اجراءات البيع بشيكات مصرفية للاراضي والعربات

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم أول مشاركة لنا في المنبر بإذن الله. لاشك أن القرار قصد منه رفد الجهاز المصرفي بالسيولة النقدية... لكن القرار له تبعات قانونية في غاية الخطورة تتمثل في أن المحامي الموثق ليس طرفاً في إجراءات البيع التي تتم بالتراضي بين البائع والمشتري ويتم الاكتفاء عادة بإقرار من البائع يفيد قبضه الثمن دون التحقق من ذلك .. حيث أن مجرد التوقيع على المبايعة تعني إستلام العوض ما لم يتفق على خلاف ذلك صراحةً ، وحيث أن القرار إستلزم لصحة البيع صدور شيك مصرفي بإسم البائع عليه فقد اصبح لزاماً على المشتري إيداع مقابل البيع في البنك وطلب إصدار الشيك المصرفي وعلى الموثق تتبع إجراءات هذا الايداع . من جانب آخر وفي ظل الظروف الحالية التي تمر بها المصارف وتقييد حدود السحب اليومي (إن وجد) فإن البائع لا يستطيع التصرف في مقابل البيع إلا جزئياً وهذا تعدي صريح على الحقوق