رفضت الحكومة عرضاً تقدّم به رجل أعمال محتجز حالياً على ذمة مخالفات مالية ومصرفية تُقدر بـ"ترليون" و750 مليار جنيه.
وعلمت (الأحداث نيوز) من مصادر مطلعة، أن رجل الأعمال فضل محمد خير، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم، المحتجز حالياً بتهمة مخالفة قوانين بنك السودان المركزي، قد تقدم بتسوية قيمتها 50 مليون دولار، نظير إخلاء سبيله، إلا أن الحكومة رفضت واختارت المضي في الإجراءات القانونية.
ولفتت المصادر إلى أن جهات وثيقة الصلة بالقضية طرحت مقترحاً آخر يتمثل في خروجه نهائياً من بنك الخرطوم كتسوية للقضية.
وكان عادل عبد الغني محامي فضل محمد خير، قد أشار إلى أن السلطات تحقق في قضايا قيمتها ترليون و750 مليار جينه، تتعلق باحتجاز موكله.
ولكن بعض الخبراء رجّحوا أن تكون الحكومة تحقق في مبالغ أضعاف ما ذكره عبد الغني، مشيرين إلى أن فضل محتجز على ذمة مخالفات مصرفية ونقدية، بجانب الحصول على مرابحات بنكية صورية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست