10:30 AM June, 13 2018 سودانيز اون لاين فرح الطاهر ابو روضة-................... مكتبتى رابط مختصر محاولات ابعاد الحزب الشيوعي من الساحة مستمرة لكي ينجح مشروع الهبوط الناعماستمرار هذا النظام هو الذي يؤدي لتفكيك بلدنا وضياع وحدتها وليس الثورة الشعبيةنرفض الإملاءات وفرض الشروط من أجل توسيع القاعدة الإجتماعية للنظام وتكريس مصالح الرأسمالية العالمية في بلادنامستقبل البلاد وأفق التغيير السياسي الاجتماعي وأدوات النضال هي مهمة الشعوبنمد أيادينا لكل من يسعى لتصعيد النضال الجماهيري وانتزاع الحقوق والحريات* في اطار النظام الشمولي لا توجد انتخابات حرة ونزيهة . * الصادق المهدي يريد أن يضعنا تحت رحمة الولايات المتحدة وحلفائها ولكن هيهات* الشعب السوداني قادر على اسقاط النظام وبناء البديل الديمقراطي واستعادة حريته دون اذن أو وصاية . * كيف تستقيم الدعوة للمشاركة في الانتخابات وترسانة القوانين القمعية باقية !! كل من يحاول ان يعطي هذا النظام أي شرعية كي ما يستمر يساهم في وقوع هذه المخاطر التي تهدد بقاء السودان ووحدته..**موقف الحزب الشيوعي واضح لا من التغيير السياسي فحسب بل من التحولات الاقتصادية والاجتماعية ومهام استكمال الإستقلال السياسي النظام متمسك بترسانته القمعية للبقاء في السلطة باي وسيلة تعج الساحة بالعديد من المتغيرات على الصعيدين السياسي والاقتصادي،والأزمة الشاملة تراوح مكانها وسط عجز السلطة عن حلها،كما تتباين مواقف الأطراف السياسية من قضية المشاركة في انتخابات 2020 ،أو مقاطعتها والسير في طريق الإنتفاضة الشعبية،الميدان حاورت الأستاذ محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي الذي اكد رفض الحزب الشيوعي للإملاءات وفرض الشروط من أجل توسيع القاعدة الإجتماعية للنظام وتكريس مصالح الرأسمالية العالمية في بلادنا،أما تقديم المساعدة للوصول إلي حلول دون أن تكون مرتبطة بأجندة معينة فلا اعتراض، وشدد على ان مستقبل البلاد وأفق التغيير السياسي الاجتماعي وأدوات النضال هي مهمة الشعوب وجدد تمسك الحزب الشيوعي بالحل الجذري وتصفية النظام وتفكيكه واسقاطه عن طريق الانتفاضة الشعبية عبر اوسع جبهة جماهيرية للمعارضة واكد مقاومة الجماهير لهذا النظام منذ استيلائه على السلطة في لم تفتر ،وهذا النضال يشتد ويتراكم وعبره تم انتزاع الكثير من الحقوق وقال في هذا الحوار ان الصادق المهدي يريد ان يكون للمجتمع الدولي اليد العليا بهدف اجراء حوار وانه يعول على المجتمع الدولي ويريد ان يضعنا تحت رحمة الولايات المتحدة وحلفائها. كما ذكر ان استمرار هذا النظام هو الذي يؤدي لتفكيك بلدنا وضياع وحدتها وليس الثورة الشعبية فإلي مضابط الحوار:**المشهد السياسي علي صعيد المعارضة يحمل عدة تقاطعات متعارضة بين قوي تطرح الحوار مع النظام باشتراطات محددة،أو وفق خارطة الطريق الإفريقية مثل نداء السودان ،وقوي أخري تنادي بإسقاط النظام كالإجماع الوطني وعلي رأسها الحزب الشيوعي،ماوراء هذا التباين في المواقف؟وأين تقف هذه التقاطعات مما تسمونه الهبوط الناعم وما الغرض منه؟+++مشروع الهبوط الناعم- مشروع أمريكي طرحه المبعوث الأمريكي للسودان وجنوب السودان المستر ليمان- وهو يرمي لتوسيع المشاركة في الحكم بإشراك بعض قوى المعارضة في السلطة وتوسع القاعدة الاجتماعية للنظام.. في اتجاه فك الخناق السياسي وأزمة النظام. والناتجة عن طبيعة النظام وسياساته المعبرة عن مصالح الرأسمالية الطفيلية وهي السياسات المعادية للشعب.والرأسمالية العالمية بقيادة أمريكا والاتحاد الاوربي يعملون على فرض الهبوط الناعم للابقاء على النظام وسياساته المتطابقة مع مصالح الرأسمالية العالمية والحفاظ على ما تحقق حتى الآن(مشاركة القوات السودانية في الافريكوم...وهي القوات العسكرية الأمريكية بافريقيا لحماية مصالح امريكا في المنطقة ،السماح ببناء القواعد الامريكية في السودان- المشاركة في حرب اليمن بدون أي غطاء من مؤسسات دولية أو إقليمية ... إلخ)، وهذا يصب في صالح سياسة الفوضى الخلاقة لاعادة تقسيم الدول ورسم حدودها على أساس عرق ومذهبي.وتلك الأجندة غير خافية ومعلنة،ولا نكشفها نحن الشيوعيين فقط،أو تحالف قوى الإجماع،بل حتى السيد الصادق المهدي تطرق لها في خطابه بعد لقاءات نداء السودان حين قال (ان الصهيونية ترى ضرورة تقسيم العالم العربي لدويلات على أسس طائفية وعرقية بهدف تشكيل خارطة شرق أوسط جديد، وان السودان وفق الخطة يقسم لخمس دويلات وقد بدأ فعلا بالجنوب-) وأضاف ان كيسنجر بعد حرب 1973 قال انه يجب العمل بقوة على عدم تكرار قيام الدول العربية بشن هجوم جديد مرة أخرى على دولة اسرائيل وذلك من خلال شغل العالم العربي بحروب محلية لا نهائية و تقسيمه رأسيا وافقيا وإعادة ترسيم خارطة الدول.وأيضاً أقول إن كونداليزا رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي السابقة قالت ان أمريكا تتبني سياسة الفوضى الخلاقة وإشعال الحروب في المنطقة ترمي لتقسيم دول المنطقة الى دويلات قائمة على المذهب والطائفة والعرق وهذا ما نشهده حاليا.إذن هل هو مؤامرة على السودان وشعبه؟في الواقع هذا المخطط يهدف لتغبيش الوعي الطبقي والصراع السياسي الاجتماعي في المنطقة ما بين القوى التقدمية التي تهدف لتوحيد الشعوب لتتملك إرادتها وتوظيف مواردها وثرواتها لمصلحتها وتكامل مصالح الشعوب مع بعض لا لمصلحة الشركات والاحتكارات الرأسمالية.هل يرفض الحزب الشيوعي الإسهام الخارجي في حل مشكلة السودان؟لا طبعا ولكننا نرفض الإملاءات وفرض الشروط من أجل توسيع القاعدة الإجتماعية للنظام وتكريس مصالح الرأسمالية العالمية في بلادنا،أما تقديم المساعدة للوصول إلي حلول دون أن تكون مرتبطة بأجندة معينة فلا اعتراض، بيد أن مستقبل البلاد وأفق التغيير السياسي الاجتماعي وأدوات النضال هي مهمة الشعوب ومن ضمنها الشعب السوداني،الذي انتصر مرتين على ديكتاتوريتين عسكريتين دمويتين،وواثقون نحن في قدرة شعبنا على هزيمة هذا النظام وتشييعه لمزبلة التاريخ.الحزب الشيوعي يتمسك بالحل الجذري تصفية النظام وتفكيكه واسقاطه عن طريق الانتفاضة الشعبية عبر اوسع جبهة جماهيرية للمعارضة تعمل على توحيد الارادة وتعزيز عملها وسط الجماهير.ترفع من وعيها وتنظمها كي تدافع عن مصالحها وتقتلع حقوقها وتراكم النضال في وجهة الانتصار الشامل.ما القصد من أوسع جبهة؟رغم موقفنا السياسي الواضح المعلن فاننا نمد أيادينا الى كل من يسعى في هذه الوجهة وهي تصعيد النضال الجماهيري لانتزاع الحقوق والحريات وهذا مايحدث على صعيد العمل القاعدي،وتشمل القوى السياسية والتكوينات المهنية واللجان التي تكونت لمقاومة السلطة في إطار رفض بيع الأراضي أو السدود وخلافه.**يقول بعض المقتنعين بجدوى خوض إنتخابات 2020 أن الحزب الشيوعي يتمترس حول فكرة إسقاط النظام بمعزل عن كيفية نهوض الجماهير،وهي تبريرهم للمشاركة في العملية الانتخابية لاستنهاض الحركة الجماهيرية..ما مدى صحة هذا الطرح؟++خط اسقاط النظام لم يأت من فراغ لكنه حصيلة تجارب عديدة،من ضمنها انتخابات 2010 والتي قامت على دستور نيفاشا ،فالنظام ومنذ الإجراءات الاولية للانتخابات بما فيها السجل الانتخابي انتهج التزوير بهدف قطع الطريق أمام التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة،ورفض أي طعون أو اعتراضات، وفي 2015 كل القوى السياسية قاطعت الانتخابات وقادت عملية ارحل وكان غرض النظام كسب الوقت واكتساب شرعية مفقودة عبر الانتخابات ومع ذلك وبالرغم من ان المؤتمر الوطني كان وحيدا في الساحة إذ قاطعت معظم القوى السياسية تلك الإنتخابات فانه قد تم تزوير الانتخابات،نظام الرأسمالية الطفيلية يطرح الإنتخابات كتكتيك سياسي على شاكلة الحرب خدعة.. حتى انتخابات الاتحادات والنقابات فانهم يفوزون فيها بالتزوير ولا شئ غيره..للحفاظ على هيمنتهم وكي لا تكون هناك منابر مستقلة للجماهير.ولا يفوتني أن أذكر أن هذا النظام يهيمن على كل اجهزة الدولة والخدمة المدنية والاجهزة العدلية والأمنية وهي ذات الاجهزة المناط بها تنفيذ العملية الانتخابية كذلك يهيمن على أدوات التمويل مثل البنوك ومجالس اداراتها، ومفوضية الانتخابات تعينها السلطة التنفيذية وبالتالي فهي غير مستقلة،فكيف يتحدث البعض عن المشاركة في انتخابات في ظل نظام قمعي وفاسد !!. المجتمع الدولي نفسه قال من قبل علي لسان الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إن الإنتخابات في السودان لا ترقي للمعايير الدولية ومع ذلك اعترف بها والحقيقة المعروفة أن القوى الخارجية تريد استمرار النظام باي طريقة،بهدف تحقيق أجندتها مثل فصل الجنوب في 2011 والسير في طريق التبعية الاقتصادية.في اطار النظام الشمولي لا توجد انتخابات حرة ونزيهة وكل ما يرمون اليه محاولة اكتساب شرعية مفقودة وتبرير انتخابات مزورة. وهيمنة على الموارد والثروة.أي انتخابات حرة يجب ان تكون وسط جو ديمقراطي..يتهيأ بعد اسقاط النظام، استمرار هذا النظام يهدد بمخاطر جمة على ما تبقى من السودان.. وكل من يحاول ان يعطي هذا النظام أي شرعية كيما يستمر يسهم في وقوع هذه المخاطر التي تهدد بقاء السودان ووحدته..السيد الصادق المهدي في خطابه الاخير بعد لقاءات نداء السودان تحدث عن الاوضاع في السودان قائلا (إن النظام خلال29 عاما عمل (مضرة )غير مسبوقة على السودان وشعبه، مستدلاً بتفكيك الوطن وتردي العملة الوطنية وتدمير مؤسسات الدولة وانتهاج محاور خارجية مذلة بمعاملات ابعد ما تكون عن المماثلة وادانات دولية وملاحقة الرئيس جنائيا عمل درجة عالية من التفرقة الاثنية وارتفاع التعصب القبلي..وأضاف السودان طارد لاهله وتحول القبائل لمليشيات اهلية وحكومية مسلحة والسودان من 6 افسد دول ،واتبع نهج التفريط في اجزاء من البلاد تهيمن عليها قوات مسلحة غير سودانية وان السودان من اكثر الدول تفريطا في ارضه الزراعية وبيعها للاجانب وان ارض السودان مستباحة من دول جارة تغض الحكومة الطرف عنها في تنازلات مذلة).. وتحدث كذلك عن المجتمع الدولي والدور الصهيوني المشار اليه سابقا ومع ذلك يدعو للحوار مع النظام عبر خارطة الطريق والمشاركة فيه. هذا لا يستقيم.الصادق المهدي يريد ان يكون للمجتمع الدولي اليد العليا للضغط عليه بهدف اجراء حوار والبديل هو الانتفاضة التي يحميها المجتمع الدولي وهو بذلك يعول على المجتمع الدولي ويريد ان يضعنا تحت رحمة الولايات المتحدة وحلفائها ولكن هيهات .أما محاولة القول بأن التغيير الثوري يؤدي للصوملة –كما يقول السيد الصادق المهدي- فلكل بلد خصائصه وطرق انجاز ثورته،والشعب السوداني اختبر هذا الطريق كثيرا ،استمرار هذا النظام هو الذي يؤدي لتفكيك بلدنا وضياع وحدتها وليس الثورة الشعبية ،نحن على يقين بان الشعب السوداني قادر على هزيمة النظام ومقاومته واسقاطه وبناء البديل الديمقراطي واستعادة حريته وكرامته دون اذن او وصاية من احد.**إذا كان الطريق للتغيير السياسي يعني فقط الإنتفاضة الشعبية،فكيف تتحقق؟++ لم تفتر مقاومة الجماهير لهذا النظام منذ استيلائه على السلطة في 1989،وهذا النضال يشتد ويتراكم وعبره تم انتزاع الكثير من الحقوق،وفي كل يوم هنالك معركة مع النظام في أكثر من جبهة،وفي مجرى هذا النضال تتنوع التكتيكات وتتصاعد وتيرة المقاومة وتتغير موازين القوى لصالح الحركة الجماهيرية وصولاً للعصيان المدني والإضراب السياسي . والذين يدعون لانتخابات 2020 هم يقعون تحت ضغوط المجتمع الدولي بقيادة امريكا من اجل انجاح الهبوط الناعم دون اكتراث للمخاطر التي ستقع على بلادنا.ثم كيف تستقيم الدعوة للمشاركة في الانتخابات وترسانة القوانين القمعية باقية !! عندما استدعى مدير جهاز الأمن بعض الزملاء المعتقلين للتنوير حول سياسات النظام اواخر مارس الماضي اكد بان القوانين المقيدة للحريات لن تلغى ،مضيفا انهم قد يحتاجون اليها وزاد بان هذا الوضع السائد هو الديمقراطية في نظرهم.. بمعنى ان الوضع الحالي هو الامثل طالما ان الحزب الشيوعي غير محظور وهذا خطأ ومثل هذا الحديث يؤكد ان النظام متمسك بترسانته القمعية للبقاء في السلطة باي وسيلة.لماذا هذا الهجوم المحموم على الحزب الشيوعي في هذا الوقت بالذات؟موقف الحزب الشيوعي واضح لا من التغيير السياسي فحسب بل من التحولات الاقتصادية والاجتماعية ومهام استكمال الإستقلال السياسي نحو البرنامج الوطني الديمقراطي وهو يتعارض مع مصالح الرأسمالية العالمية في بلادنا ،لهذا فالمحاولات مستمرة لابعاد الحزب الشيوعي من الساحة لانجاح مشروع الهبوط الناعم،ومنها اعتقال الكوادر الاساسية بعد موكب 16 يناير والذي تحول لهبة ارعبت النظام والقوى الخارجية.. الحركة الجماهيرية وضغطها هي التي اسهمت في اطلاق سراح الشيوعيين.. ومعها التضامن الخارجي الواسع من احزاب شيوعية ومنظمات وخلافه .الجماهير تعرف من الذي يدافع عن مصالحها ونحن معها من اجل هزيمة الهبوط الناعم والحل الجذري باسقاط النظام عبر الانتفاضة الشعبية. يتساءل الرأي العام من خارج التحالفات السياسية عن البديل ..ماهو؟نحن كحزب شيوعي نرى ان الحل في اسقاط النظام للحفاظ على السودان ووحدته. لذا ندعو لحكومة انتقالية لفترة 4 سنوات تهيئ المناخ الديمقراطي لعقد مؤتمر دستوري بمشاركة اهل السودان في حل الازمة وبناء مستقبل السودان وفي أي اتجاه ،وهذا البرنامج يقوم على قراءة كاملة لبداية الازمة واسبابها وطرق حلها والمؤتمر القومي الدستوري هو الذي يحدد مشاركة كافة اهل السودان في الحلول ومتابعة تنفيذها وهذا هو الذي يجعل السلام مستديما وكذا الديمقراطية ويرسخ التداول السلمي للسلطة ومفارقة الدائرة الشريرة (انقلاب- حكم ديمقراطي- انقلاب) وهذا هو الطريق كيما يمتلك الشعب السوداني قراره وموارده وتوظيفها لمصلحة التنمية وتبادل المنافع بين الاقاليم وتتكامل فيه مكونات المجتمع ويخلق التمازج وحدة في اطار تنوع.احد مهام المؤتمر القومي الدستوري ان اهل السودان سيتوافقون على المبادئ الاساسية التي تحكم الدستور وهذه المبادئ تعرض على الشعب بمختلف الوسائل (الاعلام... الخ) وعقد اجتماعات ولقاءات على نطاق السودان .ما يتم الاتفاق عليه يصاغ ويصبح هو الدستور.. ويستفتى الشعب عليه هذا هو الدستور الذي يحترمه كل الشعب.. وكل مجموعة تجد نفسها فيه وتدافع عنه بضراوة ضد كل من يعتدى عليه. نحن كحزب نرفض أي دستور تضعه صفوة في غرف مغلقة ثم تخرج وتقول هذا هو الدستور ثم تعرضه على الهيئة التشريعية لاجازته بالاغلبية الميكانيكية هذا هو الامر الذي ادى لضعف حركة الجماهير في مواجهة الاعتداءات المتكررة على الدستور في انقلابات 1958، 1969 و 1981مالاتجاه الحالي لوضع دستور مفصل على مصالح الراسمالية الطفيلة وتزيينه بمواد عن حقوق الانسان دون الالتزام بها مثلماحدث في دستور2005 هو اتجاه نرفضه ونقاومه وأي حديث حول دستور في اطار النظام القائم او في ظروف لا تتيح مشاركة الشعب غير مقبول بالنسبة لنا.**رؤيتكم بشأن الأزمة الإقتصادية الماثلة؟الازمة الاقتصادية ليست وليدة اليوم او هذا العام هي تراكم سياسات اقتصادية بدأت منذ 30 يوليو 1989 وهي تخدم مصالح الرأسمالية الطفيلية التي ليست لها مصلحة في العمل الانتاجي والمنتجين، ومن يقولون ان المشروع الحضاري فشل هو فشل لانه لا يلبي تطلعات شعب السودان لكنه ناجح في ما كانوا يرمون اليه وهو السيطرة على الاقتصاد.. منذ ان اتوا تبنوا سياسة التحرير الاقتصادي ومنذ 1990 سنوا قانون التخلص من مرافق القطاع العام وكونوا لجنة للتنفيذ اضفوا عليها حصانات واسعة لا تساءل اداريا ولا قضائيا ، واعطوهم الحق في بيع أي مرفق ناجح كان او خاسرا.. لهذا تم تدمير القطاع العام وباعوه باثمان بخسة لمنسوبيهم وبعمولات وخلافه ،وشردوا آلاف العاملين فادى ذلك الى انهيار الاقتصاد وليس لتنشيط القطاع الخاص كما كانوا يدعون .. صفوا اجهزة الرقابة الحكومية النقل الميكانيكي – الاشغال- الامدادات الطبية – الرقابة على السلع واحتكروا التجارة الداخلية والخارجية وطردوا الراسمالية التجارية والوطنية بمختلف الاشكال وهيمنوا على البنوك كيما يبقى التمويل في ايديهم وعاثوا فسادا.الراسمالية الطفيلية كل همها الثراء السريع وحياة الترف والبذخ لهذا حولوا كل الفائض الاقتصادي لمصلحتهم ولم يدخل دورة الانتاج مرة اخرى، واستخدم في حماية النظام لقمع الجماهير. لهذا عندما ذهبت عائدات البترول بعد 2011 لم يجدوا أي مصادر اخرى للنقد الاجنبي فوضعوا برنامج ثلاثي اسعافي طرحوا فيه التقشف واحلال 4 واردات وزيادة انتاج 4 سلع أخرى لتطوير الصادر،فماذا كانت النتيجة ؟ بالنسبة للتقشف لم يحدث بل حدث العكس رفعوا عدد الولايات والوزارات والمناصب الدستورية التي وصل عددها الى 2100 حاليا، اما بالنسبة لاحلال الواردات السكر وزيت الطعام والدواء لا توجد نتيجة بل ظللنا نستورد. ففي 2012 بالنسبة للسكر تم استيراد 2 مليون طن سكر وهي معفية من الجمارك والرسوم فاضروا بصناعة السكر المحلية ونتج عن ذلك عدم تسويق السكر المحلي الامر الذي اضطر المصانع للبيع باقل من السعر المعلن (الكسر) كذلك نستورد زيوت الطعام والدواء وبالتالي فشل البرنامج الثلاثي والبرامج اللاحقة.النظام لا زال يواصل الخصخصة وفي نيته خصخصة مصانع السكر والميناء الجنوبي وبنك الثروة الحيوانية وجمعية عمال الشحن والتفريغ النظام مازال يشن حروبا في دارفور كيما يغادر المواطنون ارضهم لان الهدف الاستيلاء على الارض الخصبة. ولازال مصرا على قيام السدود بالشمالية من أجل تهجير الناس والاستيلاء على ارضهم والنظام يهمل الزراعة والمزارعين كيما يجبر المزارعين على ترك الارض يحدث هذا في المشاريع المروية والمطرية ووضع عراقيل امام الرأسمالية الوطنية العاملة في المجال الزراعي لافلاسها والاعسار ودخول السجن وهم يواصلون في بيع المراعي والاراضي مثل الدالي والمزموم.أضف لذلك الإنفاق الكبير على الأمن والعسكرة واهمال الخدمات والتنمية،واستشراء الفساد الازمة الاقتصادية نتاج كل هذه السياسات فالريف افرغ من سكانه الذين هربوا للمدن فتحول منتجو الريف الى عطالة الآن بالعاصمة 10 ملايين شخص وتوسعت العاصمة وادى هذا للضغط على كافة الخدمات مياه الشرب الكهرباء والمواصلات والنفايات وكثرت الجرائم والتشرد الخ... النظام يتبع الحلول الامنية والكشات. في مواجهة هذا الواقع.. والهدف ايضا كسب المزيد من المال.. عن طريق الغرامات وهذا يفاقم المشكلة.الازمة ليست اقتصادية فحسب هي سياسية اقتصادية اجتماعية ولا فكاك منها في ظل الوضع الراهن الا باسقاط سلطة الراسمالية الطفيلية التي تسببت في هذه الأزمة.----------------الميدان الثلاثاء 12يونيو2018م
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فرح الطاهر ابو روضة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست