|
|
|
 Re: أنباء غير مؤكدة تقول ان القضاء الاماراتية (Re: Yasir Elsharif)
|
اتساع دائرة التحقيقات في قضية أيمن المأمون، وتحريات حول مصادر ثروته
اتساع دائرة التحقيقات في قضية أيمن المأمون، وتحريات حول مصادر ثروته
متهم باختراق النظام المصرفي الاماراتي
10-31-2017 05:39 AM
اتسعت دائرة التحقيقات في قضية اعتقال رجل الاعمال السوداني ايمن المامون حسن محجوب المعتقل في الامارات منذ الاول من اكتوبر الماضي دون توضيح مسببات الاعتقال على هامش زيارة سجلها رجل الأعمال المذكور إلى دولة الأمارات، التي يمتلك فيها أعمال واستثمارات متنوعة
واعتقلت السلطات الاماراتية 12 شخصا بين مواطن ومقيم شملت اثنين من الموظفين في ديوان الرئاسة وثلاثة رتب رفيعة المستوى وخمسة مصريين واثنين من الاردنيين كما بدأت السلطات المختصة تحريات حول مصدر ثروة ايمن المامون وكيفية اختراقه للنظام المصرفي الاماراتي وعلاقته بمراكز نفوذ في دول خليجية حيث تبين انه يمتلك ارصدة مصرفية في قطر ولديه اسهم في شركة فودافون قطر اضافة لحسابات مصرفية في كل من كينيا ومصر .
كما رصدت الامارات 72 عملية اختراق لحسابات عملاء بنوك العام الماضي وتسببت عملية اختراق لبنك الاستثمار الإماراتي في كشف معلومات سرية عن عشرات الآلاف من العملاء.
ويتهم ايمن المامون باختراق النظام المصرفي الاماراتي حيث اشارت مصادر لمونتي كاروو ان اعتقاله تم بايعاز من الفريق طه بعد ان تمكن ايمن المامون من الحصول على حسابات مصرفية سرية تقدر ب 107 مليون دولار تخص الفريق طه عثمان كان قد قدم كشف حساب لرئاسة الجمهورية باوجه صرفها ليتبين انه حولها لحساب آخر وكانت واحدة من الاسباب التي اطاحت به من منصبه.
وبذلت جهات رفيعة في الحكومة على راسها الرئيس البشير جهودا حثيثة لاطلاق سراح ايمن المامون حيث م بعث مدير مكتبه الجديد حاتم حسن بخيت برسالة خطية الى مدير مكتب محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي الى جانب شقيقه عبد الله البشير الذي سافر للامارات لهذا الغرض الا ان كل تلك المساعي لم تسفر عن نتائج ايجابية .
وأشارت مصادر لمونتي كاروو إلى ان رجل الاعمال الشاب ايمن المامون تربطه معاملات مالية وتجارية واستثمارية مع اشقاء رئيس الجمهورية العباس وعبد الله حسن احمد البشير ، اضافة لشراكات مع عدد من رجال الاعمال الاخرين مثل حازم مصطفي محمد وعبد الله الجراري ووجدي ميرغني محجوب .
وكان الفريق طه قد اشتكى للسعوديين من ان ظهره بات مكشوفا على الرغم من الخدمات التي يقدمها لهم .
واجرى مسؤول رفيع في الديوان الملكي السعودي اتصالا هاتفيا بمستشار الأمن القومي الاماراتي الشيخ طحنون بن زايد احتج خلاله على كشف ارصد تخص الفريق طه الذي يعمل حاليا مستشارا لوزير الخارجية السعودي للشؤون الإفريقية واستبعدت مصادر ان يتم اطلاق سراح ايمن المامون في القريب العاجل بعدما رصدته كاميرات المراقبة وهو يقوم بتصوير الحسابات المصرفية السرية للفريق طه.
وارسل رجل الاعمال ايمن المامون رسائل من معتقله لجهات نافذة في الخرطوم انه لن يكون كبش فداء لوحده في اشارة الى انه سيهدم المعبد بمن فيه على من معه.
مونتى كاروو
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أنباء غير مؤكدة تقول ان القضاء الاماراتية (Re: Yasir Elsharif)
|
دولة الفريق طه !!
صدق الذين وصفوا مدير مكتب الرئيس الفريق طه عثمان بأنه بات أقوى رجال الإنقاذ، فللرجل من النفوذ والجبروت بحيث لا يستطيع أجعص كوادر النظام أن يذكر إسمه بخير او شر ولو في جلسة خاصة وفي غرفة مغلقة، برغم أن الوضع الفعلي لوظيفته لا يزيد عن كونه "سكرتير"، وهو في الأصل ضابط إداري كانت مهمته تحصيل القِبانة ببلدية بحري قبل أن يلتحق بجهاز الأمن ومنه بمكتب الرئيس، وفي هذا يكفي القول بأن "طه" كان السبب وراء أن ينتهي شخص في قوة ونفوذ "صلاح قوش" داخل حراسة متر في مترين، وهو الذي كان حين يصل عند بوابة مبنى جهاز الأمن الخارجية في يوم من الأيام يستوي مثل "طه" في مكتبه ويشِد جسده في وضعية الإنتباه.
خطأ الفريق طه أنه جعل إسمه يرتبط بشخصين يحوم حولهما لغط كثير، أيمن المامون وشيخ الأمين، أمّا أيمن وشهرته "ودالمامون، فهو شاب صغير السن أصبح من أثرى أثرياء السودان اليوم، ومن المؤكّد أن "ودالمامون" وحتى تاريخ وفاة والده قبل بضعة سنوات، كان عاطل وعلى باب الله، وأقصى ما كان يحلم به هو أن يجلس على دركسون عربة أمجاد، وفي ليلة مأتم والده حضر الرئيس البشير لتقديم واجب العزاء بحكم صلته بالمرحوم كزميل سابق في الجيش وإبن دفعته، وهناك علم الرئيس بضيق حال الأسرة، فربّت على كتف "أيمن" في حنان وتأثّرٍ بالغين وقال له: "من اليوم سوف أعتبرك إبني".
أيّاً كان ما قصده الرئيس، إلاّ أن "ودالمامون" أخذ كلامه بالمعنى الذي جعله يعتبر من نفسه "ود بيت"، فأخذ يتردد على منزل الرئيس حتى يُخال للزائر أنه فرداً من الأسرة، وقد يسّر له هذا الوضع معرفة أصدقاء جُدُد منهم وزراء ومستشارين وأصحاب قرار عِوضاً عن أصدقائه القدامى الذين كان يتسكّع معهم في حواري بحري، وإستطاع أن يتحصّل بهذا الطريق على ورقة بها "تصديق" بتوريد شحنات من القمح والدقيق بكميات كبيرة، وبالنظر إلى عدم توفّر السيولة اللازمة لديه لتنفيذ مثل تلك التعهّدات، كان يكتفي بالحصول على عمولة في مقابل تسليم التصديقات كورق لوسطاء وسماسرة يتولّون تنفيذ - ولا يزالون - عمليات الإستيراد بمعرفتهم عبر شركة مُسجّلة خارج السودان، وجنى بهذه الطريقة مع شركائه مبالغ طائلة، وهو اليوم على رأس قائمة أثرياء السودان، ويستطيع اليوم توريد عشرة بواخر دقيق وقمح في وقت واحد بإشارة من طرف أصبعه، ولا يُذكر اليوم إسم "ودالمامون" إلاّ وإسم الفريق طه عثمان مرتبطاً معه إرتباطاً لا يقبل التجزئة.
أمّا ثاني الإثنين، فهو شيخ الأمين، والأصل، أنه لا غرابة في أن يكون لشخصية عامة في دولة مثل السودان شيخ يتّبع طريقته مهما كانت غرابتها، فهناك سياسيون كبار غاية ما يطمحون إليه أن يحملوا حذاء من يعتقدون في صلاحهم ويضمّونه إلى صدرهم (الحذاء لا صاحبه)، كما أن هناك رؤساء في العالم الغربي يستعينون بدجّالين وقارئات الكف والفنجان لمعرفة الطالع وطرد النحس والحسد، بيد أن كل ذلك يتم في الخفاء ودون مُجاهرة وبعيداً عن ديوان الدولة.
مشكلة الفريق طه أنه وبرغم سنّه ومكانته إختار لنفسه "شيخ" أفرنجي وغريب الأطوار، يتراصْ الشباب أمامه في ركوع وسجود وهم يتسابقون فيما بينهم لتقبيل حذائه، كما أن "الأمين" ليس فيه من سِمات الشيوخ بخلاف الملفحة الخضراء التي ريمي بها على كتفه، فهو - بإعترافه - لا يحفظ شيئاً يُذكر من القرآن، ويَلحَن في قراءته، حتى أن مضيفه في مقابلة تلفزيونية إضطرّ إلى تصحيحه أكثر من مرة وهو يستشهد بآيات من القرآن الكريم، وبخلاف الفتنة التي تسبب فيها هذا الشيخ وسط الحي الذي يسكن به في أمدرمان، وخطره على أمن المجتمع في ضوء موقف جماعات دينية أخرى من سلوكه الذي يصل إلى حد تكفيره، كان واجب سلطات الدولة التصدي له من تلقاء نفسها ومناقشته للوقوف على مشروعية أفكاره.
ما كان ليعني أحد أن يُصبح الفريق طه من حواريي هذا الشيخ لو أنه كان قد فعل ذلك بصفته الشخصية وفي أوقات فراغه وبعيداً عن صفته كمسئول حكومي بالقصر الرئاسي، ولكنه فعل عكس ذلك، فقد إستغلّ موقعه في إبطال قرار معتمد محلية أمدرمان بإغلاق المسيد الذي يُقيم فيه هذا الشيخ نشاطه بموجب شكوى وصلت إليه من سكّان الحي، وقد ذكر هذه الحقيقة الشيخ نفسه في المقابلة التلفزيونية التي يرد ذكرها لاحقاً، ثم مضى "الفريق حُوار" إلى ما هو أبعد من ذلك بإصطحابه لشيخه في مهمة رسمية إلى خارج حدود لوطن، بيد أن الفريق طه لم يحسب حساب للسان شيخ الأمين الذي فضح نفسه وفضحه معه بما رواه عن ظروف وملابسات تلك الزيارة بحسب ما ورد في مقابلة تلفزيونية لم تذاع وجرى تسريب مقطع منها عبر شبكة الإنترنت.
في هذا المقطع يقول شيخ الأمين مخاطباً مُضيفه: "أنت تعلم أن علاقتنا بالإمارات علاقة بايظة بسبب السياسات المعروفة، والفريق طه قال لي ياخي أنا بعرف أنه علاقتك بالإماراتيين ديل سمحة، وأنا عايز أعمل حاجة إسمها الديبلوماسية الشعبية، يعني بالواضح عايزك ترجّع العلاقات، وقلت ليه ما عندي مانع، وطوالي الفريق طه ساقني للرئيس الذي بارك الموضوع، والرئيس ضرب لينا مَثَل في موضوع الديبلوماسية الشعبية قال إنه أمريكا واليابان كانوا "متشاكلين" ليهم زمن وما قِدروا يرجعوا العلاقات إلاّ بمباراة في لعبة "البينق بونق". أها، أخذنا جواب من الرئيس وسافرنا أنا والفريق طه وقابلنا الأماراتيين ورجّعنا العلاقات وحتى ضغطنا عليهم شديد لحدي ما خلينا الرئيس مشى ليهم هناك".
قبل ظهور هذا المقطع، لم يكن لأحد أن يصدّق أن هذه هي الطريقة التي تُدار بها دولة ترفع لنفسها علم بين الأمم، ولعل في هذا المنهج ما يُفسّر الكيفية التي أُتُّخذت بها القرارات التي إنتهت بما حاق البلاد، مثل إلغاء زراعة القطن وإستبداله بالقمح والفواكه بمشروع الجزيرة، ويكشف عن الطريقة التي يتم بها تعيين الوزراء وسفراء الدولة، فقد روى لي سفير سابق أن السبب في تعيين السفير عبدالحليم عبدالمحمود (أو العكس) كمندوب دائم بالأمم المتحدة يرجع إلى أن الرئيس شاهده وهو يعترض في هياج وعصبية على قرار أثناء إجتماع في دوائر الإتحاد الأفريقي يناقش موضوعاً عن السودان، وبعد فترة من ذلك طُرح موضوع تعيين مندوب السودان بالأمم المتحدة فقال الرئيس لوزير الخارجية: أريدكم أن تعينوا السفير "أبوتفّة" في هذا الموقع. كما بهذه العقلية جرى النصب على الدولة بواسطة محتالين من بينهم إمرأة قامت بزيارة السودان في التسعينات بدعوى أنها أميرة مملكة ترينداد (لا توجد مملكة بهذا الإسم) وجرى إستقبالها على أرفع المستويات وفيما بعد إتضح أن عصابة دفعت لها 500 دولار لتقوم بهذا الدور.
هذا درس جاء يسعى بقدميه حتى يفهم شعب السودان الكيفية التي تُدار بها شئون دولته، ثم يأتي من يبشّرك بأن تقوم للبلد قائمة بنظام تديره مثل هذه العقليات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أنباء غير مؤكدة تقول ان القضاء الاماراتية (Re: Yasir Elsharif)
|
ياسر الشريف.
يجب أن لا تنسى أن شيخ الامين هو الذي قدم طه الحسين للإماراتيين.
وهنالك شئ هام أخر.
دولة الإمارات من الدول التي لا تكشف الحسابات البنكية للعملاء وتتكتم عليها بسرية شديدة.
لذلك أن ما قام به ود المامون يعتبر جرم كبير بالنسبة للإمارتيين. وواضح جدا أن الحسابات المستهدفة هي حسابات طه الحسين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أنباء غير مؤكدة تقول ان القضاء الاماراتية (Re: Deng)
|
ابوظبي: الراكوبة حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في ختام جلستها التي عقدتها اليوم (الثلاثاء) في المحكمة الاتحادية العليا، بالسجن المؤبد على (أيمن مأمون حسن محجوب) 39 سنة، سوداني الجنسية، والابعاد عن البلاد بعد تنفيذ مدة الحكم والزامه بتحمل كافة المصاريف القضائية، بعد إدانته بالتخابر مع دولة أجنبية والقيام بتجنيد عملاء في مؤسسات حكومية بغرض الحصول على معلومات حساسة تضر بمصالح الدولة ومصالح شخصيات ورموز الدولة، وذلك للحصحول على معلومات تتعلق بحسابات بنكية وملكيات عقارية خاصة بعملاء مصرفين ودائرة حكومية داخل الدولة لدولة أجنبية..
كما حكمت المحكمة بمعاقبة (عبدالعزيز محمد عبدالعزيز )، إماراتي الجنسية، 35 سنة، بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريمه مبلغ 100 ألف درهم... ومعاقبة (تميم السعداوي محمد أبوالعز)، 36 سنة مصري الجنسية بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 150 الف درهم وبالابعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة... ومعاقبة (عائد خالد طه أحمد) 51 سنة و (لبنان صالح قهوجي) 41 سنة لبناني الجنسية بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف درهم وبالابعاد عن البلاد بعد تنفيذ مدة العقوبة، وذلك بعد إدانتهم جميعا بالتخابر مع دولة أجنبية، واستغلال مناصبهم والصلاحيات التي تمنحها لهم وظائفهم والقيام بجمع وبتسليم معلومات حساسة في غاية السرية تتعلق بحسابات بنكية وملكيات عقارية خاصة بعملاء مصرفين ومعلومات أخرى تتعلق بدائرة حكومية داخل الدولة لعميل يعمل لصالح جهاز استخبارات تابعة لدولة أجنبية.. كما ألزمت المحكمة جميع المدانين بكافة المصاريف القضائية.. وحكمت المحكمة ببراءة(طه عبدالغفار عبدالقادر حسان) 43 سنة يمني الجنسية من جميع التهم المنسوبة اليه في هذه القضية..
وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد حجزت القضية التي تم الترافع فيها من قبل خمسة محامين، لليوم 5 يونيو للنطق بالحكم، حيث وجهت نيابة أمن الدولة لخلية مكونة من 5 اشخاص من الجنسية العربية وإماراتي واحد، تهمة التخابر مع دولة أجنبية، وذلك عن طريق تسليم معلومات تتعلق بحسابات بنكية وملكيات عقارية خاصة بعملاء مصرفين ودائرة حكومية داخل الدولة لدولة أجنبية.
وذكرت وسائل اعلام سودانية أن أيمن المامون متورط في كشف الحسابات البنكية الخاصة بالفريق طه عثمان مدير مكتب الرئيس البشير، ما كان سببا في اقالة طه من منصبه. وأشارت إلى ان طه استخدم علاقاته مع حكومة الامارات التي قامت باستدراج ايمن المامون الى ابوظبي، وهناك تم اعتقاله وتقديمه للمحاكمة بتهمة التجسس والتخابر.
ويجد ايمن المامون رعاية خاصة من الرئيس السوداني عمر البشير سببها الصداقة التي ربطت بين البشير ووالده. كما أن ايمن تجمعه شراكات استثمارية مع عبد البشير شقيق الرئيس السوداني.
ولم تفلح الوساطة التي قادها البشير في اطلاق سراح ايمن المامون، حيث رفضت السلطات الاماراتية التي ابتعث لها مدير مكتبه الجديد حاتم حسن بخيت، وشقيقه عبد الله البشير الاستجابة للوساطة.
وكالات - الراكوبة
----------------
عقبال كدة كل لصوص الحركة الاسلامية واولهم ، السفاح البشير و اخوانو ونافع والجاز ومرورا بالمجرم صلاح قوش وحتى اللصوص الصغار خالص ممن يتمسحون بحداءه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أنباء غير مؤكدة تقول ان القضاء الاماراتية (Re: Elhadi)
|
Quote: ياسر الشريف.
يجب أن لا تنسى أن شيخ الامين هو الذي قدم طه الحسين للإماراتيين.
وهنالك شئ هام أخر.
دولة الإمارات من الدول التي لا تكشف الحسابات البنكية للعملاء وتتكتم عليها بسرية شديدة.
لذلك أن ما قام به ود المامون يعتبر جرم كبير بالنسبة للإمارتيين. وواضح جدا أن الحسابات المستهدفة هي حسابات طه الحسين.
|
ود المأمون وأشقاء البشير وضباط الأمن الكبار المقالين والحالي صلاح قوش وطه عثمان الحسين كلهم داخلون في أعمال مشبوهة وهناك جهات إماراتية مشاركة في هذه الأعمال المشبوهة. طه الحسين يحظى الآن بحماية السعودية ولذلك الإمارات تنتقم له. كلهم مافيا مالية.
ــــــــــــــــــــــ
دينق
أرجو أن تقرأ التقرير أدناه.
ـــــــــــ
تقارير دولية: تاريخ طويل للإمارات في غسيل وتهريب الأموال
لندن- عربي21# الأربعاء، 21 يونيو 2017 12:26 ص
اتهمت عدة تقارير دولية وأمريكية حديثة دولة الإمارات العربية المتحدة بتبني سياسات مالية تساعد على تهريب وغسيل الأموال. وتأتي هذه الاتهامات لتؤكد استمرار أبو ظبي بتجاهل المطالبات الأممية والأمريكية لضبط سياستها المالية، على الرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهت لها في عدة تقارير دولية نشرت تباعا منذ اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 20001.
وفي هذا الإطار، فقد ورد اسم الإمارات في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات للعام الجاري 2017، وتحديدا بفصله المتعلق بغسيل الأموال وتمويل الجريمة والصادر قبل نحو ثلاثة أشهر، حيث كانت أبو ظبي الدولة الخليجية الوحيدة التي تم ذكرها في التقرير.
ولفت تقرير الخارجية الأمريكية إلى ما أسماه "تقدما قد تم تحقيقه" في هذا الجانب، ولكنه يطالب الإمارات ببذل المزيد، ويؤكد أن على أبو ظبي زيادة قدراتها ومواردها للتصدي لعمليات غسل الأموال التي عادة ما تكون المخدرات مصدرها الرئيسي.
كما يشير التقرير إلى نقاط الضعف في النظام المالي الإماراتي، والمتمثلة في القطاع العقاري وسوء استخدام تجارة الذهب والألماس، فضلا عن عدم وضع "ضوابط وتعريفات للكيانات المالية في المناطق الحرة وفرض الرقابة عليها بما يكفل سد الفجوات في الرقابة.
وقال خبير مالي عربي مقيم في واشنطن لـ"عربي21" تعليقا على هذه الاتهامات المتكررة، إن ما يعاني منه النظام المالي الإماراتي ليس مجرد "ثغرات مالية"، بقدر ما هي "أدوات مقصودة" تهدف إلى جلب أكبر فائض مالي من العائدات، إلى جانب "هامش سلطة ونفوذ على كثير من المنظمات المشروعة وغير المشروعة، والتيارات السياسية والعسكرية في مناطق النزاعات".
هجمات الحادي عشر من سبتمبر
ولم يكن تقرير الخارجية الأمريكية الأخير هو الأول في سياق الاتهامات الموجهة للنظام المالي الإماراتي، فقد ورد ذكر الإمارات لأكثر من أربعين مرة في الملحق الخاص بتمويل عمليات الحادي عشر من سبتمبر، ضمن ملف التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق الأمريكية الخاصة بالهجمات.
وخلصت نتائج نهائية في هذا الملحق للقول إن النظام المالي الأمريكي لم يفشل في منع إساءة استعماله، بل لم يكن مصمما أصلا لرصد وتعطيل مثل هذا النوع من المعاملات المالية التي مولت أحداث أيلول/ سبتمبر، والتي أكد التقرير أن غالبيتها الساحقة جاءت عبر "تحويلات من مراكز مالية ومصارف في الإمارات العربية المتحدة".
وقد سعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ هجمات أيلول/ سبتمبر لتطوير نظامها المالي ومعالجة ثغراته التي سهلت تمويل الإرهاب، وعملت بكافة الطرق الدبلوماسية واستخدمت مختلف أتواع الضغوط على الدول المعنية ببؤر النزاعات للعمل على تشديد رقابتها على التعاملات المالية، إلا أن إمارة "دبي" بقيت الوحيدة خارج هذه الضغوط، حيث بدا أن تقاطع المصالح الاستخباراتية ونشاطات الشركات العابرة للقارات فيها أقوى من أي ضغط بوصفها "المركز العالمي لتبييض الأموال"، بحسب خبير مالي عربي يقيم في واشنطن.
الإمارات: تاريخ طويل من "غسل وتهريب الأموال"
وتورد تقارير اللجان الأمريكية والدولية الكثير من الأمثلة على مكانة وحضور الإمارات في عمليات غسيل الأموال، وتذكر على سبيل المثال ما كشفته صحيفة الغارديان البريطانية عام 2010، نقلا عن رسالة من السفير الأمريكي في أفغانستان آنذاك، كارل إيكينبري، إلى وزارة الخارجية الأمريكية، قال فيها إن ملايين الدولارات كان يتم تهريبها أسبوعيا وشهريا وسنويا من أفغانستان إلى دبي في حقائب صغيرة.
وقالت "الغارديان" أيضا في التقرير ذاته إن تحقيقا أمريكيا اكتشف تهريب مئة وتسعين مليون دولار خلال شهر تموز/ يوليو 2009 إلى إمارة دبي، منها 75 مليون دولار هربت للإمارة في يوم واحد، وهو ما دفع كاتب المقال للقول بأن الإمارات لا تطفو على ثروة نفطية هائلة وحسب، بل "كونها مبنية على المد السام للنقد غير المشروع".
وفي تقرير آخر، قالت الغارديان إن وثائق ويكيليكس تكشف أن نائب الرئيس الأفغاني السابق أحمد ضياء مسعود نقل معه في رحلة واحدة إلى دبي في أكتوبر 2010، مبلغا نقديا يصل إلى 52 مليون دولار.
ويشار إلى أن السلطات في سويسرا وجهت لاثنين من المسؤولين السابقين في دولة الإمارات في آب/ أغسطس الماضي تهما تتعلق بالتورط بقضايا فساد وغسيل أموال وعمليات نهب وسرقة، استهدفت صندوقا استثماريا ماليزيا تبلغ قيمته مليار دولار، بحسب الاتهامات.
وقالت جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية في ذلك الوقت إنها اطلعت على رسالة تكشف بأن السلطات في سويسرا بدأت تحقيقا بخصوص أنشطة رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) خادم القبيسي، وهي شركة مملوكة لحكومة أبوظبي، مشيرة إلى أن الاتهامات التي يواجهها الرجل هي غسيل الأموال والفساد والاحتيال، والضلوع في مؤامرة دولية لنهب صندوق الثروة الماليزي المعروف بـ(1MDB).
وبحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة البريطانية على موقعها الإلكتروني وترجمتها حينها "عربي21"، فإن القبيسي ليس فقط مسؤولا حكوميا سابقا في أبوظبي، وإنما أحد الرجال المقربين من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي يمتلك نادي "مانشستر سيتي" البريطاني، كما أنه شقيق رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
اقرأ أيضا: سويسرا تحقق في تورط مسؤولين إماراتيين بفساد وغسيل أموال
وقال تقرير "فايننشال تايمز" إن التحقيقات طالت إلى جانب القبيسي اثنين من مسؤولي صندوق الاستثمارات الماليزي، وأشارت إلى أنها تأتي بعد فترة وجيزة من إعلان السلطات الأمريكية أن مليارات الدولارات يُشتبه بأنها تعرضت للنهب من الصندوق الاستثماري الماليزي.
وقالت الصحيفة البريطانية آنذاك إنها لم تتمكن من الوصول إلى القبيسي شخصيا للحصول على تعليق منه، لكنها تواصلت مع محاميه الذي رفض الإدلاء بأي تعليق على الاتهامات الموجهة له، حيث رفض تأكيد أو نفي بدء السلطات السويسرية التحقيق في أنشطة القبيسي.
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها "فايننشال تايمز"، فإن التحقيقات السويسرية تشمل مسؤولا إماراتيا آخر هو محمد بدوي الحسيني، الذي كان يشغل منصبا كبيرا في شركة "آبار" المملوكة لحكومة أبوظبي.
وكانت السلطات في الإمارات أصدرت أمرا العام 2015 بإعفاء القبيسي من كل مناصبه، كما أصدر مصرف الإمارات المركزي في وقت لاحق قرارا بتجميد الأصول المالية له وللحسيني، إلا أن أيا منهما لم يتم إحالته إلى أي محكمة داخل الإمارات، كما أنهما يمتنعان عن التصريح بشأن ما يواجهان من اتهامات.
مخالفات إماراتية مالية في ليبيا
وفي الإطار ذاته، فقد ورد اسم دولة الإمارات عدة مرات في تقرير لجنة الخبراء الدوليين التابعة للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي الخاصة بليبيا الصادر في بداية حزيران/ يونيو الجاري، حيث حضرت مخالفاتها في أكثر من فصل ومكان من التقرير، ضمن بنود خرق حظر الأسلحة، وصولا إلى البنود المتعلقة بتجميد أرصدة الشخصيات المشمولة بالعقوبات.
ويضرب تقرير لجنة الخبراء الدوليين مثالا على مخالفات الإمارات المالية، من خلال ضبط تحويلات صادرة من شركات إماراتية دفعت أموالا لتأمين نقل وحماية "الساعدي القذافي" نجل الزعيم الليبي الراحل، من النيجر إلى أوغندا بواسطة ثلاثة تحويلات نقدية وإيداع مصرفي واحد شكلت كلها انتهاكات لقرار تجميد الأصول.
وكشف التقرير أن إحدى الشركات الإماراتية قامت بالتحويل المتكرر والمنتظم لعدة مرات لمبالغ ضخمة نسبيا لمستفيدين في ليبيا والنيجر وأوغندا، مشيرا إلى أن هذه التحويلات تدل على عمليات غسيل أموال، يقوم فريق الخبراء بالتحقيق فيها حاليا.
وفي موازاة غسيل الأموال وجنيها بصورة غير مشروعة دوليا، يلفت التحقيق النظر لملف آخر متعلق بأموال تُستعمل لتمويل الجماعات المسلحة في ليبيا من عائدات تهريب البشر.
ويشير التقرير الدولي في هذا الصدد إلى أن فريق الخبراء ضبط عددا من التحويلات المصرفية الواردة من أقارب مهاجرين يوجدون في السويد، حيث يتم إيداع هذه المبالغ في حسابات مصرفية سويدية عائدة لمهربي المهاجرين لتحويلها في وقت لاحق بواسطة نظم الحوالة المالية الموجودة في عدة دول منها دبي في الإمارات العربية المتحدة، حيث تكتمل عملية غسيل هذه الأموال هناك.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد المسلمي
Deng
Yasir Elsharif
Elhadi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست