتنا اللاحقة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وفي الندوات التي قدمها المناضل الخاتم عدلان في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة والتي كرسها كلها للإشادة بالمنجزات التي حققتها الاتفاقية والمكاسب التي وفرتها للشعب السوداني في الجنوب والشمال والمهام والتحديات التي تطرحها على الحركة السياسية ككل وعلى كل المناضلين من أجل السودان الجديد. وقد قرر المؤتمر أن تبادر الحركة فوراً بنشر مساهمة المناضل الخاتم عدلان والمعبرة عن موقف الحركة المؤيد لاتفاقية السلام الشامل، على أوسع نطاق. 2. لقد اضطر المؤتمر الوطني، و في إطار التفاوض مع الحركة الشعبية في مشاكوس ونيفاشا وتحت الرقابة والضغوط الدولية، لتقديم الكثير من التنازلات التي تمت ترجمتها في اتفاقية السلام الشامل وفي الدستور وتمثلت بصورة رئيسية في: • وقف الحرب في الجنوب والتي ظلت مسرحا لتأجيج ايديولوجية السلطة القائمة على الاستعلاء الديني والعرقي والثقافي وميدانا للإبادة المستندة إليها ومحرقة ترهيبية للشباب والصبية من كل أرجاء الوطن. • إقرار ممارسة شعب جنوب السودان لحق تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية. • طي ظل الدولة الدينية عن جنوب البلاد ومشاركة الحركة الشعبية في الحكم على المستوى القومي. • قسمة الثروة البترولية مع حكومة جنوب السودان والولايات المنتجة. • إلغاء حالة الطوارئ فيما عدا مناطق العمليات والمزيد من حريات العمل السياسي والتنظيم. • إجراء انتخابات عامة تحت رقابة دولية بعد أربع سنوات من بداية الفترة الانتقالية. • إجازة دستور جديد يتضمن كفالة أوسع لحقوق الانسان والحريات الأساسية والمدنية. 3. إن المؤتمر الوطني يدرك تماماً، كما يدرك الناس جميعاً، أن بقاء دولته الأصولية القمعية في الشمال يعني أن شعب الجنوب سيختار الانفصال عند ممارسته حق تقرير المصير. وبما أن المؤتمر الوطني لاينوي ترك السلطة أو تغيير طبيعة دولته فقد اختار الانفصال سلفاً ولذلك فقد تنازل تنازلاً تاماً فيما يتعلق بالجنوب ولكنه قدم تنازلات جزئية فقط فيما يتعلق بالشمال، كما أن تنازلاته في الشمال، كما تدل كل الشواهد، هي تنازلات مؤقتة و مقصورة على الفترة الانتقالية التي يعد فيها للانفصال ولفرض دولته الأصولية الإقصائية القمعية من جديد على الشمال بعد ذلك. وكأمثلة لتوجه المؤتمر الوطني للالتفاف على تلك التنازلات والتراجع عنها نورد ما يلي: • استثمار وقف الحرب في الجنوب لتصعيدها في دارفور والشرق. • التلكؤ في إنفاذ نصوص اتفاقية السلام الشامل والدستور فيما يتعلق بحقوق الانسان والحريات العامة والالتفاف عليها بترسانة القوانين الذميمة المقيدة للحريات والتي لاتزال سارية المفعول ولم تلغ أو تعدل حتى الآن. • الاستمرار في نهج التضييق على الحريات العامة والاعتقالات وممارسات التعذيب كما حدث في حالات اعتقال الصحفييين وضرب وإرهاب الطلاب والأساتذة وإحراق مباني جامعة أم درمان الأهلية وكذلك اعتقال وتعذيب أعضاء اللجنة التمهيدية لتحالف طلاب أبناء مزارعي الجزيرة والمناقل. 4. لقد اكتملت تراجعات التجمع الوطني الديمقراطي بانهياره تماماً وانفراط عقده وانخراط أحزابه وقواه السياسية إلى هذه الدرجة أو تلك في أجهزة السلطة التنفيذية والتشريعية. إذا كانت الحركة الشعبية ملزمة بحكم الاتفاقية بالمشاركة في السلطة فإن أحزاب التجمع ليست ملزمة بذلك ونحن نرى أنه كان من الأصوب لهذه الأحزاب أن تختار موقع المعارضة، لا المعارضة للاتفاقية وإنما للحكومة، وأن تنتهز فرصة الفترة الانتقالية كي تعيد تنظيم نفسها وتجديد دمائها وتطوير برامجها وصلتها بالجماهير، وأن تستعد لموقعة الانتخابات القادمة. إن الصمت على إنهيارات كبيرة، كما حدث للتجمع الوطني الديمقراطي، دون تفسيرها واستخراج العبر التي تبرر ممارسة السياسة كنشاط عقلاني يخضع لقانون الاسباب والنتائج، أمر غير مقبول. وبالرغم من أن حركتنا يمكنها تقديم بعض الإجابات، إلا أننا نفضل أن تطرح القضية وأن يقدم الجميع رؤيتهم حولها للشعب السوداني, لأنه من خلال مثل هذه الوقفات يمكن أن يتطور الوعي السياسي, ويمكن أن تصقل ملكات التحليل السياسي, وترتقي بالتالي الممارسة السياسية السودانية. 5. تضافر مع انهيار التجمع الوطني الديمقراطي، ترسيخ المؤتمر الشعبي لنفسه كقوة معارضة مقتدرة، يمارس تحدياً سافراً للسلطة، مستفيداً إلى أقصى مدى من ضعف المعارضة، مما وضع السودان في الموقف البائس: حكومة أصولية ومعارضة اكثر أصولية منها. إنه خطر حقيقي، نبهنا وننبه له، وحذرنا ونحذر منه. وعلينا أن نتخذه مدخلاً أساسياًً في توجيه النضال الشعبي ضد السلطة كبرنامج وكآيديولوجية وليس فقط كهياكل وأشخاص. 6. إن توطيد المؤتمر الوطني لسلطته المستندة إلى حتمية الانفصال، وتصاعد الصوت الانفصالي الشمالي وتأسيس منابره المدعومة، وغياب القوى السياسية الشمالية من الساحة أو منافحتها لاتفاقية السلام الشامل، يصب مباشرة في مصلحة تيار الانفصال في الجنوب داخل الحركة الشعبية وخارجها، ويوفر له الأسس والقواعد المتينة للغلبة و لفرض إرادته، وهكذا تلتقي مصالح التيار الانفصالي في الجنوب مع مصالح المؤتمر الوطني والتيار الانفصالي في الشمال في استئثار الأول نهائياً بالجنوب والثاني نهائياً بالشمال. 7. في ظل هذا الوضع وفي ظل توازن القوى الحالي، فإن الانفصال لم يعد خياراً مطروحاً، بل أصبح هو الخيار الراجح بقوة. تلك هي الحقيقة المؤسفة والقاسية والمرة والتي تتحمل مسئوليتها القوى السياسية في السودان كافة. تتحملها الجبهة القومية الاسلامية بمؤتمريها الوطني والشعبي بمشروعها القائم على الاستعلاء العرقي والديني والثقافي، وتتحملها القوى السياسية التقليدية الكبيرة بتخاذلها وانكسارها وتفريطها في النضال ضد الانقاذ، وتفويتها الفرص التي لم تتح لمعارضة من قبل لإسقاط نظام دكتاتوري، وبموقفها المناوئ لاتفاقية السلام الشامل، وتتحملها القوى الجديدة وقوى السودان الجديد، ونحن منها، والتي ظلت تناور حول قضية التوحيد وبناء حركة واسعة قادرة على تعديل موازين القوى وتغليب برنامج السودان الجديد وظلت تغلب مصالحها واعتباراتها التكتيكية والذاتية على القضايا الاستراتيجية. 8. إن الفترة الانتقالية هي في حقيقة الأمر مرحلة العد التنازلي للسودان. السؤال الذي طرحناه من قبل "السودان يكون أو لا يكون" لم يعد سؤالاً نظرياً أو افتراضيا، أصبح اليوم مطروحاً كواقع صلد لا مجال للفكاك أو الهروب منه. لأول مرة في تاريخ السودان الحديث تجد الحركة السياسية السودانية في الشمال نفسها في مواجهة امتحان لا مهرب منه، ولا تجدي معه أساليب اللف والدوران أو التأجيل والتسويف والتعطيل، فاتفاقية السلام الشامل ليست عهدا وطنيا فحسب وإنما عقد مسيج بضمانات إقليمية ودولية تجبر من شاء أو لم يشاء على تنفيذها راغم الأنف. أمام هذه الحركة السياسية الآن أقل من 1800 يوم لتختار بين سودان موحد تعترك وتتفق وتختلف حوله وفيه، أو لاسودان على الإطلاق، إذ أن انفصال الجنوب لن يكون إلا الخطوة الكبرى في مسيرة التشظي الأخير واللانهائي للوطن. 9. برنامج الحركة إذن سيكون هو برنامج ال 1800 يوم، برنامج العد التنازلي للوطن. المعلم البارز في مسيرة ال 1800 يوم هو الانتخابات القادمة في نهاية السنة الرابعة من الفترة الانتقالية، أي بعد حوالي 1100 يوم من الآن. إن المهمة الأعظم التي تنتظر كافة القوي السياسية الحريصة على وجود السودان هي الانتصار على المؤتمر الوطني في تلك الانتخابات، فبدون ذلك لا مجال للحديث عن الوحدة أو الديمقراطية أو دولة المواطنة أو عن السودان. إن الخيار هو إما دولة السودان أو دولة المؤتمر الوطني. الانتخابات القادمة هي فرصة القوى السياسية كلها لإثبات أن المؤتمر الوطني ليس سوى أقلية ضئيلة مرفوضة ومنبوذة، وفرصتها لإلغاء "ثنائية" اتفاقية السلام الشامل وتعميدها من جديد عهداً وطنياً قومياً شكلاً ومضموناً ، تعبيراً وتمثيلاً ، وتعزيز تلك الاتفاقية بما لم تتمكن الحركة الشعبية عن فرضه وحدها . 10. للانتصار على المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة، فإننا ندعو لتشكيل وبناء أوسع تحالف سياسي يعدل موازين القوة بصورة حاسمة، ويخوض الانتخابات ككتلة سياسية موحدة، ببرنامج يعيد للجماهير ثقتها بنفسها، ويستجيب لطموحاتها، ويستقطب أوسع قطاعاتها، ويدفعها دفعا للإسهام في الحفاظ على وطنها وانتزاع مستقبله ومستقبلها من ظلامية الإنقاذ وكواسرها الشرهة. إن قيام هذا التحالف تقتضيه حقائق: • أن المؤتمر الوطني ليس حزباً فحسب وإنما حزب ودولة، وهو سيخوض الانتخابات هكذا، بل وسيخوضها كدولة وسلطة أكثر من كونه حزباً منافساً، وسيستخدم كل موارد الدولة في حملته الانتخابية، مما يستدعي تكاتف أكبر قوة شعبية ممكنة في مواجهته. • أن الواقع السياسي والاجتماعي الذي خلقته الانقاذ، والتحولات المؤثرة وسط قطاعات واسعة من المواطنين، قد أضعف من مقدرات هذه الأحزاب جميعا، وخلخل قواعدها القديمة، ومزق الكثير من العلاقات التي كانت تربطها بجماهيرها. وهو ما يعني أن الركون لموازين القوى القديمة وحجم الأحزاب التاريخي في خوض المعركة الانتخابية القادمة سيكون خطأ كبيراً وقاتلاً. 11. إن التحالف الواسع الذي ندعو له يجب أن يقوم على برنامج الأدنى، بفهم قوى الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وليس بفهم التجمع الوطني الديمقراطي لمعنى الحد الأدنى. فقد كانت قوى الحلفاء مختلفة اختلافات تناحرية حول كل شيء تقريباً. ولكنها اتفقت على شيء واحد فقط هو مواجهة ودحر النازية والفاشية, باعتبارها تمثل تهديداً ماحقاً لهذه القوى جمعاء. كان اتفاق هذه القوى على هزيمة النازية, هو الحد الأدنى الذي توصلت إليه, أي أن خلافاتها حول النظم الاقتصادية والسياسية والفكرية وحول الهيمنة العالمية.. الخ الخ, بقيت كما هي. ولكن اتفاقها حول هزيمة النازية كان اتفاقا بنسبة 100%, وعملها من أجل تحقيق هذا الهدف كان يستغرق كل جهدها ويستنفد كل طاقاتها. ومن هنا توفرت الثقة, وحسن النوايا, وتم التنسيق, وبذلت المساعدات المختلفة من هذه الدول لبعضها البعض, واستطاعت خلال أقل من أربع سنوات من هذا التحالف أن تحقق الهدف وتهزم النازية. أما التجمع الوطني الديمقراطي فقد فسر الحد الأدنى على أساس أنه يعني الإتفاق على جميع القضايا, ولكن بنسبة 10% بالنسبة لها جميعاً. وهذا يعني أن أياً من هذه الأطراف لن يبذل كل الجهد لخدمة اية قضية من القضايا موضوع الإتفاق, بل سيكون السائد وسط قواه هو التآمر وسؤ النية، وهذا لا يمكن أن يكون أساساً سليماً لأي عمل مشترك. 12. في داخل ذلك التحالف الواسع تبني القوى الأكثر جذرية، القوى الجديدة وقوى السودان الجديد، تحالفها الأوثق والأعمق والاستراتيجي، تحالف الوحدة والديمقراطية. إننا نعتقد أن وجود الحركة الشعبية بقوامها الكامل أو من خلال تنظيمها في الشمال في قيادة هذا التحالف الاستراتيجي له أهمية جوهرية. 13. استفادة من دروس تجربة التجمع الوطني الديمقراطي وتجربة تحالف المزارعين أيضاً، فإننا نرى أن يقوم هذا التحالف على أسس تنظيمية مرنة، تتجاوز الصيغة وحيدة الجانب القائمة على التمثيل الحزبي أساساً، والتي أغلقت الباب أمام الجماهير الغفيرة من غير المنظمين حزبياً وهي الأغلبية العظمى وتضم قطاعات واسعة من خيرة المناضلين الوطنيين، بأن يضاف إلى الصيغة الحزبية صيغة قاعدية تقوم على الانتماء الفردي والتمثيل الجماهيري المفتوح. 14. إن العمل للانتصار على المؤتمر الوطني لا ينتظر اكتمال قيام ذلك التحالف، بل هو عملية تبدأ فوراً مهما كان صغر حجم القوى المستعدة للمبادرة، ثم تتطور وتتوسع وتتصاعد عبر معارك النقابات والاتحادات والهيئات المختلفة، وفي ثنايا ذلك تفصح المبادرة الشعبية عن مكنونها الغني والثري فتخلق منظماتها وهيئاتها المستقلة، وتنجب وتفرز قياداتها وتنظم نفسها بمختلف الأشكال حول مختلف القضايا وفي كل الصعد والمحاور ذات الصلة بالهدف. 15. تأكيداً لجديتنا في طرح هذا البرنامج، والذي ندرك أن قوى كثيرة غيرنا تطرحه الآن بذات الجدية على نفسها، فإننا نتقدم إلى كل القوى السياسية التي تجمعنا معها أهداف الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتقدم والتنمية والحداثة، وإلى الحزب الشيوعي السوداني تحديداً، بدعوة صادقة من أيد ممدودة وأفئدة صافية وعقول مفتوحة لتجاوز الماضي بخلافاته وخصوماته، كي نضرب المثل لشعبنا في تغليب المصلحة الوطنية العليا والأهداف الوطنية العظيمة على القضايا والخلافات الصغيرة، ولنتجه جميعاً بكل طاقاتنا وإمكاناتنا لمواجهة الخطر العظيم المحدق بوطننا وشعبنا. ب. حول بناء الحركة وتوحيد القوى الجديدة: ناقش المؤتمر الورقة المقدمة من اللجنة التنفيذية عن بناء الحركة ووحدة القوى الجديدة وكذلك الأوراق المقدمة من قطاع الطلاب ومكتب المرأة وأجازها جميعاً مركزاً على ما يلي: 1. البرنامج الوطني الذي طرحناه "برنامج العد التنازلي للوطن" يفتح ابواباً واسعة لبناء حركتنا في إطاره، ويوفر إمكانيات وفرص عظيمة لنمائها وتطورها واتساعها، إذا ما تصدينا لمهامه بجدية وحزم وجسارة. 2. إن الحركة تنمو جماهيريا وتنظيميا مستندة الى منطلقاتها الفكرية وبرامجها السياسية, نظرية كانت أو ماثلة. ولكن قدرتها على النمو والتطور تستند أولاً وقبل كل شيء على عزيمة اعضائها ومقدرتها على تخطى الضربات التى تتعرض لها مهما كان حجمها وعلى تخطي العديد من التحديات والتي يمكن إجمالها بصورة رئيسية في تكامل المشروع الفكري والسياسي الذي تطرحه الحركة، والقيادة المؤهلة لتطبيق هذا البرنامج وتطويره بما تقتضيه الظروف، والإمكانيات المادية التي تجعل الحركة متطورة في أدائها ومتفوقة على الآخرين في كل ذلك، وإنفتاح الحركة على القـوى المشابهة لها, والدخول في تحالفات بناءة مع تلك القوى, وتوحيدها كقوة واحدة في نهاية المطاف، والوجود الفعال مع الشعب بكل فئاته وفي كل أنحاء القطر وتمكينه من التصدي لقضاياه وتعبئة قواه لخدمة هذه القضايا. 3. لا شك أن حركتنا كانت ومنذ بداية عام 2000 ولا زالت تمر بأزمة حرجة وصعوبات متعددة متلاحقة ومتشابكة. تلك الأزمة والصعوبات هي من جانب ترجع موضوعياً إلى النمو فى ظروف العجز العام للمعارضة وتراجعها, والمعاناة الهائلة التى يتعرض لها الشعب, ومن الجانب الآخر للظروف الذاتية للحركة، الضربة الساحقة التي وجهها إليها الانشقاق، وعجزنا عن التصدي الفعال والكفء لمهام إعادة البناء فى ظل ظروف بالغة العسر والقسوة, خاصة بالنسبة لزملائنا وزميلاتنا في الداخل وما يعانونه على المستوى الشخصى من مشاق، وفى حدود ما أتاحته مقدراتنا وربما أقل من ذلك بفعل الإحباط والخيبات المتواترة، ولكن الضعف الأساسى كان بسبب فى أداء اللجنة التنفيذية, و فشلها فى العمل وفق صلاحيات مكاتبها، وفشلها في صياغة برنامج الحركة وقضاياه الأساسية صياغة تفصيلية. 4. يضاف إلى ذلك تكوين القيادة بالداخل بصورة ارتجالية، أي لم تقدم لها اية وثائق تبرر الإنتقال من مرحلة التنسيق إلى مرحلة القيادة السياسية المنتخبة، والمطلعة بواجبات تتعدى كثيراً واجبات التنسيق. لقد كان واجب التنسيق يقتضى اشراك كل فروع الحركة في عملية الانتقال القيادي، وقيام نشاط على المستويات الفرعية يعبيء كل طاقات الحركة في هذه المرحلة ويكون مثالاً على المشاركة الديمقراطية 5. إن المؤثر الرئيسي في نمو الحركة بالخارج يظل هو حالة الحركة بالداخل, من حيث النمو والانكماش ومن حيث الفشل والنجاح. ولذلك فإن الموات الذى يصيب النشاط من وقت الى آخر, والنقصان فى الحماس وعدم الشعور بالجدوى لدى هذا العضو أو ذاك, هذه الوحدة أو تلك, يمكن تفهمه فى هذا الإطار. ومع أن العلاقة بين الداخل والخارج ليست علاقة عود وظل, إلا انها علاقة تأثير متبادل الطرف الحاسم فيه هو التطور بالداخل لأنه المعيار لجدوى مجهودات الخارج. 6. إن الاستعداد لمهام برنامجنا يبدأ بتهيئة الهيكلية التنظيمية والقيادية للحركة بتوحيد الحركة في الداخل والخارج في بنية واحدة وقيادة واحدة مع مهام محددة لكل موقع وقد اقتضى ذلك إلغاء هيئتي اللجنة التنفيذية وهيئة قيادة الداخل الحاليتين واستبدالهما بهيئتين جديدتين تم تشكيلهما ووزعت عليهما الصلاحيات القيادية وفق التعديلات التي ادخلها المؤتمر على النظام الأساسي. 7. ناقش المؤتمر الوضع المالي للحركة واتخذ القرارت المناسبة في شأن تطوير تمويل الحركة والإرتقاء بمصادر دخلها. 8. حدد المؤتمر القطاعات والجبهات التي يجب أن يتم التركيز عليها وإعطائها الأولوية فى البناء، كما أكد على ضرورة الشروع في تكوين تنظيم نسوي للحركة يكون من أولى مهامه النضال من أجل إصلاح قوانين الأحوال الشخصية. ورأى المؤتمر أيضاً أن وثيقة الهوية تمثل إضافة فكرية مهمة لتراث الحركة، وتوفر قاعدة متينة لعمل ونشاط سياسي فعال وسط الجماهير، وخاصة في المناطق المهمشة، يجب أن تضطلع به الحركة. 9. يطرح برنامجنا مهاماً وتحديات ضخمة أمام منظمات المجتمع المدني. ونعتقد أن الدور الأول والمقدم المنوط بهذه المنظمات هو خوض معركتها ضد قانون العمل الطوعي الذي صدر مؤخراً. إن على حركتنا أن تدفع في سبيل مقاومة هذا القانون ومن أجل إلغائه واستبداله بقانون ديمقراطي. يتبع ذلك أن نقوم بدورنا في إقامة التنظيمات المستقلة في كافة المجالات الفكرية والثقافية والإنسانية. لقد طرحنا في ثنايا البرنامج الوطني قيام منظمة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة ولابد لنا أن نكون رواداً في إنشائها. ناقش المؤتمر أيضاً تطورات الحوار حول توحيد القوى الجديدة والعلاقة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وقرر في ذلك: 10. بناء على تجربتنا في عملية توحيد القوى الجديدة والصعوبات التي تكتنف هذه المسألة، فإننا نسعى على المستوى السياسي، دون تعارض مع أي مبادرات لدرجات أعلى من الوحدة، إلى تكوين فيدرالية للقوى الجديدة, تضمن استقلال كل تنظيم, وتنفي بالتالي إمكانيات الهيمنة والإحتواء في علاقات هذه القوى ببعضها البعض, وتركز على المواقف العملية في إطار البرنامج السياسي المشترك, مع فتح أبواب الحوار واسعة حول المنطلقات الفكرية وحول الرؤي التنظيمية وحول المناهج السياسية والتاكد من خلال الممارسة أن هذه المبادئ أصبحت واقعاً معاشاً, يصمد أمام الإمتحانات اليسيرة والعسيرة. 11. تثمين الدور الذي يلعبه الأستاذ بشير بكار من قيادة حركة القوى الحديثة الديمقراطية لإعادة توحيد الحركة وقبولنا لمبادرته الكريمة في هذا الشأن بالدخول في حوار جاد دون قيود أوشروط مسبقة مع حركة القوى الحديثة الديمقراطية بهدف الاتفاق على أسس إعادة التوحيد وفوض المجلس القيادي العام للقيام بذلك. 12. لقد بلغ الحوار مع الحركة الديمقراطية السودانية لمراحل متقدمة، وبناء على ذلك فقد فوض المؤتمر المجلس القيادي العام لمواصلة هذا الحوار والاجتماع بقيادة الحركة الديمقراطية السودانية مباشرة عقب انتهاء المؤتمر لمناقشة الإجراءات والخطوات العملية لإتمام الوحدة بين التنظيمين. 13. في إطار مناقشاتنا المستمرة وعلاقاتنا المتطورة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان فقد أقر المؤتمر طرح مبادرة لتوقيع مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية تؤطر وتمأسس العلاقة الوطيدة بيننا. كذلك أقر المؤتمر التنسيق مع الحركة الشعبية لطرح فكرة تكوين "الجبهة الثقافية" و هي فكرة تنطلق من كون النضال ضد سلطة الإنقاذ يجب ألا يقتصر على الصعيد السياسي فقط، بل يجب أن يكون على كافة الأصعدة، الفكرية، والثقافية، والفنية، والعمل الطوعي، إلخ، خصوصاً وأن هدف الإنقاذ النهائي ليس فقط الاستيلاء على السلطة والثروة في البلاد، بل الاستيلاء على روح الشعب، ومسخها على هيئتهم، وسجنها كالجني داخل زجاجة محددة بسقفهم الفكري. كذلك تنطلق الفكرة من حقيقة مشاهدة، وهي أن الناس قد تفرقهم السياسة ولكن تجمعهم الثقافة. ومن هنا جاءت فكرة هذه المبادرة الداعية لتكوين إطار فكري وثقافي، يمكن أن يجمع أناس منتمين في أحزابهم وحركاتهم، إلى جنب آخرين غير منظمين، ويمكن أن يتخذ شكلاً يُتَّفق عليه، ولكن المهم أن تكون له رسالة واضحة، وأهداف محددة، ووسائل عمل فعالة، ويمكن أن تكون له فروع في الداخل والخارج. كما يمكن أن يضم هياكل قائمة بالفعل، أو كانت قائمة، كإتحاد الكتاب، ومراكز الدراسات، والمكتبات، والفرق الثقافية والفنية ذات الأهداف المماثلة، أو التي تصب في إتجاه الفكرة، إلى جنب هياكل جديدة. تعمل الجبهة الثقافية على جمع ونشر وترويج الكتابات التي تتصدى لأفكار الجبهة بالكشف والدحض، أو تنشر افكار الإستنارة والتفتح، وتعمل على المحافظة على القيم الإيجابية للشعب، وتنمية واحترام ثقافاته المتعددة، والتصدي لمفردات خطاب الإنقاذ، وسلوكها الاجتماعي. ج. قضية دارفور: ناقش المؤتمر ورقة "دارفور: أتون الجحيم على وجه البسيطة" وإجازها مشيداً بالجهد الفكري الذي بذل في إعدادها. 1. يتفق المؤتمر تماماً مع طرح الورقة في أن أسباب الحرب الأهلية في السودان تنبثق جذرياً من مكمن الهوية العرقية. نعم، للحرب أسبابها السياسية، والاقتصادية والتنموية، ولكن جذورها الأعمق تظل هي الهوية ومكوناتها العرقية والثقافية. 2. لقد كشفت الأزمة في دارفور عن الوجه العنصري لتيار الاسلام السياسي وللسلطة ولمناصريها من دعاة هيمنة الثقافة العربية الإسلامية، وعن افتضاح وجههم العرقي البغيض رغم دعاويهم العريضة حول الأخوة الدينية. كشفت أحداث دارفور عن عقلية تؤمن بهرم عرقي يتربع على قمته العرب الخلصاء في فلسطين والعراق وما جاورها، ويقبع في أسفله الزرقة في دارفور الذين لا يجوز أن تصرف تأوهات عذابهم وصرخات شقائهم ولا نواح ثكالاهم وأيتامهم أنظار العالم عن "مؤامرات الصهيونية والغرب على الأمة وعن فضائح أبو غريب وغوانتنامو". 3. إن القسوة التي تميزت بها الطبقة الحاكمة الشمالية في قمع المكون الأسود للبلد، ليست إلا انعكاساً لرغبة الشماليين الجارفة في قتل المكون الأسود في ذواتهم. إن اضطهاد الجنوبيين والنوبة والأنقسنا والدارفوريين ما هو إلا تعبير خارجي عن القمع الداخلي المستمر للأم السوداء في داخل الذات الشمالية. لذلك فإننا نطرح دعوة للشماليين السودانيين كي يواجهوا حقيقة أنفسهم، أن يعترفوا بتناقضات هويتهم المتخيلة وأن يعيدوا النظر فيها وأن يقبلوا ويعترفوا بالأم في داخلهم، حتى يصبحوا سودانيين من الدرجة الأولى بدلا من أن يكونوا عرباً من الدرجة الثانية. وما لم يحدث هذا فإنهم لن يقبلوا "الآخرين" كمساوين لهم، وسنستمر في فقدان الفرص الضخمة والتي تحمل وعوداً عظيمة لمستقبل بلادنا وربما لسلام المنطقة بأسرها. د. المنطلقات الأساسية والقيم الكلية لبرنامج الحركة: 1. ناقش المؤتمر الوثيقة المذكورة وأشاد بالجهد العظيم الذي بذل في إعدادها وتحريرها وأجازها كوثيقة أساسية للحركة يهتدى بها في صياغة خط الحركة السياسي وبرامجها على مختلف الأصعدة. 2. رأى المؤتمر أن يتم التوسع في الفصل الخاص بقضية الهوية بالرجوع إلى وثيقة "أزمة الهوية في شمال السودان" والاستفادة منها. 3. وجه المؤتمر بإكمال الوثيقة على النحو المذكور أعلاه وإعدادها للنشر والتداول الجماهيري. هـ. البرنامج الاقتصادي للحركة: ناقش المؤتمر الورقة المقدمة بعنوان "نحو البرنامج الاقتصادي للحركة" وأجاز وجهتها العامة ورأى أن تخضع لمزيد من الدراسة وأن تناقش مع مجموعة من أصدقاء الحركة في اختصاصات معينة وفوض المجلس القيادي العام لإجازتها بعد اكتمال الدراسة المشار إليها. و. تعديلات النظام الأساسي: أجاز المؤتمر التوصيات المرفوعة لتعديل بعض مواد الفصل السابع من النظام الأساسي والمتعلقة بتعديل الهيكل القيادي للحركة. ز. الرئيس السابق لهيئة قيادة الداخل: قرر المؤتمر توجيه صوت شكر وعرفان لرئيس هيئة القيادة السابق الأستاذ عمر الصايم والذي كان قد تقدم باستقالته من الحركة لظروف خاصة، وأشاد المؤتمر بالدور الذي لعبه الأستاذ الصايم في قيادة الحركة في الداخل أثناء فترة رئاسته والمجهودات القيمة والتضحيات الجسام التي قدمها خلال تلك الفترة، كما ناشده العودة لصفوف الحركة من جديد متى ما زالت الظروف التي أدت لاستقالته. ح. شكر للحركة الشعبية لتحرير السودان وأصدقاء الحركة: قرر المؤتمر توجيه صوت شكر للحركة الشعبية لتحرير السودان التي ساهمت مساهمات قيمة في تسهيل انعقاد هذا المؤتمر وفي إنجاحه. كذلك توجه المؤتمر بالشكر لممثلي القوى السياسية الذين شرفوا الجلسة الافتتاحية، ولأصدقاء الحركة الذين حضروا جلسات المؤتمر كمراقبين وساهموا مساهمات قيمة في أعماله. ط. انتخاب أعضاء المجلس القيادي العام: انتخب المؤتمر أعضاء المجلس القيادي العام والذين اجتمعوا وقرروا توزيع مسئوليات القيادة بينهم كالآتي: هالة محمد عبد الحليم رئيساً للحركة والمكتب التنفيذي عمر النجيب نائب رئيس الحركة أعضاء المكتب التنفيذي: الشاتي النجيب عمر كانديك الأمين الخضر أحمد شاكر صلاح السراج آدم فضل الله أعضاء المجلس القيادي العام: شذي بلة أمجد إبراهيم الباقر العفيف بهاء الدين بكري حسين نابري سامي قريشي محمد سليمان مصطفى دينار محمد عبد الرحمن بلة معروف سند وترك المؤتمر ثلاث مقاعد شاغرة وفوض فروع الخارج المعنية بانتخاب من يشغلها. المكتب التنفيذي حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) الخرطوم في 7 يناير 2006