خالد المبارك: أبكاني وصديقي

مذكرة من السادة: على الميرغني، الشريف يوسف الهندي، عبدالرحمن
المهدي
مارس 1925
إلى مدير المخابرات، الخرطوم
نرى من واجبنا أن نشير إليكم برأينا في موضوع الرق في السودان، بأمل أن توليه الحكومة عنايتها. لقد تابعنا سياسة الحكومة تجاه هذه الطبقة منذ إعادة الفتح. وطبيعي أننا لا نستطيع أن ننتقد أمرا توحد كل العالم المتمدن لإلغائه، وهو واحد من أهم الأمور التي يعني بها القانون الدولي. على أن ما يهمنا في الأمر هو أن الرق في السودان اليوم لا يمت بصلة لما هو متعارف عليه بشكل عام. فالأرقاء الذين يعملون في زراعة الأرض، شركاء في واقع الأمر لملاك الأرض ولهم من الإمتيازات والحقوق ما يجعلهم طبقة قائمة بذاتها، ولا يمكن تصنيفهم كأرقاء بالمعنى العام المتعارف. وأهل السودان الذين ما زال لهم أرقاء في الوقت الحاضر، إنما يعاملونهم كما لو كانوا من أفراد العائلة، بسبب احتياجهم المتعاظم لعملهم. ولو كان لطرف أن يتظلم الآن، فهم الملاك الذين تحت رحمة أرقائهم. وكما تعلمون تمام العلم، فإن العمل في الظرف الراهن هو أهم قضية في السودان، ويتطلب علاجها الاهتمام الأكبر. فالحكومة والشركات والأفراد المهتمون بالزراعة، يحتاجون لكل يد عاملة يمكن الحصول عليها لتسهم في نجاح المشاريع. ولا بد أن الحكومة وموظفيها قد لاحظوا خلال السنوات القليلة الماضية، أن أغلبية الأرقاء الذين أعتقوا، أصبحوا لا يصلحون لأي عمل، إذ جنح النساء منهم نحو الدعارة، وأدمن الرجال الخمر والكسل. لهذه الأسباب نحث الحكومة أن تنظر بإهتمام في الحكمة من أصدار أوراق الحرية دون تمييز لأشخاص يعتبرون أن هذه الأوراق تمنحمهم حرية من أي مسئولية للعمل، والتخلي عن أداء الإلتزامات التي تقيدهم. بما أن هؤلاء الأرقاء ليسوا عبيدا بالمعني الذي يفهمه القانون الدولي، فلم تعد هناك حوجة لإعطائهم أوراق الحرية، إلا إذا كانت هناك حوجة لإعطائهالملاك الأرض الذين يعملون لهم. وإنه لمن مصلحة كل الأطراف المعنية، الحكومة وملاك الأرض والأرقاء، أن يبقى الأرقاء للعمل في الزراعة. أما إذا استمرت سياسة تشجيع الأرقاء، على ترك العمل في الزراعة والتسول في المدن، فلن ينتج عن ذلك سوى الشر. نتمنى أن تأخذ الحكومة هذا الأمر بعين الإعتبار، وأن تصدر أوامرها لكل موظفيها في مواقع السلطة، بأن لا يصدروا أي أوراق حرية، إلا إذا برهن الأرقاء سوء المعاملة. التوقيع
علي الميرغني
الشريف يوسف الهندي
عبدالرحمن المهدي
ستة مارس 1925