شكوى مقدمة من مواطن ضد البنك

Quote: 🔄نبيل اديب أحد ضلالات العدالة قال الأستاذ المحامي نبيل أديب لراديو دبنقا : (أن دعوة البعض لفتح بلاغات جنائية ضد البنوك بدعوى خيانة الأمانة أو التملك الجنائي هي دعوة لا تخلو من #سذاجة وليست لها أرضية قانونية) ⚠ قبل سنوات كتبت بوست عن تضليل العدالة وأن النظام يصنع لنا المعارضين ويزينهم لنا لنمشي خلفهم في ضلال مبين وهم من مختلف الفئات ففي السياسة تجد الصادق المهدي وفي الاعلام كثيرون تعلمونهم ومن امثالهم برنامج حتى تكتمل الصورة وفي القانون نبيل أديب الذي ذاع صيته في سبتمبر الاسود... ⚫في بدايات أزمة البنوك طلب مني أحد الاصدقاء رأيا قانونيا حول: مقاضاة الساحبين للبنوك. ⚫ فقلت: مامعناه إن الطريق سالكة والأسباب وافرة لرفع دعوى قضائية سواء كانت مدنية او جنائيه.. فعلاقة البنك بالعميل علاقة أمانة (كاملة الدسم) فلايحق للبنك رفض الدفع -الااذا قرر إرتكاب جريمة خيانة الامانة- وفي الامتناع عن الدفع وقوع تحت طائلة القانون الجنائي يستوجب الغرامة أو السجن أو الاثنين معا لمدير البنك، كما تستوجب التعويض ( السخي جداً) ⚫وقد يسال الاذكياء: - لماذا يكون التعويض سخيا؟ ⚫ الايكفي ان يكون عادالا؟ ⚫الإجابة: يجب ان يكون تعويضا سخيا جدا - ليحقق الغرض من العقوبة في الردع العام - ولسبب أهم وهو (إعادة الثقة في البنوك) فالنتيجة بعد الأزمة -لوقدر لها أن تحل- - أن الناس لن تثق بالبنوك.. - وسيلجؤون لبدائل لحفظ أموالهم.. - وبالتالي تنهار منظومة البنوك...! - ولك ان تقدر حجم الدمار لبلد ليس به بنوك! ⚫الامر الثاني: هو الشيك نفسه، فقد صنفه القانون الجنائي السوداني في العام 1991 كجريمة جنائية -وهو في الاصل مدني- ولكن لان الاقتصاديين أرادوا ان تكون للشيك ثقة تفرض على الناس التعامل به؛ لذلك فقد طوعوا القانون، وجعلوا من الشيك المرتد، جريمة جنائية...! ونتيجة لهذا دخل الكثيرون السجون ظلما ⚫وقد إنقلب السحر على الساحر... وجاء الوقت (للاقتصاص) من البنوك بذات المبدأ (الثقة) ولكن لان للنظام( دروع قانونية)؛ فقد خرج علينا المحامي نبيل اديب يثبط همم الناس... ويمنعهم من مقاضاة البنوك التي هي واجهات اقتصادية للنظام... فقدم للناس عبر راديو دبنقا استشارة قانونية(مسمومة) تصرفهم عن مقاضاة بنوك النظام... ⚫الخلاصة.. لمن يثق في الرأي الذي أقدمه عبر هذه الصفحة قاضوا البنوك... وسيكون دفاع البنوك أن المنع جاء بقرار من المالية /أو الامن..! وهنا سيكون الجميع (بنوك،مالية،أمن) متهمون بجريمة تسمى (الاشتراك الجنائي) وهذا يضاعف من سخاء القاضي في التعويض، أوهكذا يجب أن يكون والحق يرعاكم ✍ عمروبن العاص خير المحامي