رئاسة الجمهورية رغم افتقارها للكادر الاقتصادي والاداري المؤهل الا أنها احتكرت أمر ادارة الاقتصاد السوداني بكامله، وفرضت سياسات لاتمت لاسس السياسة المالية والنقدية السليمة، وبهذا فرضت عقليتها العسكرية الامنية البوليسية على وزارة المالية والبنك المركزي في محاولة للسيطرة على سعر صرف العملات الأجنبية، ولكنها في سبيل ذلك ارتكبت اخطاء فادحة عجلت بوصول الجهاز المصرفي لمرحلة أشبه بالافلاس، ولا يمكن للمصارف بعدها الافلات من الانهيار الكامل، ولن تجدي بعدها اي تدخلات او تنازلات مقدمة الجهات السيادية او الجهة الضامنة المتمثلة في صندوق دعم الودائع المصرفية .. ولقد كانت للتناقضات الصريحة في السياسات والاجراءت اكبر الأثر فيما وصل اليه الجهاز المصرفي السوداني، ففي بداية الامر نظر رئيس الجمهورية لأمر الاقتصاد برمته في سعر صرف العملات الاجنبية، فقام بتوجيه المصارف بتسهيل التحويلات الخارجية وفرض عليها منح المبالغ المحولة بعملاتها، وقبل ان تضع المصارف الامر قيد التنفيذ -وهي تدرك ان المشكلة مرتبطة بالعقوبات الدولية على السودان- فاذا بها تفاجأ بسياسة تجفيف السيولة شبه التام مما قفل الباب على المودعين من سحب ودائعهم حتى بالعملة المحلية ناهيك عن الاجنبية واسعار صرفها المتدنية.. نواصل.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمر التاج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست