|
|
 اقتصاديون: إيقاف صادر الخام ومنع التهريب أبرز ملامح الإجراءات الرئاسية المرتقبة (Re: زهير عثمان حمد)
|
توقع خبراء اقتصاديون أن تكون أبرز الإجراءات الحكومية المرتقبة لحل الأزمة خفض الإنفاق الحكومي ومحاصرة التهريب للذهب والوقود وزيادة الإنتاج للصادر وإيقاف الصادرات الخام.
ودعا الاقتصادي د.عبد الله الرمادي لتوضيح الإجراءات المرتقبة للتأكد من مستوى إنفاذها للاقتصاد.
ورهن معالجة الأوضاع الحالية بإنهاء سببين رئيسيين لمشكلة الاقتصاد هما إهدار عائدات الصادر خاصة الذهب، والتي تقدر بحوالي 8 مليارات دولار سنويا بجانب موارد أخرى بالعملات الأجنبية عبر صور أخرى بجانب الفساد وارتفاع معدات التضخم والترهل غير المسبوق في الإنفاق وزيادة حجم الإنفاق في الموازنة من 97 مليار جنيه في العام الماضي إلى 173 مليار جنيه في موازنة العام الحالي أي بزيادة بلغت 88% مما نتج عنه عجز في الموازنة غير مسبوق بالبلاد بلغ 50 مليار جنيه، وقال إن معظم الإنفاق التضخمي يذهب للصرف الجاري للفصلين الأول الثاني باعتباره إنفاقا سياسيا لا يُضيف إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ووصف الاقتصادي عثمان البدري الأزمة الاقتصادية بالمقدور عليها، وتابع: “نحتاج فقط للإرادة والإدارة الحازمة”، وأردف: “يكفي إلى حد كبير أن تنفذ الحكومة قراراتها التي اتخذتها وتكررت سابقاً أكثر”.
وشدد في حديثه لـ(السوداني) على أهمية معالجة العجز في القطاع الخارجي الذي ينعكس على العملة وإيقاف صادرات الخام والحبوب الزيتية والحيوانات واللحوم والجلود والقطن، مشيرا إلى أن صادر القطن حالياً يصل إلى 140 مليون جنيه فقط فيما يدخل حوالي أكثر من مليار دولار في حال تصنيعه.
ولفت إلى أن مجموع الصادرات يصل حوالي 4 مليارات دولار وتمثل صادرات الثروة الحيوانية 2% فقط من حجم القطيع، وقال إنه عالميا يتم تصدير 20% وتخصيص 20% للسوق المحلي، مشيرا إلى أن ما تُدخله الحبوب الزيتية حوالي 500 مليون جنيه، وأنه في حال تصدير زيوت الطعام وزيت الفول الخام تكون الأرباح أضعاف المبلغ بحوالى 6 إلى 10 مرات، وشدد على ضرورة محاصرة التهريب وخفض الإنفاق الحكومي وحصر وبيع 80% من السيارات الحكومية وإلغاء الامتيازات والإعفاءات الضريبية، وقال إن على البنك المركزي أن يقوم بمهامه بكل حزم وكفاءة للتأكد من أن حصيلة الصادرات تم توريدها بحسابه من المنبع لمصلحة العميل والبنك التجاري، بجانب الرقابة الصارمة إضافة للحصول على الودائع من الدول الشقيقة والصديقة بحوالي 20 مليار دولار.
وتوقع الخبير الاقتصادي محمد الناير أن لا تخرج الإجراءات المرتقبة عما ظل يكرر أكثر من مرة بزيادة الإنتاج والإنتاجية ومحاصرة التهريب للسلع خاصة الذهب والصمغ العربي وجذب تحويلات المغتربين بما يؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتطبيق الإعفاءات الجمركية لسيارات المغتربين بجانب السكن الرأسي إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.
وكان الرئيس عمر البشير، أعلن أن السلطات أعدت ترتيبات وإجراءات جاهزة للتنفيذ خلال أيام لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد.
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست