وئام شوقي غلطاااانه يا جماعه ...

Quote: من هو شوقي أبو وئام هو شوقي محمد علي سليمان من منطقة عبري بالمحس إشتهر شوقي محمد علي بحديثه في ندوة بمعهد المعلمين العالي ( كلية التربية جامعة الخرطوم الآن ) . أقيمت الندوة في أمسية 8/11/1965 بعنوان ( قضية المرأة في الإسلام ) وتحدث في الندوة أولا الدكتور يوسف الخليفة أبوبكر ثم أعقبته الأستاذة سعاد الفاتح البدوي وهاجمت الماركسية والأدب الماركسي وممارسات الشيوعيين والشيوعيات وعداوتهم للإسلام . أعقبها الطالب شوقي محمد علي وتحداها وقال أنا شيوعي ملحد وأفتخر بأنني تحررت من خرافة الدين واستطرد قائلا أما عن الدعارة فهي فطرة غريزية في الإنسان وكانت تمارس في بيت الرسول مشيرا إلى حديث الإفك عن السيدة عائشة رضي الله عنها . أثار هذا الحديث طلاب الإتجاه الإسلامي وغيرهم من الحضور وقضوا تلك الليلة في التعبئة وفي صباح اليوم التالي إندلعت المظاهرات العارمة مطالبة بطرد النواب الشيوعيين الثمانية من الجمعية التأسيسية وقد فازوا جميعا في دوائر الخريجين . إستشاروا الدكتور حسن الترابي عضو الجمعية التأسيسية عن دوائر الخريجين والأستاذ في القانون الدستوري فأفتى لهم لايجوز طردهم إلا بعد تعديل الدستور . فعقدت الجمعية التأسيسية إجتماعا في 15/11/1965 وعدلت المادة (5) من دستور عام 1956 المعدل عام 1964 التي تمنع طرد أي نائب من البرلمان . وفي يوم 8/1/1966 أجازت الجمعية في جلسة صاخبة قرار طرد نواب الحزب الشيوعي الثمانية وهم : 1- حسن الطاهر زروق 2- عز الدين علي عامر 3- محمد إبراهيم نقد 4- عمر مصطفى المكي 5- الرشيد نايل 6- عبد الرحمن عبد الرحيم الوسيلة 7- الطاهر عبد الباسط 8- جوزيف قرنق وثلاثة شيوعيين آخرين لم يدخلوا الجمعية تحت مظلة الحزب الشيوعي بل فازوا عن طريق تنظيمات أخرى وهؤلاء لم يشملهم الطرد وهم : 1- فاطمة أحمد إبراهيم : ممثلة الإتحاد النسائي 2- محمد سليمان محمد أحمد : المعلمين الإشتراكيين 3- محجوب محمد صالح : الإشتراكيين الديمقراطيين عدد الحضور من النواب لجلسة الطرد 159 نائبا ، الذين إعترضوا على القرار 12 نائبا من المستقلين والمتمردين على أحزابهم ومنهم النائب الإتحادي عن دائرة مروي حسن بابكر والنائب هاشم بامكار من مؤتمر البجة وعليه يكون عدد المؤيدين للقرار 147 وعدد نواب الجمعية 230 نائبا منهم 41 دائرة في المديريات الجنوبية لم تجر فيها الإنتخابات لدواعي أمنية إستقل الشيوعيون هذه الثغرة واستأنفوا قرار الحل للمحكمة الدستورية فألقت قرار الجمعية وحكمت ببطلانه لعدم حصوله على ثلثي الأصوات فأصدر مجلس السيادة قرارا بعدم إختصاص المحكمة الدستورية لإلغاء قرارات الجمعية التأسيسية عندها تقدم السيد بابكر عوض الله رئيس القضاء بإستقالته وسرى قرار الجمعية بطرد النواب الشيوعيين . أثار قرار الطرد القوميين العرب بقيادة بابكر عوض الله الذي إستقال من رئاسة القضاء وتضامن هو ومجموعته من العسكريين في القوات المسلحة مع الحزب الشيوعي المطرود من الجمعية فجرى التنسيق بينهما فكان إنقلاب مايو 1969م الذي تبوأ فيه الأستاذ بابكر عوض الله منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وهذه بدعة تحدث لأول مرة في تاريخ الإنقلابات في المنطقة العربية . وبالرجوع للطالب شوقي محمد علي فقد فصل من معهد المعلمين العالي وقدم للمحاكمة بتهمة التهجم على العقائد الدينية والتي عقوبتها لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عامين وحكم عليه بالسجن ستة أشهر .