|
|
 فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه
|
بخصوص فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
13/11/2005 8:49 م
حركة العدل والمساواة السودانيه
www.sudanjem.com
[email protected]
بخصوص فتح باب العضويه للانضمام لصفوف الحركة
بهذا تعلن حركة العدل والمساواة السودانيه / مكتب القاهرة بانه قد تم فتح باب العضويه للانضمام لصفوف الحركة التى تمثل فى المقام الاول حركة الاقاليم المهمشه فى السودان وحركة كل السودانيين الشرفاء الاوفياء لهذا الوطن الواحد الموحد بجهود واخلاص ابنائه وانها تمثل ثورة المقهورين والمظلومين من المشاركه فى سلطة اتخاذ القرار فى السودان من اجل اقامة دولة العدل والمساواة واحترام حقوق الانسان ، فان انضمامكم عبر مكتب القاهرة يجسد معانى النضال السياسى السودانى المشهود له بالعمل القومى والوطنى من خلال مسيرة النضال السياسى ضد الطغيان والاستبداد السياسى والتى دوما تبدأ من قاهرة المعزأم الدنيا وهذا يتم من خلال ارانيك العضويه التى طرحت وبطرف ممثلى التنظيمات الاجتماعيه لابناء السودان بالقاهرة دون اية حجر كما نناشد جميع ممثلى التنظيمات الاجتماعيه والثقافيه والتى لم تتمكن حتى الان من استلام ارانيك العضويه ان تتسارع نحو الاستلام وتكملة اجراءات العضويه
كل ذلك فى مدة اقصاها اسبوع من تاريخ هذا البيان وذلك بغرض حصر العضويه وتكملة بقيه الاجراءات الخاصه بالعمل من خلال الانضمام الرسمى لصفوف الحركه
وبالله التوفيق ويا اهلنا توحدوا واتحدوا من اجل ان تتواصل مسيرة النضال والكفاح الثورى فى دارفور بصفة خاصه والسودان عامة
المحامى / اسماعيل احمد رحمه
حركة العدل والمساواة السودانيه _ مكتب القاهرة
0102456980
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: saif massad ali)
|
| Quote: يعني الزول يبقي عضو كيفن والعدل والمساواة حركة جهوية,وانا زول قومي |
حركة العدل والمساواة حركة ليست جهوية بل هي حركة قومية لكل السودان
لرئيس حركة العدل والمساواة سبعة نواب من جميع انحاء اقاليم السودان
شرقاً غرباً شمالاً جنوباً , الوسط ويتكون كالاتي :
رئيس الحركة
نواب رئيس الحركة
· نائب رئيس الحركة قطاع العاصمة القومية
· نائب رئيس الحركة قطاع اقليم كردفان
· نائب رئيس الحركة قطاع اقليم دارفور
· نائب رئيس الحركة قطاع الاقليم الأوسط
· نائب رئيس الحركة قطاع الاقليم الجنوبي
· نائب رئيس الحركة قطاع الاقليم الشمالي
· نائب رئيس الحركة قطاع الاقليم الشرقي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
البيان التأسيسي
حركة العدل والمساواة السودانية
(ثورة الأقاليم ثورة المستضعفين)
بيان هام
الي جماهير شعبنا السوداني الصامد الأبي في الريف والحضر
الي المقهورين من ضحايا العنصرية والاستبداد
الي كل باحث عن حريته وعزته وكرامته في سوداننا الحبيب
الي الشعوب والحكومات المحبة للعدل والسلام
الي المجتمع الدولي بأسره
السودان بلد شاسع مترامي الاطراف ويعتبر جسرا يربط بين افريقيا والعالم العربي ويذخر بثروات طبيعية هائلة وموارد بشرية معتبرة وكان من الممكن ان يكون دولة متقدمة في خدمة مواطنيها وتشارك بفعالية في تقديم الخير للانسانية بأسرها ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. اذ خيب حكام السودان آمال شعبهم واصدقائهم وحيروا المراقبين في كل مكان بسبب الفارق الكبير بين امكانات البلاد الكامنة وواقع الحال. لقد فشل حكام السودان في توحيد شعبه وادارة موارده بما يعود بالنفع لانسانه بل ظل السودان يحارب نفسه منذ الاستقلال حتي اقترب اليوم من لحظة تقسيمه وانشطاره الي دويلات واختفاء اسمه من الجغرافية السياسية نهائيا ذلك لان حكامه لم يعترفوا بتعدد ثقافاته واعراقه وانتهاج سياسات عادلة تجاهم.
يتكون السودان سياسيا و ثقافيا وتاريخيا من سبعة أقاليم معلومة وهي: الاقليم الاوسط, الاقليم الجنوبي, منطقة الخرطوم, اقليم دارفور, الاقليم الشرقي, الاقليم الشمالي, اقليم كردفان حسب الترتيب الابجدي. بالرغم من ذلك ظل السودان تحكمه وتسيطر عليه فئة قليلة من مثقفي اقليم واحد من جملة هذه الاقاليم وهو الاقليم الشمالي الذي عاني ايضا من تسلط هذه العصابة واهمالها وعقوقها له والامثلة علي ذلك كثيرة. لقد استغلت هذه المجموعة ميزة الوعي النسبي التي كانت في صالحها عند استقلال البلاد فاستمرت متسلطة علي مقاليد الامور منذ ذلك الحين وظلت تحتكرها وتتوارثها جيلا بعد جيل الي يومنا هذا.
لقد مر علي حكم السودان اثنا عشر رئيسا للدولة منذ استقلاله في عام 1956م, جميعهم من الاقليم الشمالي الذي لا يزيد عدد سكانه عن 5% من سكان السودان. جاءت حكومات هؤلاء الرؤساء علي نمط الحكومة الحالية التي يحتل فيها أبناء الاقليم الشمالي منصب رئيس الجمهورية ونائبه الأول والأمين العام للحزب الحاكم ومناصب مستشاري رئاسة الجمهورية ومناصب جميع الوزارات السيادية: الخارجية, الداخلية, المالية, البترول, الدفاع, العدل اضافة الي وزارات أخري متعددة بصورة لم يشهدها السودان من قبل, كما انهم ينفردون بحكومة العاصمة القومية. وكذلك فانهم يسيطرون سيطرة كاملة علي قطاع المال من بنوك وشركات وطنية وهيئات ومؤسسات مختلفة بتدبير سري دقيق ادي الي حرمان ابناء الاقاليم الاخري من حقهم في هذا القطاع الحيوي.
لقد مارست هذه الاقلية المتسلطة تمييزا عنصريا في حكمها للبلاد بطريقة ماكرة ساعدت علي بقائها في السلطة لفترة طويلة واحتكارها للحكم والثروة في البلاد. وقد ظلوا يرفعون لكل مرحلة شعارات براقة يشغلون بها الجماهير ويلهونهم بها عن قضايا المال والحكم مثل: الديمقراطية- الوطنية – التنمية المتوازنة – القومية – صد الحصار عن السودان والاستهداف الخارجي – محاربة الفساد – الاسلام – الاستقلال – الوحدة – الحرية – التقسيم العادل للسلطة والثروة – تسليم السلطة للشعب – الحكم الفدرالي – الشفافية – منع الازدواجية والجهوية – التزام المؤسسية واخيرا قطف الثمار. الا أنهم لم يلتزموا بشيء منها بل أكدوا بممارساتهم أنهم ضدها جميعا عدا قطف الثمار لانفسهم دون غيرهم.
ان التمييز العنصري الذي يمارس في السودان حاليا قلما تجد له مثيلا حتي في حالة جنوب افريقيا سابقا مما يجعل الشعب السوداني يحمل حكامه المتسلطين عليه وزر تردي الاوضاع في السودان عامة والجنوب خاصة. كما يحمل المثقفين من ابناء تلك الاقاليم المسئولية ايضا لعدم تمسكهم بحقوقهم الدستورية والقانونية ولاستجابتهم للاستغفال والاستغلال والاستعباد والدونية والمصالح الشخصية لبعض الانتهازيين منهم الامر الذي ادي الي تخلف اقاليمهم واضاعة حقوقها.
الآن: وبعد مضي نصف قرن من الزمان نجد ان السودان قد خسر ما يزيد علي مليوني نسمة من مواطنيه بسبب النزاعات القبلية والحروب الاهلية المستمرة في معظم الاقاليم وعلي رأسها الاقليم الجنوبي, وقد كان جزءا كبيرا منها بانتهاج سياسة فرق تسد الامر الذي ادي الي نزوح نحو خمسة مليون مواطن نزوحا داخليا وما يزيد علي نصف مليون مواطن الي دول الجوار اضافة الي الهجرات الكثيفة المتصلة الي دول العالم بسبب الظلم واحتكار فرص العمل وضعف الاجور وانهيار خدمات التعليم والمياه والصحة العامة والخدمات الاخري, وتفشي الفقر والمجاعات والامراض المتوطنة كالسل الرئوي والكلازار وعمي الجور والانيميا والملاريا حتي اصبح 92% من سكان السودان يعيشون تحت حد الفقر طبقا للاحصاءات الرسمية للدولة والمنظمات الدولية. علاوة علي هذه الظروف الاقتصادية القاسية, يعيش شعبنا قهرا سياسيا واضطهادا اجتماعيا وتفرقة عنصرية وطغيانا ثقافيا وتغييبا متعمدا للاكثرية من ابنائه وصنوفا من الاستعلاء تزداد وطأته يوما بعد يوم. وما تراجع الحكومة عن الحكم الفدرالي ونزع سلطات المواطنين الرمزية بدمج المحليات والسعي الحثيث الي دمج المحافظات والولايات الا جزء من التهميش السياسي للاقاليم وتركيزا لجميع ادوات الحكم ومصادر المال سيما البترول والذهب وعائدات الخصخصة والقروض الاجنبية في ايدي الاقلية المتسلطة. وبعد ان خاب الرجاء كذلك في الاحزاب السودانية التي طالما هتف ابناء السودان لقادتها ودعموا برامجها ولم يحصدوا الا السراب بعد هذا كله, نعلن نحن ابناء السودان عن قيام حركة ثورية تحت اسم
(حركة العدل والمساواة السودانية)
وتهدف الحركة الي:
1- انهاء التمييز العنصري في منهج الحكم في السودان
2- رفع الظلم الاجتماعي والاقتصادي والاستبداد السياسي عن كاهل الجماهير رجالا ونساءا واشاعة الحرية والعدل والمساواة بين الناس كافة
3- وقف جميع الحروب وبسط الأمن للمواطنين وتأمين وحدة البلاد
4- تسخيير امكانات الدولة وتوجيهها لتحقيق تنمية بشرية واقتصادية متوازنة ومحاربة الفقر وترقية حياة المواطنين جميعا وتأمين الخدمات الأساسية
5- اقامة نظام فدرالي ديمقراطي لحكم البلاد يستجيب لخصائص أهل السودان ويمنع احتكار السلطة او الثروة بواسطة افراد او جماعات او أقاليم دون أخري, وانتهاج مبدأ التداول السلمي للسلطة
6- احداث اصلاح دستوري جذري وشامل يضمن حقوق الانسان الأساسية التي أقرتها الاديان والقوانين والمجتمع الدولي, وحق جميع الاقاليم في حكم البلاد
7- انتهاج سياسة خارجية قائمة علي الاعتدال واحترام حقوق الانسان أينما كان واحترام القوانين ومراعاة حسن الجوار والانفتاح السياسي مع كافة دول العالم وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الاخري
لتحقيق هذه الاهداف من اصلاحات دستورية ووقف للحروب وتأمين لوحدة البلاد وانجاز التنمية المتوازنة الشاملة. تعتمد الحركة الوسائل الآتية:
1- اعتماد النظام الفدرالي أساسا لحكم السودان تحقيقا للديمقراطية والشوري والمشاركة الواسعة والحقيقية
2- اعتماد النظام الاتحادي الرئاسي الدائري لضمان تداول فرص رئاسة الجمهورية بين أقاليم السودان المختلفة
3- اعتماد الديمقراطية والشوري وسيلتين أساسيتين لتطوير البلاد وتنميتها وضمان وحدتها وأمنها واستقرارها ورفاهية أهلها
4- تأكيد سيادة القانون واستقلال القضاء في الدولة
5- اعتماد نظام مجلس الشيوخ تقوية لنظام الشوري البرلماني كما كان معمولا به في السابق
6- تقسيم مناصب رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الشيوخ ورئاسة البرلمان ورئاسة القضاء والمحكمة الدستورية بين أقاليم السودان المختلفة علي الا يجتمع لأي اقليم من الاقاليم أكثر من وظيفة واحدة من الوظائف المذكورة أعلاه في وقت واحد
7- تقسيم الحقائب الوزارية وادارة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وكل الوظائف المفتاحية في الدولة بالتساوي بين الأقاليم علي قاعدة الكثافة السكانية والكفاءة وذلك الي حين اكتمال تكافؤ الفرص التلقائي في الدولة
8- اختيار رئيس الجمهورية وولاة الولايات بالانتخاب الحر المباشر علي اساس مبدأ صوت واحد لكل شخص, وأن يراعي تحقيق التوازن الاجتماعي الولائي في تشكيل الحكومات الولائية بما في ذلك ولاية الخرطوم
9- اعادة النظر في معايير الاستيعاب للقوات المسلحة والشرطة والأمن العام, قاعدة وقيادة لتحقيق الموازنة الاقليمية والتكامل القومي المفقود الآن
10- تقوية القوات المسلحة وقوات الشرطة والأمن وتأهيلها وتدريبها للقيام بدورها بفعالية وفقا للقانون والدستور
11- اعتماد المواطنة أساسا للحقوق والواجبات دون تمييز علي أساس الدين او الجنس او العرق او اللون او الجهة تأكيدا وحماية لحقوق الانسان
نداء وتوكيد:
نؤكد لشعبنا الوفي الابي في كافة أقاليم السودان جنوبه وشرقه وغربه ووسطه وشماله بأنه قد حان موعد رحيل الأقلية المتسلطة علي الشعب عن سدة الحكم وانهاء الظلم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في السودان, ونبشرهم ببزوغ فجر جديد مفعم بالحرية والعدل والمساواة والرخاء باذن الله. فعليكم بتوحيد صفوفكم واجماع أمركم علي قلب رجل واحد منكم باذلين الغالي والنفيس من أجل وطنكم وحريتكم, ولنتكاتف جميعا لتحقيق النصر الذي ليس منكم ببعيد. ونقول لجماهيرنا العريضة في مواقعهم وانتماءاتهم المختلفة أن قد آن الأوان للالتفات الي حال كافة المواطنين في السودان والنظر الي مستقبل البلاد ولنستجيب لنداء الضمير والوطن ولتقد الطلائع النضالية ثورة الأكثرية المستضعفة لاعلاء مصلحة السودان وشعبه فوق المصالح الشخصية والحزبية والجهوية والعنصرية.
تدعو حركة العدل والمساواة السودانية جميع الدول والشعوب المحبة للسلام والعدل والمجتمع الدولي بأكمله للاهتمام بظاهرة التمييز العنصري البغيض الذي ينخر في عظام السودان والوقوف الي جانب قيم العدل والمساواة اللذين نادت بهما جميع الاديان السماوية والقيم الانسانية منذ أقدم العصور.
كما تناشد حركة العدل والمساواة كل الحكومات الحريصة علي استقرار السودان ووحدته أن تقف الي جانب الحركة لأنها تمثل ارادة الجماهير في الأقاليم المختلفة ولأن مفتاح استقرار السودان يكمن في القضاء علي الظلم الاقتصادي والسياسي والاضطهاد الاجتماعي والاستعلاء العرقي في البلاد ونحن واثقون بأننا سنقضي عليه تماما ونضع حدا لمأساة شعبنا في وقت قريب باذن الله.
وأخيرا تنذر الحركة الطغمة الجاثمة علي صدر الشعب السوداني بأن تتخلي عن سياستها العنصرية وتسلطها وأن تسلم السلطة طواعية للشعب صاحب الحق الأصيل حتي تجنب نفسها ثورة الجماهير المتحفزة لانتزاع حقوقها المسلوبة لأنه ما عاد من الممكن الاستعلاء علي الأكثرية والاستمرار في ظلمها وتهميشها وتشريدها وتقتيلها, فالثورة آتية وقريبا جدا باذن الله ولا نامت أعين الجبناء.
القيادة الثورية لحركة العدل والمساواة السودانية
نوفمبر 2001م
http://sudanjem.com/
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
المانفستو :-
نــــــــــــــــــــــــداء
إلى أبناء الأقاليم في مواقعهم المختلفة بداخل وخارج وطننا الحبيب, إلى أبناء القبائل في البدو والحضر علي السواء, إلى قادة المجتمع من أبناء بلدي في كل ركن من أركان الوطن العريض نساء ورجالا, إلى أحرار بلدنا الذين يعيشون استرقاقا جماعيا داخل وطنهم ونعم الوطن:
لقد تأكد بدون أدني شك أن وحدة دولتنا ووحدة أمتنا في خطر عظيم وأن شعبنا يكابد صعوبات متعددة, يفترش الهوان ويلتحف الذل ويقاسي الفقر ومضاعفاته ويعاني اضطهادا سياسيا وابتزازا اقتصاديا. فمن إذا لوحدة السودان وشعبه؟ ومن للمرضي والجوعي والفاقد التربوي والمشردين من الفقراء المستضعفين (الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا)؟ . إلى متي هذا السكوت علي الضياع وهذه الاستكانة والخضوع للمستعمر الجديد؟. لقد طال هتافنا لحكومات الإقليم الواحد ومطاوعتنا لها وطالت تبعيتنا العمياء للأحزاب السياسية وثقتنا المفرطة في قادتها, فماذا حصد أهلنا غير الفقر وماذا كسب شعبنا غير الاضطهاد والهوان والي ماذا انتهي إليه حال بلدنا العملاق غير التقزم والاتجاه نحو الانشطار والتلاشي؟.
أيها الأهل في كل أقاليم السودان: انتبهوا لحالكم وفكروا في أمركم وأوقفوا جميع الحروب الأهلية والخلافات الداخلية التي لا يستفيد منها إلا عدوكم المشترك وأصلحوا ذات بينكم وأجمعوا قوتكم ووحدوا صفكم وكونوا علي قلب رجل واحد منكم فان قوتكم في اتحادكم وضعفكم في اختلافكم وفشلكم في نزاعكم فيما بينكم (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين). شمروا عن سواعد الجد واتجهوا نحو الخرطوم ارفعوا رؤوسكم عالية أرنو إلى الأفق البعيد ثم تقدموا. وجهوا جميع أسلحتكم نحو المستعمرين الجدد ولتكن المعركة حول القصر الجمهوري لا حول المراعي وموارد المياه الشحيحة. هدوه اهدموه لأنه رمز الفساد والاستبداد وقلعة الاستعمار وشيدوا مكانه قصرا للعدل والمساواة وانصبوا موازين القسط بين الناس وانصفوا الشعب المظلوم بيد الشعب لا بيد الأحزاب التقليدية التي لا تتقن إلا الفساد ولا بيد الحكومات العسكرية التي اعتادت علي قهر الشعب.
لقد آن لشعبنا أن يكسر بيديه قيود حريته وينهي احتكار سلطته ويوقف نهب ثروته ليكون سيد نفسه حاكما غير محكوم, ولا يكون ذلك إلا بثورة شعبية شاملة تقتلع جذور الاستبداد والطغيان السياسي والفساد المالي والأخلاقي من القواعد وبها يتولي الشعب أمره بنفسه ويقرر مصيره ويحدد مستقبل بلاده بذاته لأن الشعب يريد حلولا جذرية لا شعارات خادعة ولا وعودا كاذبة وتنازلات جزئية ووفاقا يمسح القطران علي الصوف ويكون دائما لصالح الحكام علي حساب الوطن والمواطن.
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر
ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر
http://sudanjem.com/
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
تابع للمانفستو :-
السودان بلد شاسع متعدد الأعراق والثقافات والديانات. ويتكون من ست أقاليم كبيرة وهي الإقليم الأوسط, الإقليم الجنوبي, دارفور,الإقليم الشمالي, الإقليم الشرقي, وكردفان. تتباين هذه الأقاليم في خلفياتها السياسية وأوضاعها الإجتماعية والإقتصادية. لأسباب تاريخية لم تتفق هذه الأقاليم علي طريقة للتعايش بينها أي ليس بينها ميثاق أو دستور بل تراضي معظمهم عفوا وإلتفوا حول راية الإستقلال والحرية. إستغلت فئة مثقفي الإقليم الشمالي هذا الإجتماع العفوي إستغلالا سيئا إحتكروا به مقدرات السودان من الإستقلال الي اليوم. لقد أضر هذا الإستغلال بالبلاد ضررا بليغا, بغض وكراهية,حروب لا تخمد نيرانها وموت بالملايين, تخلف عن ركب التنمية العالمية حتي سمي السودان برجل إفريقيا المريض, والأسوأ من ذلك كله أنه أتي وحدة البلاد في مقتلها. إذا فما هو المخرج؟
المخرج السليم هو أن يعاد النظر في طبيعة هذا اللقاء العفوي غير الموضوعي بين أقاليم السودان ليس بغرض الإفتراق ولكن لتأسيس قواعد سليمة لهذا الإجتماع الذي لا يبدو أنه سيستمر طويلا إذا ترك هكذا بدون تقويم. ليتم هذا التقويم الذي ليس منه بد يلزم أن تلتقي أقاليم السودان وجها لوجه في حوار قاصد ينتهي الي ميثاق يجمع شعث أهل السودان ويوحد صفهم علي قواعد العدل والمساواة الي الأبد. وليتحقق العدل والمساواة الذان لا يتم إخاء ولا تدوم وحدة إلا بهما لا بد أن يكون الحوار بين ممثلي الأقاليم الشرعيين وليس بين الحكومات التي لا تمثل إلا نفسها وبين الأحزاب التي لا ترعي إلا مصالح قادتها.
لأهمية الميثاق الذي يضمن وحدة أهل السودان وهو الدستور الغائب الذي طال إنتظار جميع أهل السودان له تتقدم حركة العدل والمساواة السودانية بهذه المبادرة علها تبين ملامح هذا الدستور المنشود وتدل علي معالم الطريق الذي سيؤدي الي إتمام هذه المهمة السهلة الممتنعة. تعتبر الإصلاحات التي تقدمها حركة العدل والمساواة السودانية في هذه الوثيقة مرحلية فيما يتعلق بنظم قسمة السلطة والثروة , إذ تريد الحركة بهذه الإصلاحات إرساء قواعد متينة لمجمتع يسوده العدل والمساواة بين المواطنين في ظل حريات واسعة وحياة ديمقراطية سليمة. تريد الحركة خلال هذه الفترة الإنتقالية (25 – 30 سنة) أن تنتهي جميع الظواهر السياسية والإجتماعية والإقتصادية السالبة التي أدت الي نشوء المشكلة السودانية وتعقيدها وأن تتوفر ضمانات وحدة البلاد ورفاهية الشعب السوداني.
لقد تم تقسيم هذا البحث الي أربع محاور رئيسية. المحور الأول يتعلق بأركان مشكلة السودان حيث يتم رد مشكلة السودان الي أصولها لمعرفة أسبابها الموضوعية تمهيدا لوصف المعالجات. المحور الثاني هو المحور الخاص بمعالجة أركان مشكلة السودان وفيه تبرز أفكار الحركة وتصورها لحل قضايا الخلاف في السودان بجلاء. المحور الثالث يطرح ضمانات إستمرار وتنفيذ الدستور المنشود إذا تحقق. أما المحور الرابع والأخير فيتناول وصف مختصر لمنهج كتابة الدستور المنشود خاصة للجهات الصديقة والحادبة علي وحدة السودان وتسعي لتقديم عون قانوني للبلاد
http://sudanjem.com/
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
تعريف
هي ثورة شعبية سياسية اجتماعية, سودانية المنشأ والإطار, وطنية الهوية, قومية التكوين والانتشار, جاءت استجابة لدواعي إنهاء مأساة المواطن السوداني التي بلغت ذروتها بعد أن انقطع الأمل في عدل الحكومات وخاب الرجاء في قدرة الأحزاب علي إصلاح شأن الوطن, وتهدف إلى القضاء علي ظاهرة الظلم الاجتماعي المنظم والاستبداد السياسي المستحكم في السودان وتحقيق العدل والمساواة بين جميع المواطنين بدون استثناء وترقية حياتهم وتأمين وحدة البلاد وضمان تنميتها
http://sudanjem.com
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
دواعي قيام الحركـة
تطاول أمد احتكار السلطة والثروة في البلاد
ينقسم السودان ثقافيا وسياسيا إلى 6 أقاليم معلومة هي الإقليم الشرقي والإقليم الشمالي والإقليم الجنوبي وإقليم دار فور وإقليم كردفان والإقليم الأوسط. عند استقلال السودان في عام 1956م, ورث مثقفو الإقليم الشمالي حكم السودان عن المستعمر ولكنهم لم ينتبهوا أبدا إلى أهمية مشاركة إخوانهم من الأقاليم الأخرى في الحكم. وليس أدل علي ذلك من استحواذهم علي 788 وظيفة قيادية في الخدمة المدنية من جملة 800 وظيفة عند سودنة الوظائف في السودان أي ما يساوي 98,5% ولم يتركوا لإخوانهم من الأقاليم الأخرى سوي 12 وظيفة فقط واستولوا علي كل السلطة التنفيذية والتشريعية بالدولة ومؤسسة الجيش والشرطة وقيادة الأحزاب السياسية الرئيسية وأصبحت العلاقة بين مثقفي الإقليم الشمالي وبقية الشعب السوداني بما فيهم سكان الإقليم الشمالي عمليا علاقة حاكم ومحكوم. وظل هذا الواقع مستمرا منذ اليوم الأول لاستقلال السودان. وازدادت العلاقة سوء باحتكارهم المستمر للسلطة وثروة البلاد حتى أصبحوا طبقة اجتماعية سياسية ترفض بكل الوسائل اقتراب الأقاليم الأخرى من مواقع السلطة والثروة. هذه العلاقة الغريبة خلقت بمرور الزمن حالة نفسية سيئة لدي أبناء الأقاليم الأخرى وهي الشعور بالاستعمار والسيطرة الجبرية والابتزاز السياسي والاستنزاف الاقتصادي والتعالي الاجتماعي والاضطهاد الثقافي.
هذا الشعور الذي يتملك جميع المواطنين في الأقاليم المذكورة وتتغافل عنه الحكومات المتعاقبة هو السبب الرئيسي وراء الحروب الأهلية التي لا تتوقف واضطراب الأمن الاجتماعي في الدولة. إن تدهور الخدمات المريع في الأقاليم والاستبداد السياسي الذي يمارس علي الناس من غير حياء قد وضع أبناء هذه الأقاليم في مواجهة صريحة مع أهلهم الذين تأكد لديهم أن ما يجري اليوم في السودان هو استعمار جديد في حقيقة أمره مع اختلاف هوية السادة ولا بد من التخلص منه بشتي الوسائل لأن ظلم ذوي القربى أشد مضاضة علي المرء من وقع الحسام المهند كما أنهم يعجبون: كيف يقبل أبناؤهم التهميش المقصود ويرضون بالتبعية والقسمة بغير السوية؟
لقد تولد هذا المنطق بعد نصف قرن من تبعية أهالي الأقاليم العمياء لهذه المجموعة الانتهازية بحسن نية وثقة في الشعارات الجامعة التي رفعوها ولكن خاب فألهم وخسر رهانهم بعد أن أثبت الزمان زيف ادعاءاتهم وكشف حقيقة أمرهم الذي ينطوي علي عدم الإيمان بمساواة الناس في السودان وهو للأسف ما أكدته التجربة العملية لممارسة الحياة السياسية في السودان منذ الاستقلال وبدليل النتائج السيئة التي توصلنا إليها والتي تهدد اليوم بانشطار الدولة نفسها. هذه حقائق مرة ولكن لا بد من ذكرها ولا بد من إدارة النقاش حولها بصراحة ووضوح ولا يمكن أن يتجاوزها من يريد حلولا سلمية لمعضلة السودان لان الجرح عميق ولن يتأتي علاجه قبل أن يتم فتحه ونظافته وتطبيبه من الداخل
تأمين وحدة البلاد
لقد أصبحت وحدة السودان في خطر عظيم لم يسبق له مثيل في تاريخه الحديث, إذ نعيش اليوم ظرفا يهدد بانشطار السودان إلى دويلات عدة نتيجة لتنامي وعي الجماهير في الأقاليم بحقوقهم المشروعة في الخدمات وحكم أنفسهم وتقرير مصير بلادهم وهو ما يتعارض تماما مع حرص المجموعة الحاكمة علي إبقاء السلطة في أيديهم واحتكار الثروة فيما بينهم الي أطول فترة ممكنة. هذا التعارض بين تنامي وعي الجماهير بحقوقهم المسلوبة وإصرار المجموعة الحاكمة علي الانفراد بالسلطة واجبار المواطنين علي طاعتها بقوة السلاح والمخادعة معا, جعلت البلاد تعيش حالة مباراة شد حبل بين جماهير الأقاليم الغاضبة التي ترفع شعارات العدل والمساواة وبين الحكومة الماكرة التي تحاول عبثا مخادعة الجماهير مرة أخري بالتشدق بالدين وقد فات عليها أنه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. وأن زمان استغلال الجمهور لأغراض خاصة بواسطة الانتهازيين باسم الدين قد ولي الي الأبد ولن يعود بعد أن سقطت الأقنعة عن الوجوه وتكشفت الحقائق علي طبيعتها.
إن انفراد شريحة صغيرة من الشعب بمقاليد البلاد لمدة نصف قرن من الزمان دون أدني مراعاة للتعدد الجغرافي والعرقي والثقافي والخلفية التاريخية لشعوب الأقاليم المختلفة والتعمد في إضاعة مصالحهم أدي الي اضطرار أبناء الأقاليم الي حمل السلاح إذ لم يبقي أمامهم خيار آخر سوي منطق القوة التي لا تفهم الطبقة الحاكمة غيره. إذا استمر هذا الوضع لفترة طويلة دون حسمه لصالح التعايش السلمي بين المواطنين واستقرار البلاد ووحدتها وهو ما لا يتحقق إلا بأن يكون الناس سواسية كأسنان المشط وإلا فلا أحد يستطيع ضمان وحدة الأمة والأرض السودانيتين
مشكلة جنوب السودان
نشأت مشكلة جنوب السودان -وهي مشكلة كل السودان – بسبب غياب العدل والمساواة في منهج الحكم في السودان وهي ليست مشكلة دينية في أساسها بقدر ما هي مشكلة اجتماعية سياسية يعاني منها ما يزيد علي 95% من الشعب السوداني اليوم. لقد طالب أبناء الجنوب بنظام حكم فدرالي منذ عام 1947م في مؤتمر جوبا الشهير بغرض الوصول إلى صيغة عادلة لقسمة السلطة والثروة بين أقاليم البلاد ومراعاة خصوصيات كل إقليم في إطار الدولة الواحدة. رغم أن هذا الطلب العادل كان يمثل رأي غالب أقاليم السودان يومها لم يجد اهتماما من جانب الحكومة ولم يبدأ تطبيق معتبر للفدرالية في السودان إلا في عام 1994م ثم بدأ التراجع عنه سريعا. أضف إلى ذلك الإقصاء والتهميش المتعمدين لأبناء جنوب السودان – كما هو حال إخوانهم في الولايات الأخرى - عن مواقع اتخاذ القرار منذ بداية سودنة وظائف الخدمة المدنية قبيل استقلال السودان وظل الحال هكذا إلى يومنا هذا.
لقد تسببت الحرب الأهلية التي بدأت في عام 1955م بجنوب السودان إلى إزهاق أرواح حوالي واحد ونصف مليون مواطن سوداني ونزوح ما بين 4 إلى 5 مليون نسمة إلى أنحاء السودان المختلفة وهجرة أعداد كبيرة منهم إلى دول الجوار وغيرها حتى عرفت دولة السودان بكثرة أبنائه المهاجرين الذين يطلبون لجوء إنسانيا وسياسيا في مضابط حقوق الإنسان في العالم كما أن حربها هي أطول الحروب الأهلية الكائنة في عالم اليوم. إن الظروف السيئة التي يعاني منها النازحون والمشردون في كل ولايات السودان – حتى داخل مدينة الخرطوم – لهي مأساة تأكد من دون أدني شك خلو قلوب قادة الدولة الحاليين عن الرحمة بالعباد وعقولهم عن معاني العدل والمساواة بين الناس بل نسوا أنهم رعاة هؤلاء المستضعفين. ولئن ظن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب أن الله سائله يوم القيامة عن ضياع الشاة وتعثر البقلة بتخوم الدجلة بالعراق استشعارا منه بمسئولية الراعي تجاه الرعية, فما أكثر الضائعين من الرعية فوق وتحت أرض السودان. إن موت أهل السودان الصامت ومعاناة المرض والجوع في ظل فقر ليس بعده فقر, وتصاعد الفاقد التربوي وضياع مستقبل الأجيال أمر لا يمكن أن يطول معه سكوت الشعب عليه ولا يمكن تجاهله بل لا بد من ثورة شعبية شاملة تشرق معها شمس الحرية والعدل والمساواة والإخاء الصادق وتطوي صفحات مآسي أهل السودان إلى الأبد.
لقد ثبت للجميع من غير أدني شك رغبة الحكومة الحالية في فصل الجنوب عن باقي السودان واحكام السيطرة علي ما قد يتبقى من البلاد بعد أن عجزت عن حسم قضية الجنوب بقوة السلاح ولم تبق أمامها إلا العودة إلى العدل الاجتماعي والمساواة السياسية وهو خيار أصعب علي الحكومة الحالية من فصل جزء عزيز من الوطن وشعبه. إن حرص الحكومة الحالية علي فصل الجنوب هو الذي أفشل اتفاقية الخرطوم للسلام التي أدارتها بعقلية مخادعة أمنية لا بنية السلام حتى اضطر من بقي علي قيد الحياة من قادة اتفاقية الخرطوم للسلام إلى العودة إلى المعارضة المسلحة. ولو لا وعي المعارضة المسلحة وعلي رأسها الجيش الشعبي لتحرير السودان بنوايا التقسيم التي تضمرها الحكومة الحالية ويقينهم بأن مشكلة السودان هي الظلم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي أصبح جزء من حياة شعبنا كله منذ الاستقلال, لانقسم السودان منذ أعوام خلت.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
دواعي قيام الحركة :-
انهيار الخدمات العامة في السودان
لا يختلف مواطنان في صحة انهيار التعليم العام والرعاية الصحية الأولية وخدمات المياه والكهرباء والخدمات الضرورية الأخرى في السودان منذ التسعينيات حين رفعت الحكومة يدها عن خدمات المواطنين الأساسية بعد أن طبقت الوصفة الاقتصادية السيئة التي يفرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي علي الدول الفقيرة المثقلة بالديون بغرض استرجاع ديونهما علي هذه الدول تحت شعارات لا تناسب واقع مجتمعنا مثل التحرير الاقتصادي و" المجتمع القائد المستقل عن السلطان في قضاء حوائجه والسابق له في التخطيط والإبداع" وغيرهما. لقد اتخذت الحكومة هذه الشعارات ذريعة لامساك المال عن الولايات بغرض إفشال تجربة الحكم الاتحادي التي دخلت فيها عن غفلة وعز عليها المخرج, ولكن التطبيق الأعمى لهذه الشعارات في مجتمع يسوده الفقر بنسبة 92% لم يؤد فقط إلى فشل تجربة الحكم الاتحادي في السودان بل أدي إلى انهيار عام لجميع مؤسسات الخدمة العامة.
أ- خدمات التعليم
لقد أصبح حال التعليم الأسوأ من نوعه في تاريخ البلاد إذ تلاشت البيئة الصالحة للدراسة بتجفيف الداخليات وخراب الأساس المدرسي وتصدع المباني وانهيارها وغياب الكتاب المدرسي وعدم دفع أجور المعلمين - علي قلتها – لفترات طويلة مما أدي إلى اضطرار معظم مدارس الريف السوداني إلى قفل أبوابها في وجه التلاميذ غالب أيام سنين الدراسة. إن بقاء أكثر من 45% من أطفال السودان الذين في سن المدارس خارج الفصول بسبب ارتفاع تكاليف الدراسة مع تدني مستوي التعليم بشكل عام في بلد ما تزال نسبة الأمية فيه تزيد علي 56% لهو وحده جدير بأن تندلع له ثورة شعبية لتضع حدا لهذه المأساة وتطوي هذه الصفحة السوداء عن تاريخ السودان وتأمن مستقبل الأجيال والبلاد.
ب- خدمات الصحة
أن من الأسباب الرئيسية لقيام حركة العدل والمساواة هو انهيار خدمات الصحة الوقائية والعلاجية في كل ولايات السودان – مع تقدير الجهد المبذول في ولاية الخرطوم- وتفشي الأمراض وتزايد نسب الوفيات بين الأطفال والأمهات وكبار السن خاصة في أوساط الفقراء دون الأغنياء وما يزال متوسط عمر الإنسان في السودان يقدر بأقل من 49 سنة في وقت تجاوز فيه متوسط عمر الإنسان في معظم دول العالم 70 سنة وبلغ في بعضها 80 –81 سنة. نتيجة لتخلي الدولة عن مسئوليتها تجاه صحة المواطن ارتفعت تكلفة العلاج وانهارت المؤسسة الصحية حتى أصبحت جل المؤسسات الصحية والبيطرية في الريف السوداني مجرد مبان مهجورة تسكنها الهوام والدواب.
ج- خدمات الماء والكهرباء
ما تزال مشكلة مياه الشرب للإنسان والحيوان في السودان مشكلة رئيسية تأخذ من عمر الإنسان ساعات طويلة يوميا حتى داخل المدن الكبيرة وتتسبب في ضيق المراعي بما رحبت وتؤدي إلى عدم استقرار الرعاة وهلاك المواشي وضياع الثروة كل عام. بل أصبح شح مصادر المياه سببا للصراع والإخلال بأمن المجتمع. أما عن الكهرباء فان الظلام ما يزال يخيم علي سكان الريف السوداني الذين لا يشغلون حيزا في ذهن الحكام في وقت أدخلت بعض دول الجوار خدمات الإنترنت مجانا لمواطنيها. كما أن معاناة سكان المدن من عدم وجود التيار الكهربائي أو ندرته لا تقل عن معاناة أهل الريف الذين لا يعرفون الكهرباء في حياتهم اليومية حتى الذين تنتج الكهرباء في ديارهم ويستهلكها غيرهم علي بعد المئات من الكيلومترات
http://sudanjem.com/
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
فقر في غياب تنمية
لقد جاء في تقرير الدولة الرسمي للأعوام 1998 – 1999 –2000م عبر وزارة التخطيط الاجتماعي والاستراتيجية القومية بأن نسبة الفقراء من أهل السودان الذين يعيشون الكفاف تحت حد الفقر تتراوح بين 90 – 92%. أما أساتذة الجامعات والباحثون الاقتصاديون والاجتماعيون فهم يرون إن نسبة الفقر في صفوف المواطنين أكبر من هذا التقدير الرسمي وكلا التقديرين يؤكد أن الشعب السوداني يعيش في محنة الفقر الذي ظل رسولنا صلي الله عليه وسلم يستعيذ منه طوال حياته. يحدث هذا في بلد حباه الله بثروة طبيعية ضخمة ة وأخري بشرية معتبرة فمن المسئول إذا عن هذه المصيبة التي وقع فيها شعبنا؟
قطعا الحكومات التي تعاقبت علي حكم البلاد هي المسئولة عن هذه المأساة لأنها ملكت مقاليد الأمور في البلاد ولأنها هي المسئولة عن التخطيط للتنمية وادارتها ولأنها هي المسئولة عن توفير أسباب نجاح التنمية وعلي رأسها تحقيق سلام اجتماعي عادل والتوسع في التعليم والتدريب وتوفير البنية التحتية الضرورية من طرق ومواصلات ووسائل اتصال وغيرها وسن القوانين المشجعة للتنمية وتوفير فرص العمل ولأنها هي المسئولة عن توفر الثروة وتوزيعها بين الناس بالعدل أولا وأخيرا.
إذا تذكر الشعب أنه قد جلس علي كرس حكم السودان 12 من رؤساء الجمهورية ورؤساء مجلس الوزراء السوداني وكلهم من إقليم واحد من أقاليم السودان الستة وأن الحكومات التي كونوها كانت علي ذات الشاكلة, علم أن الانفراد بالقرار والتخلي عن الشورى وترك مشاركة الأقاليم الأخرى في صناعة القرار أدي إلى فشل تام في إدارة إمكانات البلاد الكبيرة وجلب الحروب وأفقر المواطن كما أن احتكار مال الدولة بواسطة مجموعة صغيرة من الشعب السوداني العريض وعدم توزيعه بالعدل قد تسبب في تكدس الثروة وتراكمها في أيدي قلة ودخول العوز والفاقة إلى المجتمع السوداني.
http://sudanjem.com/
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
تراجع الحكومة عن الحكم الفدرالي
لقد ظل الحكم الفدرالي مطلبا عاما لجميع أهل السودان قبل استقلاله في عام 1956م وقد طالبوا به في مؤتمر جوبا عام 1947م. ذلك لأن السودان بلد شاسع وشعبه متعدد الأعراق ومتنوع الثقافات المحلية وله خلفيات حكم محلي مختلفة مما يجعل حكمه بنظام مركزي قابض صعبا علي الحكام ومضرا بالمحكومين. لذلك فرح المواطنون جميعا يوم صدر المرسوم الدستوري الثاني عشر الذي قضي باعتماد الحكم الفدرالي أساسا لنظام الحكم في السودان ولكن سرعان ما تراجعت الحكومة عن قرارها عندما تبين لها أن تطبيق الحكم الفدرالي سيؤدي حتما إلى قسمة عادلة للسلطة والثروة بين أبناء الوطن الواحد وهذا أمر لا تقبله هذه المجموعة الحاكمة التي لا تؤمن أساسا بمساواة الشعب فعمدت إلى إفشال التجربة بطرق مختلفة منها:
أ- إمساك المال العام عن الولايات:
لقد احتكرت هذه الحكومة لنفسها كل مصادر الإيرادات المالية الرئيسية في الدولة ولم تترك للولايات سوي المصادر المالية الضعيفة التي تؤخذ من المواطنين مباشرة ولا تكاد تفي بأبسط متطلبات خدمات المواطنين مما أدي إلى إرهاق المواطن بكثرة الضرائب وانهيار الخدمة العامة. هذا التردي العام الذي أصاب كل ولايات السودان من غير استثناء خلق جوا من عدم الثقة بين حكومات الولايات والمحليات من جهة والمواطنين من جهة أخري فأقبل بعضهم علي بعض يتلاومون. بذلك نجحت الحكومة الاتحادية في تصريف لوم المواطنين عن نفسها وتوجيهه إلى السلطات الولائية والمحلية وإرباك تجربة الحكم الفدرالي.
ب- امتناع الحكومة عن تطوير الحكم الاتحادي
تعمدت الحكومة إهمال تجربة الحكم الفدرالي بتضخيم الجهاز الإداري للمحليات ابتداء ثم التخلي عن تدريب العاملين بالولايات والمحليات علي السواء إضافة إلى سياسة تجفيف الولايات من المال. أدي كل ذلك إلى ضمور وتأخر نمو تجربة الحكم الفدرالي وكادت أن تكون مسخا لو لا أصالة التجربة وملاءمتها لأهل السودان.
ج- تخلي الدولة عن مسئولية تقديم الخدمات للمواطنين
لقد كان لتخلي الدولة عن مسئوليتها تجاه تقديم الخدمات للمواطنين خاصة التعليمية منها والصحية أثرا سلبيا علي تجربة الحكم الاتحادي في السودان وخير دليل علي ذلك هجرة المواطنين الكثيفة من الريف إلى العاصمة القومية طلبا للأمن وتعليم الأطفال وعلاج المرضي وبحثا عن فرص العمل التي عزت علي الناس في السودان حتى تضاعف عدد سكان الخرطوم إلى ما يقرب من ثلاث مرات خلال عقد واحد من الزمان
http://sudanjem.com/
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
| Quote: فرحان بفتح باب العضوية لكل السودانيين عشان ينضموا للحركة |
أخطأت في إستعمال هذا الشعار الضاحك لأنه ليس علامة فرح أو تعبير لأنك فرحان : بل هو دليل على أنك تضحك من الخبر أو تسخر منه أو شئ من هذا القبيل
أعلم أنك لا تقصد ذلك ولني عندما رأيت عنوان البوست دخلت وفي ذهني أنك تسخر أو تستهذأ بالخبر ، وعلى كل حال أطلب منك فقط تغييره ووضع هذا  بدلا عنه طالما ان الموضوع يتعلق بإعلان عن فتح عضوية
لك التقدير يا إبراهيم ووفقك الله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: ناصر محمد خليل)
|
ابراهيم بقال
تحياتى
ادعوك الى الدخول لبوست(عبدالكريم الامين احمد والوسطاء يمتنعون)
وقراءة ترجمة لورقة كتبها الدكتور شريف حرير فى التسعينات وفيها جزء كبير عن حياة
الشهيد بولاد حيث اتخذه الدكتور نموزجا للجيل الحالى من ابناء دارفور, وما هى جذور
مشكلة دارفور وكيف وبدات..
الترجمة مرقمة وتحت عنوان الهوامش تبدأ من رقم (19) وحتى (24)..
والله الموفق...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
Quote: · نائب رئيس الحركة قطاع العاصمة القومية
· نائب رئيس الحركة قطاع اقليم كردفان
· نائب رئيس الحركة قطاع اقليم دارفور
· نائب رئيس الحركة قطاع الاقليم الأوسط
· نائب رئيس الحركة قطاع الاقليم الجنوبي
· نائب رئيس الحركة قطاع الاقليم الشمالي
· نائب رئيس الحركة قطاع الاقليم الشرقي |
والمغتربين والمهاجرين ... مافي ليهم مكان
واللهي وكت قسمتوها لاقاليم فمنو العوض
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
Internal regulations
اللائحة الداخلية
في هذه اللائحة ما لم يقتضي الصياغ معني آخر تحمل الكلمات المذكورة ادناه المعاني المذكورة امامها
الحركة: يقصد بها حركة العدل والمساواة السودان
اللائحة: يقصد بها اللائحة الداخلية لحركة العدل والمساواة السودانيةفي دول المهجر
المجلس: ويقصد به المجلس الثوري لحركة العدل والمساواة السودانية في دول المهجر
المكتب: ويقصد به المكتب التنفيذي الثوري لحركة العدل والمساواة السودانية في دول المهجر
الباب الاول
اسم اللائحة
تاريخ العمل باللائحة
تكون اللائحة سارية المفعول ابتداء من تاريخ اجازتها
تعديل اللائحة
تعدل بنود اللائحة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الثوري
اقتراح تعديل اللائحة
لكل عضو حق تقديم اقتراح بتعديل اللائحة
العضوية
1- أ عضاء بواقع الحال
كل المسحوقين من ضحايا سياسات الحكومات السودانية العنصربة في داخل و خارج السودان يعتبرون اعضاء في حركة العدل والمساواة السودانية
2- أعضاء بالفكر
يكون عضوا بحركة العدل والمساواة السودانية كل مواطنة أو مواطن سوداني يؤمن بأهداف الحركة
فقدان العضوية
يفقد عضو عضويته في الحركة في الحالات الاتية:
الهيكل التنظمي للحركة في دول المهجر
تتكون الحركة في دول المهجر من الأجسام التنظيمية الأتية:
دورة عمل الأجسام التنظيمية
1- دورة المجلس والمكتب التنفيذي الثوريين ثلاث سنوات
2- دورة عمل اللجان الفرعية عامين اثنين
المجلس الثوري
1- هو الجهاز التشريعي الرقابي للحركة وسلطتها العليا علي جميع أجهزتها الأخري في الدولة أو الاقليم المعني
2- ويتكون من 30 عضوا من قيادات حركة العدل والمساواة السودانية المقيمين بالدولة أو الاقليم المعين
3- ينتخب المكتب التنفيذي الثوري ويجيز سياساته العامة
5- يجيز اللوائح الداخلية للحركة
6- له سلطة محاسبة المكتب التنفيذي الثوري وسحب الثقة منه
اختيار المجلس الثوري
- يختار المكتب التنفيذي الثوري ثلثي أعضاء المجلس الثوري ثم يكمل المجلس الثوري عضويته
- لا يزيد عدد أعضاء المكتب التنفيذي بالمجلس الثوري عن ثلث عضوية المجلس بحال
اجتماعات المجلس
1- يجتمع المجلس في دورته العادية كل ستة أشهر بدعوة من رئيس المجلس
2 - اذا طلب المكتب التنفيذي بانعقاد المجلس
3- اذا دعا أكثر من ثلث اعضاء المجلس الثوري الي انعقاد المجلس كتابة
4 - يتخذ المجلس قراراته بالاجماع أو الأغلبية المطلقة
5- يجوز لأعضاء المكتب التنفيذي غير الأعضاء في المجلس الثوري حضور اجتماعاته كمراقبين
فقدات الأهلية
يفقد المجلس أهليته في الحالات الاتية:
1- اذا انتهت دورته
2- اذا استقال نصف عضوية المجلس
3- اذا فقد المجلس نصف عضويته لأي سبب من الأسباب
قيادة المجلس
1- تتكون قيادة المجلس من رئيس المجلس ونائبه وسكرتير المجلس
2- ينتخب رئيس المجلس ونائبه انتخابا حرا مباشرا بواسطة أعضاء المجلس
3- يتم اختيار السكرتير المجلس بتشاور من رئيس المجلس ونائبه
المكتب التنفيذي الثوري
1- و أعلي سلطة تنفيذية للحركة في الدولة او الاقليم المعين
2- عليه مسئولية وضع سياسات العمل وعرضها علي المجلس الثوري في فترة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ تكوين المكتب التنفيذي
3- مسئول مسئولية مباشرة من تنفيذ سياساتها المجازة من قبل المجلس الثوري
4- المكتب التنفيذي مسئول مسئولية جماعية عن اعماله أمام المجلس الثوري
5- يعرض المكتب التنفيذي نتائج عمله علي المجلس الثوري عند: أ- نهاية كل عام ب- عند نهاية دورته ج- عندما يتقدم المجلس بطلب مكتوب الي المكتب.
6- عليه تكوين اللجان الفرعية وحسن الاشراف عليها
7- له سلطة محاسبة أعضاء الحركة حسب اللائحة التي يضعها المكتب لهذا الغرض بعد اجازتها من قبل المجلس
هيكل المكتب التنفيذي الثوري
يتكون المكتب التنفيذي الثوري من المناصب التنفيذية الاتية:
1- رئيس المكتب التنفيذي الثوري
2- نائب الرئيس
3- السكرتير العام
4- أمين الشئون الاجتماعية
5- نائب أمين الشئون الاجتماعية
6- أمين شئون الثقافة والاعلام
7- نائب أمين شئون الثقافة والاعلام
8- أمين الشئون السياسية
9- نائب أمين الشئون السياسية
10- أمين الشئون المالية
11- نائب أمين الشئون المالية
12- أمين المكتب الفني
اجتماعات المكتب التنفيذي الثوري
1- يعقد المكتب اجتماعا دوريا كل 21 يوما بدعوة من السكرتير العام
2- يعقد المكتب اجتماعات طارئة حسبما تقتضيه الضرورة
3- اذا تقدم ثلث الأعضاء الي رئيس المكتب بطلب مكتوب بانعقاد المكتب التنفيذي
4- اذا دعا رئيس المجلس الثوري الي انعقاد المكتب التنفيذي يفوق نصف أعضاء المكتب
5- يكون نصاب الاجتماع قانونيا بحضور أي عدد
6- تتخذ القرارات داخل المكتب بالاجماع او الاغلبية المطلقة
7- يكون لرئيس المكتب صوت الترجيح عند تساوي الاصوات
وصف وظيفي
1- رئيس المكتب التنفيذي
تكون لرئيس المكتب السلطات الاتية:
أ- تمثيل الحركة في الداخل والخارج
ب- رئاسة اجتماعات المكتب
ج- عليه حسن ادارة جهاز الحركة التنفيذي كله
د- مسئول أمام المجلس الثوري ورئيس الحركة
ه- يجري علي نائب الرئيس حكم الرئيس في حالة غيابه
2- السكرتير العام
تكون للسكرتير العام السلطات الاتية:
أ- حفظ أختام ووثائق الحركة
ب- دعوة الأعضاء الي الاجتماعات بالتنسيق مع الرئيس
ت- التنسيق بين المكاتب المختلفة
ث- تحرير المكاتبات الرسمية واستقبال الرسائل
ج- تحرير والتوقيع علي بطاقات العضوية
ح- اي مسئوليات اضافية يوكلها اليه الرئيس
3- أمين الشئون الاجتماعية
أ- زيادة عضوية الحركة
ب- مسئول مسئولية مباشرة عن حسن تماسك عضوية الحركة في الدولة المعنية
ت- حل مشاكل أعضاء الحركة الاجتماعية ما أمكن ذلك
ث- تكوين جمعيات طوعية واجتماعية والاشراف عليها
4- أمين الشئون السياسية
أ- مسئول النشاط السياسي للحركة في الدولة المعنية
ب- مسئول العلاقات الخارجية للحركة
ت- يرأس اجتماعات المكتب التنفيذي عند غياب رئيس المكتب ونائبه
5- أمين الشئون المالية
أ- مسئول من توفير المال اللازم لتسيير نشاط الحركة
ب-مسئول من حفظ مال الحركة وكل ممتلكاتها
ت- مسئول الاستثمار المالي
ث-عليه اعداد الميزانيات السنوية وتقديم تقرير الأداء المالي للمكتب التنفيذي دوريا او متي ما يطلب منه
6- أمين شئون الثقافة والاعلام
أ- مسئول النشاط الثقافي للحركة
ب-مسئول اعلام الحركة وناطقها الرسمي في الدولة أو الاقليم المعني
ت-عليه تكوين المؤسسات الاعلامية والثقافية والاشراف عليها
7- أمين المكتب الفني
أ- مسئول مقر ومكاتب واليات الحركة اداريا
ب-تنظيم مواقع اجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس الثوري
8- نواب الامناء
أ- يعملون بالتنسيق مع امناء وينوبون عنهم
ب- عليهم مسئولية تضامنية مع بقية اعضاء المكتب
تعديل المكتب التنفيذي
يتم تعديل المكتب التنفيذي في الحالات الأتية:
1- اذا استقال رئيس المكتب التنفيذي ونائبه
2- مجلس الثوري قرار تعديل المكتب لأسباب تتعلق بأدائه
3- اذا اتخذ المكتب التنفيذي قرار تعديل نفسه لاسباب تتعلق بادائه
فقدان الأهلية
يفقد المكتب التنفيذي الثوري أهلية استمراره في الحالات الأتية:
1- اذاانتهت دورته
2- اذا استقال أكثر من نصف أعضاء المكتب
3- اذا سحب المجلس الثوري منه الثقة
مصادر تمويل الحركة
يتم تمويل الحركة من المصادر الأتية:
1- اشتراكات الاعضاء الشهرية
2- هبات وتبرعات المحسنين والعون الانساني
3- استثمارات الحركة التجارية
4- اي مصادر اخري مشروعة
محاسبة الاعضاء
تتم محاسبة الاعضاء عند مخافتهم للوائح الحركة او دستورها بواسطة الأجهزة التنفيذية وتوقع عليهم العقوبات المتدرجة الاتية:
1- توجيه انذار مكتوب
2- غرامة مالية
3- تجميد مؤقت للعضوية
4- فصل العضو عن عضوية الحركة
5- تقتصر سلطة فصل الأعضاء علي المكتب التنفيذي
حركة العدل والمساواة السودانية
http://sudanjem.com/[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
ملامح دستور السودان المنشود
المقدمة
السودان بلد شاسع متعدد الأعراق والثقافات والديانات. ويتكون من ست أقاليم كبيرة وهي الإقليم الأوسط, الإقليم الجنوبي, دارفور,الإقليم الشمالي, الإقليم الشرقي, وكردفان. تتباين هذه الأقاليم في خلفياتها السياسية وأوضاعها الإجتماعية والإقتصادية. لأسباب تاريخية لم تتفق هذه الأقاليم علي طريقة للتعايش بينها أي ليس بينها ميثاق أو دستور بل تراضي معظمهم عفوا وإلتفوا حول راية الإستقلال والحرية. إستغلت فئة مثقفي الإقليم الشمالي هذا الإجتماع العفوي إستغلالا سيئا إحتكروا به مقدرات السودان من الإستقلال الي اليوم. لقد أضر هذا الإستغلال بالبلاد ضررا بليغا, بغض وكراهية,حروب لا تخمد نيرانها وموت بالملايين, تخلف عن ركب التنمية العالمية حتي سمي السودان برجل إفريقيا المريض, والأسوأ من ذلك كله أنه أتي وحدة البلاد في مقتلها. إذا فما هو المخرج؟
المخرج السليم هو أن يعاد النظر في طبيعة هذا اللقاء العفوي غير الموضوعي بين أقاليم السودان ليس بغرض الإفتراق ولكن لتأسيس قواعد سليمة لهذا الإجتماع الذي لا يبدو أنه سيستمر طويلا إذا ترك هكذا بدون تقويم. ليتم هذا التقويم الذي ليس منه بد يلزم أن تلتقي أقاليم السودان وجها لوجه في حوار قاصد ينتهي الي ميثاق يجمع شعث أهل السودان ويوحد صفهم علي قواعد العدل والمساواة الي الأبد. وليتحقق العدل والمساواة الذان لا يتم إخاء ولا تدوم وحدة إلا بهما لا بد أن يكون الحوار بين ممثلي الأقاليم الشرعيين وليس بين الحكومات التي لا تمثل إلا نفسها وبين الأحزاب التي لا ترعي إلا مصالح قادتها.
لأهمية الميثاق الذي يضمن وحدة أهل السودان وهو الدستور الغائب الذي طال إنتظار جميع أهل السودان له تتقدم حركة العدل والمساواة السودانية بهذه المبادرة علها تبين ملامح هذا الدستور المنشود وتدل علي معالم الطريق الذي سيؤدي الي إتمام هذه المهمة السهلة الممتنعة. تعتبر الإصلاحات التي تقدمها حركة العدل والمساواة السودانية في هذه الوثيقة مرحلية فيما يتعلق بنظم قسمة السلطة والثروة , إذ تريد الحركة بهذه الإصلاحات إرساء قواعد متينة لمجمتع يسوده العدل والمساواة بين المواطنين في ظل حريات واسعة وحياة ديمقراطية سليمة. تريد الحركة خلال هذه الفترة الإنتقالية (25 – 30 سنة) أن تنتهي جميع الظواهر السياسية والإجتماعية والإقتصادية السالبة التي أدت الي نشوء المشكلة السودانية وتعقيدها وأن تتوفر ضمانات وحدة البلاد ورفاهية الشعب السوداني.
لقد تم تقسيم هذا البحث الي أربع محاور رئيسية. المحور الأول يتعلق بأركان مشكلة السودان حيث يتم رد مشكلة السودان الي أصولها لمعرفة أسبابها الموضوعية تمهيدا لوصف المعالجات. المحور الثاني هو المحور الخاص بمعالجة أركان مشكلة السودان وفيه تبرز أفكار الحركة وتصورها لحل قضايا الخلاف في السودان بجلاء. المحور الثالث يطرح ضمانات إستمرار وتنفيذ الدستور المنشود إذا تحقق. أما المحور الرابع والأخير فيتناول وصف مختصر لمنهج كتابة الدستور المنشود خاصة للجهات الصديقة والحادبة علي وحدة السودان وتسعي لتقديم عون قانوني للبلاد.
محور أركان مشكلة السودان
هناك عدة أسباب أدت الي تفاقم مشكلة السودان السياسية المزمنة وحولتها الي ظاهرة معقدة متعددة الأبعاد استعصت علي الحادبين معالجتها. نذكر هنا قبل طرح مقترحات حلول الحركة اركان المشكلة الرئيسية التي لا يتحقق معها سلام ولا استقرار ولا وحدة نافعة لاهل السودان الا بمعالجتها معالجة شاملة.
واركان مشكلة السودان كما تراها حركة العدل والمساواة السودانية هي:
1- مسألة حقوق الإنسان في السودان
لقد إتفقت الأديان السماوية علي أن الله سبحانه وتعالي قد كرم الإنسان تكريما وفضله علي كثير ممن خلق تفضيلا وتري الفلسفات الإنسانية أن الإنسان أقيم شيء علي ظهر البسيطة لدرجة أنه لا يقاس بقيمة. هذا الإنسان أصبح أرخص شيء في السودان والسبب المباشر هو حكومات الإستعمار الوطني. حقوق المواطن الضائعة في السودان كثيرة لا تحصي ولا تعد لذا نكتفي بضرب بعض الأمثلة لهذه الحقوق:
أ- حق الحياة:
إن حياة معظم السودانيين في خطر وأن متوسط أعمارهم زهيدة ويموتون بالجملة موتا مبكرا يوميا بسسبب الإهمال الرسمي للمواطن أي لأسباب يمكن منها الوقاية بل أصبحت الحكومة سببا مباشرا لقتل المواطنين بطرق مختلفة منها القتل المباشر للمواطنين بدون تمييز بدعوي محاربة التمرد وتأليب القبائل وإشعال نار الحرب بينها وتفريقها وتشتيتها بغرض إدامة السيطرة عليها بسهولة وبإهمال أمن المواطن في كل الريف السوداني وتخلت الدولة عن تأمين خدمات الصحة للمواطن حتي صار العلاج سلعة خاصة بالأغنياء, أما الأمن الغذائي فيكفي أنه مات مئات الآلاف من المواطنين بسبب نقص الغذاء واضطر بعضهم الي حفر بيوت النمل بحثا عن الطعام خلال العقدين الماضيين ولا يزال شعب جنوبنا العزيز ياكل وجبة فقيرة واحدة في اليوم
ب- كرامة الإنسان
واقع الحال يؤكد ان كرامة الإنسان السوداني مهدرة تماما داخل السودان أذ لا تحترم حريته الشخصية ولا خصوصية حياته أوحرمة داره أو حقه في التفكير والتعبير ولا يجد مدخلا للمعلومة العامة ولا يجد عونا قانونيا من الدولة. أما خارج السودان فإن معسكرات اللاجئين في كثير من دول العالم تعج بالسودانيين الذين شردهم إهمال الدولة الرسمي ولا شك أنه عند اللجوء يموت كرامة الإنسان والحكومة لا تسأل نفسها لماذا يهاجر المواطنون الي البلاد الأخري بهذه الكثافة؟ ولماذا يتخلي المواطن السوداني عن جنسيته طوعا؟ هذه ظاهرة خطيرة أدت الي إسترخاص كرامة الشعب السوداني بكامله
ت- حقوق المرأة السودانية:
المرأة السودانية عموما والريفية خاصة تتحمل غالب تبعات التخلف الإقتصادي والإجتماعي في البلاد. فهي مهمشة ومضطهدة سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا وتعتبر من أضعف شرائح المجتمع السوداني ويكمن ضعفها في فقرها وبعدها عن مواقع إتخاذ القرار في الدولة إقليميا ومركزيا. ليكون الدستور منصفا لا بد أن ينص علي حقوق المرأة بجلاء ولا يتركها معممة في إطار حقوق المواطنة العامة لأن التقاليد السودانية دائما في صالح الرجال علي حساب النساء.
ث- حق السكن اللائق:
لا تشعر حكومات السودان بأنها مسئولة عن أن توفير سكن لائق لكل مواطن سوداني تتوفر فيه الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء وغاز حتي صار السكن سببا مباشرا لتأخر زواج الشباب الي ما بعد الأربعين من العمر وتزايد عنوسة الشابات وهجرة القوة العاملة الي خارج الوطن. بل الأسوأ من ذلك أن حكومة الإستعمار المحلي تري أنه ليس من حق بعض المواطنين السكن في العاصمة القومية
أ- حق العمل والكسب:
كذلك رأت الحكومات المتعاقبة أنها غير مسئولة من رعاية المواطن وتأهيله وتكوينه مهنيا وتوفير فرص العمل له داخل القطاع الحكومي أوالخاص وإعانته علي تخديم ذاته وسد حاجاته الأساسية في حالة تعطله عن العمل. إن إضاعة حقوق المواطنين في الكسب بحجة فقر الدولة ليست مقبولة للأنها تجافي الحقيقة وهي أن السودان ليس بلدا فقيرا ولكن فقره هو فقر حكوماته. فقر في التفكير والتخطيط وصرف للمال في غير محله
ب- حق التعليم المجاني:
تقول دساتير السودان بإلزامية التعليم الأساسي ومجانية التعليم عموما ولكن الحقيقة تؤكد عكس نصوص الدستور تماما إذ اهملت الدولة مؤسسة التعليم في كل مستوياتها ومنعت عنها مدخلات التعليم الأساسية حتي تردي التعليم في السودان الي الحد الذي ليس بعده الا الإنهيار. أما الفقراء الذين تبلغ نسبتهم 92% من الشعب السوداني فإن فرص تعليم أبنائهم أصبحت محدودة للغاية وهذا أمر يرقي الي درجة التعمد الرسمي لإعاقة التعليم في الدولة وتعريض الأمة الي خطر الأمية والجهل قصدا
ت- حق الرعاية الصحية:
لا شك في أن من آكد واجبات الدولة ومن أوائل الكليات الخمس التي إتفقت علي صونها الأديان السماوية هي المحافظة علي حياة الإنسان بتوفير الأسباب التي تجعل المواطن يعيش حياة طيبة وتجنيبه كل ما يؤدي الي هلاكه. لقد ظلت حكومات ما بعد الإستقلال تقدم خدمة الرعاية الصحية مجانا للمواطنين حتي نهاية حكومة الرئيس جعفر النميري, ثم تدهورت هذه الخدمات في عهد الديمقراطية الأخيرة حتي جاءت حكومة الإنقاذ الجريئة علي ظلم المواطن فأجهزت علي ما بقيت من خدمة صحية في كل أقاليم السودان.
لقد مات الملايين من ابناء وبنات السودان في عهد حكومة الإنقاذ بسبب المرض والجوع والحرب وما يزال موت الإهمال مستمرا في صمت بدون أدني إهتمام من الدولة. لا أحد يعرف عدد الموتي أو عدد المرضي ولا توجد خطة لعلاجهم ناهيك عن إمكانات علاجهم. إن من حق كل مواطن علي الدولة أن يجد رعاية صحية متكاملة في أي وقت يحتاجها وعلي الدولة تنظيم كيفية سداد تكلفة الخدمات الصحية
2- مسالة الحكم
أ- إحتكار الحكم
ظل حكم السودان محتكرا لدي بعض مثقفي الإقليم الشمالي تحت مسميات مختلفة منذ استقلال السودان حتي هذا التاريخ, فكل رؤساء الدولة (12) الذين تعاقبوا علي حكم البلاد هم من إقليم واحد, ثم تبع احتكار الحكم احتكار الوظيفة العامة والمال العام في الدولة. تعتبر هذه المشكلة القضية الأساسية والمركزية لأبناء الأقاليم المستعمرة وهي ذات القضية التي دار حولها الصراع المسلح وستدور غدا. إن أية محاولة لحل مشكلة السودان لا تضع حدا ونهاية لهذا الإستعمار المحلي تعتبر مجرد تسكين لداء عضال وتدهين علي جدار مشقوق ومسح بالقطران علي الصوف.
ب- الحكومات العسكرية وظاهرة التمرد علي التمرد
لا شك أن الحكومات العسكرية كلها حكومات غير شرعية بل هي في واقع الأمر تمرد علي سيادة الشعب وإلغاء لشرعيته وإهدار لحقوق المواطنين بالجملة لذلك تظل الحكومات العسكرية مبررا ومسوغا لتمرد المجموعات التي لاتقبل السيطرة الجبرية عليها ولا تجد في ذلك حرجا لأنها تتمرد ليست علي حكومة شرعية جاءت بإرادة الشعب ولكنها تحمل السلاح في وجه متمردين أصلا. لقد أدخلت الإنقلابات العسكرية الشعب السوداني في دوامة الإضطراب الأمني والسياسي والإنهيار الإقتصادي
ت- طغيان السلطة التنفيذية علي السلطات الأخري
السلطة التنفيذية في الحكومات العسكرية سلطة متضخمة طاغية علي جميع السلطات الأخري في الدولة, فالسلطة التشريعية والرقابية ضعيفة للغاية ليس لها الا أن تبارك وتشرع فقط في إطار مشيئة السلطة التنفيذية والسلطة القضائية محكومة بالدساتير المؤقتة التي يضعها الجهاز التشريعي أما الإعلام فلا يمكنه أن يعلم الناس خبرا أو يريهم إلا ما تراه السلطة التنفيذية. لا يمكن أن يتحقق عدل ولا مساواة بين الناس في ظل هذا الوضع المعكوس.
3- مسألة إحتكار الثروة
تعتبر مسألة إحتكار الثروة العامة بواسطة فئات محددة دون غيرهم من الشعب السوداني من أبرز سمات جور الحكم ومن آكد دلائل الإستعمار المحلي الذي يعيشه غالب الشعب السوداني اليوم ويتجلي ذلك في النقاط التاية:
أ- إحتكار الوظيفة العامة: إحتكرت المجموعة المستعمرة الوظيفة العامة التي هي مصدر رزق لمعظم أسر السودان منذ زمن بعيد وما زالت تكرس هذا الإحتكار ولا تكاد تجد وظيفة ذات عائد مالي معتبر او إمتيازات كبيرة إلا مشغولة بواحد من ذات الفئة المستعمرة لبقية أقاليم السودان, وتظل وزارة الخارجية وسفارات السودان في جميع دول العالم ووزارة المالية التي حرمت علي أبناء اقاليم السودان ووزارة البترول التي صممت وظائفها لقبيلة واحدة والمؤسسات المالية الكبيرة كالبنوك والشركات أبرز شواهد إحتكار الثروة في السودان. نتج عن هذا الإحتكار هجرة واسعة لأبناء أقاليم السودان الي خارج الوطن بحثا عن الرزق وتشردت الأسر وضاع مستقبل الأجيال
ب- إحتكار فرص الإستثمار: لا يجد أبناء أقاليم السودان الأخري فرصا متكافئة للإستثمار في السودان, إذ لا يجدون فرص الحصول علي القروض من البنوك والمؤسسات المالية كما يجدها منسوبو الفئة المستعمرة ولا يجدون مدخلا الي عطاءات الدولة المحتكرة لمجموعة محددة. فظلت أقاليم عريضة مثل الإقليم الجنوبي لا تجد من بين مواطنيه مستثمرا واحدا أو تاجرا معتيرا. إن ما يري من حركة تجارية محدودة يقوم بها ابناء الأقاليم إنما هو جهد ذاتي لا يجدا عونا أو سندا حكوميا مباشرا أو غير مباشر
ت- منع التنمية عن الأقاليم: لقد ركزت الحكومات المتعاقبة مشاريع التنمية علي قلتها في الوسط والعاصمة القومية وجاءت حكومة الإنقاذ لتقضي علي مظاهر التنمية في وسط السودان وتتجاهل الأقاليم الأخري وتعمل علي تركيز التنمية فقط في الخرطوم والإقليم الشمالي ذات أدني كثافة سكانية في السودان, ولا تكاد تجد مشروعا تنمويا واحدا في معظم اقاليم السودان سوي المطارات العسكرية التي أعدت ليست لأغراض التنمية ولكن تحسبا لمقاومات متوقعة تقوم بها الأقاليم المسحوقة
ث- تمييز بين الموطنين في الخدمات: لقد ظلت اقاليم السودان تعاني من عدم الخدمات الضرورية لحياةة الإنسان فيها ومن رداءتها إذا توفرت حتي جاءت حكومة الإنقاذ الحالية التي تعتبر أسوأ حكومة وأظلمها فيما يتعلق بخدمات الضرورية فتخلت تماما عن مسئوليتها عن خدمة المواطن خاصة في مجال الصحة والتعليم والمياه الريفية والكهرباء, إلا أنها في ذات الوقت تركز هذه الخدمات في أماكن محددة بل تخصها بخدمات متطورة
4- مسألة الدستور
تعتبر مشكلة الدستور في السودان مصدرا اساسيا لمآسي الشعب السوداني المتمثلة في التأخر التنموي والاضطراب السياسي والاجتماعي والأمني المستمر وذلك لأنه:
أ- عدم إتفاق الأقاليم علي شكل الدولة: لم يوجد في تاريخ السودان الحديث دستور متفق عليه من القوي الاقليمية رغم أن السودان يتكون من أقاليم متميزة لها خصوصياتها الثقافية وأولوياتها الاقتصادية في ظل خلفياتها السياسية وواقعها الاجتماعي. لذلك ظلت مصالح هذه القوي الإقليمية التي تمثل غالب أهل السودان ضائعة تماما بل غائبة عن ذهن الحكام علي الدوام
ب- عدم إتفاق القوي السياسية حول دستور السودان: لم يوجد بعد دستور متفق عليه من القوي السياسية الفاعلة في البلاد من أحزاب وحركات معارضة وفئات وأن الدساتير التي كتبت في فترة الحكومات الشمولية عبرت عن برامج حكم الفئات الحاكمة ولكنها لم تستجب أبدا الي حاجات المواطنين الملحة في أقاليم السودان المتعددة ولا الي مطالب الأحزاب المتعددة او جماعات المعارضة المسلحة – الا في فترة اتفاقية أديس أبابا القصيرة – ولا الي مطالب نخب القوة العاملة في البلاد
ت- الاستخفاف يالدستور: مع حقيقة غياب الاتفاق حول الدستور فهنالك حقيقة أخري أسوأ منها, هي إستخفاف الحكومات المستمر بالدستور والإخلال المتعمد ببنوده خرقا وتعديلا وإلغاء بدون أدني ضابط لهذا السلوك الدكتاتوري سوي أهواء الرؤساء والأحزاب الحاكمة, الأمر الذي جعل دساتير السودان مجرد أوراق لا قيمة لها
ث- إجتماع علي غير إتفاق: هذا الواقع يؤكد أن أهل السودان مجتمعون علي غير إتفاق مما جعل حقوق المواطنين علي الدولة حقوق ظنية لا يسندها واقع وأن حق الدولة علي المواطن قائم علي أهواء الحكام وهو ما يهدد وحدة البلاد اليوم
5- الجيش ووأد الديمقراطية
لقد تم تسييس الجيش السوداني حتي صار حزبا سياسيا مسلحا يتنافس مع الأحزاب الأخري علي قسمة السلطة بقوة السلاح لا بقوة أصوات الناخبين التي لا تملك الأحزاب السياسية غيرها. بهذه المعادلة غير المتكافئة تم حكم السودان بقوة السلاح لمدة 35 سنة مقابل 10 سنوات هي حظ إرادة الشعب السوداني في الحكم منذ إستقلال البلاد في عام 1956م. تري حركة العدل والمساواة السودنية أن هذه المشكلة يرجع أصلها الي 3 أسباب رئيسية وهي:
أ- فشل الأحزاب:
الأحزاب السودانية تحسن التعبئة والمناورة السياسية ببرامج مؤقتة ولكنها لا تحسن التخطيط ولا تستهدف قضايا الوطن الرئيسية والأسوأ من ذلك أنها لا تستجيب الي مطالب المواطنين الضرورية كالصحة والتعليم خاصة في الريف السوداني لذلك فشلت كل الأحزاب التي حكمت السودان في إيجاد منهج يقود البلاد الي الإستقرار ورفاهية الشعب مما يسوغ للجيش قلب النظام عليها بإستمرار
ب- إختراق الجيش بواسطة الأحزاب السياسية
لقد مارست الأحزاب السياسية السودانية - خاصة العقائدية منها - إستقطابا واسعا داخل الجيش السوداني منذ إنقلاب الفريق إبراهيم عبود عام 1958م. إذ قامت هذه الأحزاب بإختراق الجيش السوداني عبر الكلية الحربية وبتجنيد واسع وسط الضباط وضباط الصف والجنود حتي تهيأت لكثير من الأحزاب السودانية قوة عسكرية كافية نسفت بها الحياة الديمقراطية في السودان. لا يمكن أن يكون الجيش السوداني حارسا أمينا لخيار الشعب الديمقراطي قبل إنهاء ظاهرة الإستقطاب السياسي داخله
ت- خلل في المنهج التعليمي للجيش:
نظام التدريب والتأهيل في الجيش السوداني فيه خلل تربوي كبير يؤدي الي إستحقار الجيش غير العسكر من المواطنين (الملكية) وإعتداده بالنظام العسكري وحده وإستخفافه بالحياة المدنية . هذه التربية تعتبر واحدة من الأسباب الرئيسية للإنقلابات العسكرية المتكررة في الدولة والقضاء علي التجارب الديمقراطية وسببا مباشرا للإخلال بحقوق المجتمع المدني في السودان
6- ديمقراطية بأحزاب غير ديمقراطية
الأحزاب السياسية التي ينتظر منها غرس روح الشوري والديمقراطية وقيم العدل والمساواة بين المواطنين وتأصيل الممارسة السياسية في البلاد علي حرية إختيار القيادة والنيابة لها مشاكل كبيرة أضرت بالمصالح العليا للبلاد نذكر منها:
أ- مشاكل داخلية:
لقد تحول نظام الإدارة وطبيعتها الأحادية داخل الأسرة السودانية الي نظام الإدارة داخل الأحزاب خاصة علي مستوي قيادتها التي أصبحت أبوية لا تقبل التجديد وخير شاهد علي ذلك طول فترة بقاء الفرد فوق كرسي قيادة الحزب الذي إمتد الي 3-4 عقود متتالية (راجع مدة رئاسة قادة الأحزاب الرئيسية) . هذا الاحتكار المستمر لقيادة الأحزاب حول الأحزاب الي مؤسسات شبه ملكية تابعة لبيوتات محدودة بدلا أن تكون مؤسسات ديمقراطية وراهن مستقبلها السياسي بقدرات القادة المحدودة لا علي فكر وجهد العضوية. هذه الأمراض الداخلية أحدثت تصدعات وانشقاقات وانقسامات متكررة في كل حزب حتي صارت جميع الأحزاب السودانية ضعيفة ضعفا لا يمكن معه تحقيق أغلبية برلمانية مريحة لحكم البلاد وهو ما يؤدي دائما الي عدم استقرار الحكومات الديمقراطية.
ب- الأحزاب السودانية لا تصبر علي بعضها:
الأحزاب السودانية هي نفسها لا تصبر علي تجربة الديمقراطية ولا تتحمل أن تري واحدة من أخواتها تحكم البلاد حتي تحيك ضدها المؤامرات وتقلب عليها النظام بتحريك قواعدها داخل القوات المسلحة
ت- أحزاب إقليمية مهضومة:
هناك عدد لا يستهان به من الأحزاب الإقليمة التي تبحث عن حقوق الأقاليم والمجموعات الإثنية المهمشة والأقليات الدينية. رغم محدودية الرقعة الجغرافية التي يمثلها كل حزب من هذه الأحزاب مقارنة بالأحزاب الكبيرة الا أنها تمثل السواد الأعظم من الشعب السوداني وتعبر عن حقوقه الأساسية. رغم أهمية هذه الأحزاب الصغيرة في أحجامها والكبيرة في معانيها فإنها لا تجد تمثيلا معتبرا في الحكومة الإتحادية وما زالت مطالب المواطنين الأساسية والضرورية غائبة تماما عن برامج الحكومات
ث- أثر الجيش السوداني علي نمو التجربة الديمقراطية:
التجربة الديمقراطية تحتاج الي وقت كافي لتنمو وتتطور الي الأفضل عبر الممارسة وإصابة الخطأ والصواب والخبرة المتراكمة الا أن الجيش السوداني قد تخصص في إبعاد الأحزاب عن حكم السودان ومنع تطور الديمقراطية في البلاد بقوة السلاح
7- المشكلة الإجتماعية
للشعب السوداني قضايا اجتماعية كبيرة لها جذور تاريخية عميقة في المجتمع السوداني ولا يتناولها ساسة السودان باهتمام ولكنها تظل دافعا أساسيا لنشوء الحروب واختلال الأمن الاجتماعي في البلاد وأهم هذه القضايا هي:
أ- التمييز العنصري المنظم وطبقية المجتمع السوداني: ينقسم الشعب السوداني الي شريحة حاكمة باستمرار ولها الوصاية علي جميع أهل السودان كرها وعدد من شرائح أخري تحدد مواقعها حظوظها السياسية وكسبها الاقتصادي والمعرفي عبر تاريخ السودان الحديث وأدناها المجموعات التي تعمل خدما في المنازل في مدن السودان المختلفة. وهذه الظاهرة ليس سرا سياسيا ولكنها حديث الشارع السوداني اليوم
ب- فقر المجتمع وموت المواطنين : مشكلة السودان في أصلها مشكلة اجتماعية اقتصادية ويتجلي ذلك في أن 92% من جملة سكان الدولة يعيشون تحت حد الفقر في وقت تخلت فيه الطبقة المسيطرة عن تقديم خدمات الصحة والتعليم وكل الخدمات الضرورية الأخري لهؤلاء الفقراء. نتج عن فقر المجتمع وتخلي الدولة عن مسئولية رعاية المواطن ارتفاع ملحوظ في نسبة وفاة المواطنين بسبب إهمال الدولة في كل أقاليم السودان بما في ذلك العاصمة القومية
ت- إضطهاد ثقافي: ظلت ثقافة الاقليم الشمالي تسيطر علي جميع ثقافات الأقاليم الأخري بقوة السلطان ولا تسمح لهذه الثقافات بأن تأخذ مواقعها الطبيعية في بلد متعدد الأعراق ومتنوع الثقافات. نتج عن هذا التهميش الثقافي شعور عميق بإضطهاد ثقافي لدي أبناء الأقاليم الأخري لا تنمحي آثاره الا بمعالجة جذرية لأصل هذه المشكلة
8- علاقة الدين بالدولة وظاهرة الشمال والجنوب
أ- رغم أن الدين لم يكن سببا إبتدائيا لنشوء الصراع المسلح بين الطبقة الحاكمة ودعاة المساواة في الإقليم الجنوبي إلا أنه في حقيقة الأمر أصبح عقبة رئيسية أمام تسوية النزاع في جنوب السودان. مع ذلك يظل أصل الصراع في السودان يتعلق بالسلطة والثروة ويدور رحاه حول قسمتهما بالسوية. وإن لم تتناول الحلول أسباب الصراع الحقيقية تظل مشكلة السودان قائمة لأن المشكلة ليست دينية في أساسها
ب- شمال مسلم وجنوب مسيحي: ينظر كثير من مراقبي المشكلة السودانية إقليميا ودوليا علي أنها صراع بين جنوب مسيحي وشمال مسلم. هذا المفهوم ليس صحيحا لأن الشمال ليس وحدة واحدة وأنه يتكون من أقاليم متعددة يستعمرها مثقفي إقليم واحد حالها كحال الإقليم الجنوبي وأنه لا توجد حدود دينية في السودان في واقع الأمر اذ ليس الجنوبيون مسيحيين جميعا كما أن الشمال ليس مسلما كله. إضافة الي ذلك أنه ليس من مصلحة البلاد أو أي مواطن أن يتم تناول مشكلة السودان بمنظور ديني.
9- مسألة الجنوب وتقرير المصير
أبناء الإقليم الجنوبي يحبون السودان ويريدون وحدته تماما كما يفعل أخوانهم من أبناء الأقاليم الأخري ويرجع سبب طلبهم بتقرير المصير أو حتي الإنفصال الي الياس الذي دب الي نفوسهم. يأس من إمكانية تحقق العدل والمساواة بين أبناء الوطن الواحد ونهاية الإستعمار المحلي الذي يمارسه مثقفو الإقليم الشمالي علي بقية أقاليم السودان. والخطر الأكبر هو أن هذا اليأس بدأ يتسلسل بسرعة الي الأقاليم الأخري في عهد حكومة الإنقاذ الحالية. لأن الوحدة الحالية وحدة ضرها أكبر من نفعها ليس لأهل الجنوب ولكن لغالب أهل السودان ولأنها مجرد وحدة جغرافية ولمة بلا فائدة وخسائرها البشرية كبيرة ليس لها مثيل في عالم اليوم وخسائرها الإجتماعية والإقتصادية هي الأسوأ من نوعها. هذه مشكلة كبيرة وجد خطيرة وجب حلها بالطرق السلمية لأنها:
أ- لا يبدو أن الإخوة في الجنوب يقفون دون معالجة الأسباب التي أدت الي نشوب الحرب, وإتفاقية السلام التي بدأت لا تعني نهاية مطالب أبناء الإقليم الجنوبي
ب- الإخوة مثقفو الإقليم الشمالي الذين يجلسون علي كراسي الحكم في السودان لا يقبلون التساوي في قسمة السلطة والثروة مع الإخوة الجنوبيين أو غيرهم من أبناء الأقاليم الأخري الا مراء وخداعا لكسب الوقت وهي صفة معروفة لا تنطلي علي أحد بعد اليوم
ت- ما عادت الحرب حاسمة لمعركة الجنوب لواقعية القضية وحضورها في وعي ووجدان شعب الإقليم الجنوبي بل الشعب السوداني أجمع إضافة الي القناعة الإقليمية والعالمية بعدالة قضية الجنوب
ث- لقد أصبحت مشكلة جنوب السودان أنموذجا لمشاكل أقاليم السودان الأخري بل أصبح الظلم عاملا أساسيا لتوحيد المظلومين ضد الظلم والظالمين والدعوة الي إقامة موازين العدل والمساواة بين الناس
لذا نري أنه من الأفضل أن ينظر الي قضية الجنوب بأنها مشكلة عامة أقاليم السودان وتعالج معالجة شاملة لأن حل مشكلة الجنوب بمعزل عن مشاكل الأقاليم الأخري لا يؤدي الي استقرار البلاد بل لا يعتبر حلا لمشكلة السودان كما يبدو في أول الوهلة, لأن الأقاليم الأخري ما عادت تصبر علي التبعية العمياء ولن تقف دون الحصول علي حقوقها المشروعة كاملة وما حركة العدل والمساواة السودانية الا رأس صغير لجليد هائل في بحر هادر.
10- المشكلة الثقافية
لا تجد ثقافات أقاليم السودان المتعددة فرصتها للتعبير والتعريف بنفسها عبر وسائل الإعلام التي تحتكرها الدولة مما جعل أقاليم السودان عبارة عن جزر معزولة لا تتعارف سكانها. بل تكرس الدولة ثقافة إقليم واحد من أقاليم السودان وكأنها هي المثال الذي يجب أن تنتهي إليها الثقافات الأخري. أما اللغات المتعددة التي يذخر بها السودان فهي محاربة من قبل الدولة ولا تمنحها أي فرصة للتخاطب عبر الإذاعة والتلفزيون والنشرات الإخبارية كأنها محرمات والله سبحانه يقول في كتابه العزيز (إن في خلق السموات والأرض وإختلاف ألوانكم وألسنتكم لآيات للعالمين) وفي وقت تتعدد فيه لغات الدول الرسمية في كل العالم حتي بلغت 13 لغة رسمية في دولة جنوب إفريقيا. لقد نتج عن هذا الظلم الثقافي:
أ- شعور أبناء الأقاليم المتعددة بالإضطهاد والإغتراب الثقافي داخل أوطانهم وإستهداف الدولة بطمس هوياتهم الإقليمية
ب- شعور أصحاب الثقافة السائدة - بقوة الدولة - بالجودة النوعية وإستهجان ثقافة الآخر والتصرف حيال أبناء الأقاليم الأخري وكأنهم أبناء غير شرعيين لدولة السودان وأنهم أقل ولاء للوطن الذي ينصبون أنفسهم أوصياء له
يعتبر الظلم الثقافي من أكبر مهددات الوحدة الوطنية ومن أبرز مصادر عدم الثقة بين سكان الأقاليم والطبقة الحاكمة في السودان. يجب ان يعالج الدستور المنشود هذه الظاهرة بحلول جذرية قائمة علي قواعد العدل والإنصاف وبضمانات قطعية تمنع التسويف والتحايل
11- أزمة الثقة بين المواطن والدولة
من الصعوبات التي تواجه الحادبين علي إصلاح الشأن السوداني في هذه المرحلة وجود التعارض بين ظاهرتين مستحكمتين في المجتمع السوداني.
أ- الظاهرة الأولي هي تزايد وعي الجماهير بحقوق المواطنة الضائعة والخسائر البشرية والإقتصادية والإجتماعية التي منيت بها البلاد خلال فترة ما بعد الإستقلال مقروءة مع وعود الحكومات المتعاقبة بالإصلاح والتنمية التي إنتهت الي مزيد من التراجع والإنهيار الأمر الذي أدي الي نهاية ثقة المواطن في قيادة الدولة
ب- حرص الفئة الحاكمة علي البقاء في السلطة وإحتكار المال العام يمنعها من تقديم تنازلات كبيرة لصالح المجموعات الإقليمية الأخري التي تصر علي تحقق العدل والمساواة بين أبناء الوطن الواحد. هذا الحرص يجبر الفئة الحاكمة علي المرواغة وإنتهاز الفرص والتسويف لكسب الوقت ونقد العهود والمواثيق التي تبرم بينها وبين معارضيها
محور معالجة المشكلة
مقدمة: نكتفي بذكر النقاط التي نخشي أن يتجاهلها الناس عند تناول القضية بالحل
أ- مبادئ عامة
2- السودان دولة واحدة ذات سيادة أرضا وشعبا لا ينفصم عراه
3- السودان عبارة عن إتحاد 6 أقاليم ومنطقة وهي:الإقليم الأوسط,, الإقليم الجنوبي, الإقليم الشمالي, الإقليم الشرقي, إقليم كردفان, إقليم دارفور, ومنطقة الخرطوم(إقليم)
4- يستمر النظام الفدرالي أساسا لحكم البلاد
5- إعتبار اللغة العربية والإنجليزية لغتين رسميتين في الدولة
6- كفالة حقوق الإنسان في الدولة
ب- معالجة مسألة الحكم
1- نظام الحكم:
أن يكون نظام الحكم في الدولة جمهوريا رئاسيا برلمانيا بحيث يكون للدولة رئيس ينتخبه الشعب ورئيس لمجلس الوزراء يختاره رئيس الجمهورية من داخل الحزب الذي يحقق تفوقا نيابيا في الإنتخابات النيابية العامة.
2- إلغاء وظيفة نائب الرئيس:
تلغي وظائف نواب رئيس الجمهورية عن نظام الحكم في السودان لسببين, الأول لوجود رئيس لمجلس الوزراء وهو مما يضعف أهمية وجود نواب لرئيس الجمهورية, والثاني لأن التمييز العنصري الرسمي الذي تمارسه الدولة أوضح ما يكون في هذه الوظيفة
3- أن يكون الإقليم وحدة لقسمة السلطةة:
أن يكون الإقليم هو وحدة لقسمة السلطة في السودان بما لا يتعارض مع وجود الأحزاب وحرية الإختيار في البلاد.
4- تناوب الأقاليم علي منصب رئاسة الدولة
يكون منصب رئيس الجمهورية منصبا متداولا بين أقليم السودان علي قدم المساواة ويتم التناوب في نظام دائري يعطي لكل إقليم فرصته وحقه في حكم السودان لدورة كاملة ثم ياتي الي الموقع الإقليم الذي يليه كيفما يتفق حتي تكتمل الدورة الكلية بنهاية دورة آخر إقليم ثم يعاد النظر في نظام تداول السلطة في البلاد تعديلا أو إبقاء عليه
5- مرشحو الأحزاب لرئاسة الجمهورية من إقليم واحد
عند الترشيح لرئاسة الجمهورية يكون جميع المرشحين لرئاسة الجمهورية من إقليم واحد وهو الإقليم صاحب الدورة الرئاسية موضوع الإنتخاب الأمر الذي يلزم كل حزب بإختيار مرشحه من أبناء نفس الإقليم. يشارك جميع الأقاليم في إختيار رئيس الجمهورية
6- توزع المواقع القيادية العليا بين الأقاليم
توزع مناصب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الشيوخ ورئاسة البرلمان ورئاسة القضاء ورئاسة المحكمة الدستورية علي أقاليم السودان بحيث لا يجتمع لأي إقليم من الأقاليم أكثر من وظيفة واحدة من الوظائف المذكورة في دورة واحدة
7- تمثيل نسبي
يتكون مجلس الوزراء الإتحادي ومجلس وزراء الأقاليم من جميع الأحزاب التي تحصل علي نسبة يتفق عليها من أصوات الناخبين بما لا يتعارض مع حق الاقاليم في التمثيل
7- توزع الحقائب الوزارية حسب الكثافة السكانية
توزع الحقائب الوزارية الإتحادية وكل الوظائف المفتاحية في الدولة علي المستوي الإتحادي علي الأقاليم علي قاعدة الكثافة السكانية والكفاءة التي لا يعدمها أي إقليم اليوم, وذلك الي حين إكتمال تكافؤ الفرص التلقائي في الدولة بنهاية المرحلة الإنتقالية
8- آجال الوظائف الدستورية وشبه الدستورية
تحدد دورة رئاسة الجمهورية وسائرالوظائف الدستورية في الدولة علي المستوي الإتحادي والإقليمي والولائي ورئاسة الأحزاب السياسية بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
المؤسسات التشريعية
1- تكون في الدولة مؤسستين تشريعتين نيابيتين علي المستوي الإتحادي, مجلس تشريعي ومجلس شيوخ
2- يكون لكل إقليم مجلسه التشريعي الخاص به
3- تكون لكل ولاية هيئة شوري
4- يمنح الدستور المجلس التشريعي الإتحادي ومجلس الشيوخ حق إستجواب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء والوزراء الإتحاديين وحق سحب الثقة منهم كما يمنح الدستور مجالس الأقاليم التشريعية حق مساءلة حكام الأقاليم وولاة الولايات والوزراء الإقليميين وسحب الثقة منهم
5- يحق للمجالس التشريعية الإقليمية التقدم بمشاريع قوانين قومية للمجلس التشريعي القومي ومجلس الشيوخ
6- ليس من حق المؤسسات التشريعية الإتحادية إصدار أي تشريعات تتعلق بتغيير حدود الأقاليم والولايات إلا بموافقة مجلس الإقليم التشريعي وهيئة شوري الولاية أو الولايات المعنية (فيتو الاقاليم)
الحكم الإقليمي
1- تكون مستويات الحكم في الدولة 4 أربع هي: المستوي الإتحادي, الإقليمي, الولائي, المحلي
2- تظل الأقاليم بحدودها الجغرافية والإدارية المعروفة منذ إستقلال السودان
3- يتكون كل الإقليم من عدة ولايات
4- يكون لكل إقليم دستور خاص به في إطار الدستور العام للدولة
5- يكون لكل إقليم مجلس تشريعي واحد
6- ينتخب حاكم الإقليم إنتخابا حرا مباشرا من قبل مواطني إقليمه
7- ينتخب ولاة الولايات إنتخابا حرا مباشرا من قبل مواطني ولاياتهم
8- يعين حاكم الأقليم أعضاء مجلس وزراء الإقليم ما عدا ولاة الولايات
9- يكون لكل ولاية مجلس إداري ويعين والي الولاية أعضاءه الذين يعتبرون مساعدين له
10- يرعي حكام الأقاليم في تكوين مجالس وزراء الأقاليم ويرعي ولاة الولايات في تكويين مجالس الولايات الإدارية التجانس السكاني داخل هذه المؤسسات وألا تغفل حقوق المجموعات السكانية الصغيرة في التمثيل
11- ينتخب رئيس المحلية إنتخابا حرا مباشرا من قبل سكان المحلية
12- تكون لكل ولاية هيئة شوري تتكون من رؤساء المحليات ومساعدي الوالي ونواب الولاية بمجلس الإقليم التشريعي وآخرين تختارهم هيئة الشوري
13- تعامل منطقة الخرطوم معاملة الأقاليم
14- تنقل العاصمة القومية من الخرطوم الي منطقة أخري أنسب منها
ت-فك إحتكار الثروة
1- الوظيفة العامة: تتم مراجعة شاملة للوظائف العامة المشغولة في الدولة علي كل المستويات بدون أي إستثناء لوظيفة ومعرفة حظ كل إقليم من الوظيفة العامة في كل مرفق ومؤسسة والعمل علي فك هذا الإحتكار الظالم وتحقيق توازن الاقاليم في الوظيفة العامة بتطبيق معايير تشرعها المؤسسات التشريعية بالدولة
2- إيرادات الأقاليم: علي الحكومة الإتحادية أن تختار بين أمرين فيما يختص باموال الأقاليم: أ- أن تترك للأقليم كل إيراداتها المالية بما فيها أموال كافة الضرائب والجمارك علي أن تتولي الأقاليم مقابل ذلك مسئولية تقديم الخدمات لمواطنيها وتلنزم الحكومة الإتحادية بدعم الأقاليم الفقيرة والمشاريع القومية- ب- أن تصب كل إيرادات الأقاليم الي خزينة الدولة (موحدة) ثم يعاد توزيعها علي الأقاليم أي أن تتولي الحكومة الإتحادية كل تكلفة الخدمات والتنمية في جميع اقاليم السودان
3- نصيب الأقاليم المنتجة للثروات القومية: يحدد دستورا نصيب كل إقليم من الثروة القومية التي تنتج فيه كالبترول والمعادن والجمارك البحرية وإيرادات الثروات الأخري
4- توحيد مستوي خدمات الأقاليم: يتم توحيد مواصفات الخدمات التي تقدم للمواطنين في كل اقاليم السودان بما في ذلك العاصمة القومية وتحقق مساواة الأقاليم في نوعية وجودة خدمات المواطنين بها إنصافا للمواطن ومنعا للهجرة الي العاصمة القومية التي إنتفخت كالبالون بسبب إنهيار الخدمات في الأقاليم
5- مجانية الخدمات الأساسية: أ- يجب أن تتولي الحكومة تكلفة كل مدخلات التعليم العام بكل مراحلها وأن يقدم مجانا لجميع أبناء الشعب السوداني ب- تتولي الحكومة الإتحادية مسئولية تقديم خدمة الرعاية الصحية الأولية مجانا لجميع مواطني السودان كما تقدم علاجا مجانيا لجميع الفقراء
6- توزيع مشاريع التنمية بالعدل: يمنع تركيز مشاريع التنمية - علي قلتها- في العاصمة القومية وبعض الاقاليم دون الأخري بل يتم توزيعها علي جميع أقاليم السودان بالعدل بما يحقق فرص العمل للمواطنين وتحسين كسبهم الإقتصادي وترقية حياتهم العامة ولتكن البداية مراجعة شاملة لخارطة توزيع مشاريع التنمية في السودان
7- مساواة المواطنين في مجال الإستثمار: تعالج دستورا وممارسة مسألة عدم تكافئ فرص الإستثمار بين المواطنين في السودان. يجب أن تحدد في هذه المرحلة نصيب كل إقليم من الضمانات البنكية والسلفيات والقروض الإئتمانية في كل عام وأن تطرح عطاءات الإستيراد لصالح المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية للمنافسة الحرة وتمنع كل أشكال الإحتكار والمحسوبية التي هي واقع الحال اليوم
ث- معالجة ظاهرة إستغلال الجيش
1- إنهاء تسييس الجيش والقوات النظامية الأخري ومنعها من ممارسة السياسة
2- تلغي الأسماء المسيسة التي عرف بها الجيش السوداني مثل قوات الشعب المسلح, القوات المسلحة وغيرهما ويسمي الجيش بقوات دفاع السودان ليتفرغ الجيش الي مهمته الأساسية وهي الدفاع عن السودان
3- تخلي العاصمة القومية وعواصم الأقاليم من الجيش
4- تقوي الشرطة وتوكل اليها مهمة حفظ النظام والأمن العام
5- يعاد النظر في المناهج الدراسية والتأهيلية للجيش والشرطة والأمن وتنقي من المفاهيم التي تستحقر غير العسكريين ويستعاض عنها بمناهج تحترم الحريات وحقوق الإنسان
6- لمعالجة السيطرة الأحادية للجيش السوداني بواسطة مجموعة إقليمية محدودة أو بواسطة أحزاب لا تؤمن بالديمقراطية تحدد حصص الأقاليم في الجيش السوداني ضباطا وجنودا وضباط صف علي قائدة الكثافة السكانية لكل إقليم
ج- الأحزاب السياسية
1- إلتزام الدولة بتمويل أنشطة الأحزاب: أن ينص الدستور علي إلزام الدولة بتمويل نشاط الأحزاب السياسية التي تحصل علي مقدار محدد من أصوات الناخبين في الإنتخابات العامة – 5% فما فوق – وذلك منعا للتفوق الإقتصادي للأحزاب الحاكمة وسدا لمنافذ إختراق جهات أجنبية الي السياسة السودانية عبر فقر الأحزاب
2- قانون الأحزاب: الأحزاب السودان قاطبة تدعو دائما الي إقامة حياة ديمقراطية في السودان ولكنها في ذات الوقت تعاني من إحتكار سلطة الحزب وعبره إحتكار صناعة السياسة وإعادة إنتاجها بواسطة فرد أو مجموعة صغيرة لفترات طويلة. لمعالجة هذه الظاهرة التي أحدثت إنشقاقا في صف جميع أحزاب السودان الرئيسية وأضعفتها, لا من صدور قانون يحدد آجال رئاسة الأحزاب كما يحدد الدستور آجال الوظائف الدستورية في الدولة
(ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين علي التمام)
ح- معالجة مسألة الدين والدولة
أولا: لم يكن الدين أساسا لمشكلة السودانية ولكن تم إستغلاله إستغلالا سيئا بواسطة الحكومات السودانية لأغراض سياسية ما عادت بالفائدة لا للعباد ولا للبلاد كما إستغلته الحركة الشعبية لتحرير السودان لأغراض إستدرار العون والسند الغربيين وتعبئة قواتها مما أضعف من روابط الوحدة بين أبناء الوطن الواحد.
ثانيا: الدين حقيقة من حقائق الحياة لا يمكن تجاوزه في أي بلد لذلك نري أنه ليس من مصلحة أي مواطن في السودان أن يؤسس الخلاف علي الدين لأنه خلاف طويل ليس له نهاية ولأن الدين لم يكن مشكلة لأحد علي مستوي الأسرة والدولة.
ثالثا: يجب ألا يفرض المسلمون أحكام الشريعة الإسلامية علي المسيحييين واصحاب الديانات الأخري كما يجب ألا يعترض المسيحيون وأصحاب الديانات الأخري علي إقامة المسلمين شرائع دينهم علي أنفسهم ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي).
رابعا: أن يكون التشريع إقليميا في إطار دستور واحد للدولة يرعي حقوق ومصالح كل المواطنين في كل أقاليم السودان
خ- معالجة مسألة الجنوب وتقرير المصير
لقد اصبح حق تقرير مصير جنوب السودان حقيقة من حقائق السياسة السودانية وواقعا معاشا بعد أن إعترفت جميع أحزاب السودان به وبعد توقيع إتفاقية مكاكوس بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والفئة الحاكمة . مع كل ذلك فإن تقرير مصير الجنوب او أي إقليم آخر يتعارض تماما مع وحدة السودان بل يعرض البلاد الي خطر التقسيم وربما ادي الي تفتيته الأمر الذي يلزم كل القوة الوطنية الحادبة علي وحدة السودان ملافاته بمعالجة الأسباب الموضوعية التي جعلت أبناء الإقليم الجنوبي يضطرون الي الطلب بحق تقرير مصيرهم. هذه الأسباب جلية ومعلومة بالضرورة طالما دارت حولها المعارك وأهمها الإستعمار المحلي الذي يمارسه بعض مثقفي الإقليم الشمالي علي الشعب السودان منذ إستقلال السودان والإضرار المباشر بمصالح المواطنين في جميع أقاليم السودان وعلي رأسها الإقليم الجنوبي.
إن إزالة أسباب طلب تقرير المصير وحدها لا تحقق وحدة للبلاد ولكن لا بد من تركيز الأسباب الموحدة للشعوب وأهمه:
1- تحقيق مصالح المواطنين الإقتصادية والإجتماعية عبر تركيز تنمية متوازنة في كل أقاليم السودان مما يمكن كل مواطن من جني ثمار إنتمائه الي السودان بدلا من الشقاء به (لمة بلا فائدة). إن كل الدول التي تحقق لنفسها ولاء مواطنيها وإعتزازهم بها في عالم اليوم لم تفعل ذلك بدعاوي القومية الجوفاء أو الوطنية التي لا تنطوي إلا علي إستغلال الغير أو قهر المواطنين المطالبين بالعدل والمساواة بقوة السلاح وكنها حققت وحدة شعوبها بحسن رعاية المواطن حتي إلتقت مصالحهم في وحدة بلادهم
2- إذا وجد أبناء الإقليم الجنوبي فرصتهم لحكم كل السودان وتأكدوا من أنهم متساوون مع غيرهم من أبناء وطنهم مساواة كاملة فإنهم سوف لن يطالبوا أبدا بفصل جنوب السودان ولكن هل يقبل مثقفو الإقليم الشمالي بحكم غيرهم للسودان؟ وإذا لم يكن في مقدور أبناء الإقليم الجنوبي أو أي إقليم آخر حكم السودان فكيف نطالبهم بالإستمرار في الوحدة؟ إذا فإن مثقفي الإقليم الشمالي هم السبب المباشر للتقسيم المشئوم الذي ينتظره وطننا الحبيب.
خ- معالجة قضية حقوق الإنسان المهدرة في السودان
حقوق الإنسان المهدرة في السودان كثيرة لا تحص ولا تعد ولكن نذكر نمازج منها بعض النماذج:
1- الحرية السياسية: أن يتمتع الافراد والجماعات في الدولة بحرية التنظيم والتجمع والتعبير والتظاهر في سلم وألا يتم حل أي حزب إلا بقانون
2- حرية العبادة: أن يتمتع كل فرد بحرية العبادة وان تضمن الدولة حقوق المجموعات الدينية وان تطلع وزارة الشئون الدينية والأوقاف برعاية نشاط جميع المجوعات الدينية في السودان وألا يتمتع أحد بحقوق غضغفية بسبب دين او عرق أو لون أو جهة
3- الحرية الشخصية: لا يعتقل مواطن ولا تخترق حرمة داره إلا بامر القاضي عدا الحالات الجنائية
4- حرية الصحافة والمطبوعات والنشر: توفر الدولة دستورا حرية كاملة للصحافة والمطبوعات والنشر وضمان حرية الصحفيين والمؤلفين والكتاب والعاملين في المطابع والموزعين وألا يعتقلوا إلا بقانون كما يمنع فرض أي رقابة علي الصحافة
5- الحرية الثقافية: توفر الدولة الحقوق الثقافية لكل المجموعات الثقافية في الدولة
6- حقوق المرأة السياسية والإقتصادية: يتم تحديد الحد الأدني لتمثيل المرأة في المؤسسات السياسية والإقتصادية بما لا يقل عن 20%
7- منع كل أعمال ما يشبه الرق في حق المواطنين مثل إستخدام المواطنين خدما في المنازل
ذ-معالجة المشكلة الإجتماعية السودانية
1- توفير فرص العمل والكسب للمواطنين: أن تلتزم الدولة دستورا بحق المواطنين في الحصول علي التدريب المناسب الذي يؤهلهم للإنتاج والكسب وأن توفر لهم فرص العمل في شتي المجلات وفي حالة عجزها يجب أن تطلع بمسئولية تقديم عون مالي شهري لكل عاطل عن العمل
2- رعاية المعوقين: تلتزم الدولة برعاية جميع المعوقين في الدولة وتصرف لهم أجور شهرية وتتولي أمر علاجهم
3- إنهاء طبقية المجتمع السيوداني: تتخذ الدولة كل التدابير الضرورية لإنهاء ظاهرة طبقية المجتمع السوداني
4- مجانية التعليم الاساسي: تلتزم الدولة بتوفير كل مدخلات التعليم الأساسي لجميع تلاميذ وتلميذات السودان
5- مجانية الرعاية الصحية: تلتزم الدولة بتقديم خدمة الرعاية الصحية الاولية لجميع المواطنين
6- السكن والخدمات المتعلقة به: أن تلتزم الدولة بواجب توفير مساكن لائقة للمواطنين أسرا وافرادا مع ضمان توفير خدمات الماء والكهرباء والغاز بها
محور ضمانات تطبيق الدستور وإستمراره
1- تحقيق إجماع حول الدستور
إن تحقيق إجماع إبتدائي حول الدستور أو حصوله علي تأييد ورضي معظم سكان كل أقاليم السودان ضمان لإستقرار الدستور وتنفيذه بل هو حمايته الحقيقية. ولن يتحقق هذا الإجماع إلا إذا إشتركت جميع أقاليم السودان في وضع البنود الأساسية للدستور بعد حوار قومي يفضي الي إتفاق أهل السودان علي نظام حكم البلاد ومعايير قسمة السلطة والثروة وغيرها من العوامل التي بدونها تتعرض وحدة البلاد الي الخطر كما يحدث الآن
2- تقوية النظم التشريعية والرقابية
إن تضخم قوة الجهاز التنفيذي علي حساب الأجهزة التشريعية والرقابية قد جعل من رئيس الدولة قانونا أعلي في شخصه والدستور قانونا أدني لا ينص إلا علي إرادته أما إرادة الشعب وممثليه فهي مكرهة علي مسايرة إرادة رئيس الدولة دوما. لمعالجة هذه الظاهرة – إستعدال صورة مقلوبة – نري أن يحد الدستور المرتقب من سلطات رئيس الدولة وتمنح الأجهزة التشريعية والرقابية مزيدا من السلطات.
3- إنشاء مؤسسات رقابية مستقلة في الدولة
هناك ضرورة لإنشاء مؤسسات رقابية مستقلة جديدة في الدولة لضمان تنفيذ بنود الدستور علي أكمل وجه وهي مؤسسات مهمة للغاية بالنسبة للشعب السوداني ولكنها غائبة مع غياب حقوق المواطنة عن ذهن الحاكم في السودان. نري أن تكون هذه الأجهزة مستقلة تماما عن الجهاز التنفيذي وتخضع فقط للمجلس التشريعي القومي فيما يلي نذكر بعضا من هذه المؤسسات علي سبيل المثال لا الحصر:
أ- جهاز حماية حقوق المواطنين
يختص هذا الجهاز بضمان حصول المواطنين علي حقوقهم الأساسية كالتعليم المجاني وخدمات الرعاية الصحية الاولية وحق المسكن والضمان الإجتماعي لشرائح المجتمع الضعيفة, وحق الحصول علي فرص العمل ودعم مالي للعاطلين عن العمل. يعمل هذا الجهاز علي توفير المعلومات والإحصاءات الخاصة بحقوق المواطنين وتبتدر مشروعات قوانين للمجالس التشريعية القومية والإقليمية وتنشر ثقافة حقوق المواطنة بين المواطنين, وتقدم العون القانوني للافراد والجماعات في حالة تضرر حقوق مواطنتهم.
ب- مجلس حماية حقوق المواطنة الثقافية واللغوية والدينية
يختص هذا الجلس بحماية تراث وثقافات الأقاليم المختلفة وإيجاد فرص متكافئة لها للتعبير والتعريف بنفسها لتتلاقح وتمتزجز. يدعم المجلس حقوق المواطنين اللغوية والدينية ويحميها
ت- مجلس حقوق المرأة السودانية
مجلس مستقل يرفع تقاريره الدورية للمجلس التشريعي الإتحادي ويعني بحقوق المرأة السياسية والإقتصادية والإجتماعية. يوفر المجلس الإحصاءات والبيانات والمعلومات المتعلقة بحقوق المرأة المشروعة وترفع مشروعات قوانين لازمة لإنصاف المرأة السودانية ويتابع دقة تنفيذ هذه القوانين
ث- لجنة الإنتخابات المحايدة
لجنة مستقلة ومحايدة, يعين رئيسها وأعضاءها بواسطة المجلس التشريعي الإتحادي لمدة عشر سنوات غير قابلة للتجديد ولا يقالون إلا بقانون. تختص بإعداد وإجراء الإنتخابات وإعلان نتائجها في حياد تام
ج- مجلس حقوق الإنسان
يعني هذا المجلس بحقوق المواطنين السياسية والحريات الشخصية والحقوق القانونية وحقوق الأحزاب والجمعيات والمنظمات الطوعية الوطنية. يقوم المجلس بكتابة تقارير دورية وإعداد دراسات حول حقوق الإنسان في كل القطر السوداني ويبتدر مشروعات قوانين ويرفعها للمجلس التشريعي الإتحادي ومجلس الشيوخ بغرض معالجة الإخلال بحقوق الإنسان في السودان
ح- مجلس مستقل لوسائل الإعلام
يعني هذا المجلس بحرية الصحافة والإعلام في الدولة وحمايتها من تدخل الأجهزة التنفيذية علي كل مستويات السلطة. يرعي المجلس حقوق لغات المجموعات السكانية المختلفة وحظها في وسائل الإعلام المختلفة وضمان ميزانيات مالية لتنميتها
خ- مجلس مستقل للمراجعة القانونية
يكون هذا المجلس مستقلا ويختص بضمان تطبيق القوانين المالية في كل مؤسسات الدولة وضبط المكاييل والموازين ومواصفات الجودة. يقوم بمراجعة الأداء المالي لهذه المؤسسات ويرفع تقاريره الدورية للأجهزة التشريعية والتنفيذية المختصة علي السواء. يبتدر المجلس مشروعات قوانين ويرفعها للمجالس التشريعية الإتحادية والإقليمية
هذه المؤسسات كلها مستقلة ومحايدة تخضع فقط للدستور والقانون وتمارس عملها وسلطاتها بدون خوف أو محاباة أو تردد. ترفع تقاريرها دوريا للمجلس التشريعي القومي ومجلس الشيوخ . يعين المجلس التشريعي القومي رؤساء هذه المؤسسات المستقلة لفترة طويلة واحدة (10 سنة), لا يكرر تعيينهم ولا يعزلون إلا بقانون. تحدد مخصصاتهم بواسطة المجلس التشريعي القومي.
4- عدم تعديل الدستور
ألا يعاد النظر في أمر تعديل الدستور أو يتم تعديل أي بند من بنوده إلا بعد 25-30 عاما ليتحقق استقرار نظام الحكم والقانون في البلاد ومنعا للعب بالدستور وإستغلاله لأغراض تتعلق بالأفراد علي حساب المصالح العليا للبلاد
5- تدريس مادة الدستور
تدرج مواد دستور السودان في المناهج المدرسية وتدرس في كل المراحل التعليمية إبتداء من مرحلة الأساس لتنشأ الأجيال متشربة بمعاني الحرية والمساواة والعدل ومعرفة حقوق الغير وضرورة إحترامها
محور منهج كتابة الدستور
1- معرفة هموم المواطنين وتطلعاتهم
ليكون الدستور القادم معبرا عن تطلعات أكبر عدد ممكن من الشعب ابسوداني في أهدافه وتطلعاته نري ضرورة أن يستمع كل من يريد المساهمة في كتابة دستور للسودان من الداخل والخارج ليس فقط الي أهل الخرطوم ولكن من الأهمية بمكان الإستماع الي أهل المواجع في أقاليم السودان المتعددة, الي المعلمين في مدارسهم والعمال في مواقعهم, الي المهنيين في مؤسساتهم, الي المزارعين والرعاة, الي المرأة الي الطلاب.
2- معرفة قضايا الخلاف
ليكون الدستور القادم معالجا لقضايا الخلاف في السودان, لا بد لمقترح بنوده من بذل الجهد لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الخلاف الظاهر والمستتر بين أهل السودان, ولا بد له من تشخيص المرض قبل وصف الدواء مهما يكلف ذلك من وقت وجهد. لماذا حارب أهل الجنوب منذ عام 1955م؟ ولماذا نشأت حركة مؤتمر البجة في شرق السودان وحركة جبال النوبة في كردفان؟ ولماذا تمرد أبناء النيل الأزرق في الإقليم الأوسط؟ ولماذا قامت حركة نهضة دارفور ومؤتمر سوني وحركة داوود يحي بولاد في دارفور, ولماذا يعيش إقليم دارفور حالة الطواريء طوال فترة حكومة الإنقاذ؟ وأخيرا وليس آخرا لماذا نشأت حركة العدل والمساواة السودانية (ثورة الأقاليم) وإتخذت من الميزان شعارا لها؟
3- مؤتمر أقاليم السودان
ليكون الدستور مكان إتفاق بين سكان أقاليم السودان الذين لم يتفقوا من قبل علي طبيعة وشكل دولتهم وليأتي الدستور معالجا لظاهرة إجتماع أقاليم في دولة علي غير إتفاق, لا بد من قيام مؤتمر أقاليم السودان بتحضير جيد وذلك لمناقشة كل القضايا العالقة بواسطة قيادات أقاليم السودان مباشرة وتحديد أولوياتهم ونظام الحكم في الدولة ووسائل تداول السلطة سلميا والقانون الذي يحتكمون إليه. ويجب ألا يكون هذا المؤتمر إجتماعا بين الحكومة والأحزاب والنخب التي تختارها الحكومة لأنه سوف لن يحل مشكلة السودان لأنه سيكون مجرد مؤتمر لمثقفي الإقليم الشمالي الذين يسيطرون علي هذه المواقع في الدولة اليوم. بل نري أن يقوم هذا المؤتمر تحت إشراف ورقابة جهات محايدة وفي ظل حرية كاملة للتعبير عن الرأي وان يشترك في المؤتمر قواعد وقيادات المجتمع المدني إبتداء من الإدارات الأهلية وقيادات المجالس المحلية وفعاليات الأقاليم السياسية والتشريعية, المرأة, الشباب, الطلاب إضافة الي الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والإتحادات الفئوية وغيرها. ولا شك في أن المؤتمر سينتهي الي ميثاق عظيم تتعاقد عليه جميع أقاليم السودان وتنتهي بواعث الشكوك ودوافع الإختلاف وتعم الثقة بين الناس بضمان الحصول علي حقوقهم المحتكرة منذ إستقلال السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
www.sudanjem.com
مطالب حركة العدل والمساواة السودانية
مقدمة:
لخصت حركة العدل والمساواة السودانية مشكلة السودان المعقدة والحلول التي تراها معالجة لها في مسودة دستور (مسودة دستور السودان المنشود) يجدها القارئ في موقع الحركة بالإنترنت:www.sudanjem.com , وتنشر الحركة هنا النقاط الرئيسية التي سيدور حولها أي نقاش يتعلق بحل مشكلة السودان تكون حركة العدل والمساواة السودانية طرفا فيها.
عملا بالشورى, ترجو حركة العدل والمساواة السودانية من جميع السودانيين المهمشين في الداخل والخارج أن يطوروا هذا الطرح بكتابة إضافاتهم وتعليقاتهم وأن يذكرونا بما نسينا وأن يبعثوا بها إلينا عبر البريد الإلكتروني:[email protected] حتى يأتي الحل كما يريده الجميع لأن السودان وطن الجميع.
مرتكزات عامة:
1ـ السودان لمة أقاليم بدون اتفاق: إن أقاليم السودان متحدة عفوا ولم تتفق بعد علي نظام حكم عادل يحفظ حقوق المواطنين ويأمن وحدة البلاد وهذا خطأ تاريخي كبير ارتكبته أقاليم السودان فوقعت جميعها فريسة لحكم قلة من أبناء الإقليم الشمالي منذ الاستقلال إلى اليوم ثم تحولت هذه السيطرة الي استعمار داخلي ومهدد لوحدة السودان.
2ـ احتكار سلطة وثروة البلاد هو أساس مشكلة السودان: إن احتكار السلطة والثروة في السودان بواسطة قلة من أبناء الإقليم الشمالي وتهميش الأقاليم الأخرى سياسيا واقتصاديا, هو مشكلة السودان المركزية ومصدر الحروب الأهلية المتعددة وكذلك سبب الاضطراب الاجتماعي والصراع السياسي والتخلف الاقتصادي في السودان, ولا يمكن إنهاء هذه المآسي إلا بتحقيق العدالة والمساواة في قسمة السلطة والثروة بين أقاليم السودان وشعوبها.
3ـ استهتار نظم الحكم المتعاقبة بالمواطن: لقد ظل المواطن السوداني ضحية إهمال كل الحكومات التي تعاقبت علي حكم السودان منذ الاستقلال الي اليوم وقد وجب الالتفات الي أحوال المواطنين وان تكون كل الحلول لصالح المواطن
4ـ صراع الأحزاب لم يستهدف حل مشكلة السودان: إن الصراع السياسي الذي ظل يدور بين الأحزاب السياسية السودانية منذ الاستقلال لم يستهدف معالجة قضية أهل السودان المركزية وهي مسألة اختلال ميزان السلطة والثروة بين أقاليم السودان.
5ـ لم يكن تعدد أعراق واديان وثقافات الشعب السوداني واتساع رقعة البلاد الجغرافية سببا في اختلاف أهل السودان ولكن كل أطراف الصراع السوداني استغل هذا التباين بلا استثناء لحسم الصراع الحقيقي وهو صراع قسمة السلطة والثروة بين أقاليم السودان.
6ـ طبقية المجتمع السوداني واقع مرير: إن أبناء أقاليم السودان غير متساويين في حصولهم علي حقوق الإنسان الأساسية في السودان وأولها حق الحياة, حرية الإنسان وكرامته, حقوق المرأة, حق العمل والكسب, حق سكن آمن, حق رعاية صحية, حق التعليم , ...الخ.
7ـ وحدة السودان في خطر!:السودان مهدد بخطر تقسيم حقيقي الي أكثر من دولتين ولا يمكن إيقاف هذا الخطر إلا باتفاق أقاليم السودان علي معادلة جديدة تتحد عليها أقاليم السودان علي قواعد العدل والمساواة بينها.
8ـ الحل السلمي أفضل الخيارات:الحل السلمي لمشكلة السودان هو افضل الخيارات لكل أطراف الصراع شريطة أن يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين في كل حقوق المواطنة الأساسية.
أ ـ الحريات العامة وحقوق الإنسان
1ـ الحرية الشخصية: تطالب الحركة بأن يكون كل مواطن سوداني حرا طليقا لا يعتقل ولا تخترق حرمة داره إلا بأمر القاضي فيما عدا الحالات الجنائية وأن يسافر متي ما شاء بدون إذن من الحكومة وأن يعود متي ما شاء مما يحتم إلغاء كل القوانين المقيدة للحرية الشخصية
2ـ حرية التعبير والنشر: تريد الحركة حرية كاملة للصحافة والمطبوعات والنشر وضمان حرية الصحفيين والمؤلفين والكتاب والعاملين في المطابع والموزعين كما تطالب الحركة بوقف الرقابة علي الصحافة
3ـ الحرية السياسية: تطالب الحركة بان يتمتع السودانيون أفرادا وجماعات بحرية التنظيم والتجمع والتعبير والتظاهر وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات السياسية وعلي رأسها قوانين الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وتمويل نشاط الأحزاب السياسية
4ـ حقوق المرأة السياسية والاقتصادية: تطالب الحركة بتمثيل اكبر للمرأة السودانية في المؤسسات الاقتصادية والسياسية في الدولة بما لا يقل عن نسبة 25% من جملة العاملين في هذه المؤسسات كحد أدني
ب ـ نظام الحكم وقسمة السلطة
الحكم الاتحادي:
1ـ نظام اتحادي رئاسي: النظام المناسب لحكم السودان هو نظام إتحادي (فدرالي) رئاسي علي أن ينتخب رئيس الدولة بواسطة جمهور الشعب السوداني مباشرة في جو ديمقراطي معافى وتحت رقابة دولية طوال فترة انتقالية
2ـ إنهاء احتكار رئاسة الدولة: يفك احتكار رئاسة الدولة بواسطة إقليم واحد الي الأبد ليصبح هذا المنصب حقا مشاعا ومتاحا لكل أقاليم السودان, عملا لا قولا فقط, وتنفيذا لا وعدا. وذلك بأن تتناوب الأقاليم علي منصب رئيس الدولة بجدول زمني راتب خلال فترة انتقالية يأخذ فيها كل إقليم فرصته في حكم البلاد ويتم فيها تقويم نظم الحكم في السودان. ينتهي العمل بهذا النظام بانتهاء الفترة الانتقالية التي قد تمتد الي 25ـ30 عاما. لا يتعارض تداول السلطة بين الأقاليم مع حق الأحزاب في المشاركة إذ يكون جميع مرشحي الأحزاب لرئاسة الدولة من إقليم واحد وهو الإقليم صاحب الدورة الرئاسية موضوع الانتخاب وسيشارك جميع الأقاليم في انتخاب رئيس الدولة
3ـ توزيع مناصب السيادة بين الأقاليم: توزع مناصب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الشيوخ ورئاسة مجلس النواب ورئاسة القضاء ورئاسة المحكمة الدستورية ووزراء السيادة علي أقاليم السودان بحيث لا يجتمع لأي إقليم من الأقاليم أكثر من وظيفة واحدة من الوظائف المذكورة في دورة واحدة
4ـ مجلس وزراء اتحادي: يكون للدولة مجلس وزراء اتحادي يرأسه من الأحزاب من يتحصل علي معدل أعلي لأصوات الناخبين وأكثرية النواب النسبية
5ـ تمثيل نسبي: يشكل مجلس الوزراء الاتحادي علي قاعدة تزاوج بين مشاركة الأقاليم وتمثيل نسبي لجميع الأحزاب السودانية التي تتحصل علي حد أدني ـ يتفق عليه ـ من النواب البرلمانيين في الانتخابات العامة وذلك اعترافا بحق الأقاليم والأحزاب ذات الثقل الجماهيري المعتبر وذات الخصوصية القومية في المشاركة في حكم البلاد حرصا علي استقرار نظام الحكم ومنعا لاضطرابه
6ـ كثافة السكان والمشاركة: توزع الحقائب الوزارية الإتحادية وكل الوظائف القيادية الإتحادية بين الأقاليم علي قاعدة الكثافة السكانية للأقاليم والكفاءة التي لا يعدمها أي إقليم, وذلك الي حين اكتمال تكافؤ الفرص التلقائي في الدولة بنهاية المرحلة الانتقالية
7ـ مؤسستين تشريعيتين: أن تكون للدولة مؤسستين تشريعيتين علي المستوي الاتحادي: مجلس نواب ومجلس شيوخ
8ـ وقف تعيين النواب: تكون نسب نواب الأقاليم في المؤسستين التشريعيتين مطابقة لنسب سكان هذه الأقاليم ويوقف تعيين النواب في كل مستويات التشريع في الدولة.
الحكم الإقليمي:
1ـ عودة الأقاليم: تعود كل أقاليم السودان بحدودها الجغرافية المعروفة لتصبح مستوي ثان للحكم في الدولة بعد الحكم الاتحادي مع الاحتفاظ بالولايات لأغراض التنسيق وتكون المحليات مستوي ثالثا للحكم, الأمر الذي سيؤدي الي تقوية الأقاليم في هذه المرحلة ويحصنها ضد سياسة فرق تسد ويكون سببا لتحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد.
2ـ عودة أراضي دارفور: تعود كل أراضي دارفور التي ضمت الي الإقليم الشمالي الي إقليم دارفور بحدودها التاريخية.
3ـ حكم ذاتي للأقاليم: أن يحكم كل إقليم نفسه بنفسه عبر صناديق الإقتراع علي كل مستويات الحكم الإقليمي والولائي والمحلي وأن ينتهي تصدير الحكام والولاة من المركز الي الأقاليم أو تنصيبهم فيها دون إرادة سكانها.
4ـ دستور وجهاز تشريعي وحق فيتو للأقاليم: يكون لكل إقليم دستوره الخاص به في إطار دستور السودان وجهازه التشريعي ومجلس وزراء إقليمي وأن يمتلك حق النقد (الفيتو) علي السلطات الاتحادية في الأمور التي تتعلق بهيكل الإقليم مثل تعديل الحدود الإقليمية والإدارية وقضايا الثقافة والتراث.
5ـ استقرار حواكير القبائل: تعود حواكير القبائل كما كانت يوم خروج المستعمر في عام 1956م ويتم إيقاف استباحة هذه الأراضي بواسطة الدولة بدون مقابل.
6ـ إلغاء إمارات القبائل المصطنعة: تلغي جميع إمارات القبائل التي استحدثتها حكومة الإنقاذ بغرض تفتيت القبائل لتسهل السيطرة عليها ويستعاض عنها بممارسة الديمقراطية والشورى والوفاق في اختيار قادة القبائل. يستثني من هذا الإلغاء الإمارات الكائنة قبل دخول المستعمر الإنجليزي الي السودان ثم ألغاها لأسباب تتعلق بمقاومته.
7ـ أن تحكم الأقاليم السودان:أن تحدد أقاليم السودان مجتمعا أولويات الدولة وسياساتها العامة وتنتهي العلاقة الأبوية بين المركز والأطراف.
قسمة الثروة والوظيفة العام:
1ـ اهتمام الدولة بالمواطن: أن يكون مواطن السودان هو مركز اهتمام الدولة الذي تدور حوله كل أنشطتها وأن تكون الخدمات العامة أساسا لقسمة الثروة في السودان (يترجم الي عمل).
2ـ مجانية التعليم: أن تقدم الدولة خدمات التعليم مجانا لكل أطفال وتلاميذ وطلاب المعرفة في السودان ابتداء من الروضة وحتى التخرج من الجامعة وذلك بأن تلتزم الدولة بتوفير كل مدخلات التعليم مثل: المنشآت ـ أجور مجزية للمعلمين والعاملين بحقل التعليم ـ تدريب المعلمين ـ الأساس المدرسي ـ تنمية المناهج ورعايتها ـ إصلاح بيئة المدرسة والجامعة.
3 مجانية خدمات الصحة: أن تقدم الدولة خدمات رعاية صحية متكاملة مجانا لكل فقراء السودان ونسبتهم 92% من سكان السودان. علي أن تشمل هذه المجانية كل مدخلات الصحة: منشآت ـ قوة عاملة ـ دواء ـ أجهزة وغيرها.
4ـ مضاعفة أجور العاملين: أن تلتزم الحكومة بمضاعفة أجور العاملين في الدولة بحيث لا يقل الحد الأدني لأجور العاملين في الدولة عن (500) خمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات.
5ـ الماء والطاقة: أن تلتزم الدولة بإدخال الماء والكهرباء والغاز الي كل بيت في مدن السودان وريفه خلال فترة لا تتجاوز الخمس سنوات.
6ـ شبكة طرق: أن تلتزم الدولة بربط جميع عواصم ولايات السودان أل 26 بالعاصمة القومية بطرق مسفلتة بمواصفات عالمية خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات وتربط رئاسات جميع المحليات بعواصم ولاياتها خلال 7 سنوات وتربط السودان بجميع دول الجوار ال 9 خلال عشر سنوات.
7ـ سكك حديدية: تلتزم الدولة بربط جميع عواصم ولايات السودان ودول الجوار بالعاصمة القومية بطرق (سكك) حديدية خلال عشر سنوات. وهو أمر ممكن إذ توجد الآلاف من الشركات الوطنية والعالمية الراغبة في إنشاء مثل هذه الطرق سواء كانت مسفلتة أو حديدية ومستعدة لاسترجاع راس مالها وأن تستخلص أرباحها من إيرادات الطريق وهو أمر متبع في العالم كله.
8ـ الوظيفة العامة: أن تتحقق مساواة جميع سكان أقاليم السودان في حصولهم علي فرص الوظيفة العامة وألا يحظي مواطن بوظيفة أو موقع في الدولة بسبب انتمائه لإقليم أو عرق كما يجب ألا يحرم منهما مواطن آخر بذات الأسباب. وأن تتم مراجعة شاملة للوظائف العامة الاتحادية المشغولة في الدولة ومعرفة حظ كل إقليم من هذه الوظائف في كل مرفق ومؤسسة وإعادة توزيعها بالقسط حسب جدول زمني متدرج حتى تتساوى جميع أقاليم السودان في مجال الوظيفة العامة.
9ـ توحيد مواصفات الخدمات: أن تكون مواصفات الخدمات العامة موحدة في كل أقاليم السودان من حيث المقدار والجودة والوفرة.
10ـ نصيب الأقاليم من الثروة المنتجة بها: أن يحدد دستورا نصيب كل إقليم من الثروة القومية التي تنتج فيه كالبترول والمعادن وجمارك الموانيء وإيرادات الثروات الأخري.
11ـ عودة المشاريع الزراعية المطرية الي أصحابها: تعود ملكية المشاريع الزراعية بالري المطري الي أقاليمها وأصحابها الأصليين وعلي الدولة توفير مدخلات الإنتاج الزراعي للمواطنين بدلا من تحويلهم الي عمال في مزارعهم التي يمتلكها غيرهم
12ـ تخطيط جماعي: أن يتم التخطيط لتنمية البلاد جماعيا بمشاركة كل الأقاليم وأن توزع مشاريع التنمية بالعدل بين الأقاليم بما توفر فرص عمل كافية لعلاج ظاهرة التعطل عن العمل في كل الأقاليم
مؤتمر أقاليم السودان أولا ثم مؤتمر دستوري
السودان دولة في حجم قارة, هشة الوحدة, لأنها عبارة عن لمة أقاليم تسيطر عليها قلة من أبناء إقليم واحد ولأن الأقاليم الأخرى سئمت هذا الواقع الأليم لأنها تضررت منه ضررا كبيرا أفقد الوحدة معناها فارتفعت أصوات مطالبة بتقرير المصير هنا وهناك وكاد السودان أن يتفتت .
لذلك تطالب حركة العدل والمساواة السودانية بقيام مؤتمر لأقاليم السودان لمعاجلة كل قضايا الخلاف وكتابة ميثاق يعاد بموجبه اتحاد أقاليم السودان علي قواعد جديدة عادلة تساوي بين جميع أقاليم السودان وتؤسس لسلام دائم وتكون منطلقا لتنمية تحقق الرفاهية لجميع أهل السودان.
علي أن يكون الأعضاء الأساسيين في هذا المؤتمر والذين سيوقعون علي ميثاق الأقاليم هم الممثلين الشرعيتين لأقاليم السودان وتشارك الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى دون أن يكون لها حق التصويت.
يكون ميثاق إتحاد أقاليم السودان وثيقة أساسية لقيام مؤتمر دستوري لوضع دستور السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
www.sudanjem.com
شعارنا : ( عدل ومساواة ووحدة واخاء )
مبادرة حركة العدل والمساواة السودانية لحل مشاكل السودان في اطار بروتوكولات السلام الموقعة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان
مقدمة:
- الاتفاقات التي توصلت إليها الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن مشكلة جنوب السودان والمناطق المهمشة الثلاث تعد خطوة مهمة في طريق حل مشاكل جميع أقاليم السودان.
- تتضمن برتوكولات الإتفاق علي كثير من البنود الإيجابية المهمة التي تصلح لان تكون نموذجا ومنطلقا لحل مشاكل جميع اقاليم السودان وحلا للعلاقة المتأزمة بين المركز والاطراف منذ الاستقلال بسبب هيمنة فئة قليلة علي ادوات السلطة واسباب الثروة في البلاد.
- إن الظلم السياسي والتهميش الإقتصادي والإجتماعي مشكلة عامة تعاني منها كل أقاليم السودان، وإن منهج تجزئة الحلول و حل مشكلة إقليم واحد وتجاهل مشاكل الأقاليم الأخري سوف لن يؤدي الا الي تعقيد المشكلة وإطالة معاناة الشعب وتفتيت وحدة البلاد. وأن غياب مشاركة القوي الوطنية كافة ومؤسسات المجتمع المدني في الحل خطأ تاريخي يلزم تداركه من أجل مصالح الوطن العليا.
- لتحقيق حل شامل وسلام دائم في جميع أقاليم السودان وضمان وحدته لابد من تطبيق منهج حل مشكلة جنوب السودان و تعميمه علي بقية أقاليم السودان الأمر الذي يلزم طرفي الإتفاق علي تقديم تنازلات مستحقة للاقاليم الاخري وادخال بعض التعديلات الضرورية علي البروتوكلات الموقعة بينهما بما لايتعارض مع مصالح الجنوب وتخدم مصالح الاقاليم الاخري في آن واحد.
- ولكي لا تتعرض هذه الخطوة الي إنتكاسة مثلما تعرضت لها مواثيق واتفاقات سابقة وإستيعابا لكافة قضاياالأقاليم المهمشة والتي تمثل غالبية شعب السودان ، وتتويجا لنضالات تلك الأقاليم ممثلة في الثورات والحركات المطلبية منذ 1956م.
وبعد الإتعاظ والتمعن في التراث السياسي للأنظمة التي توالت علي حكم السودان والتي لم تول إهتماما لقضاياالبلاد الرئيسية والمتمثلة في الخروج من دائرة الفقر والمعاناة والضياع لشعب بأكمله والناتج عن الظلم وإحتكار السلطة والثروة. ومن أجل الخروج من مأزق التمزق وإنفصال أجزاء البلاد عن بعضها فئ شكل دويلات ومن أجل إستشراف مستقبل مشرق لسودان يسوده الإستقرار وتعمه التنمية المستدامة والعدالة والمساواة والرفاه. من أجل كل ذلك تقدم حركة العدل والمساواة السودانية مبادرتها لحل المشكل السوداني.
الجزء الأول
قسمة السلطة
مستويات الحكم في السودان:
1- المستوى القومي للحكومة التي ستمارس السلطة لحماية وتطوير سيادة السودان الوطنية ورفاهية شعبه.
2- مستوى حكومات اقاليم السودان التي ستمارس السلطة ازاء الشعب والولايات في جميع اقاليم السودان
3- الولايات في كل انحاء السودان التي ستمارس السلطة على المستوى الولائي وتقدم خدمات عامة عبر مستوى الحكومة الملتصقة بالشعب .
4- مستوى الحكم المحلي في كل انحاء السودان
موجهات قسمة السلطة وتأسيس الهياكل:
1- إعادة الحياة الديمقراطية التعددية وحكم القانون بمقوماتها الأساسية من أحزاب وصحافة وحريات عامة في البلاد كضمان ولازم أساسي لحل مشكلات السودان وتطبيق اتفاقات السلام
2- التداول السلمي للسلطة خيار استراتيجي لضمان استقرار البلاد ووحدتها
3- الاعتراف بكل من سيادة الامة المخولة من الشعب والحاجة الى حكم ذاتي في جميع أقاليم السودان.
4- تأكيد الحاجة الى وضع المعايير القومية والاقليمية حتى ينعكس ذلك على وحدة البلاد وتنوع الشعب السوداني.
5- الاعتراف بتضمين ومشاركة شعوب أقاليم السودان كافة على كل مستويات الحكم والمؤسسات القومية كتعبير عن الوحدة الوطنية للبلاد.
6- ارساء دعائم الحكم الرشيد والمحاسبة والشفافية والديمقراطية وحكم القانون على كافة مستويات الحكم لكي يتحقق السلام المستدام.
مبادئ الادارة والروابط بين الحكومات:
1- يكون هناك نظام حكم لا مركزي ذو سلطات أصيلة تتعلق بمستويات الحكم القومي(الإتحادي) والاقليمي والولائي والمحلي في السودان .
2- يتم الربط بين الحكومة الإتحادية والولايات في كل أقاليم السودان عبر حكومات أقاليم السودان.
حقوق الانسان والحريات الاساسية:
1- يجب أن تلتزم حكومة السودان (على كل مستويات الحكم وفي كل انحاء القطر) بصيانة حقوق الانسان وفق الأعراف والقيم السودانية النبيلة ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة وتفي تماماً بالتزاماتها نحو المعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي تكون او ستكون طرفاً فيها. هذه المعاهدات تشمل العهد الدولي حول الحقوق الاساسية والمدنية والعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعاهدة الدولية حول ازالة كل اشكال التمييز العنصري ومعاهدة حقوق الطفل ومعاهدة العبودية لعام «1926م» المعدلة والمعاهدة الدولية حول الاضطهاد ومعاقبة جرائم الفصل العنصري في الرياضة والمعاهدة المتعلقة لوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها والميثاق الافريقي حول حقوق الانسان والشعب. وعلى حكومة السودان ان تصادق على المعاهدات الاخرى لحقوق الانسان التي وقعت عليها.
2- الحقوق والحريات الممنوحة بموجب القانون السوداني حسب بنود المعاهدات المشار اليها آنفاً وتشمل تحديداً التالي:
الحياة
كل انسان له الحق في الحياة هذا الحق سوف يحمى بالقانون وسوف لا يحرم اي انسان قسراً من حياته او حياتها الإ وفق القانون.
الحرية الشخصية
كل شخص له الحق في الحرية والامن الشخصي. لن يتعرض اي انسان للاعتقال التعسفي او الحبس. سوف لن يحرم اي شخص من حريته او حريتها الا طبقاً للاجراءات القانونية.
العبودية:
لايحق ممارسة العبودية ضد اي شخص و تحظر كافة أشكال العبودية وتجارة الرقيق بكل اشكالها لايجوز اجبار اي شخص لأداء اي عمل قسرا.
التعذيب:
لايحق ممارسة التعذيب ضد اي شخص ولا يستخدم التعذيب كعقوبة
المحاكمة العادلة
1- لا يجوز إعتقال اي شخص او احتجازه الا وفقا للقانون
2- يجب تيسير اسباب الإفراج عن الشخص الذي يجري إعتقاله كما يجب إبلاغه بالاسباب التي أدت الي ذلك و التهم الموجهة إليه .
3- يجب كفالة محاكمة علنية وعادلة لمن يعتقل كما يجب ان تكون المحكمة مستقلة وتأسست إستنادا الي القانون.
4- كل شخص متهم بارتكاب مخالفة جنائية سوف يعتبر بريئاً حتى تثبت ادانته بموجب القانون.
5- لا يجوز محاكمة اي شخص جنائيا الإ بقانون ساري المفعول وقت إرتكاب الجريمة.
6- (د) عند تحديد اية تهمة جنائية ضد اي شخص فان ذلك الشخص سوف يحاكم دون تأخير غير مبرر في حضوره شخصياً او عبر معاونة قانونية من اختياره ولطلب أي مساعدة قانونية في اية قضية تتطلب العدالة.
الخصوصية:
لن يتعرض أي شخص للتدخل التعسفي او غير القانوني في خصوصيته او اسرته او بيته.
· حرية الفكر والضمير والدين: سيكون لاي شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين.
· حرية التعبير: يكون لكل شخص الحق في حرية التعبير
· حرية التجمع والتنظيم: سيتم الاعتراف بحق التجمع السلمي ويكون لكل شخص الحق في حرية التنظيم مع الآخرين ـ بما في ذلك حق تكوين تأسيس والانضمام الى الاتحادات المهنية لحماية مصالحه/ مصالحها.
· الأسرة والزواج:
1- الاسرة هي الوحدة الطبيعية والاساسية للمجتمع ويحق لها الحماية من المجتمع والدولة.
2- حق الرجال والنساء في سن الزواج لانشاء اسرة سوف يُعترف به بموجب قوانين اسرة كل منهم.
حق التصويت: لكل مواطن الحق والفرصة دون تمييز ودون قيود غير معقولة. ان يدلي بصوته وان يُنتخب في انتخابات دورية حقيقية تكون عامة تُعقد باقتراع سري لضمان حرية تعبير الناخبين.
المساواة امام القانون: كل الاشخاص متساوون امام القانون ويحق لهم دون تمييز حماية قانونية متساوية.
التحرر من التمييز: يمنع القانون اي تمييز ويضمن لكل الاشخاص حماية متساوية وفعالة ضد التمييز على اساس العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او المعتقد السياسي او الرأي او الاصل العرقي او الاجتماعي او الممتلكات او الولادة او اي وضع آخر.
حق التنقل:
كل شخص له الحق في التنقل بحرية واختيار السكن.
حقوق الطفل: يكون لكل طفل الحق في حمايته كقاصر دون اي تمييز يتعلق بالعرق او اللون او الجنس او الدين او الاصل الاجتماعي او العرقي او الممتلكات او الولادة.
حقوق الرجال والنساء متساوية:
1- يتم تأكيد الحقوق المتساوية بين الرجال والنساء كما هو مبين في المعاهدات الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية.
مؤسسات المستوى القومي
تتكون المؤسسات على المستوى القومي خلال الفترة الانتقالية (6 سنة) من :
التشريعية
التنفيذية
القضائية
مجلس مستقل لوسائل الإعلام
التشريع القومي:
ستكون هناك هيئة تشريعية ذات مجلسين مؤلفة من:
1- مجلس وطني
2- مجلس أقاليم السودان (مجلس شيوخ)
عند تأسيس المجلس التشريعي ستطبق المباديء التالية:
1- سيكون هناك تمثيل عادل لشعوب أقاليم السودان في مجلس وطني على أساس نسبة السكان لكل إقليم.
2- ينشأ مجلس أقاليم السودانية والذي يتألف من ممثلين لكل أقليم حسب ما يتفق عليه.
3- حل المجلس الوطني الحالي فور التوقيع علي إتفاقية سلام شامل.
4- إجراء انتخابات حرة وعادلة للمجلس التشريعي الوطني ومجلس أقاليم السودان خلال عامين تحت رقابة إقليمية ودولية.
دستور جمهورية السودان:
1- عقد مؤتمر أقاليم السودان( الدستوري) الذي يحدد أسس الوحدة الطوعية والتعاقد بين شعوب الأقاليم خلال العام الاول لأتفاق سلام شامل.
2- يتم كتابة دستور السودان خلال عامين ويعرض علي المجلسين الوطني ومجلس الأقاليم
3- بعد إجازته من المجلسين التشريعيتين يخضع الدستور الي استفتاء الشعب السوداني
مجلس رأس الدولة (سيادي):
يتكون مجلس رأس الدولة في الفترة الإنتقالية من:
1- رئيس الجمهورية
2- نائب أول لرئيس الجمهورية من الإقليم الجنوبي(رئيس الحركة الشعبية).
3- خمس نواب لرئيس الجمهورية عن بقية أقاليم السودان الخمس (الأوسط، الشرقي، كردفان،الشمالي،دارفور)
الجهاز التنفيذي القومي:
1- يتكون الجهاز التنفيذي القومي من الجهاز السيادي ومجلس الوزراء.
2- يتم تحديد مهام وواجبات الرئيس ونواب الرئيس من قبل أطراف الاتفاق.
3- لحين اجراء الانتخابات يكون الرئيس الحالي رئيساً للبلاد وقائداً عاماً لقوات السودان المسلحة
4- يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان (أو من يخلفه) النائب الأول للرئيس ويكون في الوقت ذاته رئيسا لحكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان
5- ويكون نواب رئيس الجمهورية الخمس رؤساء لحكومات أقاليمهم.
السلطات المشتركة بين رئيس الدولة ونوابه:
· اعلان أو انهاء حالة الطوارئ.
· اعلان الحرب
· تعيينات الوظائف الاتحادية الدستورية العليا .
· تطبيق وتنفيذ بنود إتفاقات السلام الموقعة والتي ستوقع بين الحكومة وأطراف النزاع في السودان.
إنتخاب رئيس الجمهورية في الفترة الانتقالية
· إجراء انتخابات عامة حرة ومباشرة لاختيار رئيس الجمهورية وحكام الأقاليم والمجالس التشريعية علي مستوي الإتحادي والاقليمي قبل نهاية النصف الأول من الفترة الانتقالية تحت رقابة واشراف اقليمي ودولي.
العاصمة القومية:
1- تكون الخرطوم عاصمة السودان خلال الفترة الإنتقالية. تكون العاصمة القومية انموذجاً للوحدة الوطنية التي تعكس التنوع في السودان.
2- يجب أن تمثل جميع أقاليم السودان في إدارة العاصمة القومية خلال الفترة الانتقالية .
3- صون وتطبيق حقوق الانسان والحريات الأساسية كما تم تحديدها في بروتوكول ماشاكوس بما في ذلك احترام كافة الاديان والمعتقدات والعادات والثقافات في العاصمة القومية
حكومة الوحدة الوطنية :
1- تكون خلال الفترة الانتقالية حكومة وحدة وطنية تعكس مشاركة الاقاليم الست والقوي السياسية المختلفة .
2- قبل الانتخابات، يتم توزيع مقاعد مجلس الوزراء القومي بين جميع أقاليم السودان الست حسب النسب السكانية.
3- الوظائف والمناصب الوزارية الإتحادية بما في ذلك وزارات السيادة الوطنية، تكون مقسمة كماً ونوعاً بين جميع أقاليم السودان الست حسب النسب السكانية علي أن تراعي في ذلك معايير الكفاءة والأمانة.
4- تكون حكومة الوحدة الوطنية مسئولة عن ادارة وأداء الدولة ووضع وتنفيذ السياسات الوطنية.
جهاز الخدمة المدنية:
تضمن حكومة الوحدة الوطنية قومية الخدمة المدنية خاصة في المستويات العليا والمتوسطة بتمثيل جميع سكان السودان، وفي هذا يجب الاقرار بما يلي:
1- أن تتحقق مساواة جميع سكان أقاليم السودان في حصولهم علي فرص الوظيفة العامة وألا يحظي مواطن بوظيفة أو موقع في الدولة بسبب انتمائه لإقليم أو عرق كما يجب ألا يحرم منهما مواطن آخر بذات الأسباب. وأن تتم مراجعة شاملة للوظائف العامة الاتحادية المشغولة في الدولة ومعرفة حظ كل إقليم من هذه الوظائف في كل مرفق ومؤسسة وإعادة توزيعها بالقسط حسب جدول زمني متدرج حتى تتساوى جميع أقاليم السودان في مجال الوظيفة العامة.
2- أن تكون مواصفات الخدمات العامة موحدة في كل أقاليم السودان من حيث المقدار والجودة والوفرة.
3- معالجة حالات الإختلال وعدم التوازن الراهنة في الخدمة المدنية بانتهاج سياسة تمييز إيجابي لصالح الأقاليم المهمشة.
4- الجدارة مهمة والتدريب ضرورة.
5- يجب أن يكون هناك تنافس حر وعادل لشغل وظائف الخدمة المدنية.
6- عدم تمييز أي مستوى حكومي ضد أي مواطن سوداني مؤهل، على أساس الدين، العرق،اللون، الجنس، أو المعتقد السياسي
7- تمثل الخدمة المدنية جميع سكان السودان وتتخذ تدابير فعالة وبرامج تدريب للوصول الى أهداف متساوية لتمثيل الأقاليم خلال فترة زمنية يتفق عليها.
8- خلق مزيد من فرص التعليم لسكان المناطق المتضررة من الحرب.
9- انشاء مفوضية للخدمة المدنية الوطنية تشترك فيها كل الأقاليم تتولي تنفيذ سياسات إعادة توازن الخدمة المدنية وصياغتها علي أسس العدالة والمساواة.
الجيش
1- أن تكون مهمة الجيش حصرا علي الآتي:-
· حماية الوطن وتأمين سلامته وحماية مكتسبات الشعب
· حماية النظام الدستوري المتفق عليه عبر الاجماع الوطني والانتخابات الحرة المباشرة النزيهة والمراقبة اقليميا ودوليا.
2- ضمان قومية حقيقية للجيش تعكس التنوع العرقي والثقافي والاقليمي للشعب
3- اعادة هيكلة الجيش القومى لاحداث توازن سكانى لضمان حيدته وقوميته ومعالجة الاختلال الراهن و المتوارث لتركيبته القيادية .
4- تحقيق التمثيل الاقليمي في القبول والاستيعاب للكلية الحربية السودانية علي ان يكون ذلك وفقا لاسس الكثافة السكانية للاقاليم وان يكون ذات المعيار حاكما في استيعاب ضباط الصف والجنود
5- معالجة اوضاع المفصولين من الخدمة العسكرية لاسباب عرقية او سياسية او دينية وذلك باعادة استيعابهم حسب اللوائح والقوانين المعمول بها او تعويضهم علي اساس عادل ومنصف.
6- تشكيل آلية مناسبة لمراقبة تنفيذ هذه البنود (1-4)
جهاز الامن العام
1- انشاء وزارة مختصة بشئون الامن العام يكون وزيرها مسئولا أمام المؤسسة التنشريعية القومية
2- يكون جهاز الامن مؤسسة قومية تعكس التنوع الثقافي والديني والعرقي والاقليمي علي كل المستويات القيادية والقاعدية
3- يؤدي جهازالامن دوره في شفافية كاملة وفقا لقواعد الدستور والنظام الديمقراطي وعهود ومواثيق حقوق الانسان الدولية وذلك من دون الاخلال أو التفريط بدوره ووظيفته في حماية وصون امن وسيادة البلاد
4- يخضع جهاز الامن في ادائه لوظائفه لحكم القضاء والدستور
5- معالجة أوضاع المفصولين من جهاز الامن لاسباب سياسية او عرقية او دينية اواقليمية وذلك باعادة استيعابهم او تعويضهم على اساس عادل و منصف.
وضع أقاليم السودان:
مباديء عامة:
· عودة الأقاليم: تعود كل أقاليم السودان بحدودها الجغرافية المعروفة عند استقلال السودان عام 1956م لتصبح مستوي ثان للحكم في الدولة بعد الحكومة الاتحادية مع الاحتفاظ بالولايات وتكون المحليات مستوي ثالثا للحكم
· حكم ذاتي للأقاليم: أن يحكم كل إقليم نفسه بنفسه عبر صناديق الإقتراع علي كل مستويات الحكم الإقليمي والولائي والمحلي
· دستور وجهاز تشريعي وحق فيتو للأقاليم: يكون لكل إقليم دستوره الخاص به في إطار دستور السودان وجهازه التشريعي ومجلس وزراء إقليمي وأن يمتلك حق النقد (الفيتو) علي السلطات الاتحادية في الأمور التي تتعلق بهيكل الإقليم مثل تعديل الحدود الإقليمية والإدارية وقضايا الثقافة والتراث
· استقرار حواكير القبائل: تعود حواكير القبائل كما كانت يوم خروج المستعمر في عام 1956م ويتم إيقاف استباحة هذه الأراضي بواسطة الدولة
· حماية وتطوير التراث الثقافي المتنوع واللغات المحلية لسكان الأقاليم.
· تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية هدف رئيسي لجميع الأقاليم وسيتم المضي قدماً بهذا الهدف لتلبية الاحتياجات الانسانية وفقاً لأفضل الممارسات المعروفة للتنمية المستدامة في اطار يجمع بين الشفافية والمساءلة.
· التشاور الشعبي:
للوصول الى اتفاقية سلام عادلة ومنصفة وشاملة لإنهاء الحروب في السودان لا بد من اعتماد التشاور الشعبي كحق ديمقراطي أصيل واعتماد آلية عمل فعالة للتحقق من وجهات نظر مواطني جميع أقاليم السودان فيما يتعلق ببنود أية اتفاقية شاملة قد يتم التوصل اليها
· وان أية اتفاقية شاملة ستكون خاضعة لإرادة مواطني الأقاليم من خلال المجالس التشريعية المنتخبة ديمقراطياً من قبل مواطني الأقاليم وعبر الاستفتاء الشعبي.
· ستقوم مجالس الأقاليم التشريعية بتقدير وتقويم تنفيذ اتفاقية السلام في كل إقليم من أقاليم السودان كما يقوم المجلس الوطني بتقدير وتقويم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل علي المستوي القومي.
· ضرورة موافقة الشعب علي أية إتفاقية حل نهائي للنزاعات السياسية عبر آليات المجلس التشريع القومي ومجالس الأقاليم التشريعية والاستفتاء الشعبي كمرحلة نهائية.
· هيكل حكومات الأقاليم:
· يكون لكل إقليم الهيكل التالي:
1. السلطة التنفيذية للإقليم التي ستتكون من الاتي:
· حاكم الإقليم
· مجلس وزراء الإقليم
· حكومات الولايات
· الحكومات المحلية
2. الهيئة التشريعية للإقليم
3. الهيئة القضائية للإقليم
4. مجلس مستقل للصحافة والإعلام
الجهاز التنفيذي.
1. سيتم انتخاب حاكم لكل إقليم بشكل مباشر من قبل الناخبين المسجلين في الإقليم في انتخاب عام يقتصر على من بلغوا سن الرشد.
2. يقوم الحاكم بتعيين الوزراء والمفوضين في الإقليم بحسب مقتضيات دستور الإقليم ويكون مجلس وزراء الإقليم تمثيلياً.
3. يقوم الحاكم جنباً إلى جنب مع مجلس وزراء الإقليم بممارسة السلطات التنفيذية في الإقليم.
4. ـ يكون مجلس وزراء الإقليم مسئولاً أمام الحاكم وأمام المجلس التشريعي للإقليم في أداء الوزراء لمهامهم.
5. يكون للإقليم ولاة يختارهم الحاكم ومجالس محلية منتخبة علي ان تكون هذه المحليات مسئولة امام حكومة الولاية في ادائها الوظيفي العام.
6. تشكل لجنة لأمن كل إقليم يتولى رئاستها حاكم الإقليم وتضم اللجنة في عضويتها من بين أعضاء آخرين ، مدير شرطة الولاية ومدير جهاز الأمن.
7. تلتزم خدمة شرطة الإقليم بالمعايير القومية وباللوائح التي تحددها الادارة القومية للشرطة.
8. سيتم تجنيد ضباط الشرطة، السجون، الحياة البرية والاطفاء من قبل الإقليم وفقاً للمعايير القومية وسيتم تدريبهم وتكليفهم على المستوى القومي واعادتهم الي الإقليم للقيام بالخدمة، أما حاملو الرتب الأخرى فسوف يتم تجنيدهم محلياً للخدمة في الإقليم وسيتم وضع لوائح التجنيد والتدريب بمعرفة الشرطة القومية.
9. ـ دون المساس بالبند 6 - 8 ـ الوارد أعلاه فإن للسلطة القومية أن تتفق مع سلطة الإقليم على نقل أي عدد من ضباط الشرطة من شرطة الإقليم الى الشرطة القومية عندما يكون ذلك ضرورياً.
10. لسلطة الإقليم أن تطلب من السلطة القومية أن تنقل الى الإقليم أي عدد من ضباط الشرطة لملء أي شواغر في الإقليم.
السلطة التشريعية للإقليم:
1. يتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي للإقليم من قبل ناخبي الإقليم المسجلين بحسب قانون الإقليم وبما يتوافق مع الارشادات العامة الواردة في البنود الانتخابية التي تحددها اللجنة القومية للانتخابات.
2. يقوم المجلس التشريعي للإقليم بإعداد وتبني دستور الإقليم شريطة أن يتوافق هذا الدستور مع الدستور القومي.
3. يقوم حاكم الإقليم بالتوقيع على أي قانون يقره المجلس التشريعي للإقليم بالصورة المناسبة وإذا لم يحدث ذلك في غضون 45 يوماً فسيعتبر بانه تم توقيعه عليه وأصبح قانوناً ما لم يقم الحاكم برفع القانون الى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته وإذا وجدت المحكمة الدستورية ان القانون دستوري فإن الحاكم ينبغي أن يوقع عليه فورا.
4. ـ يقوم المجلس التشريعي بإصدار القوانين والتشريعات للإقليم في اطار سلطاته التشريعية على النحو الذي سيتفق عليه.
5. تستمر قوانين الولايات السارية حاليا والتي لا تتعارض مع الحكم الذاتي للأقاليم الى أن يتم سن قوانين جديدة من قبل المجلس التشريعي لكل إقليم.
6. يقرر المجلس التشريعي للإقليم قواعده، اجراءاته ولجانه وسيقوم بانتخاب رئيس له والمسئولين الآخرين.
7. لمجلس الإقليم التشريعي أن يعفي حاكم الإقليم من وظائفه/ وظائفها، وذلك من خلال اقتراع بأغلبية ثلاث ارباع أعضاء المجلس.
8. ـ يتمتع أعضاء المجلس التشريعي للإقليم وأعضاء السلطة التنفيذية للإقليم بالحصانات المنصوص عليها في القانون.
· محاكم الإقليم:
1. تخضع هياكل محاكم الإقليم وسلطاتها للدستور القومي
2. ينص دستور الإقليم على انشاء محاكم بالإقليم وفق ما هو ضروري.
3. يتكفل المجلس التشريعي للإقليم بتعيين وفصل قضاة الإقليم وذلك بحسب دستور الإقليم .
4. تنص قوانين الإقليم على تقديم ضمانات لاستقلال قضاء الإقليم وحياديته وضمان عدم خضوع قضاة الإقليم لتدخل سياسي أو غير ذلك من أشكال التدخل.
5. ـ تكون لمحاكم الإقليم اختصاصات مدنية وجنائية بمقتضى قوانين الإقليم والقوانين القومية.
6. ـ يحدد المجلس التشريعي القومي الاجراءات المدنية والجنائية التي يتعين اتباعها فيما يتعلق بالدفاع أو الادعاء وفقاً للقوانين القومية وبما يتفق مع الدستور القومي.
الصلاحيات التنفيذية والتشريعية الحصرية للأقليم:
1. وضع مسودة دستور الأقليم وتعديله شريطة أن يكون متوافقاً مع الدستور القومي المؤقت.
2. شرطة الأقليم.
3. سجون الأقاليم.
4. الحكومات الولائية
5. الحكومات المحلية.
6. إعلام الإقليم والمطبوعات وأجهزتها الإعلامية.
7. الرفاه الاجتماعي بما في ذلك معاشات الإقليم .
8. الخدمة المدنيةعلى مستوى الإقليم.
9. قضاء ا الإقليم والادارة العدلية على مستوى الاقليم والولاية بما في ذلك تنظيم محاكم الإقليم وصيانتها وفقا للأعراف والمعايير المعمول بها.
10. المسائل الثقافية في الإقليم.
11. الشئون الدينية شريطة التوافق مع الدستور القومي المؤقت.
12. اقتراض الأموال من الداخل والخارج بضمانة الإقليم وحده في اطار الاقتصاد الكلي القومي على نحو ما تحدده وزارة المالية.
13. توظيف العاملين بالخدمة المدنية في الإقليم ودفع رواتبهم.
14. إدارة الأراضي التابعة الإقليم وتأجيرها والانتفاع بها.
15. تأسيس مؤسسات إصلاحية وصيانتها وإدارتها.
16. تأسيس خدمة طبية وتنظيمها وامدادها باحتياجاتها بما في ذلك المستشفيات وغيرها من المرافق الصحية.
17. تنظيم النشاط التجاري ومنح الرخص التجارية والاشراف على ظروف العمل وساعاته والعطلات في الإقليم.
18. الأعمال والمشروعات المحلية.
19. تسجيل حالات الزواج، الطلاق، الوراثة، الميلاد، التبني والنسب.
20. فرض قوانين الإقليم.
21. اللوائح المطبقة بمعرفة سلطة قانون العقوبات باستثناء انزال العقوبة على مخالفة القوانين القومية المتعلقة بالصلاحيات القومية.
22. تطوير الموارد الطبيعية بالإقليم ـ الغابات والحفاظ عليها وإدارتها.
23. التعليم الأساسي والثانوي والجامعي.
24. القوانين المتعلقة بالزراعة في الإقليم.
25. مهابط الطائرات ومطارات الإقليم في اطار لوائح الطيران المدني التي ستعدل لتلائم سلطات الأقاليم.
26. الطرق والنقل العام داخل الإقليم.
27. السياسة السكانية وتخطيط الأسرة.
28. حماية البيئة والسيطرة على التلوث.
29. إحصاءات الإقليم وعمليات المسح فيه.
30. الاستفتاءات في الإقليم فيما يتعلق بصلاحيات الإقليم.
31. الجمعيات الخيرية والأوقاف في الإقليم.
32. تخطيط المدن والريف.
33. المواقع الاثرية والمكتبات والمتاحف والارشيف وغيرها من المواقع التاريخية في الإقليم.
34. القانون التقليدي والعرفي.
35. الترفيه والرياضة في الإقليم.
36. تراخيص الأسلحة النارية.
37. عمليات التمويل في الإقليم.
38. الري والجسور في الإقليم.
39. ميزانية الإقليم.
40. تحصيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة في الإقليم.
41. إصدار تراخيص السيارات.
42. الإطفاء وخدمات الاسعاف.
43. العلم والشعار.
44. تمكين المجتمع من الاضطلاع بمهامه.
السلطات المشتركة:
تتمتع الحكومتان القومية والإقليمية بالصلاحيات التشريعية والتنفيذية المشتركة فيما يتعلق بأي من الموضوعات المدرجة أدناه:
1 ـ التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الأقاليم.
2 ـ المهن القانونية وغيرها من المهن وروابطها.
3 ـ التعليم والسياسة التعليمية والبحث العلمي.
4 ـ السياسة الصحية.
5 ـ التنمية الحضرية والتخطيط والإسكان.
6 ـ التجارة والصناعة والتنمية الصناعية.
7 ـ توفير الخدمات العامة.
8 ـ البنوك والتأمين.
9 ـ إشهار الافلاس.
10 ـ تراخيص التصنيع.
11 ـ الاستعداد لمواجهة الكوارث والاغاثة والأمراض المعدية.
12 ـ تنظيم المرور.
13 ـ توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات.
14 ـ منشآت البث الإذاعي والتلفزيوني.
15 ـ إدارة البيئة والحفاظ عليها وحمايتها.
16 ـ الإغاثة وإعادة التوطين وإعادة الإعمار وإعادة التأهيل.
17 ـ اقتراح الاتفاقيات الدولية والاقليمية والتفاوض بشأنها فيما يتعلق بالثقافة، التجارة، الاستثمار، الائتمان، القروض، المنح، المساعدة الفنية مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الاجنبية غير الحكومية.
18 ـ السياسات وعمليات التخطيط المالي والاقتصادي.
19 ـ السياسة المتعلقة بالنوع.
20ـ تعزيز دور المرأة.
21 ـ حماية وتطوير الثروة الحيوانية في الاقليم.
22ـ ضمان وحماية أمن المستهلك.
23 ـ رفاه المرأة وحماية الطفل ورعايته.
24 ـ محاكم الأقاليم المسئولة عن تنفيذ أو تطبيق القوانين القومية.
25 ـ إعادة التأهيل والعناية بالمعاقين بسبب الحرب وبغيرها واليتامى والأرامل وعائلاتهم.
26- إدارة الجمارك في الإقليم
السلطات المتبقية:
تتم ممارسة السلطات المتبقية بما يتفق وطبيعتها وبما يدور حول ما إذا كانت هذه السلطة متعلقة بموضوع قومي أو تقتضي مستوى وطنياً أو ما إذا كانت متعلقة بما لا يمكن تنظيمه من قبل إقليم واحد وفي هذه الحالة فإن هذه السلطة ستتم ممارستها من قبل الحكومة القومية وإذا كانت هذه السلطة متعلقة بشأن من شئون الإقليم فسوف يمارسها الإقليم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
الأخ إبراهيم
تحيةطيبة وبعد
التاريخ السوداني مليئ بالمرارات والتجارب ولكن نظرة فاحصة لكل مجريات الحياة السودانية تبدأ بثورة عارمة ومبادي سامية وعزيمة لا تلين ثم تأتي مرحلة التمكين والترهل ثم الفساد ومن المستحيلات توحيد أهل السودان على قبلة واحدة ناس البحر الجايين من شمال الخرطوم عندهم فهم خاص لبقية السودان ومن سقوط دولة الإمام المهدي أصبحوا موظفين في الخدمة المدنية ومسيطرين عليها تماماً ويتوارثون الخدمة المدنية ومن الصعب جداً إختراق هذه الدائرة ولهم فيها الغلبةوعليه الكنس مستحيل أحسن شيء أن تصبح دارفور لأولاد الغرب ويكونوا دولتهم ويتحدوا مع تشاد وأفريقيا الوسطى والجنوبيون ينفصلوا ويتحدوا مع يوغندا وكينيا والشرق ينفصل ويتحد مع الحبشة وإرتيريا وشمال السودان يمشوا لمصر كبوابين وطباخين والجزيرة تصبح دولة صغيرة كالفاتيكان أوسويسرا وريحوا رأسنا من هذا الفيل البايخ وكذاب من يقول هو وطني ، السوداني يصل السلطة ويملك سيارة وبيت وزوجات وشركات و مزارع ويطلع في مظاهرة حاشدة هي لله هي لله ...أو يعارض !!! أو يداهن !!! أو ........وأترك لك الخيار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
ابراهيم بقال تحيه طيبه
اولا : ارغب فى أن اسألك عن دكتور خليل ابراهيم وموقعه فى حركة العدل والمساواة
كما ارجو ان اعرف تاريخه مع الانقاذ وهل كان فى موقع مسئوليه ؟ كما ارجو ان اعرف هل كان مع المجاهدين ؟ وفيماذا كان يجاهد ؟
حسب علمى وارجو تصحيح ذلك ان خليل ابراهيم كان وزيرا فى الانقاذ فى اوج جبروتها وعسفها وظلمها الفتره التى شرد فيها الناس من وظائفهم واعتقلوا وعذبوا فى بيوت الاشباح ومات الناس فى بيوت الاشباح الفتره التى منعت فيها الاحزاب من العمل وكممت فيها الافواه الا من صوت خليل ابراهيم الفتره التى منعت فيها الصحف الا صحف الانقاذ ومشايعيها .
حسب علمى ان خليل ابراهيم كان فى مقدمة صفوف المجاهدين الذين اهدروا دم كل معارض للانقاذ واعتبروه كافر ومعارض للدين لان الانقاذ هى الدين نفسه وكان مجاهد يدعم حرب الجنوب ويعتبر الجنوبيين خوارج ومسيحيين وصليبيين وكفره يجب قتالهم وادخالهم فى حظيرة الدين الاسلامى بالقوه وكانوا يعتبرونهم على اقل تقدير اهل ذمه يجب ا يخضعوا ويعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرين .
اذا كان صحيحا ما قلته اعلاه من انه شارك فى الانقاذ فى تلك الظروف وفى موقع المسئوليه يكون مسئولا عن كل ما حدث فى تلك الفتره مسئوليه اخلاقيه وجنائيه وسياسيه فعليه اولا ن يتبرأ من تلك الفتره ويتوب ويعتذر ويكشف ما حدث بالتفصيل ودوره فيها ون يقدم نفسه للمحاسبه لان هناك ارواح ودماء اهدرت واسر شردت .
اما ان ينتقل من خانه الى خانه اخرى وذمته مشغوله بما ارتكبت يداه ونفسه ومع ذلك يقدم لنا نفسه كمناضل وتقدمه لنا حركة العدل والمساواة كقائد ومناضل فهذا انا اعتبره استهزاء بنا وبذاكرتنا وبعقولنا .
( للذكرى فقط هناك ارشيف ضخم من خطب واقوال وتصريحات مسئولى الانقاذ سيظهر فى الوقت المناسب بدءا من الترابى الذى يدعى الآن حرصه على حقوق الانسان وعلى الحاج ومحمد الامين خليفه وعبد الله حسن احمد وابراهيم السنوسى ودكتور خليل ابراهيم .....الخ )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: الفاتح محمد عثمان)
|
الاخ ودالزين والمتداخلين تحية
Quote: حسب علمى ان خليل ابراهيم كان فى مقدمة صفوف المجاهدين الذين اهدروا دم كل معارض للانقاذ واعتبروه كافر ومعارض للدين لان الانقاذ هى الدين نفسه وكان مجاهد يدعم حرب الجنوب ويعتبر الجنوبيين خوارج ومسيحيين وصليبيين وكفره يجب قتالهم وادخالهم فى حظيرة الدين الاسلامى بالقوه وكانوا يعتبرونهم على اقل تقدير اهل ذمه يجب ا يخضعوا ويعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرين .
اذا كان صحيحا ما قلته اعلاه من انه شارك فى الانقاذ فى تلك الظروف وفى موقع المسئوليه يكون مسئولا عن كل ما حدث فى تلك الفتره مسئوليه اخلاقيه وجنائيه وسياسيه فعليه اولا ن يتبرأ من تلك الفتره ويتوب ويعتذر ويكشف ما حدث بالتفصيل ودوره فيها ون يقدم نفسه للمحاسبه لان هناك ارواح ودماء اهدرت واسر شردت .
اما ان ينتقل من خانه الى خانه اخرى وذمته مشغوله بما ارتكبت يداه ونفسه ومع ذلك يقدم لنا نفسه كمناضل وتقدمه لنا حركة العدل والمساواة كقائد ومناضل فهذا انا اعتبره استهزاء بنا وبذاكرتنا وبعقولنا .
( للذكرى فقط هناك ارشيف ضخم من خطب واقوال وتصريحات مسئولى الانقاذ سيظهر فى الوقت المناسب بدءا من الترابى الذى يدعى الآن حرصه على حقوق الانسان وعلى الحاج ومحمد الامين خليفه وعبد الله |
وبعد ده كله عاوز يعمل فيها مناضل وكمان رئيس حركة عشان يتم الناقصة
كفى لعب بالعقول فشهداء بيوت الاشباح دمائهم لم تجف بعد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: wadalzain)
|
الاخ/ ولي الدين
شكراً جزيلاً لك علي المرور للمرة الثانية ,, انا لم اتجاهلك بس اسئلتك كانت ما موضوعية وما محتاجة لاجابة اصلاً ,, لانك اتيت بأشياء قديمة منذ العام 1999م ونحن الان في 2005م يعني بمعني اوضح ,, دكتور خليل ابراهيم الان قائد ثورة نضالية ورئيس لحركة العدل والمساواة السودانية وهو ضد الانقاذ وضد الاسلاميين ترك الحكومة وقدم استقالته من منصبه وذهب لقضايا اهله بعد ان صحي من غفلته ويمنكنك متابعة حديثه عبر موقع الحركة في قسم االصور والفيدو عسي ولعلك تقتنع بفكرته واهدافه وقناعته في ترك الحركة الاسلامية
اضغط هنا
www.sudanjem.com
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: wadalzain)
|
الاخ/ ولي الدين
شكراً جزيلاً لك علي المرور للمرة الثانية ,, انا لم اتجاهلك بس اسئلتك كانت ما موضوعية وما محتاجة لاجابة اصلاً ,, لانك اتيت بأشياء قديمة منذ العام 1999م ونحن الان في 2005م يعني بمعني اوضح ,, دكتور خليل ابراهيم الان قائد ثورة نضالية ورئيس لحركة العدل والمساواة السودانية وهو ضد الانقاذ وضد الاسلاميين ترك الحكومة وقدم استقالته من منصبه وذهب لقضايا اهله بعد ان صحي من غفلته ويمنكنك متابعة حديثه عبر موقع الحركة في قسم االصور والفيدو عسي ولعلك تقتنع بفكرته واهدافه وقناعته في ترك الحركة الاسلامية
اضغط هنا
www.sudanjem.com[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
قال ابراهيم بقال أسئلتى غير موضوعيه عن دكتور خليل ابراهيم ومشاركته كمسئول فى الانقاذ ايام عربدتها وعز واوج عسفها وظلمها .
قال ابراهيم بقال الكلام ده كان سنة 1999 ونحن الآن فى 2005 يعن عد عليه الزمن
يعنى يا ناس انتو يا الانظلمتو من الانقاذ كل القتلو اقربائهم وكل الذين شردوا من وظائفهم عـــــــــــــــفــــا اللـــــــــــــه عمـــــا سلــــــــــــف
عليكم ان تعفو عن الترابى وعلى الحاج ومحمد الامين خليفه ونقطة نظام والبقيه التركوا حكم البشير الآن واصبحوا فجأة ينادون بالديمقراطيه وحقوق الانسان عليكم ان تعفو عنهم لأن الذى فعلوه كان قبل 99
هذا يعنى ان الظلم والتعذيب واكل حقوق الناس والقتل وتشريد الاسر يسقط بالتقادم
هذا يعنى ان دكتور خليل ابراهيم قد خلع ثوب الديكتاتوريه والجهاد ضد المخالفين له فى الرأى والعقيده ووقوفه مع قمع حرية الرأى والنشر والاجتماع ولبس الآن ثوب النضال ضد الديكتاتوريه ووقف فجأة مع حرية الرأى والنشر والاجتماع .
هذا يعنى ان الديكتاتوريه تلد الديمقراطيه
وهذا يعنى اننا عندنا قنابير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: saif massad ali)
|
الاخ/ سيف
شكراً جزيلاً لك علي الاسئلة وانا فهمت قصدت كانك تود ان تقول .....
1/ رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم محمد من ولاية شمال
دارفور محلية الطينة . الزغاواة
2/ نائب رئيس الحركة مسؤل قطاع الجنوب من جنوب السودان
3/ نائب رئيس الحركة مسؤل قطاع الشرق من شرق السودان
4/ نائب رئيس الحركة مسؤل قطاع كردفان من ولاية كردفان
5/ نائب رئيس الحركة مسؤل قطاع الوسط من من الجزيرة
6/ نائب رئيس الحركة مسؤل قطاع الشمال من الشمالية
7/ الامين العام للحركة بحر ابو قردة من شمال دارفور _ الزغاواة
8/ مسؤل العلاقات الخارجية بالحركة الدكتور هارون عبدالحميد من طويلة _الفور
9/ المسؤال السياسي بالحركة خطاب ابراهيم وداعة من رهيد البردي _ التعايشة
10/ الاستاذ/ ابراهيم يحي رئيس المجلس التشريعي من الجنينة _ مسالسيت
11/ مسؤل مكتب الحركة بالخليج مهندس يوسف ابكر من غرب دارفور _ البرقو
12/ مسؤل مكتب الحركة بالقاهرة اسماعيل رحمة من غرب دارفور _ المساليت
13/ مسؤل مكتب الحركة بالسويد الطيب الذين من شرق دارفور _ المسيرية
14/ مسؤل مكتب الحركة بأمريكا معتصم نحمد من طويلة _ الفور
16/ الناطق الرسمي بأسم الحركة ادريس ابراهيم ازرق من كتم _ الميدوب
اذيدك ولا كدة كفاية
حركة قومية متنوعة لكل القبائل ولكل السودان وليست لمنطقة محددة ولا لقبيلة معينة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
تعال يا سيف انا برضو عندي ليك سؤال ,, توريني ليهو
الدولة السودانية امسك من رئيس لاخر غفير فيها قبل تشكيل الحكومة الجديدة
من وين ؟؟؟ وبعد تشكيل الحكومة
البشير ,, عوض الجاز ,, نافع ,, مجزوب الخليفة ,, علي عثمان ,, عوض النفط
صلاح غوش ,, قطبي المهدي ,, بكري حسن صالح , عبدالرحيم محمد حسين , ابراهيم
احمد عمر , ابنعوف , الزبير احمد الحسن ............. الخ ديل من وين يا سيف ؟؟؟
الاجابة :- انا ممكن اجاوب ليك نصف الاجابة ,, ديل كلهم من الشمالية ونهر النيل
وحوش بانقا , اين بقية اهل السودان ؟؟؟ ناس الغرب وينهم ؟؟ ناس الشرق وينهم ؟؟
ناس الجزيرة وينهم ؟؟ ناس كردفان وينهم ؟؟ في انتظار اجابتك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: ناذر محمد الخليفة)
|
Quote:
البشير ,, عوض الجاز ,, نافع ,, مجزوب الخليفة ,, علي عثمان ,, عوض النفط
صلاح غوش ,, قطبي المهدي ,, بكري حسن صالح , عبدالرحيم محمد حسين , ابراهيم
احمد عمر , ابنعوف , الزبير احمد الحسن ............. الخ ديل من وين يا سيف ؟؟؟ |
ديل من محلية الجبهة الاسلامية , بس ضيف ليهم محمد الامين وعلي الحاج والتجاني ادم الطاهر و كمان قبل الهجرة خليل
علي فكرة انا في دواس فكري مع ناس العدل والمساواة يوميا يعني كان مافي الصباح بالمساء, وقريبا سوف تروني في دار فور ان شاء الله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: saif massad ali)
|
ســـــــــــــــيف تحـــــــــيه
ســــــــــــــؤال : -
اذا عرفنا انو خليل هجرته الاولى قبل 99 كانت لله بدليل انه كان يردد هى لله لا للسلطه ولا للجاه . وفى سبيل الله اختار ان يقاتل الجميع وان يقتل الجميع كل من خالفه الرأى وكل من قال بغم فى الانقاذ , حمل سيفه واتنبر ووقف فى وجه الاستكبار العالمى وقال لامريكا لمى جدادك وقال امريكا وروسيا قد دنا عذابها على ان لاقيتها ضرابها وقال ان كل منظمات حقوق الانسان التى تتهم الانقاذ بانتهاك حقوق الانسان هى منظمات صليبيه حاقده على التوجه الحضارى بتاعنا وعايزه تثنى خليل والانقاذ عن التوجه الحضارى .
فما هى اذن اهداف هجرته الثانيه لامرأة ينكحها ام لدنيا يصيبها . وها انذا خليل فى الهجره الثانيه يتحول لقبه الى مناضل بدل مجاهد ولابد اذا تبدل اللقب ان يصادق امريكا ومنظمات حقوق الانسان وان يقول فيها شعرا ونثرا ويخطب ودها واذا وجد فرصه لتزوجها فعلا.
وامثالك انت ياسيف وناذر ومن لف لفهم لا تقرأون فعليكم بكتاب الامير لمكيافيلى ففيه الجواب لكل سؤال وفيه الرد الشافى لامثال ود الزين الذى يسأل اسئله غير موضوعيه وعليكم بقراءة الاشعار مثل نلبس لكل حالة لبوسها وعليكم بالمسلسلات المصريه ففيها امثله تناسب الواقع مثل البتكسبه العبه ( الذى تكسب به العب به ) وما لكم لا تقرأون التاريخ الحى الا ترون الشيخ الترابى بعد ان كان ينادى بنفس ما نادى به خليل فى الانقاذ ويسب ويلعن منظمات حقوق الانسان صار الآن يخطب ودها والم تروا ان وصال زوجته قد ناشدت منظمات حقوق الانسان لاطلاق سراحه وناشدت قرنق والحركه الشعبيه لاطلاق سراحه وكانت قبلا تسب قرنق ومنظمات حقوق الانسان لانها كلها صليبيه كنسيه غربيه حاقده على الانسان .
والمثل بقول : كل خليل بخليله يعرف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: wadalzain)
|
(شكراً هنادي علي المرور ,,
من اين علمته ؟؟ من الاجهزة الاعلامية التابعة للحكومة طبعاً ,, ظلت الحكومة تروج لهذا
منذ بداية الثورة في دارفور لكنها فشلت.
على العموم لم تكن الجبهة مصدر لمعلوماتني ولن اثق في الجبهة بشقيها الوطني والشعبي ولو اغتسلوا بالتراب سبعة مرات
وهذه معلومة يعرفها الجميع ياعزيزي
من خليل
والدعم
ولي عودة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
الأخ والي ال.. (هي بسم الله) ود الزين ..
| Quote: وامثالك انت ياسيف وناذر ومن لف لفهم لا تقرأون |
هسي عليك الله لو أنا ما بقرا .. قريت بوست حبيبنا بقال دا كيف !!
بعدين يا أخي إنت زول إتجاهلوك كم مرة في البوست دا .. أنا ما عارفك جبت ليك وش من وين عشان تجي تاني 
صنفرة :
والله يا ود الزين الكلام دا بتاباهو لإني في الطريق لأصبح أمين عام الحركة حسب الخريطة الرسما لي بقال .. وبكرة كلامك دا بتنكرو !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
الاخ
بقال
جرائم ما قبل 99 لا تهمك!!!
و تهمك فقط الجرائم الارتكبت فى انسان دارفور بعد 99
يا بقال
رئيسك مجرم حرب و دفاعك عنه يجعلك غير مؤهل لنشر العدل و الساواة...دفعك عنه دفاع جهوى بحت والا ما اسقطت الجرائم التى ارتكبها فى العشر سنين القبل 99 و كانها باد كريديت بتسقط بعد فترة معينة.
مشكلة دارفور امتداد طبيعى لصراع القصر و المنشية
الرجاء قفل باب العضوية و العمل من داخل للمؤتمر الشعبى الام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتح باب العضويه للانضمام لصفوف حركة العدل والمساواة السودانيه (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
الرد على اسباب المظالم التاريخيه هنا فى حديث القائد عبد العزيز الحلو :
من هم الجلابة? و ما هي دولة الجلابة?
الأستاذ ضياء الدين بلال:
ماهو تعريفكم لدولة الجلابة هذه؟
القائد عبد العزيز آدم الحلو:
الجلابة هي شريحة اجتماعية نشأت في سنار نتيجة لتحالف
التاجر ورجل الدين والسلطان وهي شريحة بدأت منذ أيام
السلطنة الزرقاء في دولة الفونج وكانت تُعنى بالتجارة
وبسط سلطتها لذلك جاءت حتى الشمال وهدمت علوة ودنقلا
العجوز وهي تشكلت تاريخياً وعندما جاء المستعمر التركي
وجدهم وتعاونوا معه بعد أن هزمهم وبعد ذلك انتقلوا الى
مدني ومنها الى الخرطوم وعندما جاءت المهدية واصلوا
العمل معها.
الأستاذ ضياء الدين بلال:
كأنكم تقولون هذه الكلمة على سبيل الإساءة؟!
القائد عبد العزيز آدم الحلو:
هي ليست إساءة فهي شريحة اجتماعية لها مصالح سياسية
واقتصادية محددة وتتبنى العروبة والإسلام كآيدولوجية
لبسط هيمنتها واستمراريتها في السلطة وتحقيق مصالحها
كمجموعة ذات اجندة مشتركة وبالتالي هذه المجموعة هي التي
همشت السودانيين وهذه المجموعة ليست بالضرورة كلها عرب
أو مسلمون ولكنها تبنت الإسلام والعروبة كآيدولوجية
لتحقيق مصالحها، لذلك ليس هناك سبب ليصف مواطن عادي نفسه
بأنه «جلابي» لأنه ليس لديه مصلحة في الوضعية التاريخية
القائمة، وبالعكس هو أيضاً يتم تهميشه رغم أنه «عربي»،
ولو خرجنا الآن خمسين كيلومتراً فقط نحو (السبلوقة) سوف
نرى أسوأ صور الفقر والفاقة والحاجة وهم عرب.. ولكن
عروبتهم وإسلامهم لم يخدمانهم، وفي داخل الخرطوم هناك
عرب وغير عرب بالملايين متضررون من هذا الوضع، لذلك يجب
أن نفرق بين مصطلح الجلابة وبين العرق والدين.
الأستاذ ضياء الدين بلال:
ولكن من الطبيعي أن يكون داخل المجتمعات نخب اقتصادية
ونخب اجتماعية تراكمت لها مصالح وحققت بها وجوداً، وهذا
وضع طبيعي والسودان ليس استثناء؟!
القائد عبد العزيز آدم الحلو:
اتفق معك.. ولكن تلك النخب استخدمت جهاز الدولة لخدمة
مجتمعها، واستخدمت جهاز الدولة لتحقيق العدالة
الاجتماعية وتحقيق الرفاهية لشعوبها عن طريق القوانين
العادلة وتحديد الشروط المسبقة التي تستطيع أن تخلق
التنمية المتوازنة وتقدم الخدمات، وهكذا يستفيد المواطن،
ولكن النخب في السودان استخدمت جهاز الدولة لخدمة
مصالحها هي وإفقار الأغلبية بمعنى أنه تم تهميش 96% من
السودانيين بواسطة جهاز الدولة عبر آليات المحسوبية
وآليات التمركز والتهميش التي تحدثنا عنها سابقاً
--------------------------------------------------------
نعم انها سنار اللعينه التى جلبت بقيامها كل هذه المآلات المدمره - انسانا وارضا .
فهل يتقدم البعض خطوة من بعد ثورتهم وادراك :ان الظلم نتاج ما سيطر على العقول بعد قيام سنار الثقافه الاستعلائيه الجديده التى خلقت اناسا مشوهين مستلبين يضطهدون بنى جلدتهم بسبب اللون او العرق او الدين خدمة لاهدافهم فى تكنيز المال وسطوة السلطه .
تقدموا خطوه واخرجوا من الجلباب الذى فصل لنا فى تلك السنة العجفاء عام 1505 التى يصر عليها منظروا ورثة افكار البنا وسيد قطب ووو....................من امثال الترابى وحسن مكى علانية وغيرهم فى الخفاء ...
انسان الشمال - الثقافة التى سيطرت على هذه البلاد بعد سنار هى التى شوهته كما شوهت الاخرين وجعلت بعضهم يتعالى ويتعنصر على الآخرين مستغلا تلك العنصره التى تملكته نتاج تلك الثقافه الشائهه المشوهه واخرج من السماحة الافريقيه الاصيله الى عنصرية بدو نجد وتهامه والحجاز - هذه هى الحقيقه - ادركوها ايها الاخوة .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ابراهيم بقال سراج
اساسي
saif massad ali
فيصل نوبي
ناصر محمد خليل
nour tawir
Walid Safwat
عبدالرحمن الحلاوي
aosman
ناذر محمد الخليفة
wadalzain
ترهاقا
hanadi yousif
Yassir Tayfour
tmbis
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست