|
|
|
 Re: يتهم زوجته القاصر بعلاقه غير مشروعه (Re: Asim Ali)
|
عند قراءة الخبر توارد الى ذهنى حادثه نورا حسين العروس المغتصبه فالمشهد متقارب مع اختلاف رد فعل كل واحده .
ان تزوج بتشديد الواو (لا ان تتزوج) فتاه صغيره السن وتوضع وتحرم من حقوقها حسب مرحلتها العمريه وتصبح فريسه للحياه مع زوج لمفروض عليها او تقع فى الخطاء وتتحايل على ظروفها لتشبع مشاعرها الغضه بعلاقه غير مشروعه.
زواج القاصرات واجبارهن على الزواج قضيه يجب ان تاخذ حقها من النقاش لاجل سلامه مستقبل المجتمع والاسره من التشوهات الناتجه عن هذا الامر ويكفينا ما اصاب المجتمع فى 30 عاما.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: يتهم زوجته القاصر بعلاقه غير مشروعه (Re: Basamat Alsheikh)
|
سلامات ياعالم.. وكل عام وانت بالف خير..
| Quote: قام باقتياد زوجته الصبية الى نيابة وحدة حماية الاسرة والطفل |
معروف عن هذه الوحدة حمايتها للأطفال وان المتهم لديها دوما هم الكبار وليس العكس إلا في هذه القضية المخوزقة.. إلا اللهم إذا رغب الزوج في حماية الزوجة من حبيبها الآخر..
وبعدين كلمة صبية لغوية هي الطفلة بعد الفطام،
واصطلاحا بطلق على غير المتزوج، فما عارف كيف أطلقت على هذه العروسة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يتهم زوجته القاصر بعلاقه غير مشروعه (Re: عثمان الأمام)
|
التحيه للمرور الكريم وكل سنه وانتو طيبين
الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه ممكن تضغط بعض الاسر الفقيره بتزويج البنت وهى قاصر خاصه كانت الاسره اغلبها بنات ومافى ولد او يكون صغير السن.
من الواقع اولاد فى مثل الاسر فى سن مرحله الاساس ممكن الواحد يدك المدرسه اياماو يشتغل بعد المدرسه ورنيش او مويه او سجاير - ببتذكرواحد بيدك ايام من المدرسه ويجى من اطراف امدرمان لى بحرى عشان يشتغل ورنيش وهو طالب فى رابعه اساس -وفى حالات الواحد بخلى المدرسه عديييل ويبقى شماسى ويعيش معاهم رغم وجود سكن لاسرتو فى اطراف المدينه لكنو بيطلع عشان يكيفهم تكاليف مصاريفو بل ويساهم فى المصارف ويوم الجمعه يكون عمل قريشات - سواء من اعمال بسيطه زى كنس امام المحلات او مساعده ست شاى واحيانا حتى من السرقه- يترى حاجات من السوق ويمشى لاهلو يقيل معاهم ويرجع الشارع تانى.
طيب دا حال الاولادلكن البنات بظلو عبء يثقل كاهل الاب فى الظروف السيئه دى ويضطر لتزويجهم فى سن الطفوله واحيانا فى ظاهره انو الاب يهرب ويترك المنزل ويصبح العبء على الام .
دا وجه من وجوه المعاناه والضغوط البتساعد على انتشار ظاهره زواج القاصرات.وهى قضيه ضمن قضايا كثيره اصابت مجتمعنا بسبب اظروف الاجتماعيه الحاصله بسبب المعاناه الاقتصاديه والفساد.
كمدخل للتغيير وقبل الحديث عن توعيه سياسيه يجب الوقوف على كثير من القضايا الاجتماعيه ووجودحراك مبادرات على مستوى القاعده الشعبيه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: يتهم زوجته القاصر بعلاقه غير مشروعه (Re: Asim Ali)
|
..زواج القاصرات في السودان خطر داهم – الجزء الاول .
27/05/2014
تقرير – عاين
كانت زينب بملابس عروس تلعب بدميتها مع صوحيباتها اثناء الزغاريد داخل منزل اسرتها في احدى الاحياء الطرفية في العاصمة السودانية الخرطوم ، وهي لا تعلم ان تلك الزغاريد لزفافها من رجل يكبرها باكثر من (18 ) عاماً ، ورغم ان زينب لم يتعدى عمرها (11) عاماً ، غير انها وهي بملابس العروس والمكياج ظهرت باكبر من عمرها الحقيقي .
كل يوم في نواحي الخرطوم ومناطق ريفية اخرى في السودان تشهد مثل تلك الزيجات ، زواج القاصرات المنتشر في هذا البلد الذي يشهد حروباً اهلية من اقصاه الى اقصاه ، واحتقان سياسي غير مسبوق ، ووضع اقتصادي واجتماعي مزري ، اصبحت ظاهرة كبيرة رغم اتساع التعليم والمعارف .
وقد اعترف المجلس القومي لرعاية الطفولة بالزيادة الكبيرة في نسبة زواج القاصرات في السودان ، حيث وصلت نسبة فقدان الفتيات للتعليم في الفترة من العام (2006 الى 2010 ) ما بين (60 % الى 70% ) ، مما يدق ناقوس الخطر لمواجهة الظاهرة لما تسببه من تشوهات اقتصادية ، اجتماعية وصحية ولمخالفتها للقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الطفل ، وقد اعتبرت منظمة (اليونسيف ) ان المشاكل الاقتصادية وانتشار نسبة الفقر وسط مجموعات كبيرة من السكان ، وفقدان التعليم في عدد من ولايات السودان الى جانب اتساع رقعة الحرب ، اضافة الى الفهم الخاطئ اجتماعياً بما يعرف ( السترة ) عند عدد من الاسر المحافظة خاصة في الريف ، جميع تلك الاسباب هي وراء انتشار ظاهرة زواج القاصرات .
وقد اجريت الدراسة في ست ولايات : الخرطوم ، شرق ، غرب ، جنوب وسط دارفور ، القضارف ، واستندت على نسبة السكان ، واجريت على ما يقارب (3 ) الف شملت الآباء والفتيات الصغار ، واوضحت الدراسة ان زواج القاصرات تسبب في فقدان (71% ) منهن فرص التعليم في شرق دارفور ، وفي الخرطوم بلغت النسبة (61% ) ، وفي جنوب دارفور (58% ) ، واشارت الدراسة الى ان الفئات العمرية للائي تم تزويجهن وسط القاصرات كان ما بين (10 الى 14 ) عاماً بنسبة (15% ) وترتفع النسبة الى (39% ) في الفئات العمرية ما بين (15 الى 18 ) عاماً
وكانت نسبة زواج الاطفال قد بلغت بحسب المسح الاسري في السودان لسنة 2010 بالمناطق الريفية بأكثر من 42% بينما بلغت النسبة بالمناطق الحضرية نسبة 28% ، وتبلغ نسبة النساء اللائي تزوجن تحت سن 18سنة تركن المدرسة بدون تكملة تعليمهن بنسبة 24% ، أحد الاسباب القوية وراء زواج الاطفال هو(السترة) حيث تعتبر بعض المجموعات زواج القاصرات (سترة) للفتيات ولشرف الاسرة والقبيلة بجانب الاعراف والتقاليد والفقروالدين،وقالت الكثير من الفتيات إنهن قد تم اجبارهن من قبل أسرهن (الاباء-الاشقاء-الاعمام) علي الزواج في سن صغيرة لان في ذلك (سترة) لهن اوسيكون لهن اطفال يمكن ان يتربوا بصورة افضل من ان يكن في عمر كبير في سن الامهات.
ويقوم بعض الائمة والشيوخ الدينيين بمراسيم زواج الطفلات بصورة عامة في معظم الاوضاع باستثناء سكان نيالا والقضارف وضواحي الخرطوم ، بينما تعتبر قرأة (الفاتحة) هي وسيلة لاعلان الزواج بين مختلف طبقات المجتمع ويلاحظ ان (القسيمة) هي الوثيقة الرسمية التي يتم بها الاعتراف الرسمي بالزواج ولكن بالكاد تكون موجودة في العديد من الاجزاء خاصة في دارفور.
في ولاية نهر النيل في شمال السودان أقرت أمينة مجلس الطفولة بالولاية كوثر محمد إبراهيم بان ولايتها تشهد إرتفاعاً كبيراً في زواج القاصرات وصل إلى نسبة 27 % من بين النساء المتزوجات وقالت انه لا يمكن القضاء على ظاهرة زواج القاصرات بالولاية دون إتاحة فرص التعليم للنساء بالولاية كلما تعلمت تكون عملية ولادتها بسهولة ويسر، بجانب دورها الكبير في تعليم الأطفال , فيما أرجع الأطباء ارتباط زيادة معدلات وفيات الأمهات والمواليد ومضاعفات عسر الولادة المميتة، لتفشي ظاهرة زواج القاصرات .
وقال نائب اختصاصي نساء وتوليد محمد عيسى أن المشاكل التي تواجهها القاصرات أثناء عملية الولادة ، هي عدم اكتمال الجهاز التناسلي والحوض، والإجهاضات المتكررة مع الولادة الناقصة أو المبكرة في ستة أشهر، بجانب مضاعفات الحمل وتسمى (الكلبش)، وطالب ناشطون حقوقيون وإنسانيون بالولاية بضرورة تفعيل القوانين ، واستنهاض الوعي المجتمعي ، للحد من هذه الظاهرة الخطيرة،وشدد ناشطون وناشطات علي ضرورة ان تعترف القوانين السائدة في البلاد بالمساواة في النوع الاجتماعي حتى يتسنى للفتيات والشابات في البلاد السيطرة على حياتهن والخلاص من دائرة زواج الأطفال وسوء المعاملة. وكانت مجموعة من المحامين والنشطاء الحقوقيين نادوا في وقت سابق بتغيير القوانين السودانية التي تسمح بزواج الأطفال
وقال احد الاطباء فضل حجب اسمه لـ(عاين) ان زواج القاصرات التي وصفها بالخطيرة تؤثر علي المناعة والامراض المنقولة جنسياً وان الزوجة تكون عرضة للاصابة بأمراض ( الناسور البولي وسرطان عنق الرحم ) ، فضلا عن الاثار النفسية للطفلة التي تكون غير مهيئة نفسياً للمعاشرة الجنسية الى جانب عدم قدرتها علي تحمل المسوؤلية الاجتماعية والاسرية ، وقال ان النساء اللائي يتزوجن في عمر مبكر يواجهن معاناة من احتمال عدم القدرة على الولادة الطبيعية، والولادة المبكرة، وعدم القدرة على استكمال فترة الحمل. ويتسبب الزواج المبكر عادةً في ارتفاع ضغط الدم لدى الجنين والحامل وما يصاحبه من أعراض اختلال وظائف أعضاء الجسم التي قد تؤدي إلى انفجار الرحم أو الحمل العنقودي وضغط العمود الفقري ، وترتفع نسبة الوفيات وسط الفتيات اللاتي يتزوجن في سن مبكرة
وبحسب الدكتورة ناهد محمد الحسن فأنّ الّذين يتحدّثون عن جاهزيّة الفتاة للزواج عند البلوغ باعتبار النضج الجسدي قيد التطوّر يهملون النضج النّفسي الضروري للتواؤم مع تعقيدات الزواج العلائقيّة والقانونيّة. ولفتت الي ان مرض الناسور البولي يعتبر من الأثار الصحية المترتبة على زواج القاصرات لتأثيره على النساء وعلي حياتهن بما يسببه لهن من حرج ونفور الأزواج وأحياناً هجر المرأة والزواج بغيرها ، واضافت ان زواج القاصرات له اثار نفسية باعتبار ان هذه الزيجة المدمرة تعدّي حقيقي على حق الطفلة في اللعب والنمو السوي والصحّة ، وهو شكل من أشكال التمييز ضدّ المرأة إذ يقوم على مفاهيم أساسيّة تنمّط المرأة جنسيا ،فضلا عن الاثار الاجتماعية والاقتصادية الاخري الناجمة عن انقطاع التعليم والدراسة وفرص التدريب التي تؤدي الي عدم القدرة علي المنافسة في سوق العمل والعمل العام علاوة علي رفع معدلات الفشل في العلاقات الزوجية و ارتفاع معدلات العنف الجسدي والمعنوي كما تشكل الرعاية الصحية التي تحتاج اليها الزوجة الطفلة واطفالها عبئاً اقتصادياً علي الاسرة وعلي المجتمع والدولة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يتهم زوجته القاصر بعلاقه غير مشروعه (Re: Asim Ali)
|
زواج القاصرات … خطر داهم .. الجزء الثاني
19/06/2014
تعتبر الفتاوى الدينية والفهم الخاطئ لدي بعض رجال الدين الاسلامي داعم أساسي لزواج القاصرات ، الي جانب الهجمة الشرسة علي منظمات المجتمع المدني والتضييق عليها وإغلاق بعضها لا سيما العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان ، فضلاً عن قلة وشح الامكانيات وغياب الاصلاحات والتشريعات القانونية التي ظلت تمارس قمعاً وتسلطاً علي .المراة السودانية طوال (25) عاماً
ونشير هنا الي واحدة من الفتاوى التي اصدرها الأمين العام لهيئة علماء السودان البروفيسورمحمد عثمان صالح قبل عامين في الندوة التي نظمتها وزارة الإرشاد والأوقاف بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حول مخاطر زواج الطفلة، حيث قال صالح ان ( الاسلام لايمنع زواج صغيرات السن وإنه مباح وإنه –إي زواج القاصرات- يحقق منافع كثيرة ) ، وأوضح أن الإسلام يعتبر الطفولة دون بلوغ الحلم ، والمسؤولية تأتي ببلوغ سن الرجولة للصبيان والأنوثة للمرأة
لكن رئيس حزب الوسط الإسلامي يوسف الكودة يقول إن هناك أضراراً كثيرة تلحق بالطفلة نتيجة الزواج المبكّر تتمثل في عدم قدرتها على الحياة الزوجية والإنجاب وتركها للدراسة ، ويضيف أن هناك إشارات واضحة في الدين الإسلامي لا تجوّز زواج الصغيرة
وفي ذات السياق مضي القس انطونيوس فاكيوس ، حيث يقول إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحدد سن الزواج ب 18 سنة، وأن يكون الرجل أكبر من المرأة بسنتين . ويربط بعض الناشطيين بين مواقف هيئة علماء السودان وبين الحكومة وإعتبروا حديث الاولى بإنه يعبرعن الأخيرة ، بإعتبار ان هيئة العلماء مساندة وعن وجهة نظر وسياسات الحكومة ولا تغرد خارج سربها والدليل الدامغ الي ذلك هو الفتاوي العديدة التي ظلت تطلقها تلك الهيئة وفي كل شي من (السياسة الي الرياضة والرقص والغناء ) .
وفي العاصمة التركية إستانبول قال ناشطون في مؤتمر تعزيز التحالفات الوطنية لإنهاء زواج القاصرات بمشاركة 75 ناشطة وناشط قدموا من 20 بلداً يمثلون قارات افريقيا ، اسيا ، امريكا واوربا العام الماضي إعتبروا الفتاوي الدينية في بعض الدول بإنها من أكبر التحديات، واشاروا الى ان تلك (الفتاوي) تهزم اي فكرة او مشروع يدعو لتحديد سن الزواج بثمانية عشر سنة، وقالت الناشطات ان بعض الدول يتم فيها تزويج الطفلات في اعمار (7الي 10 ) سنوات ، بينما يتم تزوير شهادات بعض القاصرات ويتم التلاعب في اعمارهن للتحايل علي القانون ، واوضحت المشاركات ان الاوضاع القانونية في غالبية الدول التي تتمدد فيها ممارسة زواج القاصرات لاتساعد علي انهاء ومحاربة هذه القضية المقلقة .
وفيما يتعلق بالوضع في السودان تقول الدكتورة عائشة الكارب عضو منتدي إنهاء زواج القاصرات في السودان والتي تعرف تحت اسم : (دعوها تكبر) في كلمتها امام الحضور في المؤتمر ان السودان واحدة الدول التي لم توقع علي إتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المراة (سيداو) الى جانب البرتكول الافريقي لحقوق المرأة ، وتشير الكارب الى ان أوضاع النساء في السودان اصبحت متدهورة ، وتضيف ان ممارسة زواج القاصرات بلغ في بعض الولايات أكثر من نسبة 50% ، واوضحت ان بعض رجال الدين لديهم تفاسير وأراء ذكورية كما انهم اي- رجال الدين- ليسوا كتلة واحدة وهم ليسوا على اتفاق ، فمنهم المستنير ومنهم المتحجر فكرياً ومنهم ايضا (فقهاء السلطان والحكام) ، ودعت الكارب الي الاستفادة من التفسيرات النسوية لاسيما التي تصدرها حركة مساواة العالمية التي تعمل لاصلاح قوانين الاحوال الشخصية في الاسلام.
التحدي الاخر الذي يعرقل خطوات محاربة زواج القاصرات هو المشاكل القانونية (قانون الاحوال الشخصية لسنة 1991 نموذجا) حيث لم يحدد القانون سن محددة للزوجة ، وتقول القانونية وعضو اللجنة التنفيذية لمنتدي محاربة زواج القاصرات (دعوها تكبر) المحامية امال الزين ان قانون الاحوال الشخصية السوداني يدعم زواج الطفلة بسن التمييز وهي (9 ) سنوات والحد الادني قانونياً لزواج الطفلة هو التاسعة من عمرها وهذا بنص المادة (40) من قانون الاحوال الشخصية لسنة 1991 والتي اعطت ولي الامر الحق في تزويج الطفلة في سن التمييز، وتضيف (يشكل هذا النص سنداً قانونياً لزواج القاصرات الامر الذي اتاح وشجع علي تمدد الظاهرة الخطيرة حتي في مناطق الوعي والاستنارة) ، وتؤكد ان ذلك ادى الى انتشار زواج القاصرات وانتهاك عدد من الحقوق كالحق في التعليم والحق في العمل بل انه يصل احيانا الي انتهاك الحق في الحياة وذلك من خلال النظر الي العدد الضخم من وفيات الامهات القاصرات اثناء الولادة ).
واوضحت آمال الزين ان تحديد سن الزواج بانها تشكل خطوة مهمة في طريق تحقيق الموائمة بين القوانين ، وذكرت في ورقة بعنوان (قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد النســاء ) إن عدم تحديد سـن الزواج يتعارض مع قانون الطفل الذي ينص علي أن أي شخص لم يبلغ الثامنة عشر يعتبر طفلاً ، واضافت من المفارقات ايضا أن المرأة تكون دون الثامنة عشر زوجة و(أم) فإذا ما آل الإرث اليها بموجب ذات القانون فإن المحكمة تكون ملزمة باعتبارها فاقدة الأهلية وتعيين ولي لها في التركة ، كما أن الزوجة التي تتزوج دون سن الثامنة عشر لا تستطيع في حالة نشـؤ نزاع مع زوجها مباشرة إجراءات التقاضي بنفسها لأن أهلية التقاضي حسبما حددها القانون تكون ببلوغ الثامنة عشر وتكون المحكمة وفقاً لذلك ملزمة بتعيين ولي خصومة لمباشرة تلك الإجراءات.
ومن جانبها تقول المحامية فاطمة أبو القاسم لـ (عاين ) ان هذا القانون وضع علي عجل وبدون مذكرة تفسيرية ، وان كافة مواد هذا القانون ضد المراة السودانية كما أنه يحمل ظلماً وأجحافاً ضد النساء ، وتضيف (هذا قانون غريب ومعيب وهذه اللجنة التي وضعت هذا القانون تريد إعادة المراة الى الخلف) ، وتقول ايضاً ( الغريب ان هذا القانون شاركت في وضعه بعض النساء ) ، ويصف ارتفاع نسبة الطلاق في السودان بالمخيف وتنذر بالخطر ، وتعتقد ان من اسباب الطلاق الفقر ، انهيارالاوضاع الاقتصادية والزواج الجماعي الذي وصفته بالمشروع الفاشل الي جانب الاغتراب والهجرة ، وتضيف (تكفي نظرة واحدة الي سجلات المحاكم والي الصحف اليومية) .
اذن التشريعات القانونية والفتاوى الدينية اصبحتا الغطاء الذي يمرر زواج القاصرات ، وقد ادى ذلك الى انتشاره بصورة اوسع من ذي قبل ، وما يترتب على زواج القاصرات من خلق تشوهات اجتماعية ، صحية وغيرها ليست من اولويات الحكومة ، وهذا ما يضع امام منظمات المجتمع المدني للنهوض بدور اكبر في مواجهة هذا الوضع الشاذ .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Asim Ali
Deng
عمر التاج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست