الخرطوم 24 نوفمبر 2018- قال محامي الناشط السوداني محمد حسن بوشي الذي تم ترحيله من القاهرة، إن عدم تسليم جهاز الامن موكله لنيابة أمن الدولة يمثل مخالفة صريحة لقانوني الأمن الوطني والإجراءات الجنائية.
ومنذ أكتوبر الماضي اختفى بوشي الذي ينتمي لحزب البعث العربي الاشتراكي عن مقر سكنه في القاهرة وراجت معلومات تفيد بأن مصر سلمته للسلطات الأمنية السودانية، قبل أن يعلن مسؤول أمني سوداني الأسبوع الماضي إن نيابة أمن الدولة دونت في مواجهة بوشي بلاغات بموجب اتهامات تصل عقوبتها الى الإعدام.
وقال المحامي نبيل اديب في بيان صحفي إن" المادة 50 من قانون جهاز الأمن الوطني لعام 2010 يمنح الجهاز سلطة القبض على الأشخاص المشتبه فيهم بغرض التحري كما توجب الفقرة (1) ط من المادة المذكورة سلطات الجهاز في حالة أن تسفر تحريات الجهاز عن بينة مبدئية، إخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه، وكافة المستندات وملحقاتها، لتكملة الإجراءات. وفي حالة عدم وجود بينة مبدئية يجب على الجهاز إطلاق سراح المشتبه فيه".
واشار اديب الى تصريحات مسؤول الإعلام بجهاز الأمن محمد حامد تبيدي التي نشرتها الصحف بتاريخ التاسع من نوفمبر الماضي بأنه تم فتح دعوى جنائية لدى نيابة أمن الدولة بناء على شكوى من جهاز الأمن، تعني أن تحريات الجهاز أسفرت عن بينة مبدئية، وبالتالي فإن تسليم المشتبه فيه للنيابة " أمر لازم" ما لم يقرر الجهاز إطلاق سراحه.
واضاف أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب لوكيل أول نيابة أمن الدولة في التاسع عشر من نوفمبر الجاري للقيام بواجب النيابة بتصحيح خطأها وتسلم المعتقل فورا، لكنها لم تبت في الطلب حتى الآن.
وفي 15 نوفمبر الجاري نددت منظمة (هيومان رايتس ووتش) بتعاون السلطات المصرية مع نظيرتها السودانية وتسليم الأخيرة الناشط محمد بوشي منتهكة المعايير الدولية والحظر الدولي على الإخفاء القسري والاضطهاد والتعذيب.
وأضافت " فبعد احتجازه بطريقة غير قانونية لأسابيع اتهمه السودان بجرائم خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام. يجب عليهم إسقاط التهم والإفراج عنه حالا".
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست