اشتكى عدد من المواطنين من تعرضهم لمصادرة أموالهم في نقاط التفتيش بالولايات من قبل قوات الأمن الاقتصادي. وقال مواطن فضل حجب اسمه انه تعرض لمصادرة أمواله. ولفت الى ان المواطن عندما يعترض طريقه الأمن الاقتصادي فليس امامه سوى خيارين اما التحفظ عليه. أو كتابة شيك بالمبلغ، أو تحويله الى برنامج بنكك في حسابه في حال كان المبلغ بسيطا. وكشف عن ان حملات التفتيش طالت حتى المحلات التجارية . الراكوبة سألت المستشار القانوني مولانا سيف الدولة حمدناالله، عن صحة هذا الأجراء من ناحية قانونية فرد قائلاً.. بالقطع هذا إجراء غير قانوني وشغل شفتة وعصابات ... انظر الى الخيارات المطروحة لصاحب المال .. الأول هو التحفظ عليه بمعنى اعتقاله والاعتقال أو القبض بواسطة الشرطي لا يكون إلا بموجب جريمة مطلقة .. وهي نوع معين من الجرائم التي لا تحتاج إلى صدور أمر قبض من النيابة أو القضاء .. وبطبيعة الحال حيازة النقود كثيرة أو قليلة لا يعتبر جريمة ولا يستطيع حتى وكيل النيابة أو القاضي القاء القبض على جائزها. أما الخيار الثاني وهو استكتاب الشخص شيك أو توريد أمواله في حساب بنكي .. فهذا إجراء لا يسنده قانون وهو الذي سميته شغل عصابات.
العنوان
الكاتب
Date
الأمن الأقتصادي يتحوّل لعصابات سرقة ترهب المواطنين وتنهب أموالهم!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست