إن الإحتجاجات الشعبية الواسعة التي عمت معظم ولايات السودان لم تكن فقط بسبب الزيادة في أسعار الخبز وندرته، ولكن كانت لها أسباب متعددة، إذ ظل الشعب يعاني ويلات الحرب والنزوح ونزاعات الاراضي والحواكير، ومن الغلاء الطاحن وتفشى البطالة وسداد فاتورة تعليم ابنائه، وفاتورة العلاج والدواء، وإهمال تطوير القطاعات الانتاجية وعلي رأسها الزراعة مما أدخل البلاد في أزمة اقتصادية مركبة أساسها :
العجز الكبير في النقد الأجنبي .
النقص الحاد في السيولة النقدية.
التضخم المالي المتعاظم بسبب الترهل في هيكل الحكومة الذي يموَل بالعجز من خلال طباعة العملة مع زيادة معدلات الفساد والصرف السياسي والأمني .
عجز البنوك في الوفاء بسداد أموال المودعين .
تعطيل المشاريع الانتاجية الكبري والمؤسسات الوطنية مثل مشروع الجزيرة والخطوط البحرية والسكة حديد علي سبيل المثال.
تسيس وفساد الخدمة المدنية.
كل ذلك أدي الي ارتفاع يومي جنوني لاسعار المنتجات المحلية والمستوردة مع نقص حاد في الوقود والمواصلات مما زاد من معاناة المواطنين.
من المعلوم أن النظام لا يتوفر لديه الآليات الاقتصادية المتعارف عليها لوقف هذا التدهور. إلي جانب ذلك فإن النظام بتركيبته الحالية وعزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية ليس في مقدوره تجاوز هذه الأزمة التي لا سبيل لتجاوزها إلا بقيام نظام جديد في البلاد يستعيد ثقة الشعب السوداني، ويستعيد العلاقات الدولية بشكل متوازن تبني علي المصالح المشتركة والاحترام المتبادل حتي يتسني له رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب للتأهل لاعفاء ديونه بواسطة نادي باريس و انتشال عملته الوطنية من الانهيار واستعادة توازنه الاقتصادي.
ماهو الحل :
علي الرغم من أن الحوار الوطني قد شكل أرضية خصبة لحل مشاكل البلاد من خلال مخاطبته لجذور المشاكل والازمات التي عانت منها بلادنا لعقود من الزمان واثمر عن رؤية شاملة وكاملة للحل إلا أن غياب الإرادة السياسية والآليات الفاعلة وقفتا عائقاً امام التنفيذ حتي وصل بنا الحال الي ما نحن عليه الآن من أزمات.
وعليه أصبح السبيل الوحيد لتدارك الانهيارالسياسي والاقتصادي الوشيك اتخاذ اجراءات استثنائية من خلال :
تشكيل مجلس سيادة انتقالي يقوم بتولي أعمال السيادة .
تشكيل حكومة انتقالية تجمع ما بين الكفاءات والتمثيل السياسي دون محاصصة لا تستثني أحد تضطلع بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفق برنامج وأوليات يوقف الانهيار الاقتصادي وينهي عزلة السودان الخارجية السياسية والاقتصادية، ويحقق السلام، ويشرف على قيام انتخابات عامة حرة ونزيهة، على أن يقود الحكومة رئيس وزراء متفق عليه تجتمع فيه الكفاءة والخبرة والقبول الوطني، ويضطلع رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة بالتشاور مع مجلس السيادة الانتقالي والقوي السياسية مع الإجراءات العاجلة الآتية:-
حل المجلس الوطني ومجلس الولايات وتعيين مجلس وطني توافقي من 100 عضو.
حل الحكومات الولائية ومجالسها التشريعية وإعادة هيكلة الحكم والولائي والمحلي وفق مكونات الحوار الوطني.
تحدد الحكومة الانتقالية الموعد المناسب للانتخابات وفق التقدم في ملف السلام بالتشاور مع القوى السياسية.
تنفذ الحكومة الإصلاح القانوني والدستوري، وإصلاح أجهزة الدولة، وتُعِد قانون الانتخابات، وتقوم بتشكيل مفوضية الانتخابات واللجنة القومية للدستور بالتوافق مع القوى السياسية والتشاور مع مجلس السيادة الانتقالي والقوى السياسية.
إعتماد الخارطة الأفريقية للسلام والحل السياسي في السودان، واعتبار قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2046 ومجلس السلم والأمن الافريقي بالارقام 538 و456 في ذات الشأن جزءاً لا يتجزأ من مخرجات الحوار.
فتح وثيقة الحوار الوطني للقوى السياسية التي لم توقع عليها لاضافة مساهماتها للوثيقة.
دعم القوات النظامية ورفع قدرتها القتالية والنأي بها عن الإستقطاب السياسي لضمان حياديتها ومهنيتها للقيام بمهامها الدستورية في حماية تراب الوطن.
الاهتمام بالمغتربين بتعليم ابنائهم ومستقبل استقرارهم لقيامهم بمسئولية كبيرة تجاه أسرهم والمجتمع السوداني في ظل ظروف اقتصادية صعبة .
وقف الحرب وإحلال السلام في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور.
الاهتمام بقضايا النازحين واللاجئين وإعادة التوطين.
إن الاستمرار في رفض الانتقال إلى نظام سياسي جديد سيترتب عليه عواقب اجتماعية وسياسية وخيمة تودي بالأمن الإجتماعي وتزيد المواطنين معاناة وتورد البلاد مورد الهلاك .
أخيراً، وإذ نتقدم بهذه المذكرة انطلاقاً من مسئوليتنا التاريخية نثمن خروج القوات المسلحة لحماية المنشآت العامة، ونطالب بأن يمتد ذلك لحماية التظاهرات السلمية المشروعة ممن لا يتورعون في إراقة الدماء وقتل الأبرياء من المواطنين الذين هم أثمن وأغلى من المنشآت المادية، نسأل الله أن يتقبل الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن الحرية والكرامة في هذه التظاهرات، ونطالب بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في هذه التجاوزات ومحاسبة مرتكبيها. كما نطالب باطلاق سراح المعتقلين.
والله ولي التوفيق والسلام
الموقعون :
الجبهة الوطنية للتغير حـزب الأمـة
وتضم كل من
حركة الاصلاح الآن
الحزب الاتحادي الديمقراطي
كتلة قوي التغيير
حزب الشرق للعدالة والتنمية
منبر المجتمع الدارفوري
الحركة الاتحادية
الحزب الاشتراكي المايوي
المؤتمر الديمقراطي لشرق السودان
حزب الأمة الموحد
حزب الوطن تيار الأمة الواحدة
منبر النيل الأزرق
حزب الإصلاح القومي
اتحاد قوي الأمة
حزب مستقبل السودان
حزب وحدة وادي النيل
جبهة الشرق
حركة الخلاص
حزب التغيير الديمقراطي
حزب السودان الجديد
حزب الشوري الفيدرالي
الجبهة الثورية لشرق السودان
01-01-2019, 05:43 PM
Arif Nashed Arif Nashed
تاريخ التسجيل: 05-12-2014
مجموع المشاركات: 12692
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
Arif Nashed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست