تقرير: علي فارساب "لا تحلموا بعالم سعيد " هذا هو واقع الحال في البرلمان أمس (الثلاثاء)، عندما دفع (33) حزباً منهم المؤتمر الوطني والاتحادي الأصل، والاتحادي الديمقراطي، الذين يمثلون (294) نائباً داخل القبة، بمذكرة لرئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر مطالبين بتعديل مادتين (57)، و(178) من الدستور القومي، والمتعلقتين بدورات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، الثانية بشأن منح رئيس البلاد سلطات إضافية تتمثل في عزل الوالي. تدافع الحضور قبيل انطلاقة المؤتمر الصحفي بدقائق، تدافع بعض رؤساء الكتل البرلمانية بجانب مسؤولين وأعضاء برلمانيين، لمكتب رئيس البرلمان الذي ظل في حالة انتظار لهم، وفي مقدمة الوفود، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عبد الله مسار، ورئيس لجنة النقل محمد أحمد الشايب، ونائبتي رئيس البرلمان، عائشة محمد صالح، ود. بدرية سليمان، ورئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني بالبرلمان، عبد الرحمن محمد سعيد، بالإضافة إلى رئيس كتلة قوى المستقبل آدم جماع، وأعضاء آخرين ممثلين لـ (33) حزباً. تمديد ليس للبشير وانخرط هؤلاء في ترتيباتهم داخل مكتب الرئيس لعقد المؤتمر الصحفي، وقال رئيس كتلة حزب المؤتمر الوطني بالبرلمان عبد الرحمن محمد سعيد، قال إنهم جمعوا (294) توقيعاً من نواب داخل البرلمان، مطالبين بتعديل مادتين من الدستور، المادة الأولى تتعلق بمدة رئيس الجمهورية من دورتين إلى أن تكون دورة واحدة فأكثر لكل رؤساء الجمهورية الذين ينوون الترشح للمنصب، وذكر بأن التعديل ليس بغرض تمديد ولاية عمر البشير فحسب، وأضاف :"أن جميعنا اتفقنا بأن البشير العاصم لشعب السودان للحوار الوطني"، مشيراً إلى أن المادة الثانية متعلقة بمنح الرئيس سلطات بعزل الوالي الذي يأتي بالانتخاب المباشر لتجنب الفتن والفوضى، وبشروط معينة، حال لم يفِ الوالي بشروط "الولاء" أو إن كانت هناك فوضى أمنية أو ما يدعو إلى ذلك. مفتوحة للبشير..!! بالمقابل، تحدث رئيس لجنة الصناعة، عبد الله مسار، قائلاً :"نحن دفعنا بمذكرة نطلب تعديل الدستور القومي في مادتين، (57)، و(187)، الأولى تتحدث عن دورة الانتخاب لمنصب رئيس الجهمورية، وفي رأينا بأن السودان دولة لديها كثير من المشاكل تحتاج إلى "ديمومة" فترة رئاسة الجمهورية، بجانب أنها متطلبة خبرات كثيرة لتقود هذه الدولة، وأضاف :"نرى بأن النص الذي يحدد دورة الرئيس في السلطة بمرتين يمنع أي سوداني لديه الرغبة في الترشح، لذلك لابد أن يكون هناك تعديل في المادة (57) على أن تكون بأكثر من دورة (أي مفتوحة)، والظروف المحيطة والتي تحتاج إلى استقرار في الحكم الرئاسي". تفويض كامل أشار مسار إلى أنَّ المادة الثانية (178) التي تتحدث عن الوالي، ونحن الآن في القانون جعلنا الوالي منتخباً، لذلك لابد من جهة تحاسبه، ورئيس الجمهورية أخذ تفويضاً كاملاً من الشعب، والوالي تفويضه محدود عكس رئيس الجمهورية الذي لديه تفويض كامل، ولابد أن يخضع في المحاسبة لرئيس الجمهورية باتخاذ قرار في إعفائه، وهذا التعديل يتوافق مع لوائح المجلس والدستور، وأكثر من نصف أعضاء الهيئة التشريعية يحق لهم بالتصويت لعديل الدستور. تشكيل لجنة طارئة وكشف البرلماني علي دوسة، أن التعديل يتطلب تشكيل لجنة طارئة لدراسة التعديلات المقترحة، قبل تقديمها للبرلمان، بغرض الإجازة، من ثم إدراج تلك التعديلات في الدستور الحالي، وأمن ممثلو الأحزاب على ما ذهب إليه المتحدثون الذين هم متفائلون، بما تؤول إليه الأوضاع عقب المصادقة على تلك التعديلات. تمريرها في الوقت المناسب كما تسارع رئيس البرلمان في استلام المذكرة، التي فصلت تعديلاتها ومن ثم إرفاق الحيثيات التي تدعم ذلك التعديل، وبعدها اعلتى إبراهيم أحمد عمر المنصة للحديث حول المذكرة، وابتدر حديثه، قائلاً :"إنه استلم المذكرة التي ترقبون فيها بتعديل الدستور في مادتين، الأولى متعلقة بدورة منصب رئيس الجمهورية، والثانية حول سلطات الوالي الذي سيكون منتخباً"، مشيراً إلى أن هذين البندين لهما تأثير واضح في صورة الحكم بالبلاد، إذاً لابد من تعديل البندين بتلك الكيفية التي جاءت في المذكرة. الطريق الصحيح أضاف رئيس البرلمان :"كرئيس للهيئة التشريعية أقول لكم إنكم اتخذتم الطريق الصحيح"، وتابع :"أحب أن أؤكد لكم بأنني سألتزم بكل ما جاء في الدستور، والالتزام بجميع خطواته والأخرى القانونية واللائحية لنصل إلى الطريق السليم"، وأبلغ الممثلين بأنهم في مركب واحد مع الأحزاب والنواب الآخرين على القانون والدستور واللوائح، مؤكداً أن الأمر سيسير بدستورية وقانونية، بالإضافة إلى "أننا سنتخذ الإجراءات اللازمة"، معلناً إدراج التعديلات للقبة في الوقت المناسب بغرض تمريرها. كتلة ترفض من جانبها، رفضت كتلة التغيير بالبرلمان، التي تضم نواباً مستقلين، وآخرين من مقاعد الحوار الوطني، الخطوة، وقال رئيس الكتلة أبو القاسم برطم، إنهم لم ولن يوقعوا على هكذا مهزلة –على حد تعبيره-، اعتبر الموقعون على المذكرة هم أدوات لحزب المؤتمر الوطني وهم بلا استحياء يقاتلون نيابة عنه، والمؤسف فعلاً أن هذه الأحزاب التي وصفها بـ(الفكة)، صوتت بالأغلبية في الأسبوع الماضي على الانتخاب المباشر للوالي، وأضاف :"لتأتي بعد أسبوع بهذا المفتوح الذي يكشف عورتها تماماً أمام الشعب"، وتابع :"نحن ككتلة نرفض تماماً تعديل الدستور إرضاءً لأهواء شخص أو حزب، وخاصة أن الحزب عجز عن خلق شخص بديل".
التيار
العنوان
الكاتب
Date
التفاصيل الكاملة لمبادرة تنصيب البشير رئيساً طوال عمره
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست