د. يوسف نور عوض في شهر تموز (يوليو) من العام الماضي أعلنت الحكومة السودانية أنها توصلت الي اتفاق تاريخي مع الجيش الشعبي لتحرير السودان في ماشاكوس احدي ضواحي العاصمة الكينية نيروبي، وأنها تنتظر جولة المباحثات الاخيرة مع حركة التمرد من أجل توقيع الاتفاق الذي تم بوساطة أمريكية تحت مظلة دول الايقاد. ولم توضح الحكومة السودانية في ذلك الوقت الاسباب التي جعلتها تنتظر فترة اضافية من أجل التوقيع النهائي علي الاتفاق وهو ما أثار الشكوك خاصة وأن جولات المباحثات بين الطرفين عملية مستمرة منذ سنين وهي تصطدم دائما بعقبات. وكان واضحا أن الحكومة السودانية تريد اتفاقا بأي ثمن من أجل تحسين علاقتها مع الولايات المتحدة خاصة بعد التطورات العالمية الاخيرة والتي أصبح فيها ظهر كثير من الدول مكشوفا لاسيما تلك التي لها علاقات سيئة مع الولايات المتحدة. ودارت تكهنات كثيرة بأن الولايات المتحدة هي التي تسعي من أجل الاتفاق وذلك لتحقيق بعض المصالح للشركات الأمريكية العاملة في مجال النفط وابعاد الشركات الصينية والماليزية وغيرها، ولكن تطور الأحداث مشي في غير التوقعات التي رسمتها الحكومة، ذلك أن حركة التمرد ما فتئت تواصل عملياتها، بل ان جون قرنق حضر مؤتمرا في جبال النوبة خرج فيه قادة المنطقة بقرار يفوضه التحدث باسمهم في مفاوضاته مع الحكومة وهو ما جعل جون قرنق يضع مزيدا من العقبات في طريق التسوية اذ أنه طالب بضم جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق ومنطقة أبيي الي جنوب السودان، ووفقا لطموحات جون قرنق الجديدة فلا يبقي من السودان القديم سوي شماله الصحراوي الذي لا يقيم دولة ذات امكانات متكاملة. ولم يتوقف الامر عند ذلك بل رأينا قوات المعارضة مدعومة بالجيش الشعبي تقوم بهجوم واسع علي مناطق شرق السودان وتقطع الطريق بين الميناء الرئيسي وداخل البلاد، وكل تلك ظروف لا يمكن أن توصف بأنها أرضية مناسبة للوصول الي اتفاق بين حركة التمرد والحكومة، وفجأة تحركت الولايات المتحدة من جديد وعقد اجتماع بين الطرفين في واشنطن، ثم بدأ الطرفان يتحدثان عن التوجه من أجل تحقيق اتفاق بين الحكومة والجيش الشعبي بوصاية أمريكية تتجاهل اجتماع الجامعة العربية في الخرطوم والذي زعم أنه كان يستهدف دعم الموقف السوداني. وبدأنا أخيرا نسمع من جديد أن الطرفين يتجهان لعقد مفاوضاتهما في العاصمة الكينية، وهنا سوف نعرض للكيفية التي غطت بها وكالات الأنباء الغربية النبأ لنخلص في النهاية الي حقيقة التوجهات من وراء الوساطة الأمريكية. نلاحظ في الأخبار التي أوردتها وكالات الأنباء في يوم السادس من شباط (فبراير) الحالي أنها ركزت علي أن الحكومة السودانية وافقت علي وقف بناء طريق يخترق مناطق انتاج النفط في جنوب السودان، وقال المراقبون الأمريكيون ان الحكومة السودانية وافقت أن تمد لجنة الاتصالات بمعلومات حول مواقع القوات الحكومية الموجودة في جنوب السودان، وهذا في حد ذاته يشبه ما تقوم به الحكومة الأمريكية في العراق، اذ أنه لا يجوز في وقت الحرب أن يقوم أي جيش بتقديم الأسرار المتعلقة بقواته الي طرف ثالث خاصة اذا كان هذا الطرف من المشكوك في حياديته، ولا يحتاج الأمر الي كبير ذكاء كي يدرك أي مراقب للأحداث في جنوب السودان أن الحكومة الأمريكية تنحاز بشكل كامل للجيش الشعبي لتحرير السودان، وبالطبع فان الحكومة السودانية مضطرة للقبول بالوساطة لأنها تريد أن تصل الي حل، ولأن تحقيق مصلحة الجنوبيين ليس أمرا تعارضه ولكن تلك ليست هي الاستراتيجية التي ظلت تتبع في الآونة الأخيرة أسلوب الخداع من أجل تحقيق الاهداف بدلا من الدخول في الصراعات المسلحة والتي تهدر كثيرا من الموارد. ويلاحظ بالنسبة للموقف في جنوب السودان أن الأمريكيين في ملاحظاتهم الأولي حملوا حكومة السودان مسؤولية الابادة الجارية في جنوب البلاد، وقالوا ان السبب في ذلك هو أن الحكومة تريد أن تخلي مواقع انتاج النفط من المواطنين الجنوبيين ومن عناصر حركة التمرد حتي تتفرغ الي عملية الانتاج، ويعطي هذا الموقف من الامريكيين بكل تأكيد ذريعة لحركة التمرد كي تقاتل في مناطق انتاج النفط بدعوي أنها تريد أن تدافع عن المواطنين الجنوبيين. ودعنا نتوقف لنري كيف غطت وكالات الأنباء التي اعتمدت علي المصادر الامريكية التطورات التي تلت ذلك. قالت بعض وكالات الانباء الغربية ان الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان توصلا الي اتفاق يقوم علي الاتفاقات السابقة في كينيا ويمهد الطريق لانهاء عشرين عاما من القتال بين الجانبين راح ضحيته الملايين من أبناء الشعب السوداني، ورجحت وكالات الأنباء أن يصل الطرفان الي توقيع اتفاق نهائي بنهاية العام الحالي وهو كلام يتردد في كل مرة يلتقي فيها الطرفان. وتقول الوكالات ان أهم عناصر الاتفاق هو تقاسم السلطة والثروة، ولكن الطرفين سوف يؤجلان بحث الكيفية التي سيتوصلان بها الي هذا الهدف وهي اللعبة المستمرة التي تستهدف اقرار المبادئ وتأكيدها وجعل الخلاف مستمرا. وتذهب الوكالات الي القول بأن الطرفين يهدفان الي التوصل الي اتفاق حول تقاسم سلطة الرئاسة وتغيير العاصمة السودانية من الخرطوم الي مكان آخر. وتذكر أن الطرفين اتفقا علي أن يسمحا للمراقبين الخارجيين بمتابعة خروقات وقف اطلاق النار بل تذهب الي القول ان الطرفين وافقا علي ارجاع المناطق التي أخذها كل طرف من الاخر بعد اتفاق وقف اطلاق النار الأخير والتعهد بعدم أخذ مناطق جديدة . وتركز وكالات الأنباء علي أن هذا الاتفاق تم بين الجنوبيين الذين هم في معظمهم من الوثنيين والمسيحيين وبين الشماليين الذين هم في معظمهم من المسلمين. واذا نظرنا الي الاتفاقات السابقة التي زعمت الوكالات أنها تحققت بين الطرفين اتضحت لنا عدة أمور، أهمها عرض الوكالات التي تمثل وجهة النظر الغربية الامر وكأنه شراكة بين حكومة السودان الحالية التي أتت بطريق انقلابي والجيش الشعبي لتحرير السودان دون اعتبار للأطراف الاقليمية والحزبية التي تلعب دورا رئيسيا في السودان، ويذهب التركيز علي أن الأمر برمته يتعلق بالسلطة والثروة التي هي بكل تأكيد ثروة النفط الذي اكتشف حديثا في السودان دون التفكير في احتياجات الشعب من تنمية وغيرها لأن ذلك في الواقع لا يهم القوي الخارجية التي تتوسط في الامر والتي تريد أن تصل الي هذه الثروة الجديدة التي تنتفع منها النخب الاستعمارية في العالم الغربي والتي تعمل بصفة خاصة في مجال النفط. كما أن التعرض الي مسائل حساسة مثل نقل العاصمة من الخرطوم الي مكان آخر هو محاولة من الوسطاء الغربيين لاضعاف سلطة الدولة المركزية حتي يمكن ازالتها في المستقبل بطريقة سهلة، كما أن التركيز علي أن الجنوب يسكنه وثنيون ومسيحيون هو مغالطة للحقائق كون الذين يسيطرون علي القيادة وحدهم الذين يتميزون بهاتين الصفتين بينما الواقع الديني والعقدي في جنوب السودان يختلف عن ذلك كثيرا. واذا تجاوزنا ذلك كله وعدنا الي تغطية جديدة قامت بها الوكالات في جنوب السودان من خلال الوسطاء وجدنا أن هؤلاء الوسطاء يحملون الحكومة السودانية مسؤولية كل المآسي في جنوب السودان وكأن الحركة الشعبية لا تفعل شيئا سوي أنها تدافع عن نفسها، وقدم أحد أعضاء لجان المراقبة وهو الأمريكي هيربرت لويد صورا لفظائع ارتكبت قال ان الذي قام بها هو الجانب الحكومي دون دليل علي ذلك، كما أن بعض الدبلوماسيين الأمريكيين فعلوا نفس الشيء مما يدل علي انحياز موقفهم في جنوب السودان. ويقول فريق المراقبة المكون من أمريكيين وكنديين وأوروبيين أن الحكومة قدمت لهم تعهدا بالتوقف عن ممارساتها في جنوب السودان. ولا ينسي المراقبون من التذكير في نهاية الأمر أن الجنوب يتكون من مسيحيين ووثنيين يقاومون الاحتلال الاسلامي الشمالي. والمهم في تطورات المرحلة الأخيرة هو أن هؤلاء الوسطاء يريدون التأكيد علي أن الحكومة السودانية اعترفت بالمناطق التي تقع تحت سلطة التمرد وأنها لن تقوم باسترجاعها بالقوة ما يعني أن الحكومة وافقت علي انها لا تمارس السيادة علي السودان بأسره وأنها تقبل مبدأ الانفصال أو أن تشاركها قوة متمردة في السيطرة علي بعض أقاليم السودان. ويقودنا ذلك كله في نهاية الأمر الي التساؤل حول سر الاهتمام الامريكي بالسودان في الوقت الذي لا تعير فيه الحكومة الامريكية كبير اهتمام للسلطة الحكومية السودانية. والاجابة علي ذلك تشبه الاجابة علي حقيقة الموقف في العراق، ذلك أنه عندما يذكر أن اهتمام الأمريكيين في العراق يتركز حول النفط فليس المقصود أن الولايات المتحدة كدولة تخشي علي امدادات النفط، كونها تشتري النفط بحر مالها، والدول المنتجة بحاجة الي بيعه اليها، ولكن في داخل الولايات المتحدة هناك أيضا مافيا الانتاج النفطي التي تشبه مافيا المخدرات في أمريكا اللاتينية وهي التي تسيطر علي الحكم في الوقت الحاضر، وأفراد هذه المافيا من الذين يريدون وضع يدهم علي نفط السودان وغيره من البلاد، وهو ما يجب أن تتنبه له الحكومة السودانية وتقلع عن السير في الطريق الذي تسير فيه. الحكومة السودانية حكومة انقلابية جاءت عن طريق سيطرة الجيش علي الحكم. وكل الانتخابات التي تمت بعد ذلك هي ضرب من التزوير السياسي، وبالتالي فان الحكومة مطالبة بأن ترجع السلطة الي كل الشعب السوداني عبر مؤسساته الحزبية والسياسية، وتترك له أن يفاوض في مستقبل الجنوب، أما أن تتجه الحكومة الي عقد صفقة مع الامريكيين من أجل الاستمرار في الحكم فهو ضرب من السذاجة السياسة لأن الحكومة الأمريكية لا تريد علاقات طبيعية مع الحكومة السودانية وليس عند الحكومة السودانية ما تقدمه للشعب السوداني سواء كان ذلك في مجال الأيديولوجيا أو مجال الانجازات الحقيقية علي الأرض. الشعب السوداني بحاجة الي أن يراقب ما يجري في كينيا بحذر ولا ينخدع بما يعلنه الطرفان من انجازات تصب في نهايتها في مصلحة النخب الطامحة الي الثروة والسلطة في السودان وأيضا في مصلحة مافيا النفط في الولايات المتحدة الأمريكية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Elsadiq
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست