تنبيه، إِحذروا مُزمّل فقيري فهو ضال مُضل للناس ...

Quote: خلع نظام البشير بين الفقه والواقع هناك مسائل من الواقع واحداث قد يختلف فيها هل وصلت لهذا الحد ام لا، فان اختلف الناس في جوازها فلا يحتج على الاخر ولا يعترض عليه، وفي حالة تقييم نظام البشير في السودان الذي شاع ظلمه واختلف الناس في السعي الى خلعه او الصبر عليه، واحتج البعض بادلة منع الخروج على الحاكم والتي هي الاصل اذا كان الظلم لم يبلغ درجة اضاعة الضرورييات الخمس. فنقول نعم ان الحالة المطلوبة ليست الخروج على الحاكم المسلم في اغلب بلدان المسلمين اليوم. ولكن هناك حالة اذا حدثت تغيرت الفتوى والموقف تبعا لتغير الواقع، وحتى دول الاعتدال التي لا تبيح الخروج اقرّت ذلك في عدة حالات بل وشاركت فيها ومولتها. واذا تاملنا سيرت السلف لوجدنا سابقة في السعي لعزل الحاكم الجائر، وليس فينا من يحتج او يعترض على احد سيدي شباب اهل الجنة، الامام الحسين بن علي رضي الله عنهما، فقد ثار على يزيد بن معاوية وقال له: (وما أظن لي عند الله عذراً في ترك جهادك، وما أعلم فتنة أعظم من ولايتك هذه الأمة). 5\6 الذهبي تاريخ الإسلام . كما خرج عليه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. وايدته امه الصحابية الشهيرة المجاهدة بنت الصديق ذات النطاقين اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما. وهي القائلة عندما قتل وصلب: أما آن لهذا الفارس ان يترجل. فهي لم تندم على ذلك ولم تقل بحرمته. كما اشتهر الامام ابي حنيفة انه ساعد زيد بن علي للخروج على الخليفة الاموي، بل وموله بآلاف الدراهم. وكذلك مساندته لمحمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية وحث الناس ودعاهم لمناصرته ومبايعته، وقال بأن الخروج معه أفضل من جهاد الكفار، كما ذكر ذلك الجصاص: ومثل ذلك كان مع محمد وإِبراهيمَ ابني عبد اللَّه بن حسن. وقال لأَبي إسحاق الفزاريِ حينَ قَال له : لمَ أشرت على أَخي بالخروج مع إبراهيم حتى قتل ؟ قَال: مخرج أَخيك أَحب إلي من مخرجك. وكان أَبو إسحاق قد خرج إلى البصرة.( احكام القرآن للجصاص ج1 /ص87 ). وعندما اشتد الظلم والعدوان في اخر عهد بني امية اجتهد قادة من خيار المسلمين واحفاد العباسيين وخططوا مع قادة من الجيوش واقاموا ثورة وحاربوا بني امية حتى اجلوهم ثم اقاموا العدل ونشروا العلم واكرموا العلماء في بداية عهدهم. ولما وقع من خلفهم ظلم اجاز امام اهل المدينة مالك بن انس الخروج عليهم. وقد ذكر ابن جرير في التاريخ جزء 7 صفحة 560 : (ان مالك بن انس استفتي في الخروج مع محمد (يعني محمد بن عبدالله بن حسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب). وقيل له: ان في اعناقنا بيعة لابي جعفر، فقال: انما بايعتم مكرهين، وليس على كل مكره يمين فاسرع الناس الى محمد، ولزم مالك بينه. وهذه البيعة بالاكراه كما يحدث من اصحاب الانقلابات او حتى الانتخابات التي يديرها ظالم بالترهيب والتهديد فلا يمكن للعامة انتقاده او ايقاف ذلك، فان هذه البيعة مثل توقيع تحت الاكراه او طلاق المكره كما افتى به الامام مالك رحمه الله بان تلك البيعة لا يعتد بها. واوذي وضرب في ذلك ولم يغيير فتواه، وذلك منه دفاعا عن حقوق عامة المسلمين وليس الدفاع عن الظالمين الجائرين البعيدين في الجور والظلم. وفي حالة شدة الجوز والفسوق احكام بعلل تغيير الحكم على الافعال بحيث الضروررييات بيح المحذورات. بل حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من اعانة الظلمة على ظلمهم او تصديق كذبهم كما جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله: (أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: أعاذك الله مِن إمارة السُّفَهاء. قال: وما إمارة السُّفَهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي، لا يقتدون بهديي، ولا يستنُّون بسنَّتي، فمَن صدَّقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فأولئك ليسوا منِّي ولست منهم، ولا يردوا على حوضي، ومَن لم يصدِّقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم، فأولئك منِّي وأنا منهم، وسيردوا على حوضي. رواه احمد والبيهقي وغيرهم. وقد ذكر أبن أبي يعلى في ذيل طبقات الحنابلة عن الإمام أحمد في رواية : من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامــة ، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا. ونقل عن بعض علماء الحنابلة خلع الجائر، وممن قال بذلك ابن الجوزي وابن عقيل. وانظر الى قول ابن حجر فى تهذيب التهذيب وقد دافع عن الحسن بن صالح عندما انتقده البعض في رايه الخروج بالسيف: فقال: ( وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على ائمة الجور وهذا مذهب للسلف قديم لكن استقر الامر على ترك ذلك لما رأوه قد افضى إلى أشد منه ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الاشعث وغيرهما عظة لمن تدبر وبمثل هذا الرأى لا يقدح في رجل قد ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ والاتقان والورع التام.). وهو يعني جواز ذلك عند السلف في حالة الظلم. لكن نظرا لما للمفاسد تركوا الدعوة لذلك. وهو يفيد اذا لم يرى الناس ان المفاسد اكبر مما هو واقع فان الاصل فيه الجواز في هذه الحالة السيئة من الجور. فعند الترغيب في عدم الخروج خوفا من فتنة اكبر لا يعني في كل حال محظور بل هناك حالة ضد الظلم الاكبر اجازها السلف، اما تقييم ايها اكبر ضرر فهي تقييم للواقع يختلف عليه الناس ولكن اذا راى اغلبهم خلعه وتولية غيره فهم اهل الحق في ذلك وليس لاهل الورع او الحذر الاعتراض الشاذ المعادي بل يتركوا للعامة ادارة امور دنياهم. وحول حالات عدة منها المنع ومنها الجواز وليست كلها في حالة الكفر بل والبدعة فقد ذكر محمد بن إبراهيم الوزير اليماني : قال القاضي عياض: (لو طَرَأَ عليه كفرٌ، أو تغييرٌ للشرع ، أو بدعةٌ، خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه، ونصب إمام عادل إِن أمكنهم ذلك، فإن لَم يقع ذلك إلا لطائفة، وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب على المبتدع القيام إلا إذا ظنوا القدرةَ عليه، فإن تحققوا العجز، لَم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها، ويفر بدينه. وقال بعضهم : يجب خلعه إلا أن يترتب عليه فتنةٌ وحرب. مسلم شرح النووي ج 12 ص 229. فهو يحدث عن عدة حالات وليست فقط للكافر. ولا ياخذ البعض حالة الكافر ويحتجوا بها على الحالات الاخرى، او احتمال الضرر والفتنة فقط وكانهم اكدوا هذا دون غيره، فاذا راى الاغلبية ان الظلم والفساد الواقع على العباد والدين كان اكبر بل اصلا واقع على العامة كان لهم نزعه وتنصيب من هو احرى بالعدل. وقول الشارح: ( فان تحققوا العجز) هذا يعني هذه حالة، وليس تحديد ذلك لفئة تفرض رايها على الاخرين فاذا كان العامة يحسون بظلم وفتنة اشد كان لهم السعي الى الاحسن بنزعه. واما قوله: الا ننازع الامر اهله، فقد اختلف الناس في ذلك: فقال القائلون منهم: اهله اهل العدل والاحسان والفضل والدين: مع القوة على القيامة بذلك، فهلاء لا ينازعون، لانهم اهله، واما اهل الجور والفسق والظلم، فليسوا باهل له. واحتجوا بقول الله عزوجل لابراهيم: (اني جاعلك للناس اماما قال لا ينال عهدي الظالمين) البقرة 124. وذهب الى هذا طائفة من السلف الصالح، واتبعهم بذلك خلف من الفضلاء والعلماء من اهل المدينة والعراق. وبهذا خرج ابن الزبير، والحسين على يزيد، وخرج خيار اهل العراق وعلمائهم على الحجاح، ولهذا اخرج اهل المدينة بني امية عنهم وقاموا عليهم فكانت الحرة. وقد ذكر الامام ابن حزم اقولا كثيرة في كتاب الملل والنحل، واجاز الخروج على الجائر. ومن اقوله: ( وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وطلحة، والزبير، وكل من كان معهم من الصحابة. وقول معاوية وعمرو، والنعمان بن بشير، وغيرهم ممن معهم من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول عبد الله بن الزبير، ومحمد والحسن بن علي، وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار القائمين يوم الحرة، رضي الله عن جميعهم أجمعين، وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عن جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين، كعبد الرحمن ابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، وابن البحتري الطائي، وعطاء السلمي الأزدي، والحسن البصري، ومالك بن دينار، ومسلم بن بشار، وأبي الحوراء، والشعبي وعبد الله بن غالب، وعقبة بن عبد الغافر بن صهبان، وماهان، والمطرف بن المغيرة، ابن شعبة، وأبي المعدو حنظلة بن عبد الله، وأبي سح الهنائي، وطلق بن حبيب، والمطرف بن عبد الله ابن الشخير، والنصر بن أنس، وعطاء بن السائب، وإبراهيم بن يزيد التيمي، وأبي الحوسا، وجبلة بن زحر وغيرهم، ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر، وكعبيد الله بن عمر، ومحمد بن عجلان، ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر، ومطر الوراق، ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله، وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة، والحسن بن حي، وشريك، ومالك، والشافعي، وداود، وأصحابهم. فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث، إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكراً.) وقال ابن حزمٍ في ( الإجماع ) : ورأيت لبعض من نصب نفسه للإمامة والكلام في الدين، فصولاً، ذكر فيها الإجماع، فأتى فيها بكلام، لو سكت عنه، لكان أسلمَ له في أخراه، بل الخرس كانَ أسلمَ له، وهو ابن مجاهد البصري المتكلم الطائي ، لا المقرئ، فإنه ادعى فيه الإجماعَ أنهم أجمعوا على أنه لا يُخرج على أئمة الجور، فاستعظمت ذلك، ولعمري إنه لعظيم أن يكون قد علمَ أن مخالف الإجماع كافر، فيلقي هذا إلى الناس، وقد علمَ أن أفاضل الصحابة وبقية السلف يومَ الحرَّةِ خرجوا على يزيد بن معاوية ، وأن ابن الزبير ومن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه، وأن الحسينَ بن عليٍّ ومن تابعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضاً، رضي الله عن الخارجين عليه، ولعن قَتَلَتَهم ، وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم، أترى هؤلاء كفروا ؟ بل واللهِ من كفرهم، فهو أحق بالكفر منهم، ولعمري لو كان اختلافاً – يخفى – لعذرناه، ولكنه مشهور يعرفه أكثر من في الأسواق، والمخدَّراتُ في خدورهنَّ لاشتهاره ، ولكن يحق على المرء أن يَخطِمَ كلامه ويزُمَّه إلا بعد تحقيق وميزٍ، ويعلم أن الله تعالى بالمرصاد، وأن كلام المرء محسوب مكتوب مسؤول عنه يومَ القيامة مقلداً أجر من اتبعه عليه أو وزرَه . انتهى وقال الجويني إمام مذهب الشافعية: عندما ذكر أن الإمامَ لا ينعزل بالفسق: فقال: (وهذا في نادر الفسق، فأما إذا تواصل منه العصيان، وفشا منه العدوان، وظهر الفساد، وزال السداد، وتعطلت الحقوق، وارتفعت الصيانةُ، ووضحَت الخيانةُ، فلا بدَّ من استدراك هذا الأمر المتفاقم، فإن أمكن كف يده، وتولية غيره بالصفات المعتبرة، فالبدار البدار، وإن لم يمكن ذلك لاستظهاره بالشوكة إلا بإراقة الدماء، ومصادمة الأهوال، فالوجه أن يقاس ما الناس مندفعون إليه، مبتلونَ به بما يعرض وقوعه، فإن كانَ الواقع الناجز أكثر مما يتَوقَع، فيجب احتمال المتوقع، وإلا فلا يسوغ التشاغل بالدفع، بل يتعين الصبر والابتهال إلى الله تعالى.). وفي العصور التي هي خير اقل جور من اليوم نقل عن ابن خويز منداد المالكي، الذي نقل عنه القرطبي قوله: (إن ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم). القرطبي\ الجامع لأحكام القرآن 5/259. ونقول نعم رغّب السلف في الصبر على الجائر لكن الحالة البالغة السوء اجازها العديد من الائمة منهم الامام ملك وغيره من الفضلاء المذكرورين. وان ورع البعض وخوفهم من حدوث الفوض والقتل، فانه ليس في حالة الجور الشديد لان في هذه الحالة يكون احتمالهم لبقاء السلطان اكثر ضررا ومفسدة بل وتفكك دولة المسلمين وتقسيمها والتسبب في محاربة الاخرين لها مع ضياع الدينا والدين الذي وصل حد اغتصاب الحرائر وقتل مئات الالاف من البشر، واذا حصرت جميع الحروب في السودان تصل الى ثلاثة ملايين قتيل، فاي ضرر اكبر من ذلك مع تفكك المجتمع وضياع الفضيلة وانهيار الاخلاق وتفشي الرذيلة باضعاف ما كانت عليه قبل النظام الظالم المتطرف. وحتى دول الاعتدال التي تمنع الخروج على الحكام ونقول هي محقة في تلك الحالات، لكن نقول انها اجازت بل فعلت ودعمت الخروج في الحالات التي خرجت على الحكام الجائر بل وحاربتهم في سوريا وليبيا وافغانستان دعما للشعب المظلوم وليس ذلك لمعاصي الحاكم الخاصة في سلوكه او ظلمه للبعض، ولكن لبلوغ الظلم والاعتداء حدودا لا تحتمل بل تضر بالعقيدة والمصالح والضرورييات الخمس التي جاءت الشريعة لحمايتها كما ايدت تلك الدول اضراب واعتراض الشعب الايراني على ظلم الرافضة. واحيانا دعما للشعب بعد ان تنازع حاكم مع منازع ووقع الظلم البشجع انحاز اهل الاعتدال الى الشعب كما حدث في اليمن ضد ظلم الرافضة والحوثي، وكما انحاز عامة الشعب المصري وجيشه ضد سلطان جائر متطرف وهو نظام محمد مرسي الاخواني الذي هدد بقاء الدولة، فدعمت دول الاعتدال للشعب والجيش في خروجه على الحاكم الجائر، ولم ترى الدول الداعة للشعب ان ذلك خروجا سيئا وانما انحيازت لعامة الشعب المظلوم. فهل 34 مليون مصري خرجوا على نظام المتطرف السجين الهارب محمد مرسي، هل هذه الملايين ليست لها الحق في ادارة نفسها والدفاع عن حقوقها؟ وهل نظام مرسي لا يجوز الخروج عليه؟ . لا يقول بهذا الا انصار الخوارج الذين يحمونهم ويبيحون لانفسهم الخورج على العامة. ويحرمون الخروج على الخوارج. فهناك حالات تراعى مثل اذا كان الذي يقع من الحاكم اكبر واشد جرما من الخروج عليه مثل ضياع حقوق العامة وليس فراد او جماعة بل العامة وقع عليها الظلم وضاعت الحقوق واضر بالدين وفشى الفساد بسبب ما جد من الامور بل وحدث الاغتصاب الجماعي على حرائر المسلمين بل وحتى اغتصاب بعض الرجال لكسر شوكتهم سياسيا ومعنويا، بل والابادة الجماعية وحرق بيوت الرعاة، فان هذا النوع من الحكم الجائر وقع منه فساد في الدين والدينا وما يعد اكثر فسادا من الخروج عليه. فاذا تحقق ذلك وسعى الناس لتنصيب من هو اقل سوءا او رغبة في الاحسن ويقوم بذلك سلطان اخر وليس اعتداء افراد بل اذا قامت غالبية المسلمين لحفظ حقوقها وانتصارا لاعراضها بل وحماية لدينها فهذا امر يختلف عن الخروج الفردي او فئة على حاكم ظلمهم فان الظلم على الافراد يجب الصبر عليه ولكن ظلم العامة شئا اخر. وهذه حالة ان يقوم فيها قائدا مثله اي مثل ما يحدث من قادة الجيش او غالبيتهم لحماية الشعب فان سيطروا كانوا هم الحاكم الغالب الافضل وكان على الناس طاعتهم وهم الذين لا يجوز الخروج عليهم وليس الجائر الظالم. واما اذا كان اصلا الحاكم من يمومه الاول لم ياتي بطريقة سليمة فاذا خرج عليه قائد اخر مرضيا من عامة المسلمين كان اولى بالنصرة والطاعة. وهناك من ياتي بانتخاب لكنها بالاكراه اي بعد ان اعتدى وسيطر على السلطة اكره الاخرين على اختياره ليعطي شرعية صورية، فهو اصلا لم يكن شريعا وان بيعته انعقدت بالاكراه فاذا امكن الناس نزعه وياتون بخير منه فلا يكون خروج بل هو عودة للشرعية واعادة للامور الى ما كانت عليه قبل ان يفرض الجائر نفسه عليهم. ولا يعني كل حالة ان يكون التغيير فيها هو الفوضى والقتل بل ربما كان القتل الذي يقع اثناء نزعه اقل مما يقع من النظام القائم الظالم الذي غير حتى معتقدات المسلمين الى مفاهيم هي التي تدعو الى الخروج على الحكام في بلدان اخرى وذلك ما يتسبب في محاربة الاخرين للبلد سواء عسكريا او اقتصاديا فاعتداءه قد دفع الاخرين لما يسبب الضرر بالناس عامة. فاذا امكن الناس نزعه بما جد من وسائل تعارف الناس عليها واقروها وهو العصيان المدني او الانتفاضة السلمية فهي وسائل ليست حرب وانما من حاربهم هو الجاني وهو المعتدي على العامة ومضيع لمصلحة العامة لاجل مصلحته الخاص مع الجور والظلم بل وافساد الدين. ومن قال ان السلطان الذي جاء بالانقلاب هو على الحق؟ بل هو الباغي والمعتدي من قبل: واذا تاملنا الاية: ( فقاتلوا التي تبغي ) لوجدنا ان الباغي هو الذي يجب ان ينزع اذا وجد من قاتله من عامة المسلمين فيكون للناس النصرة ضد الفئة الباغية وهي النظام المعتدي الذي سلب الحقوق والسلطة التي ارتضاها الناس، وليس المعتدي الشعب المسلم الذي اختار حكامه بالاغلبية، وحتى اذا نظرنا الى السلطان او الحكم السابق لا نجده اكثر ضررا ولا فجورا من الفئة الباغية التي قامت بالانقلاب في 1989م وان الظالم الذي اخلّ بالضرورريّات الخمس ومقاصد الشريعة وهي: النفس والدين والمال والعقل والعرض. فلا اضر من ذلك حتى لو قتل البعض او اوذي في سبيل ذلك فانه يحفظ للاخرين دينهم وكل ضروريياتهم. ونقول لمن يخشى الفتنة او القتل. الا يوجد الان القتل بابشع صوره؟ الم يقتل في دارفور وحدها اكثر من ثلاثمائة الف شخص؟ الا يهمك هؤلاء؟ مع انهم من اكثر الناس حفظا للقرءان. الم يتفشى القتل في كل اقاليم السودان؟ الم تغتصب الطالبات سواء في داخليات المدارس او حتى احتجازهن من الطرقات وكما حدث في منطقة تابت بدارفور اغتصاب اكثر من مائتي امرأة وطفلة، الم يقتل بالحوادث الوهمية المفتعلة كثير من الدعاة والناصحين الذين يخشى النظام من سماع الناس لنصائحهم. الم تهرّب اموال الدولة الى الخارج بالمليارات واصبح الشعب فقير في بلد غني. الم يزج بالالاف في السجون وتعذيبهم بصور بشعه الم يجمع العالم في الامم المتحدة على ادانة النظام بالابادة الجماعية وحرق البيوت على اصحابها في دارفور واقر العالم باجمعه لادانته الا دولتان انذاك هما ايران وسوريا. لانهما يمارسان مثل نظام جماعة الترابي والبشير. اذن ليس هناك ضرر متوقع اكثر مما وقع من نظام البشير وكلما تمكن اكثر زاد من الظلم والجور والفساد، ولو كان ثمن نزعه 500 الف ضحية لكان اقل ضرر ما فعله ويفعله النظام. مع انه لا يتوقع ذلك لوعي الشعب السوداني وان تعمد النظام ذلك لكن الشعب اعقل. وان النصر اقرب اذا تحرر الشعب اولا من الدجاليين الخادعين باسم الدين المتصالحين البائعين للشعب والدين، واذا قادته رموز حرة مستقلة، فانه سيحرر نفسه ويعيد مجده انشاء الله. ولا تكون المطالب تخفيض الاسعار بل تسليم السطة بلا جدال، حتى لو صرف راتب عام لكل مواطن، فان الانتفاضة لاسباب عدة، فهي لشرف المغتاصبات الحرائر وثارا لمن قتلهم النظام الجائر، ولاعادة املاك الدولة المنهوبة، ورد حقوق الشعب المسلوبة. الرسالة لجماهير الشعب الحرة الابية، وقادة القوات النظامية والقوى العمالية والطلابية والنقابات المهنية غير الموالية للحكومة الاجرامية. ورسالة خاصة الى مدينتي عطبرة الحرة، واجهوا في بسالة من غير انصاف حلول ولا تنسيق مع رموز التوالي العائدة، وانتفاضة مستمرة حتى سقوط كل الرموز الغادرة.