في الوقت الذي كانت فيه صفوف العربات تتكدس أمام محطات الوقود الشحيح، وصفوف أخرى تتجمع حول المخابز؛ أملاً في قطعة خبز تسدّ الرمق باتت متعذرة، وصفوف ثالثة تحاصر البنوك، لأن المودعين يريدون شيئاً يسيراً من أموالهم المودعة لديها، والبنوك لا تستطيع أن تلبّي مطلبهم لأن السيولة النقدية ليست متوافرة لها..
في مثل هذا الوقت، إذا سمعت أن الحزب الحاكم في ذلك البلد قد دعا مجلس شوراه إلى اجتماع عاجل، ستظن منطقياً أنه اجتماع مكرّس لاستنباط الحلول العاجلة لهذه الأزمة التي أحالت حياة المواطنين إلى جحيم، وربما كان هذا التكهن صحيحاً بالنسبة لأي بلد، لأنه من المنطقي أن ينشغل الحزب الحاكم بهموم المواطنين؛ ولكن ليس ذلك ما حدث في السودان، حيث رأى الحزب الحاكم أن يواصل ممارسات عُرف بها وظلّت لصيقة به وهي ممارسة «الهروب إلى الأمام»، التي تمكّنك من أن تتجاهل الأزمة الراهنة، لتتعامل مع واقع افتراضي يتوقع أن يحدث بعد عامين.. تنسى الحاضر المأزوم، لتهرب إلى المستقبل الذي هو في ضمير الغيب!
ولذلك كانت الأولوية أثناء ذلك الاجتماع لانتخابات عامة يُفترض أن تُجرى بعد سنتين!!
وحتى هنا لم يكن البحث حول نزاهة الانتخابات، ولا ضرورة حدوث تغيير حقيقي يغادر بالبلاد مستنقع الشمولية، وإنما كان حول الطريق الأمثل لاستمرار الوضع الحالي، حتى لو أدى ذلك إلى تمزيق الدستور. وكان القرار الذي اتخذه أن يعدّل الدستور مرة أخرى ليناسب مزاج الحزب الحاكم.
فالدستور لا يعني عنده شيئاً كثيراً، والحديث عن (جمود) الدساتير عندهم هو مجرد «حديث خرافة»، وهو مجرد مصطلح أجنبي يحقّ لك أن تلعب وأن تتلاعب به – وقد ظل الدستور بما في ذلك دستور 1998م الذي كتبه «عرّاب الإنقاذ» الراحل الدكتورحسن الترابي يخضع للتعديلات التي تناسب مزاج الحكام قبل وبعد المفاصلة.
وبعد ذلك مورس «التحرش» مع دستور 2005م المؤقت حال انفصال الجنوب، وعكف «ترزية» التعديلات على إنجاز مهمة تقطيع أوصال الدستور، وشطب كل مادة من موادّه لا تروق لهم، أو تُضعف من قبضة السلطة المطلقة المتوافرة لرئاسة الجمهورية، وهي سنام الجهاز التنفيذي. وعَبَرت التعديلات الجهاز التشريعي بسرعة فائقة، دون أن يرتفع صوت واحد محتجاً على هذا العبث بالدستور.
والآن يتكرر السيناريو نفسه، دون أن يتوقف أحد ليسأل نفسه عن مصير حكم القانون في بلد يتعامل بمثل هذه العفوية مع الدستور الذي هو «أبو القوانين»! بل لم يسأل أحد نفسه كم دفع السودان في الماضي من ثمن لمثل هذا العبث بالدستور؟
وفي الذاكرة تجربة تعديلات دستورية شكّلت قمة العبث بمبادئ الديمقراطية تحت نظام ديموقراطي كان يحكم السودان يومها، أقدم ذلك النظام الديمقراطي عام 1965م على تعديل الدستور، ليستطيع أن يحرم الأعضاء الشيوعيين الذين احتلوا مقاعدهم التي فازوا بها خلال منافسة انتخابية نزيهة من حقهم النيابي.
وبعد أربع سنوات دفع النظام الديمقراطي في السودان الثمن غالياً، حين استولى نظامٌ شمولي على السلطة بانقلاب عسكري، فكانت تجربة قاسية أثبتت أن العبث والتحرش بالدستور يورد الناس موارد الهلاك، ليس هذا في السودان وحده، بل وفي دول الجوار أيضاً.. وفي دولة مصر القريبة.
العبث بالدستور يعكس حالة مأزومة داخل أي حزب حاكم، وهو لا يلجأ إلى هذا العبث إلا حينما يدرك تماماً ضعفه وقلة حيلته، وأن وجوده في الساحة يعتمد تماماً على استمراره في السلطة؛ ولذلك تصبح كل مجهوداته متجهة نحو الاستمرار بأية طريقة وبأي ثمن في السلطة؛ حتى لا يختفي تماماً عن الساحة!!
العبث بالدستور – إذاَ – هو علامة ضعف، لا علامة قوة للحزب أو الأحزاب التي تمارسه
08-20-2018, 02:41 AM
معاوية الزبير معاوية الزبير
تاريخ التسجيل: 02-07-2003
مجموع المشاركات: 7893
التعديل الذي أجرته أحزاب الأمة والاتحادي والإخوان المتأسلمين عام 1965 لحل الحزب الشيوعي وطرده من البرلمان بسبب حادثة فردية ملفقة
Quote: (1) يسمى هذا التعديل "دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964م) (تعديل) رقم (2) لسنة 1965" ، ويعمل به في اليوم الذي تجيزه فيه الجمعية التأسيسية.
تعديل (2) تعدل المادة (5) من دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964م) على الوجه الآتي : (1) يضاف الحكم الشرطي الآتي في آخر البند (2) من المادة (5) : " على أنه لا يجوز لأي شخص أن يروج أو يسعى لترويج الشيوعية سواء كانت محلية أو دولية أو يروج أو يسعى لترويج الإلحاد أو عدم الاعتقاد في الأديان السماوية أو يعمل أو يسعى للعمل عن طريق استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة غير مشروعة لقلب نظام الحكم ".
(2) يضاف البند الجديد الآتي بعد البند (2) من المادة (5) . " (3) كل منظمة تنطوي أهدافها أو وسائلها على مخالفة للحكم الشرطي الوارد في ذيل الفقرة (2) تعتبر منظمة غير مشروعة وللجمعية التأسيسية أن تصدر أي تشريع تراه لازما لتنفيذ ذلك النص "
فإذا كان انتهاك الدستور قد تم باسم الدين أثناء "حكم ديمقراطي" فلا عجب أن تنتهكة سلطة عسكر-دينية انقلابية هذا الحاضر هو حلقة من سلسلة في تاريخ مخزي سطرته الأحزاب الثلاثة المتمسحة بمسوح الدين: الأمة والاتحادي والإخوان المتأسلمين
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
معاوية الزبير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست