استطلاع لكل البورداب.. أرجو المشاركة

============
ولمصلحة كل القراء أريد أن أوضح أن المادة التي استحدثها نظام الجبهة وأضافها إلى قوانين سبتمبر تعتبر مخالفة لدستور السودان لسنة 1998 وهو الدستور الذي يحكم البلد حاليا، فضلا عن مخالفتها لما اتفقت عليه الدول في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان..
فيما يلي سأنقل لكم مواد من دستور السودان حتى تروا بأنفسكم كيف أن المادة المذكورة تخالفها، وسأنقل لكم مادة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
======
مواد من الدستور السوداني الحالي والإعلان العالمي لحقوق الانسان

إليكم بعض المواد من الدستور السوداني الحالي وهو ( دستور جمهورية السودان لسنة 1998 ، ومن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948.. وهي المواد الخاصة بحرية العقيدة وحرية الفكر وحرية التعبير ، ورغم ما في مواد الدستور السوداني من قيود وقصور في الصياغة إلاّ إنه يمكن في تقديري الإستناد عليها وعلى مواد الإعلان العالمي في مناهضة مادتي الردة وإهانة العقيدة في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991.