06:12 AM June, 12 2018 سودانيز اون لاين زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم مكتبتى رابط مختصر
ماهي الاجندة الخفية لإعلان البشير حالة الطوارئ في شرق السودان؟ التغيير الإثنين, 11 يونيو, 2018 زمن القراءة المقدر: 8 دقيقة كتب: صالح عمار
يوم (30 ديسمبر 2017) أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قراراً بإعلان حالة الطوارئ في كسلا كبرى ولايات شرق السودان سكاناً والمجاورة لدولتي ارتريا وأثيوبيا بغرض جمع السلاح المنتشر بين أهالي الولاية.
وبعد ساعات بدأت حشود من الجيش السوداني ومليشيا (الدعم السريع) تصل إلى كسلا وسرت شائعة مفادها أن العلاقة مع ارتريا متوترة وأنها ترتب لشن هجوم على السودان مما ترتب عليه إعادة المسافرين من الدولتين وإغلاق المعابر الحدودية. لكن والي كسلا آدم جماع سارع بنفي الامر وذهب بنفسه إلى معبر (اللفة – 13) ليؤكد أن كل شيء على مايرام. غير أن مجريات الاحداث أثبتت بعد ساعات أن مرتادي مقاهي كسلا في تلك اللحظة كانوا أدق في معلوماتهم وتحليلهم للموقف من الوالي آدم جماع مما كلفه بلع كل تصريحاته عن العلاقة الوثيقة مع ارتريا وركوب موجة التعبئة العسكرية ضدها. http://www.up-00.com/
وطوال نصف الشهر الاول من يناير وصلت كسلا حشود متتالية من افراد الجيش السوداني قادمين من كافة فروع أسلحته ومدنه وتحديداً الابيض وعطبرة والخرطوم، بجانب الآف من أفراد قوات (الدعم السريع) المليشيا سئية السمعة بموجب تقارير منظمات حقوق الانسان والتي شارك معظم قادتها وجنودها في الحرب الاهلية المستعرة بإقليم دارفور وكانوا ضمن مليشيا (الجنجويد) الشهيرة. وأتخذت هذه القوات التي يقودها الفريق محمد حمدان (حميدتي) من مدينة أروما (50 كيلومتر شمال مدينة كسلا) مركزاً رئيسياً لها وأنتشرت في كل أنحاء ولاية كسلا بالتركيز على محليات تلكوك وريفي كسلا وهمشكوريب الحدودية، تعتقل وتعذب وتصادر باحكام فورية، تساندها في المدن سرية خاصة من الإستخبارات العسكرية والامن قدمت من الخرطوم وأعتقلت كل مشتبه به بالعمل في التجارة الحدودية والعملات الاجنبية والتهريب والمترددين على زيارة ارتريا، وتم ترحيل بعض المعتقلين إلى العاصمة الخرطوم، كل ذلك دون تنسيق مع سلطات الولاية الامنية والعسكرية مما تسبب في ربكة كبيرة حتى للمقربين من السلطة.
وفي الاسابيع الاولى لشهر يناير الماضي أكد شهود عيان أن أسلحة ثقيلة وصلت ولاية كسلا بأعداد غير مسبوقة وأن مطار المدينة إستقبل لاول مرة في تاريخه هذا العدد الكبير من الطائرات العسكرية وتم نصب صواريخ حوله (شاهدت بنفسي جزء من هذه الاسلحة والحشود العسكرية خلال تواجدي بالمدينة في شهر يناير).
وتذهب المصادر إلى أن الحامية العسكرية لكسلا الواقعة وسط المدينة إستقبلت ضباطاً رفيعي المستوى بما فيهم أثنان برتبة الفريق أقاما داخلها لفترة من الزمن. وأكدت المصادر ان خبراء أتراك تواجدوا في نفس الفترة بحامية المدينة العسكرية وشاركوا في تدريب الضباط.
غير ان المثير للملاحظة ن الحكومة السودانية لم تكن تبدي أي جهد لإخفاء كل هذه المظاهر بل وربما كانت حريصة على أن يشاهد اي شخص حراكها العسكري هذا.
ويجزم مراقبون ان الحشد العسكري لم يكن مقصوداً به المهربين او نزع السلاح كما يزعم قادة الحكومة. فتسليح وأعداد المهربين لاتحتاج لم تكن تحتاج منها حشد هذا العدد من الاسلحة والجنود. وتذهب التحليلات إلى الحكومة السودانية كانت ترتب لضربة عسكرية داخل الاراضي الارترية ثم غيرتّ رائها بعد ذلك وشرعت في سحب القوات تدريجياً وإنهاء مظاهر التسلح “الزائد” والحملات الإعلامية.
http://www.up-00.com/
وكعادتها في التعامل مع مثل هذه المواقف. إلتزمت ارتريا الصمت ولم يصدر عنها رد مباشر إلا في نهاية شهر مارس اي بعد قرابة الثلاثة أشهر من الحملة الإعلامية والامنية ضدها. فقد إتهمت السودان بإيواء وتدريب المعارضة الارترية في مدينة كسلا وحددت بتفاصيل دقيقة ملابسات الحدث. غير أن مضمون البيان الارتري أشار إلى ان السودان ينفذ أجندة قطرية – أثيوبية وهو ماقاله الرئيس الارتري اسياس افورقي صراحة في حوار معه مطلع هذا العام حين قال انه “لاتوجد عداوة بينه وبين السودان وان اثيوبيا هى التي تحاول الوقيعة بين البلدين”.
وبعيداً عن ماهو معلن ومعروف من توتر العلاقة مع ارتريا والمستمر حتى اليوم، يعتقد مراقبون أن هناك عاملاً خفياً آخر في حشد القوات على الحدود الإرترية وهو إغلاق الحدود امام المهاجرين الارتريين. وتشير مصادر إلى ان ذلك ياتي ضمن خطة اوروبية تتم بتنسيق وتكتم مع حكومات المنطقة ومن بينها السودان وان مكاتب لخبراء امنيين من دول اوروبية ستمارس نشاطها في السودان بشكل دائم. وربما تم إفتعال الصراع مع ارتريا لتحقيق هذا الغرض لصرف الانظار عن اي علاقة محتملة للاتحاد الاوروبي مع السودان يمكن أن تكلف حكومات الاتحاد الكثير في مواجهة شعوبها وقوانينها التي تضع الرئيس السوداني ضمن قائمة المطلوبين للمحاكمة بتهم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية. وبالفعل تؤكد مؤشرات عديدة ان اعداد القادمين إلى السودان خلال الشهور الماضية تناقصت بشكل ملحوظ.
وفي السياق ذاته، إتهم أحد قيادات محلية تلكوك (شمال شرق ولاية كسلا) الحكومة المركزية ووالي كسلا آدم جماع بتنفيذ أجندة لاعلاقة لها بإنسان المنطقة وقال إن إعلان الطوارئ كان الهدف منه التغطية على “نهب الاراضي وتمليكها لشركات نافذين والتنقيب عن الذهب ومنع المهاجرين من عبور الحدود”. وسخر القيادي من وجود الآف الجنود في ارياف شرق السودان بحجة منع التهريب إلى ارتريا. وقال إن ملايين السودانيين يلهثون للحصول على الوقود والقمح وضروريات الحياة الاخري التى صارت منعدمة في كل أنحاء السودان فمن أين سياتي المهربون بهذه المواد ويجتازوا بها كل نقاط التفتيش وعيون الامن ليعبروا بها إلى ارتريا؟ ولماذا لايبيعونها في السودان نفسه وقد ارتفعت أسعارها لما يفوق الخيال؟”. وكشف القيادي عن أن الوالي آدم جماع يستمد قوته من تحالفه مع قائد (الدعم السريع) محمد حمدان حميدتي ويستغل قانون الطواريء لإرهاب معارضيه وآخرهم نظار القبائل الثلاثة الكبري بالولاية ترك ودقلل وشكيلاي (الهدندوة والبني عامر والحلنقة) وأستطاع أن يمرر رغم معارضتهم يوم أمس الاحد قانوناً جديداً للإدارة الاهلية يعطيه حق تعيين النظار وعزلهم وإنشاء نظارات جديدة بما يعني حرفياً نقل تجربة اقليم دارفور “الكارثية” إلى شرق السودان.
إعتقالات ومصادرات ونهب
وعقب إعلان الطوارئ شنتّ السلطات حملة إعتقالات ومصادرات واسعة شملت كل أنحاء كسلا وإستهدفت التجار وأصحاب الشاحنات ومواطنون بتهمة العمل في التهريب وإستمر إعتقال بعضهم لثلاثة شهور. وحسب معلومات تحصلت عليها (التغيير) فمن بين المعتقلين ثمانية من أصحاب الناقلات (اللواري) جرى القبض عليهم يوم 23 يناير من داخل مدينة كسلا وتحويلهم من بعد إلى سجن مدينة بورتسودان وأفرج عنهم يوم 22 أبريل وهم: محمد احمد فضولي و محمد أحمد أوشيك و أونور طاهر مدني و كرار حسن علي و أبو فاطمة بيرق و حامد حسين و حسين آدم و احمد آدم بادانين. وأكد مصدر أن الإعتقال تم دون محاكمة بالإستناد على قانون “الطواريء” بجانب مصادرة (8) سيارات تخصُّ المعتقلين بمافيها من حمولة مواد غذائية رغماً عن انها كانت تحمل تصريحاً من جهاز الامن، ولاتزال السيارات محتجزة بامر من لجنة امن الولاية. وأفادت المصادر ان أصحاب السيارات الثمانية بجانب أعداد اخرى من التجار راحوا ضحية للخلافات والتضارب بين قوة جهاز الامن الموجودة في ولاية كسلا من جهة، ومابين قوات (الدعم السريع) من جهة أخرى. فقد الغت القوات القادمة من العاصمة الخرطوم والمصحوبة بسرية خاصة من الاستخبارات العسكرية كل القرارات والصلاحيات التي كانت ممنوحة للولاية بما فيها سلطات الامن.
وتحصلت (التغيير) على إفادات من عدد من أهالي المناطق الحدودية كشفوا عبرها عن عمليات نهب يومية ومستمرة يقوم بها أفراد من (الدعم السريع) و (القوات المسلحة) تشمل المواد الغذائية والنقود وانهم أبلغوا قادة الجيش والامن في المنطقة بهذه الإنتهاكات وتلقوا وعودات بحل المشكلة فيما افادهم أحد الضباط برتبة النقيب بان “القيادة لاتستطيع السيطرة على الجنود لان الحكومة لاتوفر لهم التموين الكامل”. ونفس الشكوى صدرت من أهالي جنوب طوكر (ولاية البحر الاحمر) والذين تم نشرّ هذه القوات في منطقتهم.
وناشدت قيادات أهلية ، السياسيين والناشطين ووسائل الإعلام والمنظمات إلى ضرورة متابعة الاوضاع الإنسانية والمعيشية والتي وصفوها “بالكارثية” نتيجة إعلان الطوارئ والتى قيدت النشاط الإقتصادي وفتحت الابواب لحملات الإعتقالات و”تكميم الافواه”.
ودعا القيادي بولاية كسلا، علي نوراي، إلى رفع حالة الطواريء وقال إنه “ليس لها ضرورة ولم يلمس لها أثراً إيجابياً على حياة الناس”. وشدد نوراي على الضرر البالغ الذي لحق بأهالي كسلا وسكان الارياف بشكل أكبر بحرمانهم من وصول السلع الضرورية ودعا الاجهزة الامنية إلى ضرورة السيطرة على سلوك منسوبيها في نقاط التفتيش.
اما في مواقع التواصل الإجتماعي فقد تداول المستخدمون تغريدة مجهولة المصدر تحكي عن وضع قادة ولاية كسلا في ظل الطواريء “دي طوارئ وين دي؟؟؟ مدير شرطة الولاية في عمرة باولادو وقائد الحامية في تركيا ومدير جهاز الامن في اجازة والوالي ذاتو قالو ماشي عمرة … دي طوارئ شنو دي الناس دي قاعدة تهظر ولاشنو؟؟؟ والله دي لاطوارئ ولاحاجة الا تكون طورية بتاعت مزارعية. نطالب فوراً برفع حالة الطوارئ عن الولاية والا انتو ياقادة قاعدين تهظروا معانا ساي كدة!!
نصف عام من “الطوارئ”
وكان المشير عمر البشير قد أعلن حالة الطواريء في ولاية كسلا نهاية العام الماضي وأرسل الآف من قوات (الدعم السريع) إلى الولاية بحجة حماية الحدود من قوات مصرية متواجدة في قاعدة ارترية محاذية للحدود مع السودان وهو مانفته بشدة كلاً من أسمرا والقاهرة. ولاتزال المعابر الحدودية مع دولة ارتريا مغلقة منذ ستة أشهر وسط تزايد المشاحنات والإتهامات المتبادلة بين الطرفين.
وأنتشرت قوات (الدعم السريع) التي يقودها الفريق محمد حمدان (حميدتي) في أجزاء واسعة من ولاية كسلا وبتركيز أكبر على مناطق القاش وتلكوك وريفي كسلا وهمشكوريب وأقامت قاعدتها الرئيسة في مدينة (اروما). ويرتبط والي كسلا آدم جماع بصلة وثيقة بـ (حميدتي) – المتهم بالتورط في إنتهاكات لحقوق الانسان بإقليم دارفور – وفي مارس الماضي نظم له إستقبالاً غير مسبوق في كل أنحاء ولاية كسلا.
http://www.up-00.com/
وفي فبراير الماضي دعا سفراء الاتحاد الاوروبي بالسودان إلى رفع حالة الطوارئ عن ولاية كسلا. وصدر البيان بإسم سفارات دول الاتحاد الاوربي المقيمة في السودان ( إيطاليا، اسبانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، المانيا، هولندا، السويد، رومانيا).
وسبق البيان مذكرة تقدم بها المئات من قيادات وناشطو شرق السودان طالبوا عبرها بسحب قوات (الدعم السريع) من الاقليم وذلك في أعقاب مقتل أحد الاهالي داخل منزله أثناء محاولتهم نهب ممتلكاته، وجرح آخر كان يدافع عن فتاة حاول ثلاثة من أفراد هذه القوات إغتصابها وسط مدينة كسلا في حادثة أخرى .
أما قيادات (جبهة الشرق) التي وقعت إتفاق السلام بالعاصمة الارترية أسمرا في العام 2006 مع الحكومة المركزية بعد (10) اعوام من الحرب فقد لاذت بالصمت طوال الاشهر الماضية او تطرقت إلى الموضوع على إستحياء رغم أن المناطق الحدودية المحاذية لارتريا والمتضررة بشكل اكبر من الطوارئ كانت هي نقطة الانطلاق لمقاتلي الجبهة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست