القصر العيني: سرقة قرنية من متوفى وخبير قانوني: القانون المصري يسمح بذلك ولا يعتبرها جريمة

Quote: أثارت قضية سحب مستشفى القصر العينى لقرنية متوفى، جدلا كبيرا فى الشارع المصرى، مما دفع أهالى المتوفى إلى تقديم بلاغ ضد إدراة المستشفى، وتصدرت القضية برامج التوك شو يوم الثلاثاء وتناولت تفاصيلها. بداية الواقعة، بعد تقدم أهالى محمد عبد التواب عبد اللطيف البالغ من العمر 48 عاما من أهالى عين شمس، والذى توفى أمس بمستشفى قصر العينى، ببلاغ لنيابة السيدة زينب يتهمون المستشفى بسرقة القرنية وقتل المريض. وقال شقيق المتوفى أحمد عبد الفتاح عبد اللطيف لـ"اليوم السابع"، "نقلنا أخى إلى المستشفى لعمل قسطرة على القلب ولكن الأطباء أخبرونا أنه لا يحتاج لعملية وأنه سيحجز لفترة وسيكتب له على علاج وستكون الحالة مستقرة، وأمس الساعة الحادية عشر إلا ربع اتصلت بى المستشفى وأخبرونى أن الحالة توفيت". وأضاف: حضرت مسرعا إلى المستشفى وأخذت تصريح الدفن وانهيته من مكتب الصحة وعدت إلى المستشفى لاستلام الجثة، ودخلت الثلاجة وكان النور مقطوعا فيها على الرغم من أن باقى المستشفى كانت مضاءة، واستخدمنا كشافت الهواتف لنلاحظ أن العينين بهما نزيف، فتحت عينى أخى فلم أجدهما، علا صوتى مع الموظفين بالثلاجة ولكنهم هربوا جميعا فاتصلت بالنجدة، ولكن قبل أن تصل الشرطة كانت القوات المكلفة بتأمين المستشفى قد جاءت وطالبتنا بالرحيل، ولكننا أصرينا على ألا نرحل قبل أن تأتى النيابة وتثبت الحالة، فأخذونا إلى قسم مصر القديمة وحررنا محضرا رقم 5505/2018 وتم تحويلنا إلى نيابة السيدة زينب. وأكمل شقيق المتوفى: قررت النيابة نقل الجثة إلى الطب الشرعى وبالفعل تم نقلها بسيارة إسعاف، وهناك أخبرنا الطبيب الشرعى أنه تم سرقة القرنية من المريض ولكن لم يخبرنا قبل وفاته أم بعدها، ونحن ننتظر الآن تقرير الطبيب الشرعى الذى سنتسلمه صباح اليوم كما سنستلم الجثمان لدفنه. الدكتور فتحى خضير، عميد كلية طب القصر العينى، وفى هذا الصدد، قال الدكتور فتحى خضير، عميد كلية طب القصر العينى، إن قرنية العين لا تنتزع من المتوفى، لكن يؤخذ منها الجزء السطحى لإنقاذ حياة المرضى الذين يتم علاجهم بالمجان داخل القصر العينى، وهذا الجزء لا يؤثر إطلاقا على شكل العين أو تحمل أى إهانة للجثة. وأضاف خضير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساءً" المذاع عبر قناة دريم، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن القانون يتيح للمستشفيات الحكومية التى بها بنك العيون، وتابع: "لو مخدناش الجزء السطحى هيكون فيه آلاف من المرضى هيعانوا من العمى ومش قادرين يتعالجوا لأن مفيش قرنيات، وفى نفس الوقت الشركات المستوردة للقرنيات تضع فيها مبالغ رهيبة من الدولارات". وأوضح عميد كلية طب القصر العينى، أنه تم شرح ذلك الأمر لأهل محمد عبد التواب عبد اللطيف البالغ من العمر 48 عاما من أهالى عين شمس، والذى توفى داخل مستشفى قصر العينى، والذين تقدموا ببلاغ يتهمون المستشفى بسرقة القرنية وقتل المريض، وتم إعطائهم نسخة من القانون الذى يسمح بالحصول على الجزء السطحى من قرنية عين المتوفى. ومن جانبه قال أحمد عبد التواب، شقيق شاب توفى فى مستشفى قصر العينى، إن شقيقة دخل المستشفى ليجرى عملية فى القلب وتم سرقة قرنية عينه، وتابع: "هما سرقوا القرنية قبل ما يتوفى، وأنا شفت القانون اللى بينص على أخذ الجزء السطحى من القرنية فى حالة عدم وجود أهل للحالة". وفى نفس السياق، قال الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس لجنة صياغة قانون زراعة ونقل الأعضاء، إن القانون 103 لسنة 62 ثم تعديلات السبعينيات وتعديل 2003، والخاص بنزع القرنية به مادة صريحة وواضحة تقول بأخذ أنسجة القرنية من المتوفى دون موافقة الأهل ولا مخالفة فى ذلك. وأضاف "أباظة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، عبر فضائية "المحور"، أن القانون رقم 5 لسنة 2010 والذى يجرم نقل الأعضاء دون موافقة مسبقة استبعدت نزع القرنية ونقل الدم، متابعة: "المادة 26 منه تبعد القانون ده عن قانون زرع القرنية ونقل الدم". يذكر أن نيابة السيدة زينب الجزئية، كلفت أطباء مصلحة الطب الشرعى بتشريح جثمان مريض، وإعداد تقرير فنى لبيان سرقة مستشفى قصر العينى قرينته من عدمه، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، ومن المقرر استدعاء الأطباء المشرفين على الحالة للاستماع إلى أقوالهم على سبيل الاستدلال. ومن جانبها استمعت النيابة العامة لأسرة الضحية "محمد ع ع" البالغ من العمر 48 عاما من منطقة عين شمس، والذين تقدموا ببلاغ لنيابة السيدة زينب، يتهمون المستشفى بسرقة القرنية وقتل المريض