حكم اب تكو

Quote: *التحالف الديمقراطي للمحامين* *بيان* تداولت وسائط التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للهيئة القضائية قراراً يشاع بصدوره من لجنة القواعد بالسلطة القضائية يقضي بتعديل القواعد الخاصة بتنظيم وضبط أعمال التوثيقات للعام ٢٠٠٠ وذلك فيما يتعلق بالتصرفات الناقلة لملكية العقارات والمركبات والعربات، حيث اشترط القرار أن تتم كل التصرفات الناقلة للملكية - والمتعلقة بهذه الأموال الثابتة والمنقولة التي أشار اليها القرار -عن طريق الشيكات المصرفية، ويلزم بهذا التعديل جميع الموثقين والجهات ذات الصِّلة بهذا الأمر. ..اننا في التحالف الديمقراطي للمحامين نستنكر ونرفض هذا القرار الذي صدر عبر الوسائط - إن صحَّ ذلك - دون تاريخ أو توقيع أو إشارة لاجتماع لجنة القواعد ، ويستند رفضنا لهذا القرار أن التفويض القضائي للمحامين للقيام بالتوثيق ومصادقة المستندات ممنوح بموجب أحكام المادة 6 الفقرة 1 من الأمر الأول الجدول الأول الملحق بقانون الإجراءات المدنية للعام ١٩٨٣ وبمقتضي قواعد تنظيم وضبط أعمال التوثيقات لعام ٢٠٠٠، والغرض الأساسى من التفويض المذكور هو تيسير المعاملات وتسهيلها للمواطن بدلاً من اللجوء للمحاكم المكتظة بأعمال التقاضى، ،ولأن هذا القرار يجعل من السلطة القضائية مجرد ذراع ( لجهات أخرى ) تهدف لسد النقص في السيولة النقدية واسترجاع ماهو متداول منها خارج العملية المصرفية ، وهوأمر يجافى ما نص عليه دستور السودان الانتقالي بتعزيز الدولة للاقتصاد الوطني عن طريق زيادة الانتاج وبناء اقتصاد حر وتشجيع السوق الحر ومحاربة الفساد ومنع الاحتكار ،فالسلطة القضائية ولجنة القواعد ليس من اختصاصها سن سياسات تجارية وأمنية واقتصادية . إضافةً لذلك ، فإن الزام المتعاقدين بأن تتم معاملاتهم المتعلقة بالعقارات والمركبات على النحو المشار اليه في القرار ينتهك الحق في حرية التملك المنصوص عليها في الدستور وينتهك القاعدة الذهبية (العقد شريعة المتعاقدين) وحرية التعاقد طالما كانت المعاملة مشروعة وطريقة السداد كذلك . الأولي للسلطة القضائية المساهمة في بناء الاقتصاد وفقاً لاختصاصها عبر ردع الفساد والفاسدين فى الدعاوى التى تقدم إليها فى هذا الصدد وبعد محاكمةٍ عادلة ، مما يترتب على ذلك استرداد الأموال المنهوبة و إعادتها لخزينة الدولة ، وفى ذلك ضمان لسيادة حكم القانون وإرساء العدل وفقاً لاختصاصاتها ومسؤوليتها المنصوص عليها في الدستور والمستقلة عن أعمال السلطة التنفيذية . إن رفض التحالف الديمقراطي للمحامين للقرار المنسوب إلى لجنة القواعد يأتى ليؤكد حرصنا على استقلال السلطة القضائية و حرية التملك واحترام إرادة المتعاقدين وبناء اقتصاد حر ومعافي وفقاً للمبادىء الهادية والموجهة للدستور الانتقالي لجمهورية السودان للعام ٢٠٠٥.. *التحالف الديمقراطي للمحامين* في ٢٠١٨/١١/٣