لندن – صوت الهامش بعد تجاهل ما لا يقل عن 33 بلداً لأوامر المحكمة الجنائية الدولية، بالقبض علي الرئيس السوداني ” عمر البشير ، وفق ما أعلنه محامون دوليون، حيث وجد محامو حقوق الإنسان ان “البشير” يسافر بحريه في جميع أنحاء العالم، بالرغم من صدور مذكره دوليه منذ ثمانيه أعوام باعتقاله بتهمه ارتكاب جرائم حرب والاباده الجماعية.
وبسبب هذا التجاهل لمذكرات إعتقال البشير، دُشن مشروع جديد، يحمل عنوان “البشير مابنج” او “تخطيط البشير” أعلنت عنه صحيفة “الغارديان ” البريطانية ، و الذي يستهدف توثيق سفريات البشير الدوليه، سواء التي تمت منها، أو تلك التي ألغيت.
ففي عامي 2009 و 2010 ، وجهت المحكمة الجنائية الدولية، اتهامات إلى البشير بتهم متعددة، تتعلق بالاباده الجماعية والجرائم ضد الانسانيه ،وجرائم الحرب، وصدرت أوامر بإلقاء القبض عليه علي أساس “مسؤوليته الجنائية الفردية” عن الجرائم المزعومة التي ارتكبت خلال النزاع الذي بدأ في “دارفور” في 2003.
ومع ذلك، وعلي الرغم من هذه المذكرات، فقد قام “البشير” في العقد الماضي برحلات إلى 150 بلداً، من بينها الصين وجنوب افريقيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وكينيا ، بالرغم من أن العديد من هذه الأطراف ساهمت في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.
وقد عمل المحامي الحقوقي” اوليفر ويندريدج” ، و الذي كان يعمل سابقا في المحكمتين الجنائيتين الدوليتين لرواندا ويوغوسلافيا السابقة ، على إعداد مشروع رسم الخرائط “للبشير” لمعرفه ما إذا كانت لوائح الاتهام لها اي تأثير علي تحركاته.
كما عمل البروفيسور “مايكل نيوتن” من كليه الحقوق “فاندربيلت” ، على توثيق جميع رحلات” بشير” في الخارج، فضلا عن تلك التي تم إلغاؤها.
وقال “ويندريدج ” : “هناك الكثير من النظريات القانونية حول ما إذا كان رئيس الدولة يتمتع بالحصانة من الاعتقال ، وما إذا كانت هذه الحصانة متعلقة بأنواع معينه من الجرائم” ، مستشهدا بتلك التي من قبيل “الاباده الجماعية” و”جرائم الحرب” و”الجرائم ضد الانسانيه”.
و يستكمل “ويندريدج” قائلاً: “بالنظر إلى أسفار البشير، مع مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ، و التي لا تزال معلقه ، نأمل ان نبدأ في فهم فعاليه تلك المذكرات ، ولا سيما ضد رؤساء الدول المقيمين حالياً في مناصبهم، والقيود التي تفرضها المحاكم العالمية ، والحاجة إلى الامتثال. ولا جدال في ان مذكرات التوقيف التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لم تحقق حتى الآن هدفها وهو: اعتقال البشير “.
ومنذ صدور لوائح الاتهام ، قام البشير برحلات منتظمة إلى دول ليست أعضاء كامله في المحكمة الجنائية الدولية ، مثل المملكة العربية السعودية واثيوبيا وقطر ، ولكن زيارته للأعضاء الكاملين في نظام روما الأساسي ، مثل جنوب افريقيا وأوغندا والأردن ، هي التي تثير أكبر الاسئله.
وقد تم تسليط الضوء علي ذلك عندما أحالت المحكمة الجنائية الدولية الأردن إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقب فشلها في القبض عليه خلال رحله 2017 مارس . وكان رد الأردن هو “انه كان محصنا من الاعتقال كرئيس للدولة”.
وقالت الأردن انه يؤيد الحاجة إلى معاقبه المسؤولين عن الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة ، ولكن ليس علي “حساب القواعد والمبادئ الاساسيه للقانون الدولي الرامية إلى تأمين العلاقات السلمية بين الدول”. وحذرت جنوب افريقيا أيضا من عدم القبض عليه بالمثل ، ولكن المحكمة الجنائية الدولية قررت عدم إحالته إلى الأمم المتحدة.
وقال ويندريدج إن قضية البشير تكمن في صميم المشكلة مع المحكمة الجنائية الدولية. هناك 123 دولة وقعت ، ولكن عدم وجود قوة شرطة يعني أنها تعتمد على الدول التي تنفذ قراراتها.
وتساءل ويندريدج: “ما مدى فائدة المحكمة الجنائية الدولية عندما لا يمكنها اعتقال من تريد محاكمتهم في جرائم ارتكبوها؟” .
وقال: “البشير يسافر باستمرار إلى أطراف غير دولية ، وهو أمر محبط بلا شك ، لكن المزيد من القلق هو أنه يسافر باستمرار إلى أحزاب الدول ، أحيانًا في مناسبات متعددة”. “ويبدو أن أحد أكبر نقاط الضعف التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضية والمضي قدماً هو اعتقال رؤساء الدول ، وهو أمر مثير للقلق ، لأن القضاء على الحصانة كان أحد الأسباب التي أدت إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
وتابع قائلا “لم يتم إنشاؤه لمحاكمة الجناة من المستوى الأدنى ، فقد تم إنشاؤه لمحاكمة أولئك الأكثر مسؤولية عن أسوأ الجرائم ، عندما لا يمكن إجراء المقاضاة المحلية. لكن الأكثر مسؤولية هم في الغالب تلك الدول الرائدة ، ونحن نواجه صعوبة كبيرة في ملاحقتهم بالفعل.
بعد جمع البيانات ، تمكن فريق “البشير مابنج” أيضًا من االكشف عن إلغاء ٢٣ رحلة، كان مخططاً لها،في الفترة الزمنية نفسها.
ووصل عدد الرحلات إلى ذروتها في عام 2015 عندما سافر في 27 رحلة ، تليها 24 رحلة في عام 2017 و 23 رحلة في عام 2016.
وأشار إلي إنه بالرغم من الصورة القاتمة لمدى فعالية أوامر الاعتقال ، يقول ويندريدج إن المحكمة يمكن أن تعمل بنجاح. ولكنه يقبل أن يثير المشروع المزيد من الأسئلة للمجتمع الدولي أكثر مما يجيب. وقال: “إن تخطيط البشير مشروع قيّم ويمكنه العمل لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية وغيرها ، لكن هناك قلق حول كيفية وضع ما نتمكّن من تطبيقه على مستوى الدولة”. ” وتساءل ” هل حقيقة أن المحكمة الجنائية الدولية ستحاول أكثر من أي وقت مضى محاكمة رؤساء الدول السابقين ، أولئك الذين تم عزلهم من السلطة؟ هذا ممكن ، لكن العديد من الناس قد يقولون إن هذا ليس مكانًا جيدًا ، ولا هي الرؤية التي عمل الكثيرون من أجلها لسنوات عديدة، كانت الفكرة ، وما زالت ، هي أنه إذا أراد شخص مطلوب مغادرة بلده والذهاب إلى إحدى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ، فسيتم القبض عليه. لذلك ، على أقل تقدير ، سيتم تعليقهم في بلدهم مع سفر محدود للغاية أو بدون سفر ، ليصبحوا منبوذًا دوليًا.
و يختتم ويندرنج بقوله “لكن ما نراه مع البشير هو عكس ذلك تماما ونحن نرى الآن أن اعتقال رؤساء الدول الجالسين ومحاكمتهم أمر أكثر تعقيدا مما كان يعتقد في البداية”.
10-22-2018, 07:38 PM
Osama Mohammed Osama Mohammed
تاريخ التسجيل: 04-02-2008
مجموع المشاركات: 4619
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
Osama Mohammed
مدثر صديق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست